اعتبر محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أنه إذا لم تعزز البرامج السياسية للأحزاب ببرامج عمل هادفة وواضحة وفعالة فإن ذلك يجعلها لا تتجاوز سقف برامج لإعلان النوايا.
وقال محمد الغالي إن البرنامج السياسي للحزب يجب ان يعكس تصور الحزب لشؤون الساكنة، والقيم التي يتبناها، ويجسد كيفية جواب الحزب على انتظارات ومتطلبات ضمان حياة كريمة للمواطنين.
ويرى أنه من أجل ضمان النجاعة والفعالية المطلوبة في البرنامج ليشكل خريطة طريق لتحقيق التنمية، يتعين أن يخضع لـ”قواعد الهندسة الواقعية”، والتي تكمن في برامج عمل حقيقية وواضحة قادرة على التوفيق بين سقف المطالب والقدرة على توفير وتعبئة الموارد المالية الكافية.
وأعرب الغالي عن اعتقاده بأن هذا المؤشر الأخير يعد الكلمة المفتاح في مختلف القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي تمت المصادقة عليها بحيث ركزت على لغة البرامج العملية في تفعيل السياسات العمومية.
وعما إذا كانت الاستحقاقات الانتخابية لـ4 شتنبر ستفرز نخبا قادرة على تغيير نمط تدبير الشأن المحلي، أوضح محمد الغالي ان الانتخابات تشكل مسارا مهما في إفراز النخب التي ستتولى إدارة وتدبير المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي في إطار منطق الديمقراطية التمثيلية، وعليه فإن العملية الانتخابية تشكل وسيلة وليس هدفا في حد ذاتها، تمكن من إعطاء الفرصة للتنافس على تقديم مرشحين ليحظوا فيما بعد بثقة الكتلة الناخبة.
واضاف: “إذا استطاعت الأحزاب أن تقدم مرشحين في مستوى الكفاءة والانخراط والالتزام والتجرد، فإنه يمكن الحديث عن ضمان مخرجات جيدة للانتخابات تتمثل في مرشحين قادرين على النهوض بأوضاع الساكنة وتحقيق التنمية المنشودة”.
وبخصوص مدى تفعيل تشبيب النخب داخل الأحزاب، أبرز المتحدث أن النسب المعلنة تبقى مهمة، غير أن التساؤل يطرح حول مستوى خضوع التشبيب لمعايير الفعالية و النجاعة، ومدى توفر شروط القدرة في هؤلاء الشباب للقيام بواجباتهم في التدبير والتسيير الجماعي، أم هم فقط “كائنات انتخابية لزركشة المشهد اللائحي”، مبرزا أن التعامل مع تمثيلية الشباب “لازال لم يخرج بشكل نهائي من نطاق التعامل الصوري، في ظل افتقاد الأحزاب السياسية لإستراتيجية واضحة وبرامج واقعية وملموسة في التعامل مع موضوع الشباب من حيث الإنتاج والتأطير والتكوين والمواكبة “.
من جانب آخر، سجل محمد الغالي أن انتظارات ومطالب الساكنة مرتبطة بمسألة الولوج والاستفادة من الخدمات خصوصا على مستوى الماء والكهرباء والطرق والنظافة والنقل، وغيرها من الخدمات التي توصف أساسا بخدمات القرب على مستوى الجماعات، والتنمية المستدامة والمندمجة على مستوى الجهات، والتنمية الاجتماعية على مستوى العمالات والأقاليم، معتبرا أن الانتظار الاستراتيجي لدى الساكنة يكمن في تحقيق الأمن والطمأنينة والسكينة والعيش بسلام وكرامة، في إطار قواعد العدالة والإنصاف.
لنكن واقعيون وليس بطوباويين فإقد الشيئ لا يعطيه……… رفعت الجلسة