في الصورة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش رفقة الرئيس الجزائري بوتفليقة
خلال أيام قليلة خلت تحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن إستخدام الجيش الجزائري لمواد كيماوية ضد معاقل ما يسمى بـ "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، وبعدها جاءت الفضيحة الأكبر وتتعلق بإغتصاب أحد ضباطها وهو مسؤول (سي أي ايه) في الجزائر، لسيدتين من أصول جزائرية وتحملان جنسيتان أجنبيتان وهما الإسبانية والألمانية... فترى هل ما يجري له علاقة بما يخاط في كواليس ودهاليز أمريكا التي دخل بيتها الأبيض باراك حسين أوباما وهو أسود من أصول إفريقية مسلمة وهذه مفارقتان كبيرتان في مسلسل الإمبراطورية الأمريكية؟ !!
الموضوع الأول نؤجل الحديث فيه لوقت آخر ربما سنفرد له مقالا مستقبلا، وخاصة أن الصحافة الجزائرية كانت تبتهج بوفاة أكثر من 40 عنصرا بالطاعون، ولما وجهت أصابع الإتهام للجيش راحت تتجه نحو التكذيب ومنطق التبرير المقنن... أما الثاني والذي هو محور مقالنا، فيجب أن نشير أولا إلى شيء مهم وهو تلك النشاطات المشبوهة التي تقوم بها السفارات الغربية وحتى الشرقية في الجزائر، وإن كان ما يجري ينطبق على كل الدول الأخرى... فالسفارات صارت تقوم بدور إستخباراتي تجسسي وتبشيري كما يجري مع السفارات الغربية، أو دعائي للمذهب كما يحدث مع السفارة السعودية، أو توسيع لدوائر التشيع كما تقوم سفارة إيران، وبصفة تجمع ما بين العلنية والسرية ومن دون أن تتحرك السلطات...
وأحيانا تجدها تقوم بتدخل سياسي في الشؤون المحلية، وقد أثار السفير الأمريكي الأسبق روبرت فورد جدلا إعلاميا لما فتح أبواب سفارته إلى الأحزاب والجمعيات الجزائرية، وبالرغم من السخط الذي أظهره رئيس الحكومة حينها عبدالعزيز بلخادم إلا أن السفير تحداهم ولا أحد تجرأ عليه ولو بعتاب رسمي وعلى رأسهم وزارة الخارجية، أما السفارات الأخرى التي تحولت محجا للصحفيين والسياسيين وتجدهم في المناسبات يتسابقون من أجل الظفر بدعوة لإحتفال تقيمه حرم السفير أو طاقم البعثة بمناسبة يوم وطني، بل يوجد سفراء لديهم إقامات فخمة بالأحياء الراقية، أو أجنحة في الفنادق كالشيراطون يستعملونها لسهراتهم الماجنة مع بنات الجزائر ممن يتلهفن لتحقيق تأشيرة المرور للضفة الأخرى أو الفوز ببعض الدولارات...
لقد رأيت بنفسي بنات مسؤولين بارزين ومن بينهم جنرالات ووزراء، وهن يترددن على مكاتب السفراء بطرق غامضة، بل أن أحدهم أتحفظ عن ذكر إسمه - حاليا على الأقل - وهو سفير دولة عربية صار لها نفوذها، دعاني مرة لزيارته في مقر إقامته ووجدت معه وزيرة سابقة، وصدمت لما إكتشفت في ما بعد أن شغلها هو تمكين السفير الأعزب من عذرية فتيات في سن الزهور، وبإعترافات حصرية لأحد الضحايا... بل رأيت مسؤولين ووزراء سابقين وزعماء أحزاب وسياسيين لا يحضرون للسفارات العربية والأوروبية إلا برفقة زوجاتهم أو بناتهم أو عشيقاتهم، وهنّ بألبسة الإغراء والإثارة وكل ذلك من أجل مكاسب محسوبة مسبقا...
