أفردت الصحف الصادرة، اليوم الخميس، بأمريكا الشمالية عناوينها الرئيسية لإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يريدون الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وتحديد هوية العضو بتنظيم الدولة الإسلامية الذي ظهر في شريط فيديو يقطع رأس رهينة، إضافة إلى الانتقادات الشديدة التي تم توجيهها إلى رئيس الوزراء الكندي بخصوص طريقة تدبيره لمشروع (كيستون إكس إل) لنقل البترول.
وفي هذا الصدد، تناولت صحيفة (نيويورك تايمز) نبأ اعتقال السلطات الأمريكية، أمس الأربعاء، لشابين من حي بروكلين بنيويورك، اللذين كانا يستعدان للسفر إلى سورية للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، مضيفة أن شخصا ثالثا تم اعتقاله بتهمة تمويل سفر أحد المتهمين.
وأضافت الصحيفة أنه تم تحديد هوية كل من أحرار سعيد أحمدوف (19 سنة)، وعبد الرسول حسانوفيتش جورابويف (24 سنة) من أوزباكستان، وأبرار حبيبوف (30 سنة) الذي كان يشغل سعيد أحمدوف.
وأشارت اليومية إلى أنه ألقي القبض على أصغر المتهمين الثلاثة في مطار كينيدي حين كان يهم بالصعود إلى طائرة متوجهة إلى إسطنبول، في حين اشترى المتهم الثاني تذكرة طائرة للسفر إلى نفس الوجهة في شهر مارس القادم.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن السلطات البريطانية تمكنت من تحديد هوية عضو تنظيم الدول الإسلامية الذي ظهر في أشرطة الفيديو المتضمنة قطع رؤوس الرهائن الغربيين، والمعروف بلقب الجهادي جون .
وأشارت الصحيفة، نقلا عن أحد أصدقاء هذا الأخير، إلى أنه شاب من مدينة لندن ينتمي إلى أسرة ميسورة ويدعى محمد إموازي، مبرزة أنه حصل على شهادة في برمجة المعلوميات من إحدى جامعات لندن وسافر إلى سورية سنة 2012 للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية.
على صعيد آخر، ذكرت يومية (دو هيل) أن لجنة الاتصالات الفيدرالية تستعد، اليوم الخميس، إلى إقرار قواعد تهدف إلى ضمان المساواة في الولوج إلى خدمات الانترنت بالرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها بهذا الخصوص الجمهوريون والشركات الكبرى.
ووفقا للصحيفة، فإن القواعد الجديدة ترمي إلى وضع حد للقيود التي تفرضها شركات الاتصالات على مستخدمي شبكة الإنترنت في ما يتعلق بالوصول إلى مواقع معينة.
وفي كندا، أشارت صحيفة (لا بريس) إلى الانتقادات الشديدة التي وجهها زعيم الحزب الليبرالي الكندي (ثاني أحزاب المعارضة)، جاستن ترودو، إلى رئيس الوزراء، المحافظ، ستيفن هاربر، لطريقة تدبيره مشروع خط أنابيب نقل البترول (كيستون إكس إل)، معتبرا قرار الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون الذي يسمح ببناء خط الأنابيب “فشلا دبلوماسيا”، يتعين على هاربر تحمل مسؤوليته.
واعتبرت الصحيفة أن الضغوط التي تمارسها أوتاوا على إدارة أوباما لإعطاء الضوء الأخضر لمشروع (كيستون إكس إل) من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تسجيل فتور في العلاقات بين العاصمتين خاصة وأن الرئيس أوباما يريد أن يجعل من مكافحة التغيرات المناخية أحد أولويات نهاية فترة ولايته الرئاسية.
وفي الشأن الكيبيكي، كتبت صحيفة (لوجورنال دو مونريال) أنه ينبغي على الكيبيكيين انتظار تغيير وزاري وشيك بعد تسعة أشهر من تشكيل الحكومة الليبرالية بقيادة فيليب كويار الذي يجد صعوبة في إقرار ميزانية متوازنة، مشيرة إلى أن كويار يتحمل بعض المسؤولية بخصوص عدم انسجام فريقه الحكومي والارتباك الحاصل في اتخاذ القرارات الوزارية.
