واصلت الصحف المغاربية ، اليوم الأربعاء ، إثارة حادث ثكنة بوشوشة في تونس الذي خلف مقتل ثمانية جنود وعددا من الجرحى، والوضعية الحرجة التي تمر منها الجزائر، فضلا عن إرهاصات الحوار المرتقب بموريتانيا بين الأغلبية والمعارضة. ففي تونس، تطرقت جل الصحف لحادث إطلاق النار داخل ثكنة بوشوشة في منطقة باردو وسط العاصمة، بعدما أقدم عسكري على قتل سبعة من زملائه قبل أن يردى قتيلا لتكون الحصيلة ثمانية قتلى وعدد من الجرحى، لتغطي هذه العملية على الغليان على الجبهة الاجتماعية في ظل الإضرابات القطاعية المتتالية، تساءلت معها صحيفة (الضمير) إن كانت هذه الاحتجاجات “قد تجاوزت الخط الأحمر” بما أن نسبة الأيام الضائعة “بلغت 300 في المائة”.
وأحاطت الصحف بجوانب حادث ثكنة بوشوشة، وذكر بعضها بسرد الرواية الرسمية التي تفيد بأنه لا علاقة له بالعمل الإرهابي، فيما لمحت صحف أخرى إلى أنه يتجاوز “الحادث المعزول”.
وهكذا كتبت صحيفة (الصريح) أن عملية ثكنة بوشوشة أعادت البلاد إلى “مربع الحيرة الذي كانت عليه بعد حادث متحف باردو الإرهابي الذي هز الشعب التونسي هزا عنيفا”.
وتابعت “أليس من غريب الصدف أن تتزامن هذه العملية مع عدة أحداث هامة عاشتها البلاد خلال الأيام الماضية¿”، منها ظهور بوادر تعاون مثمر بين الحكومة الائتلافية والاتحاد العام التونسي للشغل، واستقرار الأوضاع في صلب حزب (نداء تونس)، واتخاذ التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منعرجا إيجابيا”، مضيفة أن “أعداء البلاد” لا يريدون لها نجاح مساراتها “فكلما حصل تقدم إلا وقابلته عملية إربك وهو ما يدعو جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والمدنية إلى ترك خلافاتها جانبا”.
وقالت صحيفة (الصباح) إنه عندما تكون ثكنة بوشوشة التي يفترض أنها محصنة من كل الخروقات والاعتداءات مسرحا لتلك العملية، “فإن في الأمر ما يدفع إلى أكثر من قراءة بما في ذلك الأسوأ والذي نريد تجنبه وعدم التفكير فيه، وهو ما إذا ما تعلق الأمر بعملية إرهابية مقنعة¿”.
إلى ذلك، أفادت صحيفة (الضمير) بأن عددا من النواب من مختلف الكتل البرلمانية أكدوا تبنيهم للرواية الرسمية لوزارة الدفاع الوطني، معتبرينها “حالة فردية معزولة”، فيما لم يستبعد نواب آخرون أن تكون الحادثة “إرهابية وتوحي بإمكانية وجود اختراق للمؤسسة العسكرية”.
وللقطع مع هذا الجدل، أوردت صحف أن لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب قررت خلال اجتماعها أمس مساءلة وزير الدفاع الوطني في الموضوع وفي حجم التهديدات الإرهابية على الحدود التونسية، وفي ماله صلة بالوضع الأمني في البلاد.
وفي الجزائر، لم تتوقف الصحافة المحلية عن الخوض في تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال التي اعترف فيها بأن البلاد تواجه وضعا حرجا بفعل تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياته.
فتحت عنوان “إعلان الوزير الأول عن الإفلاس يõثير مخاوف الجزائريين”، كتبت صحيفة (المحور اليومي) أن تصريحات عبد المالك سلال بخصوص تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة إلى 9 ملايير دولار في حدود سنة 2019 ، إذا استمرت أسعار البترول في التقهقر، خلفت ردود أفعال كبيرة وطرحت العديد من التساؤلات حول الوضعية المالية الحقيقية للبلاد، في الوقت الذي تراهن الجزائر على محاربة الفساد من جهة ودعم الإنتاج المحلي للرقي بالاقتصاد الوطني.
وأفادت بأن مسألة جدية الحكومة في مكافحة الفساد طفت على السطح من خلال تصريحات سلال، مشيرة إلى أن العديد من متتبعي الساحة السياسية في الجزائر يتساءلون عن سر هذه التصريحات.
