أمام احتدام المنافسة داخل السوق الوطنية بين الشركات الكبرى المغربية ونظيراتها الأجنبية، لاستقطاب مزيد من المستهلكين والزبناء، تقل فرص المقاولات الصغرى في الظفر بحصص تسويقية إضافية.
ونفس الأمر ينطبق على المقاولات الصغرى الحديثة العهد، في قطاعات إنتاجية أو خدماتية أو صناعية معينة. لذا يرى الخبراء أنه أمام هذه المنافسة، يمكن للمقاول الشاب التطلع لتصدير بضاعته أو خدماته نحو دول الخارج.
فالمقاولة أنشئت لتحقيق أرباح وتطوير أنشطتها وتوسيعها، وعلى المقاول الشاب الذي يسعى لاستهداف السوق الخارجي أن يأخذ بعين الاعتبار، أثناء إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالتوجه للأسواق الأجنبية، كل المخاطر المتعلقة بالعوامل البيئية المحيطة كالظروف الاقتصادية السياسية والاجتماعية وسعر صرف العملات ومصاريف الشحن وباقي المصاريف المتعلقة الأخرى.
ويرى الخبراء أن العمل في الأسواق الدولية يساعد علي رفع مستوى المقاولة وأداء فريق عملها ويساعد على ابتكار سلع وخدمات وأساليب تسويقية جديدة وتطويرها، مما يؤدي لرفع مستواها التنافسي بشكل كبير.
ويمكن للمقاول أن يوجه إنتاجه، جزئيا من خلال استخدام القدرة الإنتاجية غير المستغلة في الموارد والفائضة عن حاجة السوق المحلية أو كليا، إلى السوق الأجنبي مع ضرورة وضع خطة لتحقيق استقرار في حجم المبيعات والإنتاج.
كما يجب على المقاول، بعد أن يكون قد قام بعمليات استكشافية للأسواق، أن يعمل في أسواق مختلفة لأن ذلك يساعد مقاولته على التغلب علي التغيرات التي قد تحدث في سوق ما. إذ أن الفرص التسويقية في الأسواق الخارجية غالبا ما تشكل حافزا قويا يدفع المقاولة للعمل في الأسواق الخارجية من اجل استغلالها.
كما أن المقاولات التي تختار العمل في مجال التصدير، تستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط المهني، ومن إعفاء جزئي يصل إلى 50%بعد انقضاء هذه المدة.
ويمكن للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل في نفس المجال والتخصص التصديري، العمل على إنشاء تجمع أو شركة مشتركة ونقل أنشطتها للمناطق الحرة التي تتيح للمقاولات مجموعة كبيرة من المزايا.
فالدولة تخصص للمقاولات العاملة في المناطق الحرة، والتي يمكنها استقبال أنشطة المقاولات المتوسطة إلى جانب الشركات الكبرى، من مجموعة من المزايا من ضمنها الإعفاء من رسوم التسجيل والتي تهم عقود إنشاء أو الزيادة في رأس المال الشركات الواقعة في هذه المناطق الحرة.
كما تستفيد أيضا من الإعفاء الكلي على عقود شراء الأراضي المخصصة لإنشاء مشاريعها شريطة أن تظل ملكا للمستفيد مدة 10 سنوات، والإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات الأولى من حياة المقاولة ، وتطبيق نسبة 8.75% في السنوات التي تليها.
كما تستفيد هذه المقاولات من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل لمدة 5سنوات الأولى، وتطبيق تخفيض يصل إلى 80% على الضريبة المستحقة في 20 سنة التي تليها، والإعفاء من الضريبة على الدخل المستحقة على السلع والخدمات المقدمة للمناطق الحرة.
