منذ أكثر من سبع سنوات ومنطقة المغرب العربي تعيش سباقا نحو التسلح، إذ ظل كل من المغرب والجزائر يعملان على تجديد ترسانتهما العسكرية وتخصيص ميزانيات ضخمة للدفاع. وقد وجدت بلادنا نفسها مضطرة لتخصيص ميزانية إضافية لضمان درجة مقبولة من التوازن مع الجارة الجزائر الغنية بالنفط والغاز.
لقد خصص المغرب برسم سنة 2009، أكثر من 10 ملايير درهم لاقتناء الأسلحة، في حين اعتمدت الجزائر ما يناهز 5 أضعاف هذا المبلغ لميزانية دفاعها والتي فاقت 50 مليار درهم.
إن عين المغرب على الجزائر وعين هذه الأخيرة على المغرب بخصوص ما يرتبط بالقوات المسلحة والسلاح والعتاد ومجهودات التمكن من التكنولوجيات الحربية الجديدة. فالجزائر تعلم بدقائق الأمور المرتبطة بأسلحة المغرب وجنوده، وكذلك الأمر بالنسبة للمغرب بخصوص الجيش الجزائري.
إلا أن موضوع اقتناء الأسلحة مازال يلفه الغموض اعتبارا للسرية المضروبة عليه من طرف البلدين معا.
إن الجزائر تعمل منذ سنوات على تجديد أسلحتها وتقوية كفاءات جنودها عموما، بينما ارتأى المغرب تحديث عتاده الجوي والبري سعيا وراء الحفاظ على التوازن، مما فرض عليه تخصيص ميزانيات مهمة للدفاع منذ سنوات. لكن ما هي الجدوى الإستراتيجية من سباق التسلح هذا؟ وهل تبرره مكافحة الإرهاب، بالوكالة من طرف العم السام، من أجل كل هذا الإنفاق العسكري؟ وكيف يمكن لدول تعترف إحصائياتها الرسمية أن نسبة الفقر فيها لا تقل عن 30 بالمائة، مبددة بذلك أموالا بالغة في اقتناء أسلحة قد لا تستعملها؟
الجزائر تتسلح والمغرب كذلك..
حسب تقرير أمريكي، احتلت الجزائر مرتبة متقدمة مقارنة مع المغرب في لائحة عشرين دولة الأكثر إنفاقا على التسلح سنويا، اعتمادا على النسبة المأوية من الناتج العام الداخلي الخام المخصص لاقتناء الأسلحة وشراء المعدات العسكرية. علما أن المغرب احتل الرتبة 20 حسب التقرير المذكور سنة 2006 وخصص حينئذ 3.7 بالمائة من ناتجه الداخلي الخام للتسلح، وقد أكد عبد الرحمان السباعي، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب خصص 4.6 بالمائة من ناتجه الداخلي الخام للدفاع برسم ميزانية 2009، أي ما يمثل 10 بالمائة من ميزانية التسيير والاستثمار.
وحسب تقرير الوكالة الأمريكية للصناعات الدفاعية للسنة الجارية (2008)، أضحت بلادنا ضمن خمس دول عربية الأكثر اقتناءا للسلاح والعتاد العسكري، وظل المغرب يتصدر قائمة زبائن فرنسا في القارة الإفريقية بخصوص تجارة السلاح على امتداد السنوات العشر الأخيرة. وذلك بصفقات بلغت قيمتها 7678 مليون درهم. كما استأثرت أربعة بلدان مغاربية (المغرب، الجزائر، ليبيا وتونس) بثلث تجارة السلاح في القارة السمراء.
وحسب الخبراء العسكريين، خلافا للجزائر التي تتوفر على أموال مهمة يخصص جزء كبير منها للتسلح، يعتمد المغرب على الصفقات المُيسرة في اقتناء أسلحته ومعداته العسكرية، وهذه الطريقة لا تمكّنه من اقتناء آخر جيل من السلاح، الشيء الذي من شأنه خلق اختلال في التوازن بين البلدين من جهة، واضطرار المغرب من جهة أخرى لتخصيص المزيد من الأموال للدفاع على حساب قطاعات أخرى، وبذلك ستظل انطلاقته التنموية مرهونة، لمدة قد تطول، بانعكاسات السباق نحو التسلح. هذا في وقت عرفت فيه عائدات النفط والغاز ارتفاعا غير مسبوق ساهم في تخصيص أموال باهظة لتطوير كفاءات وسلاح الجيش الجزائري والاهتمام أكثر بصفقات السلاح حتى في السوق السوداء.
