تعيش الجماعة القروية بني هلال بإقليم سيدي بنور، في الآونة الأخيرة، على صفيح ساخن، إثر إقدام رئيس المجلس الجماعي على إصدار قرار عزل مساعدَيْن تقنيَّيْن متمرِّنَيْن، وقرار آخر يقضي بالتوقيف المؤقت في حق مُحرر من الدرجة الثانية سلم 10، وذلك “خارج الضوابط القانونية المرتبطة بحالتهم، باعتبار أن المسؤول المخول له إصدار هذه القرارات هو وزير الداخلية وليس رئيس الجماعة”، حسب تصريح الموقوفين عن العمل.
الموقوفان عزيز أدرار وجمال اشتكير أكدا أنهما “منذ تعيينهما بجماعة بني هلال وهما يتنقلان بين مقر العمل وضيعة رئيس الجماعة ومنزل والدته للقيام بأعمال البستنة والنظافة مقابل الحصول على الترسيم لاحقا، قبل أن تتطور الأمور إلى تلفيق التهم في حقهما من طرف الكاتب العام، والدخول في صراعات تم تتويجها بقرار العزل وفق مسطرة غير قانونية”، مشيرين إلى أنه لم يتم تتبع مسطرة التنقيط وتقييم أدائهما من أجل الترسيم لما يفوق السنة والنصف.
المحرر عبد الرحيم بنحميدى، وفي تصريحه لهسبريس، أكد أن “رئيس جماعة بني هلال قام في وقت سابق بإرسال مذكرة إلى وزير الداخلية لعرض الموظف على المجلس التأديبي للأطر العليا، وبحكم أن الملف كان واهيا ولم يحقق أي نتيجة، قام بإصدار قرار التوقيف رغم عدم قانونيته، باعتبار قرار التسمية صادر عن وزير الداخلية الذي يخول له القانون توقيف الموظف إذا تبين إخلاله بالعمل أو ارتكابه هفوة خطيرة”.
ودخل الموظفون المطرودون في أشكال احتجاجية متعددة للمطالبة برفع القرارات التي وصفوها بالمجحفة وغير القانونية، حيث نظموا وقفة احتجاجية في التاسع من الشهر المنصرم أمام مقر الجماعة، وشاركت فيها مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية، مع إصدار بيان عن لجنة الدعم المنبثقة من الهيئات المتضامنة، ووقفة احتجاجية أخرى قبل يومين، في حين يخوض المساعدان التقنيان الموقوفان عن العمل اعتصاما مفتوحا داخل مقر الجماعة من يوم الطرد إلى حدود الساعة.
عبد الفتاح عمار رئيس جماعة بني هلال، أوضح في تصريحه لهسبريس أن القرارات التي تم استصدارها كانت وفقا للمقتضيات التشريعية، وأن “السبب الموضوعي لعزل وعدم ترسيم أحد المساعدَيْن التقنيين هو تسببه في وفاة سيدة رفض الحضور لنقلها إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف رغم تقيده بجدول المداومة، فيما تم عزل المساعد التقني الثاني نظرا لتقاعسه عن أداء واجبه، وضَبطِه وهو يتناول المخدرات خلال وقت العمل داخل مقر الجماعة”، مشيرا إلى أن زميلهما ترسم بشكل عادي بعدما أبان عن الجدية في عمله.
وأضاف عمار أن الموظف المحرر (سلم 10) سبق أن وُقِّفَ عن العمل تأديبيا لمدة شهرين، كما تم توقيفه حاليا بشكل مؤقت إلى أن يبت المجلس التأديبي في ملفه، وذلك على خلفية مغادرته أرض الوطن بدون ترخيص، مشيرا إلى أن “المعني بالأمر طلب من المحكمة الإدارية إلغاء التوقيف، لكن طلبه رُفض”، وفق تعبير رئيس الجماعة.
وختم عبد الفتاح عمار تصريحه للجريدة بالتأكيد على أن “المعنِيَّين بالأمر مارسا حقهما وطَعَنَا في القرارَين لدى المحكمة الإدارية التي لها واسع النظر”، موضحا أن مقر الجماعة لا يعرف أي اعتصام مفتوح، بل إن “المحتجَّين يحضران إلى باب الجماعة ثلاث ساعات على الأكثر في اليوم ما عدا يومي السبت والأحد”، حسب تصريح عمار.
تعرف الادارة المغربية عدة تجاوزات خطيرة في ظل الفراغ الدي تعرفه المملكة على مستوى التسيير والتدبير وابتعاد وزارة الوظيفة العمومية عن النهي عن الحسد والتطاحن على المناصب والتهميش والاقصاء الدي تعرفه بعض القطاعات التي تولت الاحزاب الاخيرة الاستحواد عليها في اطار توزيع الحصيصة على منعدمي الضمير من الانتهازيين والجياع الدواعش والرفاق المنافقين.
عبد الاه ابن كيران هو الرجل الوحيد المؤهل لحماية موظفي الدولة من بطش هؤلاء المتعطشون الى الفساد والسرقة .
عرفت مناصب المسؤولية جمودا كبيرا لاكثر من اربع سنوات على رأسة صندوق الادارة وميزانيتها ونهبها بدون حق حتى شاع ان هناك لوبي افقي وعمودي لا يقف عن النهب وهو محمي ما دام ابن كيران لا يحس به ولا يعرف مكانه سواء كان في التعليم او في الصحة ، المستشفيات او مراكز السلطة.
كل الملفات العالقة في المحاكم ضد الفساد يجب ان تحرك لمصلحة الوطن والمواطنين .وايقتاف التزوير واللعب بمصلحة الدولة العليا.
أكدا أنهما "منذ تعيينهما بجماعة بني هلال وهما يتنقلان بين مقر العمل وضيعة رئيس الجماعة ومنزل والدته للقيام بأعمال البستنة والنظافة مقابل الحصول على الترسيم لاحقا
هذا ما يسمى باستغلال النفود والسلطة
حتى في قطاع الجيش يوجد هذا النوع من الاستغلال الجنود يدهبون الى فيلات الجنرلات و… ليقوموا بالكنس والطبخ والغسل والبستنة وما خفي كان أعظم
بالفعل انها دولة الحق والقانون …..
ماهو تعريف الجماعة حسب ظن بعض الرؤساء الجماعيين
هي ضيعة صغيرة يشتغل بها موظفين صغار يفعل بهم الرئيس ما يحلو له , يتخلص من الموظفين النزهاء الدين يريدون تطبيق القانون بحافره , عن طريق إلحاقهم بجماعات وقيادات أخرى و كدلك طرد الموظفين المتمرنين حسب ماوقع في هده الجماعة في الموضوع الحالي
لدا نناشد وزير الداخلية بإصلاح الإدارة ودلك عن طريق جعل سلطة الرئيس فقط تقريرية يعني يقرر المشاريع و كدلك الميزانية , أما طريقة تنفيدها يجب أن تكون تحت إشراف إدارة مستقلة لا يتحكم بها الرئيس الجماعي .
الجماعات القروية يعتبر السيد العامل هو السلطة الوصية المباشرة على القرارات التي يتخذها رئيس الجماعة القروية، في حين ان الجماعة الحضرية قرارات موظفيها ترفع لمصادقة السيد وزير الداخلية… هذا من جهة، ومن جهة اخري الرئيس الذي يطلب مني نعمل في بستنته او في بيته فهذا صعلوك ولا يجب الانصات لاوامره … ولو تطلب الامر ترك الوظيفة .. اللهم البطالة ولا الاهانة ….
موظفوا الجماعات خصوصا القروية لا يلتزمون باوقات عملهم