ليتقدم الشعب المغربي يجب ان يقرأ كتب فيها افكار نهضوية ممكنة التطبيق لذلك
انصح المغاربة ان يقرؤوا كتاب يقترحه شخص على يوتوب الفيديو عنوانه: اقتراح لكل المغاربة
Proposal for all moroccans
إجراءات كان علينا تطبيقها منذ الثمانينات اما المقاولة الصغرى فهي موجودة على الورق ﻻ غير فالبنوك المغربي ﻻ تعترف إﻻ بالمقاول المربحة
ما هذا الهراء و الخداع
دول خليجة و غربية تعرض حكومتنا علي تجارها فرص الاستتمار في المغرب و بإمتيازات هائلة و تسهيلات لا يتم توفير ربعها للمستتمر المغربي و مقابل دلك تريدون من المقاول المغربي ان يتخلى على حصته في السوق الداخلي لفائدة الاجانب .
مع الاسف حكومتنا لا تحترمنا احيانا اشك اننا من دولة و الحكومة من دولة معادية لنا . المغرب هو ملك للمغاربة فقط و ليس غنيمة لطغاة الخليج و المستعمر الغربي
الإعفاء الضريبي للشركات في المغرب منتشر بكثرة، فحكومتنا الموقرة لا تجمع إلا الضريبة على القيمة المضافة التي يدفعها المواطن البسيط، أما الشركات التي تربح الملاير لا تؤدي أي ضريبة.
ما ينساه كثير من الإقتصاديين أن السبب في نهوض إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية هو تشجيع المقاولات الصغرى التي نمت وتطورت إلى أن صارت عملاقة وذلك من خلال إجراءات تضمنها القانون المسمى:
Small Business Act of July 30, 1953
كما ظهر سنة 1990 ما يسمى رأسمال المغامرة (Venture capital) لتشجيع المقاولات الصغيرة ذات مشاريع إبداعية.
تعامل الأبناك في المغرب يقتل المقاولات لأن عدم وجود خدمات الإستشارة والمصاحبة بعد القروض حتى تصل المقاولة إلى بر الأمان يجعل المقاولة المتعثرة تدخل في متاهات حجوزات أصول الرهون فتتوقف وتخضع لمسطرة التصفية وتضيع مجهودات المبادر ويضيع معها الإقتصاد الوطني.
لا بد من التواصل اقتصاديا مع الأفارقة ..فسوقنا لا يمكن لها اغراء الأوروبيين بل الأفارقة ..سوى في ميدان الصناعة التقليدية ..افريقا محتاجة إلى التغذية و الملبس و المسكن و نحن قادرون على توفيرهم ..مهندسونا في التغذية الصناعية لم يبينوا على مواهبهم في هذا الميدان و اكتفوا بكيكرس و الذرة المقلية على أشكالها و لم يبلوروا أكلا مغذيا للطبقة الفقيرة يكون مكونا من الثروات البحرية و لا نجد منتوجات اللباس التي يمكنها أن تخص الأفارقة ..الخ ..اذن لا تقدم صناعي و تصدير بدون اعطاء الفرصة لمهندسينا على شتى تخصصاتهم للإستفادة من مواهبهم من أجل تصنيع خيرات البلاد و جعلها قابلة للتصدير …
الآن يجب دق باب افريقيا و فتحها و لن يتأتى هذا إلا بوضع سكة قطار تصل لأقاليمنا الجنوبية ثم للسينغال عبر نواكشوط.. و هذا ما يجب التفكير فيه منذ الآن..
je suis déjà passé par la création d entreprise au Maroc arrêtant de faire croire a tout le monde que c'est facile de créer est bénéficie des avantages fiscaux et de vendre son produit dans le marché marocain facilement pour bien entreprend il faut avoir deux choses primordial un bon capitale et de la connaissance
Il est trés interessant de connaitre les lois relatifs a la création d'entreprise, mais c'est dommage qu'on ne nous inculque pas ca des l'enfance dans notre éducation et notre programme scolaire, je pense qu'un lobby doit etre mis en place par l'etat rien que pour encourager et accompagner les entrepreuneurs a echele national, je sais qu'ils ont deja crée des centre regional dinvetissement et tt, mais moi je parle d'accompagnement sur le terrain en mode encadré reelement
نتمنى من الدولة أن تهتم بالمقاول المغربي لأن خيرنا كيديه غيرنا