صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية; على ميزانية السنة المالية 2015، التي أخذت بعين الاعتبار تنزيل مشروعي الجهوية الإدارية والاجتماعية وفصل المهن.
وعرفت أشغال المجلس كذلك المصادقة على منظم هيكلي يتماشى والتطور الذي يعرفه تسيير التعاضدية، سواء تعلق الأمر بتحديث طرق تسيير الإدارة وعصرنة طرق التدبير وكذا اعتماد المساطر تجاوبا مع متطلبات المنخرطين.
واعتبر عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري بأن المناقشة والمصادقة على هذه الميزانية والمنظم الهيكلي من طرف جميع مكونات وأعضاء المجلس الاداري تعتبر نقلة نوعية في مسلسل خدمة المنخرط ووضع لبنات المساهمة في النهوض بالتعاضد ببلادنا حتى يلعب الدور المنوط به في التنمية المستدامة ويساهم كركيزة أساسية في تطوير الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
ومن جانبه أكد عبد الحق المامون، أمين مال التعاضدية العامة بأن الميزانية التي تمت المصادقة عليها تراعي الحفاظ على التوازنات المالية وتجويد الخدمات وتسهيل استفادة المنخرطين منها.
قبل أسابيع قليلة نشر أمين المال وثائق ومراسلات بعثها إلى عدة أطراف في الحكومة، يطعن من خلالها في التدبير الإداري والمالي للتعاضدية، وبعث أعضاء من المجلس الإداري مراسلات مماثلة، فكيف يتم الادعاء اليوم أن الأمور على ما يرام، إن هذا العبث بأموال المنخرطين ( حوالي 400 ألف) وبالقوانين وبالمشروعية ما كان ليستمر لولا صمت الحكومة المشبوه وتواطؤ بعض الحهات مع الممارسات التدبيرية التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي شهد عليها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946. فعلى من يكذبون وإلى متى؟؟؟؟
السلام عليكم. كمنخرط لا أعرف مايجري داخل التعاضدية لغياب الشفافية والوضوح، لم لا يتم التواصل مع المنخرطين وإعلان الميزانية للعموم، فميزانية الدول لم تعد تخفى على أحد فما بالنا بميزانية تعاضدية تمول من عرق جبين منخرطيها وتعرف ما تعرفه من صراعات، يجب محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحمل مؤسسات الدولة الوصية على القطاع لكامل مسؤولياتها حتى لا يفلس وتدعو الدولةإلى إصلاح جديد على حساب جيوب المستضعفين والفقراء من هذا الوطن.
كفى من ذر الرماد في العيون والضحك على الذقون …أي خدمات وأي اهتمام بالمنخرط تتحدثون عنه، هناك ملفات مرضية تعود لسنوات خلت ولم تسو إلى الآن ، خدمات بطيئة جدا وتعويضات لاتسمن ولا تغني من جوع ، وحبذا لو تم منح هذا القطاع للأبناك ربما سيكون تدبيره أفضل بكثير.
يلاحظ استمرار تمرير بلاغات مغرضة مع تقديم معطيات مغلوطة للرأي العام فكما يعرف المتتبع للشأن التعاضدي وعلى عكس الادعاء الذي يقول بأن مشروع ميزانية 2015 صادق عليه كل مكونات المجلس الإداري فقد اعترض عليه 10 أعضاء من هذا المجلس من أصل 29 كما أن هذه الميزانية بنيت على توقعات كاذبة حيث تم إدخال ضمن مداخيل التعاضدية زيادات لم تصادق عليها سلطات الوصاية مع إدراج مشاريع تخالف القانون وعلى الأخص المادةة 44 من مدونة التغطية الصحية أمو ليستمر مسلسل نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية وبمباركة وزير التشغيل المتواطئ مع مفسدي التعاضدية
J'AI DES DOSSIERS EGARES A LA MGPAP DEPUIS 2010 ET 2013(mois 7)…. DE MULTIPLES RECLAMATIONS LUI ONT ETE ADRESSEES SANS SUITE A CE JOUR…. RIEN POUR VOUS QUE RIEN NE MARCHE A LA MUTUELLE QUAND A LA LIQUIDATION DES DOSSIERS DE MALADIE