بالنسبة للقضية التي أثارت الجدل وتتعلق بإقدام مسؤول محطة الإستخبارات (سي أي ايه) الأمريكية بالجزائر، على "إغتصاب" سيدتين من أصل جزائري وتحملان جنسيات أجنبية (ألمانية – إسبانية)، حتى أن الأكثرية تساءلت عن جدوى تواجد مثل هذا المكتب، وفي خضم ذلك تجاهلوا أن لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) فرعا على التراب الجزائري، بالرغم من أن عمله حسب القوانين الأمريكية يكون داخل حدود الإقليم، مما يعني أن التواجد الأمريكي في الجزائر له قوة لا يمكن تصورها، فالشركات البترولية التي يملكها آل بوش وآل تشيني تمرح وتسرح في الجنوب، وغالبا لا نسمع بها إلا عندما تقع فضيحة وتفجر من الخارج غالبا كما جرى للضابط الأمريكي أندرو وارن، وسبق من قبل فضيحة شركة (البي أر سي) التي كبّدت الخزينة أكثر من 2.66 مليار دولار بسبب الصفقات المشبوهة مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الطاقة والمناجم، ولم يقتصر الأمر على الفساد بل وصل لحد التجسس وتوبع في القضية مدير فرعها عبدالمومن ولد قدور برفقة ضابط في المخابرات يحمل رتبة ملازم ويعمل بمصلحة التصنت، الذي ينسب له تسريب مستندات ووثائق وصفت بالسرية للغاية، والقضية تابعتها المحكمة العسكرية بالبليدة وأصدرت أحكامها في 26/11/2007، وإن كان طبيعة عمله تثير شكوكا وغموضا حول أسرار القضية التي بلا شك لها صلة مباشرة بإتصالات هاتفية لبعض الجهات التي تملك سلطة القرار، فضابط برتبة ملازم وفي مصلحة التصنت لا يمكن أن يملك ما نسب إليه...
صفقات شركة "براون روث أند كوندور" التي هي فرع (البي أر سي) مع وزارة الدفاع التي تجاوزت تكاليفها 1.850 مليار دولار، لا يمكن أن تتحصل عليها هذه الشركة لولا وقوف جنرالات نافذين ممن يملكون سلطة القرار، ومصادرنا تشير إلى تداول أسماء ثقيلة أثناء التحقيق والمحاكمة في البليدة ولكن الجهات القضائية تكتمت عليها، وحكمت على الملازم البسيط بخمس سنوات نافذة وطوي الملف، كما سجلت أيضا عملية تهريب مواد التنقيب الباهضة الأثمان بآلاف الأطنان نحو النيجر ومن طرف الشركة البترولية (هاليبرتن) التي 60% من الأسهم فيها أمريكية، متعتها من الإعفاء الضريبي والجمركي بالملايير...
جاءت الآن فضيحة "الاغتصاب" التي ليست هي الأولى ولا الأخيرة، لأن ما يحدث في دهاليز السفارات والقنصليات لا يمكن وصفه، وحتى البعثات الأخرى كتلك التي تتعلق بالبوليساريو لم تسلم مما يحدث، وتوجد شبكة لها خيوطها في الأحياء الجامعية للبنات وعلى رأسها بن عكنون ودالي إبراهيم وباب الزوار يعملون لحساب نساء يقمن في الأحياء الراقية والمنتجعات والإقامات الرسمية الأمنية كنادي الصنوبر وموريتي، وتربطهن علاقات مشبوهة بالوزراء والسفراء وضباط المخابرات الأجانب، بل يحدث تهريب الفتيات من أعماق الجزائر نحو العاصمة لاستغلالهن لفترة ومن ثمة رميهن للشوارع يمارسن الرذيلة، أو تصديرهن للخارج عبر صفقات التجارة بالرقيق الأبيض.
ملاحظاتي حول هذه الفضيحة يمكن إجمالها في بعض النقاط التالية المختصرة جدا:
أولا- الحادثة وقعت في سبتمبر/أيلول 2007 حسب التحقيقات الأولية، والشكوى قدمت بالسفارة الأمريكية شهر يونيو/حزيران 2008، يعني خلال الفترة التي أعلنت فيها هيلاري كلينتون رسميا إنسحابها من السباق (07/06/2008)، وقرار دعمها للمترشح باراك حسين أوباما، والضابط جرى ترحيله إلى واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2008، وهذا يدل على أن الأمر يتعلق بأشياء أخرى وليس بالإغتصاب المسوق له، فحسب التقرير الذي أعده المحقق الخاص سكوت بانكر أن الضحية الأولى التي تقيم في ألمانيا وتحمل جنسيتها وتتردد على عائلتها في الجزائر، قد تلقت دعوة من موظفي السفارة الأمريكية لحضور الحفلة وطبعا هو دليل على علاقة تربطها بهم، فلا يمكن أن تستدعي السفارة كل من هب ودب، ولا يمكن أن يحدث ذلك مع عامة الناس، وقد أخبرت المحقق جارد كامبل أنها شربت أقداحا من الويسكي ولم تتفطن إلا وهي على فراش وارن، أما الثانية التي تحمل الجنسية الإسبانية، فقد دعاها لمقر إقامته بالأبيار في 17/02/2008، وكل ذلك يؤكد أن العلاقة وثيقة ومن قبل وليست صدفة، والذهاب إلى السفارة أو الإقامة كان بمحض الإرادة والقبول وليس بالتهديد أو الخطف.
