كشف تقريرُ لوكالة “فيتشْ آند رايتينغْ” للتصنيف الائتمانِي أنَّ القطاع البنكِي في المغرب لا يزالُ مرتهنًا للسُّوق الداخلِي، بالرغم من المساعِي التي جرى بذلها لتنويعه وجعله ينفتحُ على الخارج، لافتًا إلى أنَّ جودة الأسهم تراجعت بصورة لافتة منذُ 2012 لدى الأبناك المغربيَّة.
ووفق التقرير فإنَّ حالة القطاع البنكِي في المغرب الراهنة تجدُ تفسيرها في عددٍ من العوامل أبرزها هشاشة قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى استمرار حالة من الترقب لارتفاع الصادرات، التي تتوقفُ بدورها على النشاط الاقتصادي الأوروبي، المنعكس مباشرة على المملكة.
الوكالة قالت إنَّ حال البنوك يعود أيضًا إلى غياب نمو اقتصادي كبير في المغرب خارج القطاع الفلاحِي الذي يتحكم كلَّ سنة في اقتصاد المملكة، ويجعلها رهينة التساقطات المطريَّة، في حين أن نظام تمويل الأبناك المغربية يبقى متشددًا.
وتوقعت الوكالة في تقريرها الحديث، ألا تشهد مردوديَّة الأبناك المغربية ارتفاعًا إيجابيًّا، 2015، بالرغم من تعزيز حضورها بعدد من دول جنوب الصحراء، وأن تستقر على حالها دون أن تراوحه في أحسن الأحوال.
الأبناك المغربية تحقق أرباحا خيالية على حساب الموظف البسيط الذي تمتص من دمه كل أول شهر إقتطاعات خيالية لقروضها المجحفة سواء الإستهلاكية أو السكنية في غياب مقصود للمنافسة من طرف البنوك الإسلامية
متى يتحقق حلمنا برؤية هذه البنوك في المغرب؟!!
لقد شارفت الولاية الحكومية على الإنتهاء ولم نرى شيئا…!!!
هل فعلا إبن كيران من يحكم..؟!!!
هذا ما يجنيه أصحاب الربا .
فمثلا أن تقترض بأربعمائة ألف درهم وترجعها للبنك ثمانمائة ألف درهم زائد مصاريف بخمسون ألف درهم ،هذه أم الربا وأصحاب الربا لا يفلحون وهم في النار