قضت المحكمة الإدارية بأكادير أخيرا بإبطال فوز حسن العسري في انتخابات الـ 4 من شتنبر بالدائرة الانتخابية رقم 14 بجماعة آيت واد ريم، بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، مع ما يترب عن ذلك من آثار قانونية.
وقد انتُخِب العسري عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للمجلس الجماعي لآيت واد ريم، قبل أن يتقدم منافسه بالدائرة التي فاز بها بطعن أمام المحكمة الإدارية بأكادير، طالب فيه بالحكم ببطلان ترشح وفوز حسن العسري في الاستحقاق الانتخابي ذاته.
واستند واضع الطعن على فقدان المرشح، المطعون في فوزه، للأهلية الانتخابية، عقب صدور حكم نهائي بإدانته، إذ كانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير قد أيدت حكما ابتدائيا في حق حسن العسري وآخرين سنة 2014، وتابعتهم من أجل التزوير واستعمال وثيقة مزورة والنصب والاحتيال، فأدانته بـ 4 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وبالرجوع إلى منطوق الحكم، فقد توبع رئيس المجلس الجماعي لآيت واد ريم، المنتخب حديثا، بجنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها؛ ويتعلق الأمر بشهادة من فقيه مدرسة عتيقة، وشهادة 24 شخصا مصادق عليها، بغرض الاستعانة بها للاحتفاظ بمنصبه كرئيس للمجلس الجماعي سنة 2009 طبقا للمادة 28 من الميثاق الجماعي القديم.
التركتور بدا تيبان على حقيقتو ها عﻻش تلقونو حداري من التركتور
كيف تمكن من وضع ملف لدا السلطات المختصة وحصوله على وصل نهائي مع العلم ان من شروط الترشح عدم وجود سوابق عدلية . شكرا هسبريس
هذا هو الوجه الحقيقي للحزب المعلوم يا سادة.
حقا و كما يقول المصريون : اللي اختشوا ماتوا او كما قال الرسول صلى الله عليه و سلم ( ادا لم تستح فاصنع ما شئت ) بعد كل هدا الزيف و المصب و السوابق العدلية لا زال وجهو صحيح كما نقول عندنا و تقدم بملف لترشحه و فوق كل دلك فاز بالمقعد في مجلس المستشارين ؟ هدا الشخص ليس الوحيد الدي ينبغي ان يعاقب في هدا الملف فختىالطاقم الدي اشترك معه بغض الطرف عن الخروقات التي تشوب ملفه يجب ان يحالوا على القضاء ليقول فيهم كلمته حتى ينظف مجتمعنا من تلك الجراثيم التي تدنس بلادنا و تعرضها للانتقادات من طرف المنظمات الدولية و تجعلنا اضحوكة على الافواه .
الاهلية للترشيح تفرض أن يكون الشخص مقيد في اللوائح الانتخابية وان يدلي بشهادة عدلية وأن يضمن هذين المعطيين لملف الترشيح للسلطة بالاضافة الى وثائق أخرى نظير البطاقة الوطنية و تزكية الحزب ووو … ثم ينتظر رد السلطة المحلية بعد مرور 48 للتحري ، ليعطى له الموافقة النهائية بالرفض أو القبول ، فإذا اجتاز هذا الشخص كل هذه المراحل ، وتم الطعن في نجاحه ، فإما أن السلطة في دار غفلون وليس لها وجود ، وإما شيء لا يعلمه إلا البعض . وإضافة لذلك وللعلم بالشيء ليس إلا فالشخص المتحدث عنه انتخب بالاجماع المطلق رئيسا للجماعة ، فكيف يعقل أن يطعن من صوت لصالحه لتولي الرسالة ؟؟ بغيت غير نفهم سكزفرينية البعض . شكرا هسبريس .
اللعب كان في حالة تسلل و حكم لوسط مردش البال بسرعة بين وبينكم دارو لو المصيدة