ميزانيات الدفاع
لم يتم الاقتصار بالموافقة على ميزانية الدفاع برسم سنة 2009 بعد الأخذ بعين الاعتبار الارتفاعات المقترحة من طرف الجنرالات، إذ تم تعديلها من 26.8 إلى 34.70 مليار درهم، وجاء في ا لبند 38 من مشروع قانون المالية أن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مفوض له خلال سنة 2009 التصرف مقدما في المبالغ المخصصة برسم سنة 2010 للحساب المالي المدعو "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية" والبالغ غلافه 63 مليار و 959 مليون درهم. أما الغلاف المالي لميزانية الدفاع برسم سنة 2009، فيناهز 34.7 مليار درهم خصصت منها 10.2 مليار درهم لاقتناء الأسلحة وإصلاح المعدات (أي ما نسبته 27.27 بالمائة)، و 15 مليار درهم لنفقات الموظفين والأعوان العسكريين (43.22 بالمائة) و 5 ملايير درهم للنفقات المختلفة (14.40 بالمائة). علما أن كتلة الأجور العسكرية تعتبر ثاني أكبر كتلة بالمغرب بعد كتلة أجور العاملين بوزارة التربية الوطنية.
ومقارنة مع ميزانية سنة 2008، لم تعرف ميزانية سنة 2009 سوى ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.27 بالمائة، علما أن ميزانية سنة 2009 أولت اهتماما خاصا لتطوير وحدات القوات الجوية (اقتناء طائرات ومعدات ورادارات أرضية وجوية). كما أن قيادة القوات المسلحة عملت على رفع رواتب وتعويضات كبار ضباطها في يناير 2008 مما زاد في إثقال كاهل الميزانية العامة نظرا لكون تلك الأجور "طيطانيكية"، بل تعد من أضخم الأجور المطبقة ببلادنا.
أما ميزانية الدفاع الجزائرية برسم سنة 2009، فقد فاقت 55 مليار درهم بعد أن كانت سنة 2008 لا تتجاوز 23 مليار درهم (6.5 مليار دولار سنة 2009 و 2.5 مليار دولار سنة 2008).
إن ميزانيتي الجيش والأمن الجزائريين تمثلان معا 15 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، المقدرة سنة 2009 بـ 80 مليار دولار.
وحسب المحللين الجزائريين، لأول مرة تفوق ميزانية الدفاع ميزانيات قطاعات استراتيجية كالتعليم، وذلك لتحديث السلاح والتجهيزات العسكرية وتحويل الجيش الجزائري إلى جيش احترافي استعدادا لمرحلة ما بعد الإرهاب. ويعزو الخبراء تصاعد ميزانية الدفاع الجزائرية إلى إحداث وحدات جديدة للصناعات الحربية لتلبية حاجيات الجيش الجزائري اعتمادا على الذات، سيما فيما يخص العتاد والأسلحة والذخيرة ونقل التكنولوجيا الحربية، وكذلك لدعم وحدة لصناعة الأسلحة الخفيفة الكائنة بمدينة "باتنة" ومصنع لإنتاج ذخائر الرشاشات والقذائف الحربية.
لقد استفادت الجزائر من تنامي مداخيلها النفطية والغازية التي جاوزت 100 مليار دولار (أكثر من 750 مليار درهم) لمضاعفة ميزانية دفاعها سعيا وراء تطوير كفاءات جيشها والفوز بأكبر صفقات التسلح في منطقة المغرب العربي، ولو باللجوء إلى السوق السوداء.
