خرجت الشغيلة الصحية باشتوكة آيت باها في وقفة احتجاجية، استجابة لبلاغ “معركة رد الاعتبار”، الصادر عن نقابات قطاع الصحة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية والفدرالية الديمقراطية للشغل، الداعي إلى اتخاذ قرارات نضالية لمواجهة الأوضاع المزرية بقطاع الصحة والمعاناة اليومية للشغيلة مهنيا وماديا واجتماعيا، ومن أجل “فرض الاستجابة لمطالبها العادلة بكل فئاتها والدفاع عن مكتسباتها”.
وعبر المحتجون، من خلال شعارات تم رفعها خلال الوقفة، عن رفضهم “سياسة التقشف والتفقير التي تنهجها الحكومة، على حساب القدرة الشرائية والعيش الكريم والتماسك الاجتماعي، ومحاولتها التخلي عن القطاعات الاجتماعية، والتراجع عن المكتسبات، ورفض الحوار، وعدم تنفيذ الاتفاقات وتلبية مطالب الشغيلة”، حسب تعبير المحتجين.
كما كانت الوقفة مناسبة للتنديد بما وصفه بيان الهيآت النقابية بـ”الخطاب الشعبوي والتشهيري الذي تنهجه وزارة الصحة في حق موظفي الصحة، وتحريض المواطنين للتغطية عن عجزها في توفير خدمات صحية جيدة في ظروف لائقة”؛ فضلا عن “التملص من تحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين بقطاع الصحة، والذي من تجلياته فشل العديد من المقاربات الترقيعية، والنتائج الضعيفة للعديد من القرارات، من قبيل نظام راميد، والسياسة الدوائية، وعملية بوياعمر؛ إضافة إلى إشكالية المستعجلات؛ وعدم توظيف المزيد من الأطر الصحية، ومشروع السخرة، والتعيين في المسؤولية، والسماح بالمتاجرة “القانونية، في صحة المواطنين”، وفق البيان ذاته.
كل خديم ليه اجرة الا الذين صهروا على انجاح المسلسل الدمقراطي بتنغير.رئساء نواب و اعضاء مكاتب التصويت بتنغير لم ينالوا مستحقاتهم . في يد من اجرتنا ؟ من افترس ارزاق العباد؟ في وقت الشدة كثر الوعيد لان المسؤولية جسيمة . ولما نجح العمل وانتصرت الدمقراطية بفضل تضافر الجهود استحلوا ارزاقنا يا ملكنا الحبيب هل بعلمك ؟ حتى الان اجورنا معلقة بعمالة تنغير .