أعطت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس بالرباط انطلاق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد الأطفال، مؤكدة عزم وزارتها على التصدي لجميع مظاهر الانتهاكات التي تتعرض لها الطفولة المغربية.
وفي هذا السياق كشفت الحقاوي على إحداث اللجنة التقنية بين القطاعية لتتبع تنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وذلك بناء على خلاصات مشروع السياسة العمومية التي قدم على أنظار اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل برئاسة رئيس الحكومة.
وتقوم أسس الحملة التي أطلقتها الحقاوي على التعريف بمختلف أشكال العنف ضد الأطفال، وتوعية الآباء والأسر والمجتمع بخطورة العنف ضد الأطفال، وأهمية تكثيف الجهود لحمايتهم، داعية إلى تشجيع التبليغ عن مختلف أشكال العنف، وتعبئة جهود مختلف الفاعلين المعنيين لوقف العنف ضد الأطفال.
الحملة التي تنظمها وزارة التضامن بشراكة مع اليونيسيف، والتي تتزامن مع الذكرى 25 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي كانت بلادنا من أول الموقعين عليها، ومع الحملة الدولية لوقف العنف ضد الأطفال، سجلت خلالها الحقاوي أهم نقط الضعف القانوني التي تواجه الطفولة المغربية.
وأشارت الحقاوي في هذا الاتجاه إلى ضعف ثقافة الإنصات للطفل والتفاعل مع آرائه وتشجيعه على التعبير عنها، منبهة إلى استمرار وجود العقاب البدني للطفل في كثير من الأوساط كأسلوب تربوي مسموح بهـ بالإضافة إلى انتشار مجموعة من السلوكيات المجتمعية الضارة والأحكام الجاهزة التي يعاني منها الطفل الضحية، والطفل المهمل، والطفل في وضعية الشارع.
إلى ذلك جدد المسؤولة الحكومية التأكيد أن حماية حقوق الطفل من كل أشكال العنف يشكل إحدى أهم أوراش المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، مذكرة بإعداد الحكومة لمشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة ضد جميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال.
وكان المغرب قد قدم تقريرا أمام لجنة حقوق الطفل للأمم المتحدة، خلال الدورة 67 شتنبر الماضي، المتعلق سواء بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، أو بالبروتوكول الخاص ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو بالبروتوكول الخاص بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
اذا كان غير الشفوي وضياع الوقت والمال فمن الأحسن التفكير في أشياء عملية وإصدار قوانين ردعية ووسائل واقعية للصرب بيد من حديد على المخالفين .
اما اذا اقتصر الامر على خطب ومهرجانات ولغة الخشب فلا فايدة
الشعب يريد حملة ضد البطالة اعباد الله راه قتلون هدا الناس بالحملات الخوية نحن نريد عملا نريد خدمة البلاد نريد موردا للقمة العيش. البطالة في المغرب تجاوزة 61% خاصة في عهد الحكومة الحالية الضعيفة العمل و التسير
ارجو ان لاتطبق هده القوانين المستوردة ,لأنها لاتلائم طبيعة الشعب المغربي.بدعوى هاد النوع من القوانين اصبح الكثير من ابناء الجالية مجرمون.لان الاباء لم يعد بإمكانهم تربية ابنأهم خوفا من تدخل هده القوانين علما أن تلك الدروس النضرية ليس لها اثر على اكثر اطفال المغرب .سبق لي ان درست في قسم مخطلط من المغاربة والهولنديين ولاحظت انه كلما تعاملت بنوع من السهولة والهدوء كلما كان احسن بالنسبة للهولنديين فيتعلمون اكثر اما المغاربة فيصبحون اكثر دردشة وعدم الإنضباط.وعندما اكون اكثر حزما يعم الإنباط عند المغاربة والإرتباك و الخوف عند الهولنديين.لاشجع العنف ولكن لاريد التدخل بين الاباء والأبناء الا في الحالات الإستثنائية.
يلاه فقتوا !؟ ويلاه اطلاق ؟ لو كان مفهوم ضمان العيش الكريم يطبق بمعنى الكلمة لكل فرد لصلحت كل الاسر وحافظت بدورها على حقوق وسلامة اطفالها من وحوش المجتمع المكبوتة . الاطفال ابرياء ويتاثرون بسهولة بل ويجرون بسرعة وراء الاشياء التي قد يكونوا حرموا منها منذ الولادة وتلك هي المثيرات التي تستغلها الوحوش الادمية لارتكاب افعالهم الشاذة ،لذلك وجب قبل كل شيء تيسير العيش للاسرة حتى تمكن هي بدورها الطفل من كل شيء.
فات الاوان….!!!! يا بن كيران