وقالت صحيفة (الخبر) في هذا الصدد إن قادة أحزاب ينتمون إلى المعارضة دعوا الحكومة إلى الاستقالة ثم محاسبتها على الأموال التي ضيعتها طيلة 15 سنة، مذكرة بأن رئيس حزب (جيل جديد) جيلالي سفيان عاد “لإظهار تصريحات سلال عندما كان قبل سنة ، مدير حملة لمرشح شبح (يقصد بوتفليقة)، قال فيها إن الأزمة لا تعنينا وولاية معسكر ستتحول إلى كاليفورنيا، وسنبني مليوني وحدة سكنية، ونخلق الملايين من مناصب العمل”، فيما نقلت عن رئيس (حركة مجتمع السلم) عبد الرزاق مقري أن “كلام سلال ، حاليا ، إعلان صريح عن الفشل منذ 15 سنة من التسيير، (…) فمن غير المعقول أن سلطة ومسؤولين وحكومة عطلوا بلدا بأكمله وضيعوا الأموال”، ليصل إلى القول أن “الحل في استقالة الحكومة وإعلان انتخابات رئاسية مسبقة، أو قبول الحوار مع المعارضة للتفاوض حول انتقال ديمقراطي”.
واعتبرت (حركة النهضة) – وفق الصحيفة – تصريحات سلال بمثابة إعلان رسمي عن إفلاس الدولة الجزائرية اقتصاديا وماليا، بعد تسجيل حالة الإفلاس السياسي، وأن توقيت هذا الإعلان عشية التغيير الحكومي، هو رفع المسؤولية السياسية والأخلاقية عن نتائج تسيير نظام الحكم للوضع الاقتصادي وبرامجه المفلسة، في هذه المرحلة ورفع الغطاء مستقبلا عن الأداء الحكومي، فيما شدد (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) على أن سلال الذي أعلن أن الوضع تحت السيطرة، “يجب أن يعلم أن حكومته غير مؤهلة والشعب لا يثق فيها حتى في تسيير محل صغير”.
وتساءلت مديرة نشر صحيفة (الفجر) في تعليقها على تصريحات الوزير الأول عن “الوعود التي كان يرددها السنة الماضية وهو يقوم بحملة الرئاسيات بدل بوتفليقة، ويعد الجزائريين بالأموال وبخاتم سليمان لكل بيت ولكل مشكلة¿”،
وتابعت “أليس الوقت متأخرا لأي تحذيرات¿، كم مرة حذر الخبراء من هذا المصير¿، لكن وقتها لم تكترث الحكومة ولا أية سلطة لهذه التحذيرات، فقط كانت مستمرة في سياسة النعامة، دفن الرأس في الرمال، ومواصلة تبديد المال العام في مشاريع مفلسة، ما سرق منها وذهب إلى جيوب الخواص أكثر من قيمة المشاريع نفسها (…)”.
وفي موريتانيا، ما تزال إرهاصات الحوار بين الأغلبية والمعارضة تستأثر باهتمام الصحف المحلية.
وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة (الأمل الجديد) أن القطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة) قرر بعث رسالة مقتضبة إلى الحكومة والأغلبية مفادها أن المنتدى سيوقف اللقاءات ما لم يتسلم ردا مكتوبا من الحكومة على وثيقته.
وأشارت الصحيفة إلى أن قادة القطب السياسي عقدوا اجتماعا طارئا بدعوة من حزب تكتل القوى الديمقراطية للاطلاع على فحوى اللقاء الذي جمع وفده مع ممثلي الحكومة والأغلبية ، أول أمس الاثنين ، بقصر المؤتمرات. من جهتها، اعتبرت صحيفة (لوتانتيك) أن التغيير الذي طرأ على رأس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، أكبر تشكيل معارض في موريتانيا ، بتعيين يابيرا معروفا رئيسا دوريا له (قطب المجتمع المدني) المعروف بروح انفتاحه، خلفا لأحمد ولد داداه، قد يساهم في حلحلة الوضع وإزالة حالة التوتر التي كانت تسود بين المعسكرين وتحول دون إطلاق الحوار المنشود.
وعلى صعيد آخر، تطرقت صحيفتا (الفجر) و(لوتانتيك) إلى تفاقم عمليات السطو والسرقة والاعتداءات في العاصمة نواكشوط.
ولاحظت (الفجر) تفاقم عمليات السطو والاعتداءات في بعض أحياء نواكشوط خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي تطال بشكل خاص الفتيات والنسوة والتي لم يفلت منها حتى رجال الإعلام، فيما سجلت (لوتانتيك) تعرض صحفيين اثنين في ظرف 24 سنة لاعتداءين منفصلين.
من جهة أخرى، توقفت الصحف الموريتانية عند استقبال الرئيس محمد ولد عبد العزيز لفاتو بنسودة المدعية العامة لدى محكمة الجنايات الدولية، وتوقيع موريتانيا وإسبانيا اتفاقية للتعاون في المجال الأمني، وتنظيم يوم تقييمي مرحلي لتنفيذ خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق.