وفي هذا الصدد قال أحد الملاحظين : "عندما تصاب الجزائر بالتخمة من عائدات النفط والغاز، فأول شيء تفكر فيه هو التسلح، وهذا ما يساهم في انتفاخ أرصدة حكامها وجنرالاتها عوض التفكير في "تحسين ظروف عيش الشعب الجزائري الذي مازال يعاني من الفقر والأمية".
ويرى جملة من الخبراء العسكريين أن الصراع الفرنسي الأمريكي ساهم بشكل كبير في احتداد سباق التسلح بين المغرب والجزائر، لاسيما وأنه ترجم على أرض الواقع بنوع من التنافس حول تزويد المنطقة بأسلحة عبر صفقات ضخمة أسالت لعاب القائمين على الصناعات العسكرية، وزاد من حدة هذا التنافس اختلاط الحسابات الأمنية والسياسية والاستراتيجية والاقتصادية، وبذلك تم تحويل أموال ضخمة إلى الغرب عوض تخصيصها لتنمية البلدين.
هل يعقل..؟
فعل يعقل أن يأتي تسابق الجارتين، نحو المزيد من التسلح، في ظرف يتحد فيه البلدان بخصوص الانهيار الاجتماعي وفشل الخطط الاقتصادية في تأمين التنمية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن؟
ذ. مكاوي عبد الرحمان/ أستاذ العلاقات الدولية وخبير في الشؤون العسكرية والأمنية
الهرولة نحو التسلح هدفها أن كل بلد يحاول إركاع الآخر
لماذا سباق التسلح بين المغرب والجزائر؟
يعرف ميزان توازن القوة في المغرب العربي نوعا من الاختلال في الآونة الأخيرة، بسبب الميزانيات الضخمة التي رصدتها الجزائر لوزارة الدفاع هذه السنة. فمبلغ 7.5 مليار دولار خصص لشراء أحدث الأسلحة، الروسية والصينية والكورية الجنوبية وحتى البرازيلية وتحديث وحدات الجيش وأسطوله الحربي وأسلحته ونظام استعلاماته، إضافة إلى انطلاقتها في التصنيع الحربي دون أن ننسى مشاريعها النووية. فعكس الرؤساء الآخرين، قام بوتفليقة بتنويع مصادر الأسلحة ومدارس التكوين (فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وكوريا الجنوبية) التي كانت في السابق حكرا على روسيا ودول أوربا الشرقية. فلقد نجحت الجزائر نسبيا في مسلسل انتقال الجيش الجزائري من جيش وطني شعبي (جيش أساسه حرب العصابات) إلى جيش مهني ومحترف، إلا أنها تبقى متخلفة في ميادين العمليات والقيادة والسيطرة والانتشار السريع ( نظام ثقيل)، والسؤال المطروح لماذا هذا السباق نحو التسلح؟ فمنازلة الإرهاب ومنظمة القاعدة لا يحتاجان الى كل هذه المشتريات من الأسلحة، التفسير الوحيد هو البترولار والرشاوى والامتيازات التي تنخر المؤسسة العسكرية الجزائرية المسؤولة عن إبرام الصفقات الكبرى، مما يفسر هذا التسابق نحو التسلح وشراء في بعض الأحيان الخردة بدعوى الخطر الخارجي (قصة صفقات طائرات "الميغ" 29 المقتناة من روسيا). أما المغرب رغم حدود الإمكانات، فقد استطاع هو الآخر أن يدشن علميات التحديث سواء من حيث العتاد الحربي أو من حيث تكوين ضباطه وجنوده، فميزانية الدفاع ترتفع كل سنة باطراد، حيث اقتنى مؤخرا العديد من طائرات الفانتوم الأمريكية الحديثة، ومنظومة صواريخ متطورة، بالإضافة إلى شراء زوارق حربية سريعة وشبكة اتصال الكترونية متقدمة وأبرم صفقة طائرات "ف 16"، وهذا ما يفسر الزيادة المهولة في ميزانية الدفاع لسنة 2009. إن الجيش المغربي يعتمد على المهنية والكفاءة والمردودية، وهي معايير سجلها حلف الشمال الأطلسي كنقط تفوق عند المغاربة بالمقارنة مع الجيش الجزائري الذي لازال ضعيفا من حيث الاستراتيجية والتكتيك والمنهجية العسكرية الحديثة.
