ذكر بلاغ لإدارة المهرجان الدولي للفيلم القصير بتزنيت أن النسخة الخامسة لهذه التظاهرة ستغيب عن الأجندة الثقافية لهذه السنة، وأرجأت سببَ التراجع عن تنظيم دورة سنة 2015 إلى عدم استجابة عدد من مؤسسات الدولة التي “تمارس نوعا من التمييز بين المهرجانات الدولية المنظمة بالمغرب وكذا نوعا من التضييق على الغيورين على الشأن السينمائي والثقافي بتزنيت”، بحسب بلاغ إدارة المهرجان، ومن بين هذه الجهات الرافضة لدعم النسخة الخامسة المركز السينمائي المغربي ووزارتا الثقافة والاتصال.
وقالت إدارة المهرجان في بلاغها إن حجب المهرجان “سيخلق فراغا سينمائيا” بتزنيت، بعد أن دأبت المدينة على تنظيم دورات سابقة على مدى أربع سنوات “من العطاء والكد في تقديم الأطباق السينمائية العالمية في مدينة ملتقى الثقافات وتنوع الأفكار”، وتضيف إدارة المهرجان في بيانها أنه “استطاعت أن تحول المدينة خلال خمسة أيام من مدة التظاهرة إلى قبلة لعشاق الأفلام القصيرة والمجال السينمائي عموما فضلا عن استضافة 43 دولة من مختلف بقاع العالم”.
ونددت إدارة المهرجان في بلاغها “بجميع الأشكال التي يتم بها دعم بقية المهرجانات من لدن بعض المؤسسات بالإقليم وإن كانت حديثة العهد ضمن الأجندة الثقافية بالمدينة والإقليم والجهة على حد سواء”، منوّهة بالمجلس البلدي لتزنيت “باعتباره الشريك الوحيد الوفي للمشروع”، وانتقد البلاغ بشدة المؤسسات المتخلفة عن دعم المهرجان ووصفها “بالأذان الصماء التي لا تُعير للشأن الثقافي والسينمائي أي اهتمام، بل تُمجد أشكال فرجوية أخرى على حساب فنون تعبيرية وتثقيفية يضيف البلاغ”.