قالت صحيفة هولندية إن الحكومة ستتقدم بطلب لاستئناف حكم أصدرته محكمة جزئية يقضي بخفض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك في موعد سابق عن الموعد المقرر سلفا.
وأوضحت صحيفة “تروف”، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها في لاهاي، أن الحكومة ستعلن قرار الطعن على الحكم الصادر في 24 يونيو الماضي، في وقت لاحق من اليوم.
ويراقب صناع السياسات وأنصار الحفاظ على البيئة هذا الحكم عن كثب، والذي يمثل تدخلا نادرا من جانب جهاز القضاء في الجدل المثار حول التغيرات المناخية.
ويأتي ذلك فيما استخدمت هولندا، وهي التي تباطأت من بين الدول المتقدمة في خفض الانبعاثات، بعد أن قللت من الإنفاق على مصادر الطاقة البديلة خلال الأزمة المالية، كميات قياسية من الفحم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وطلب قاض في لاهاي من الدولة أن تكفل خفض الانبعاثات بنسبة 25 في المائة دون مستويات 1990، وذلك بحلول سنة 2020.
وقال الحكم القضائي إنه بناء على السياسات الحالية للحكومة، فإن هولندا ستحقق خفضا بنسبة 17 في المائة على أكثر تقدير في أفق سنة 2020، والذي يقل عن النسبة المستهدفة للدول المتقدمة، التي تتراوح بين 25 و40 في المائة.
احتياطا لاحتمال لحكم المحكمة ضدها، قررت حكومة هولندا و في ظروف الأزمة الاقتصادية التي تمر منها كباقي الدول المتقدمة، أقول و لكي توفر ميزانية لمحاربة الغازات المتسببة في ظاهرة الانحباس الحراري قررت حكومة هولندا الدوس على حقوق المغاربة و ذلك بتقليص معاشاتهم و التعويضات الاجتماعية لأبنائهم بنسبة تصل إلى 40%. هذه ما جادت به أعتى ديمقراطية في العالم الغرببي بحجة مستوى المعيشة ببلد الإقامة. قمة العنصرية في حقبة صعود أوج الديمقراطيةبالعالم!
الحكومة الهولندية على حق لأنه لا يوجد دليل علمي على تسبب غازات الدفيئة في التغير المناخي، كل ما في ذلك فرضية لا يصدقها الواقع المعيش. "معدل" حرارة الأرض قار منذ حوالي عقدين من الزمن رغم أن الانبعاثات تزايدت نسبتها.