فـ "الإغتصاب" جرى بحوالي عام بالنسبة للأولى وبأربعة أشهر للثانية، فترى لماذا لم تقدم الشكاوى حينها لما اكتشفتا "الإغتصاب" حسب زعمهما؟ وكما لاحظنا أن الشكاوى تقدمتا بها خلال ترشيح الحزب الديمقراطي لأوباما، وذهاب الكثير من المصادر أن نجاحه حتمي ومضمون.
ثانيا – تقدمتا بشكوى في شهر يونيو/حزيران 2008 وتم الكشف عنها بتسريبها لوسائل الإعلام في شهر فبراير/شباط 2009 أي بعد أيام من تسلم باراك أوباما لمنصبه رسميا، وكذلك بعد أقل من أسبوع على تعيين ليون بانيتا الأمين العام السابق للبيت الأبيض في عهد كلينتون، في منصب مدير (السي أي ايه)، فترى ما الذي يطبخ من خلال هذه الفضيحة في الداخل الأمريكي؟ خاصة أن الضابط كان من بين الذين قاموا بالتحقيق مع المعتقلين العرب قبل تحويلهم إلى غوانتانامو، وما علاقة ذلك مع قرار أوباما غلق هذا السجن العار خلال 2009؟ !!
ثالثا- بثت وسائل الإعلام أن الضابط أندرو وارن من أول المسلمين الذين التحقوا بالجيش الأمريكي بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، كدليل قاطع أنه لا علاقة للإسلام بالإرهاب، وردا على نداءات بعض المتطرفين في أمريكا وأوروبا، حتى صار المسلمون بسببها مستهدفون كثيرا، وقد قبلت عضويته بالجيش أواخر 2001، وتمّ تحويله للعمل في أفغانستان، وهو يتقن اللغة العربية ويحفظ القرآن، وأكثر من كل ذلك أنه يتحدّر من أصول إفريقية.
خلال تواجده بأفغانستان كان وارن يلبس القميص ويتجول في مساجد كابول، مما مكّنه من توفير الأطنان من المعلومات المهمة عن القاعدة وطالبان وشبكات الدعم والإسناد، التي حولها لواشنطن واستغلت في العراق والجزائر... في 2005 تنقل للقاهرة وقام بتجنيد عملاء من مختلف الجنسيات، وهناك بدأت رحلته مع النساء – حسب صحيفة لوس أنجلس تايمز- وصار من المدمنين على الليالي الحمراء.
وصل الجزائر في عام 2007 وكان وراء تلك البلاغات التحذيرية بعد تفجيرات 11/04/2007 التي أصدرتها السفارة الأمريكية وأغضبت السلطات الجزائرية، وكان من بين تلك التحذيرات أن القاعدة تخطط لإستهداف التلفزة والبريد المركزي... جهات أخرى ركزت على أن الضابط وارن كان يواضب على صلاة الجمعة بمساجد العاصمة – كما فعل في كابول - ومن بينها مساجد الحراش وباش جراح التي هي من بؤر التوتر وخلايا القاعدة... وإن كانت محطة (abc news) ذهبت إلى أن وارن قد إعتنق الإسلام زورا، وربما في إطار مهمته الإستخباراتية... فترى ماهي الأسرار التي كانت بحوزة وارن عن الجزائر وأفغانستان ومصر التي فرضت التخلص منه بفضيحة؟ وهل من الممكن ربط ذلك بأصول الرئيس الجديد الإفريقية المسلمة؟ !!
رابعا- الموقف الجزائري قد بدأ بالتكتم على القضية ولو لم تفجرها وسائل الإعلام الأمريكية لما علمها أحد، فإن كان النظام على علم بالحادثة فتلك كارثة، وإن كان لا يدري فالمصيبة أعظم، وبعد التكتم ظهر ما يشبه التجاهل، ثم أعلن لاحقا أن وزارة الخارجية الجزائرية تتابع الأمر عن كثب أما الداخلية فتطالب بنتائج التحقيق، غير أن ما يطرح هو سبب عدم لجوء الضحايا للقضاء الجزائري بالرغم من أن الحادثة جرت في أرض البلاد، وهو ما يثير الشبهات والشكوك أيضا، حول جهات أمريكية تريد الإستثمار في القضية وفق ما يخدم أجندة ما، وحتى في حال عدم تقدم الشكوى من طرف الضحايا فإنه من المفروض أن يتحرك القضاء تلقائيا مادام قد ثبت لديه وقوع الجريمة، ولكن يوجد من يرى أن الضابط يتمتع بحصانة دبلوماسية ولا يخضع للقضاء الجزائري ولذلك لا يجوز متابعته، ومحاكمته تتوقف عن رغبته هو فقط، وأضاف آخرون أنه يجب أن ترفع عنه الحصانة حتى يمكن محاكمته، ودعوا السلطات إلى المطالبة بحقها في متابعته ومحاكمته... ويوجد من أكد أن الفيلا التي كان يقيم بها أجّرها من طرف جنرال سابق حسب صحيفة لوس انجلس تايمز، ولهذا كان الأولى بالسلطات الجزائرية تفتيشها بلا حرج ولا موانع قانونية.