هل هناك توازن عسكري بين البلدين؟
المغرب له جيش مهني محترف، حقيقة لقد ترك الاستعمار الفرنسي العديد من الضباط المغاربة الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية والحرب الهند الصينية، هؤلاء ساهموا في إحداث جيش ملكي عصري، نواته جيش التحرير، كما أن الجيش المغربي شارك في العديد من النزاعات الإقليمية باسم الأمم المتحدة : الكونغو، كوسوفو، الصومال، الشرق الأوسط، الكوت ديفوار الخ...، فخبرته القتالية معترف بها دوليا، كما أن حرب الصحراء مع انفصاليي البوليساريو مكنته من مراجعة استراتيجيته الدفاعية سواء على مستوى التكوين أو التكتيك أو على مستوى اقتناء تقنيات وأسلحة متطورة (الطيران، البحرية، الدبابات ومنظومة الصواريخ أرض جو المتطورة وشبكة الكترونية تغطي كافة التراب الوطني). أما الجزائر فتتوفر حاليا على ترسانة هائلة وضخمة من الأسلحة المتطورة غير مسيطر عليها تقنيا بسبب التعقيدات والصعوبات في تحول جيشها وانتقاله من جيش وطني شعبي الى جيش محترف، وهذا راجع إلى اهتمامها الزائد بالمواجهة الداخلية للإسلاميين، وهكذا يمكنني القول إن ميزان القوة متكافئ نسبيا بين البلدين.
ميزان القوة بين البلدين كما قلت، متكافئ نسبيا، فهناك جوانب قوة لدى الجزائر بسبب الوفرة البترولية، ونفس الشيء بالنسبة للمغرب، كما توجد نقط ضعف ملحوظة على الجيشين. الفارق يتمثل في أن عناصر الجيش الوطني الشعبي مسيسة، تتحكم في مستقبل البلاد وخيراته، عكس الجيش المغربي الذي يبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية الداخلية والخارجية. فالجيش الجزائري لازال مشغولا بالحرب الأهلية الداخلية ضد الإسلاميين، وهي حرب سياسية حول شكل الدولة والنظام في الجزائر والتي مازالت تستنزف قوته حتى الآن، استنزاف لم يُمَكِّن الجيش الجزائري من بناء ذاته. أما الجيش المغربي فقد طوى ملف البوليساريو عسكريا، وتفرغ للتكوين المستمر والضبط والمناورة، هذا يعني أن العتاد المتطور والتكوين المستمر والتكنولوجيا الحديثة لا تكفي، إذ يبقى عامل الإنسان حاضرا في هذا التوازن بين البلدين، لأن الحرب المقبلة لن تكون كما يعتقد البعض الكترونية فقط بل إن العسكري المتكون هو عنصر الحسم في أي مواجهة محتملة بين البلدين.
هل يرتبط هذا السباق بعداوة النظامين المغربي والجزائري؟
يمكن القول إن استراتيجية الجزائر الدفاعية تعتمد أساسا على ضمان تماسكها ووحدتها الترابية كدولة مستقلة، فهي دولة مجبرة على افتعال مناوشات داخلية او خارجية لضمان بقائها، فهي تعلم أنها مكونة من شعوب وقبائل غير متجانسة ومن أراضي اقتطعت من الجيران بالقوة في عهد الاستعمار( الصحراء الشرقية)، حيث إن حدودها ما تزال غير معترف بها من طرف جيرانها. فالجزائر في حالة استنفار دائم ضد الجيران وضد فرنسا المستعمر السابق بسبب العديد من الملفات العالقة. لذا، فالمؤسسة العسكرية الجزائرية تعتقد أن المنطقة الممتدة من دكار إلى القاهرة هي منطقة أمنها الخاص التي لا يمكن المساس بها، إذ تعتبرها مجال أمنها القومي (نظرية المؤامرة والخطر الخارجي الدائم، المحرك السياسي والإيديولوجي للنظام الجزائري).
