أبدت جمعيَّة “الحريَّة الآن” قلقها إزاء ما رأته تراجعًا مضطردًا في وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، سواء تعلق الأمر بحرية الصحافة أو بحريَّة التعبير، قائلة إنَّها تتعرض باستمرار لانتهاكات وتجاوزات تشكلُ ردة حقيقية لخطاب حقوق الإنسان “المسوق على المستوى الرسمي”، ونكثا لتعهدات المغرب والتزاماته الدولية.
وأوردت الجمعيَّة في بيانٍ لها، بمناسبة اليوم العالمي لحريَّة التعبير الذِي يحلُّ في الثالث من ماي كلَّ عام، أنَّ ما تضمنته مسودَّة القانون الجنائي يمثل خطورة بالغة واعتداء بينا على الحريات الفردية، لا يقل خطورة واعتداء على باقي الحريات، وفي مقدمة ذلك حرية الصحافة والتعبير، خاصة حين يؤكد “سريان أحكامه أيضا على الجرائم التي تنظمها قوانين خاصة” (الفقرة الأولى من المادة 1)، بما في ذلك قوانين الصحافة.
وتساءل البيان عنْ فحوى بشرى الحكومة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسمها، بنهاية العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر ما دامت المسودة تأتي بمضامين مماثلة تجعلُ من عقوبة “حجب الموقع الإلكتروني” مطبقة على الشخص الاعتباري (المادة 1 ـ 36).
في المنحى ذاته، لفتت الجمعيَّة إلى ردود الفعل التي خلفها المشروع لدَى الرأي العام، والمنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية، معتبرة إياها يقظة شريحة مهمة من المجتمع المغربي في مواجهة مثل “المبادرات المحافظة”.
وترى الهيئة نفسها، أنَّ اختزال النقاش في القضايا المتعلقة بالحريات الفردية في تجريم العلاقات الجنسية الرضائية وتشديد العقوبات على الإفطار العلني في شهر رمضان كفيلٌ بضمان تغطية لما تتضمنه المسودة من جرائم وعقوبات خطيرة تمس الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم والتجمع والتظاهر، فضلا عن الحريات النقابية.
لا وجود لحقوق الإنسان -كما هو متعارف عليها دوليا كما يزعم هؤلاء الجهلة – بل إن المسلم به أن حقوق الإنسان تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فما كان حقا في زمن ما قد يصبح غير ذلك في زمن آخر وما تبيحه هذه الدولة قد تعارضه أخرى وتجرمه وأيضا فحقوق الإنسان تختلف باختلاف المصادر المستمدة منها ولعل أسمى المصادر وأسلمها تلكم الحقوق والتشريعات المستمدة من الكتب السماوية المنسوخة بالقرآن لأنها من تنزيل الحكيم الحميد الذي أحاط بكل شيئ علما سبحانه وتعالى ولا غرو أنه وجد ويوجد في كل العصور من الجهلة من يعارض الفطرة بمزاعم شتى ويسمي الأشياء بغير أسمائها لكن هذه الدعواة تبقى نشازا وغثاءا تمضي وتبلى هي وأصحابها ويبقى شرع الله وأحكامه وما تفرع عنه .
لا وجود لحقوق الإنسان -كما هو متعارف عليها دوليا كما يزعم هؤلاء الجهلة – بل إن المسلم به أن حقوق الإنسان تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فما كان حقا في زمن ما قد يصبح غير ذلك في زمن آخر وما تبيحه هذه الدولة قد تعارضه أخرى وتجرمه وأيضا فحقوق الإنسان تختلف باختلاف المصادر المستمدة منها ولعل أسمى المصادر وأسلمها تلكم الحقوق والتشريعات المستمدة من الكتب السماوية المنسوخة بالقرآن لأنها من تنزيل الحكيم الحميد الذي أحاط بكل شيئ علما سبحانه وتعالى ولا غرو أنه وجد ويوجد في كل العصور من الجهلة من يعارض الفطرة بمزاعم شتى ويسمي الأشياء بغير أسمائها لكن هذه الدعواة تبقى نشازا وغثاءا تمضي وتبلى هي وأصحابها ويبقى شرع الله وأحكامه وما تفرع عنه .
الملاحدة و العلمانيون لم ترق لهم المسودة لتجريمها الافطارا العلني و جريمة الزنا يريدون مغرب الدعارة و الشذوذ الجنسي يريدون مغربا يتعاطف مع القتلة و المجرمين و يهدر حقوق الضحايا المقتولين في الوقت الذي يدافعون بكل خسة يقتل الاجنة البريئة في بطون امهاتها و يتحدثون بكل وقاحة عن الحق في الحياة
الحمد لله لقد كشف الله سوءاتهم و فضح عوراتهم وكشف كيدهم ببلادنا لكل المغاربة فيكفي ان تقول للمغربي ان فلان ملحد أو علماني حتى يشمئز منه.
arrete votre hypocresie.il n y a pas le droit de l homme ds le maroc ni ds les pays musulman,car l islam guide l homme muslim d apres le hadit et les soura ,alors le muslim doit etre guide par les loi sperituel pas les loi humaine meme d et s l argent de irt le male a le droit du double de la femme,
j aime bien que les payes muslime ne parle pas de droit de l homme.et a la meme fois parle de droit humain.
l islam et contre le droit de l homme
ابدت جمعية الحرية قلقها من تراجع الانحلال الخلقى بسبب الاجهاض وافطار رمضان اقول هؤلاء الاقزام الذين يظنون انهم يدافعون عن الحرية العقيمة هم يمثلون مجموعة من الشريحة المجتمع فى الحقيقة انهم يمثلون انفسهم الخبيثة فقط ويتجراون على هوية المسلمين فى المغرب باختصار اقول لهم اذهبوا الى الجحيم