أما الموقف الصريح فقد جاء على لسان وزير الداخلية يزيد زرهوني الذي وضع إحتمالين للقضية، فإما أن الضابط مريض جنسيا أو أنه قام بذلك من أجل التجنيد، ثم أكد على أن وارن يتمتع بحصانة دبلوماسية... ويجهل لحد الآن فحوى اللقاء الذي جمع الوزير عبدالمالك قنايزية والسفير الأمريكي دافيد بيرس، والأخطر في ذلك لو كان السبب هو التجنيد، فكم يا ترى من النساء والرجال تم تجنيدهم؟ وأين المخابرات الجزائرية التي بالتأكيد غارقة في التجسس على الأحياء الشعبية والقصديرية لإختطاف الناس بتهم الدعم والإسناد من أجل أن يثبتوا للعالم أن لهم فعالية؟ !!.
خامسا- مصر التي فتحت بدورها تحقيقا عن جرائم مشابهة قام بها هذا الضابط خلال عمله بها، وشمل ذلك إستدعاء كل النساء اللواتي كنا يترددن خلال تلك الفترة على مقر السفارة ومكان إقامته، ومن بينهن إعلاميات وباحثات لو كشفت الأسماء لطالت الفضائح جهات في الحكم... فترى ما علاقة هذا المد الذي بدأ بالقاهرة ووصل للجزائر؟ ماذا يعني أن الضحية التي تحمل جنسية زوجها الصحافي الإسباني ويعمل لدى وكالة الأنباء الإسبانية بالقاهرة؟ ولماذا لجأ إلى الإغتصاب إن كان السبب رغبة جنسية بالرغم من وجود شبكات يعملن في هذا الإطار ويوفرن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 18 عاما؟ وما سر إختيار الضحايا من هذا النوع؟!!...
سادسا- القضية تطرح طبيعة التواجد والتعاون الأمريكي في الجزائر، فقد قامت المصالح الأمنية بتسليم تقارير تحمل أسماء المفرج عنهم في إطار ميثاق السلم والمصالحة للمخابرات الأمريكية والفرنسية، وتأكد أيضا أن مصالح الإستخبارات الأمريكية حققت مع وزارة الشؤون الدينية عن أموال الزكاة وطرق جمعها وصرفها وبإعتراف محمد بن عيسى مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني، وهو ما أكده دبلوماسيون أمريكيون أيضا، وكذلك قامت الإستخبارات الأمريكية بالتحقيق مع مساجين جزائريين كما جرى مع عبدالمجيد دحومان المتابع في قضية أحمد رسام وتفجيرات الألفية، وأيضا مع عمار صايفي الشهير بكنية عبدالرزاق البار الذي تسلمته الجزائر من تشاد عبر ليبيا وهو أحد أمراء الجماعة السلفية، وقام بأبرز عملية إختطاف للسواح في الجزائر... فضلا عن شركات النفط والتواجد العسكري الأمريكي في الصحراء، حيث يتدربون وبرفقة الجيش الجزائري، بل توجد عمليات نفذت ضد المهربين في تمنراست قام بها عناصر المارينز وقتل فيها جزائريون ظن أنهم مسلحون لكنهم كانوا يقومون بتهريب بضاعة المارلبورو الأمريكية.
هذه بعض الملاحظات العابرة حول هذه الفضيحة التي تسيل الحبر الكثير، وهبت جهات مختلفة لإسالة الحبر عنها وصل حد التسويق لرواية (شعب الحجاب) التي ألفها وارن قبل أن يصبح عميلا للإستخبارات ونشرتها "بابليش أمريكا" عام 2002، وأحداثها تدور رحاها في الجزائر بين بطلها القنصل نييك فيليبس والشرطي الجزائري سامي وأحد عناصر القاعدة وهو أبوفهد... وبالتأكيد أن الفضائح لن تنتهي والوجود الأمريكي في بلادنا مشبوها ويحتاج إلى مراجعات قبل أن تكتم الأنفاس قواته العسكرية بصفة علنية ومباشرة... لكن إن سلمنا جدلا بصحة ما يقال عن إغتصاب النساء، فلا تعليق على ذلك لأن الشرف مستباح والأمريكان قد إغتصبوا النظام والجنرالات ورؤساء الجزائر آلاف المرات، ولا يمكن أن يصون الأعراض من كان حاله كما روينا... نواصل حديثنا مع فضائح أخرى لن تتأخر كثيرا مادامت أمريكا تراهن على المغرب العربي لتواجد افريكوم، وما لم تحققه بالقاعدة والنزعات الإنفصالية والفتن الدينية ستحققه بعقار زانكس.