أما المغرب فلم يعترف بَعْدُ بحدوده الشرقية بصفة رسمية مع الجزائر، التي فتحت جبهة أخرى ضد المغرب مُتَمَثلةً في دعم الانفصال بالصحراء، ذلك أن الصراع الحالي يتموضع في إطار معادلة الزعامة والهيمنة بين البلدين في شمال إفريقيا، فكل بلد يسعى إلى إركاع الآخر وبكل الوسائل.
هذه بعض أسباب استمرار التوتر بين البلدين.
أحمد رامي / عسكري معارض مقيم بالسويد
الحرب بين الجارتين ستطيح بالنظام الجزائري وتعصف بالبوليساريو
كيف تقيمون سباق التسلح بين الجارتين الجزائر والمغرب؟
السلاح هو أداة – ككل الأدوات الأخرى – تقييمه يعتمد على مستوى من يمتلكه، فإذا كان صاحبه مجرما أو غبيا فسينعكس ذلك على مستوى وعلى أسلوب وأهداف الاستعمال.
فليس هناك أي خلاف حقيقي بين الشعب الجزائري والشعب المغربي، وليست هناك أية أسباب جوهرية لنشوب نزاع مسلح بين البلدين. النظامان "الجزائري" و"المغربي" كالنظامين "الأفغاني" و"الباكستاني"، لا يتوفران على مشروع حضاري أو ثقافي أو سياسي وطني، هدفهما الوحيد هو البقاء في السلطة والعمل على حمايتها ولو بقانون الغاب، قانون السيطرة والعنف، بالإضافة إلى الولاء المطلق للقوى الأجنبية ولمصالحها الاستعمارية الجديدة والقديمة.
هل هذا السباق وليد اليوم، أم أن حدوده قديمة؟
عندما أطاح عبد الناصر بالملكية في مصر، قام في الحقيقة بانقلاب تطور إلى ثورة، رأت فيها الأنظمة الملكية تهديدا مباشرا لها، بل أكثر من ذلك لقد لعب عبد الناصر دورا كبيرا في اندلاع ودعم الثورة الجزائرية، ورأى النظام المغربي والاستعمار الجديد، متمثلا في بن بلة وفي انتصار الثورة الجزائرية واستقلالها، امتدادا ناصريا ثوريا مهددا لهذا الاستعمار (الجديد) في الجزائر والمغرب (المخزن) معا!
ومن ثمة قامت "حرب 1963" كضربة ضد النظام الجديد في الجزائر، ومن ثم أيضا بدأ سباق التسلح حيث سلمت إسرائيل للمغرب كما مهما من الأسلحة، أكثر من 100 دبابة "AMX13" الفرنسية، وهي عبارة عن دبابات "خردة" تجاوزها الزمن، أغلبها كان فاسدا وغير قابل للاستعمال، ولكن فرنسا بعثت للمغرب فرقة تقنية كاملة لإصلاحها، ومنها تكونت فرقة لواء المدرعات المغربية التي كنت أعمل بها، حيث كنا نجد في هذه الدبابات بقايا من جرائد ونقود إسرائيلية، وعندما كان طلاؤها يَمَّحِي تبدأ نجمة داود السداسية في الظهور قبل أن نؤمر بإعادة صباغتها باللون "المخزني"!
وإذا كان ما جرى في مصر عام 1952 بمثابة انقلاب تطور إلى ثورة استمرت حتى مات عبد الناصر ثم جاءت مرحلة الردة عليها، فإن ما وقع بالجزائر كان ثورة حقيقية، تطورت مع ما قام به بومدين عام 1965 – إلى انقلاب ضد الثورة والإطاحة ببن بلة حيث استولى "ضباط فرنسا" على السلطة في الجزائر وأقاموا "مخزنا" جزائريا (إسوة بمخزن المغرب) ونظاما ورث عن الاستعمار الفرنسي كل أطماعه في المنطقة بدون أن يرث ذكاءه!