على صعيد آخر، كتبت صحيفة (لو دوفوار) أن الحكومة ستتقدم قريبا باقتراح لتحديث قانون البيئة بكيبيك، مشيرة إلى أن وزير البيئة، ديفيد هورتيل، عبر عن رغبته في الحفاظ على أعلى معايير الحماية البيئية والدعوة، بهذا الخصوص، إلى “مقاربة أكثر حداثة على مستوى المخاطر البيئية” عبر دمج عنصر مكافحة تغيرات المناخ في عمليات الموافقة على المشاريع.
بالدومينيكان، أشارت صحيفة (إل كاريبي) إلى المظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها عدة جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، أمام سفارة الدومينيكان بالعاصمة الهايتية، بور أو برانس، للتنديد بالتمييز الذي يتعرض له المهاجرون الهايتيون المقيمين بالدومينيكان، لافتة إلى أن المحتجين طالبوا حكومة بلادهم بالضغط على نظيرتها الدومينيكانية ومقاطعة المنتجات الدومينيكانية.
ومن جانبها، توقفت صحيفة (ليستين دياريو) عند المذكرة الاحتجاجية التي أرسلتها وزارة الخارجية إلى نظيرتها الهايتية للتعبير لها عن رفضها للاتهامات بالعنصرية وكراهية الأجانب وللتنديد بعملية اقتحام أحد المتظاهرين لمقر السفارة الدومينيكانية ببور أو برانس، مشيرة إلى أنه تم استدعاء سفير الدومينيكان بالعاصمة الهايتية للتشاور.
أما صحيفة (إل نويبو دياريو)، فتناولت انطلاق أشغال قمة رؤساء دول وحكومات المجموعة الكاريبية (كاريكوم)، اليوم الخميس، بالباهاماس، حيث سيتم مناقشة إعادة إدماج الدومينيكان بالمجموعة الكاريبية، بعد تعليق عضويتها إثر صدور قرار للمحكمة الدستورية، في شتنبر 2013، يقضي بتجريد الجنسية الدومينيكانية من الأشخاص الذين ازدادوا في البلاد من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية، والذي سيتضرر منه بالخصوص آلاف الأشخاص ذوي الأصول الهايتية.
وببنما، كشفت صحيفة (لا برينسا) أن التحريات الجارية حول الفساد خلال الحكومة السابقة تقود وزيرا آخر إلى التحقيق أمام النيابة العامة المكلفة بمحاربة الفساد، موضحة أن الأمر يتعلق بوزير الصحة، فرانكلين فيرغارا، الذي شغل الحقيبة بين سنتي 2009 إلى 2013، والذي تشتبه السلطات القضائية تورطه في اختلالات مالية بالنظر إلى تضخم حساباته البنكية خلال هذه المدة، واقتناء أفراد من عائلته لعدة عقارات.
ومن جهتها، اعتبرت صحيفة (بنما أمريكا) أن النفوذ السياسي يحمي إحدى أكبر الشركات الملوثة بخليج العاصمة بنما التي تعتبر من بين المناطق المحمية بالبلد، موضحة أن سكان الأحياء المجاورة للمصنع وجهوا عدة شكايات للسلطات للتدخل لإجبار الشركة على وقف إفراغ مخلفاتها الكيميائية السائلة مباشرة في البحر ودون معالجة قبلية.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن اللجنة المعنية بالقضايا الدستورية في مجلس النواب أقرت أمس المشروع المتعلق بإنشاء النظام الوطني لمكافحة الفساد الذي كان مثار تجاذب، والذي ينص على معاقبة الأفراد والشركات التي ترتكب بالتواطؤ مخالفات إدارية خطيرة.
أما صحيفة (لاخورنادا)، فواصلت تعليقاتها على المواجهات التي شهدتها أكابولكو بين قوات الأمن والمتظاهرين المنتمين لقطاع التعليم، مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن المتحدثين باسم التنسيقية الولائية للعاملين بقطاع التعليم بولاية غيريرو والنقابة الموحدة لموظفي العموميين بالولاية شددوا على أن “الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن الاشتباك الذي وقع مساء الثلاثاء في شارع الأمم بالمنتجع السياحي، والذي تسبب في وفاة أستاذ متقاعد “.