في اعتقادكم من كان السَبَّاق نحو التسلح؟
في عهد النظام الثوري الجزائري كان السبق في التسلح للمخزن المغربي بدعم من أمريكا وفرنسا، وذلك نظرا لأن بن بلة كان يعتمد خطة وسياسة ثوريتين ومشروعا للتحرر والبناء، وكان متحالفا مع مصر الناصرية الثورية وداعما قويا للثورة الفلسطينية ولدول عدم الانحياز ولكل الحركات التحررية في العالم.
لكن بعد الإطاحة ببن بلة لم تعد الجزائر تشكل "خطرا على إسرائيل أو تهديدا لمصالح فرنسا، بل غدت مكملة لإستراتيجية الاستعمار الصهيوني الجديد، وبالتالي لم يعد النظام المغربي آنذاك المتعامل الوحيد مع إسرائيل في المنطقة، بل تعدد المتعاملون معها.
كيف تقيمون ميزان القوة عسكريا بين الجانبين؟
إن ميزان القوة العسكرية لا يتحدد فقط بالاعتماد على كم العتاد وعدد الجنود، بل أيضا على نوعية الأسلحة وعلى همة وعزيمة الرجال، وعلى نبل أو خسة الأهداف وعلى الحافز الإيديولوجي وقوة الإقناع بمبررات الاستعداد للتضحية والبذل، وعلى قدرة تعبئة الرأي العام الداخلي ودعمه للقضية. فخطاب النظام الجزائري حق يراد به باطل، في حين إن خطاب النظام المغربي تطغى عليه "الديماغوجية" التي قد تؤدي إلى "حق".
إن الجيش المغربي يتمتع في هذه القضية بدعم الرأي العام المغربي وبقضية عادلة، وإن كان نظامه غير عادل وأغلب قادته العسكريين لصوص ببذلة عسكرية. والنظام الجزائري، في هذه القضية، لا يتمتع بدعم الرأي العام الجزائري، وإن كان محظوظا بحيازة أموال وثروات ضخمة.
على كل حال، في اعتقادي، لو اندلعت حرب عسكرية بين النظامين، سيكون من نتائجها، بدون شك، سقوط النظام الجزائري ونهاية أسطورة البوليساريو، وتقوية دعائم النظام المغربي، علما أنه لا يمكن فصل هذا "النزاع" عن السياق العام في البلدين.
إن الوضع في الجزائر أكثر تأزما منه في المغرب، والمعارضة هناك – كما كانت الثورة – أكثر قوة وجرأة وشجاعة، مما قد يرشح الجزائر لأحداث قد تفاجئنا جميعا وتقلب الأوضاع في المنطقة كلها لتعيد الجزائر إلى دورها التاريخي.
هل هذا السباق مرتبط أساسا بالعداوة بين النظامين السياسيين الجزائري والمغربي فقط، أم أنه قائم لاعتبارات إقليمية (المغرب العربي، شمال إفريقيا) نظرا لحسابات بين الدول الكبرى؟
الآن يعاد تسليح جيشي المغرب والجزائر بقوة في إطار حماية الأنظمة – المرضي عنها من طرف إسرائيل – مما يسمى بـ "الإرهاب"! بينما في جنوب السودان تسلح إسرائيل وأمريكا وفرنسا "الإرهابيين" كما تفعل في دارفور.
ومن يزود الجزائر بالسلاح هو الذي يزود أيضا – بكيفية غير مباشرة – مرتزقة البوليساريو "الإرهابية"، أي أن بلداننا أصبحت كلها ميدان "حرب عالمية" جديدة من أجل عملاء إسرائيل وأمريكا ومن أجل التصدي أيضا لكل معارضه تقف في وجههما!
ولكن "اللي فراس الجمّال الصهيوني الأمريكي ليس بالضرورة في راس جمل الأنظمة الموالية الحاكمة في الجزائر والمغرب"، فكل ما يهم أنظمتنا الحاكمة هو البقاء في السلطة.
لكل جيوش العالم – في عقيدتها العسكرية – عدو "افتراضي"، فعندما كنت في الجيش المغربي لم يكن لدينا في "عقيدتنا العسكرية" (في كل تدريباتنا وتكويننا) أي عدو أجنبي، العدو "الضمني" الوحيد رسميا هو المعارضة الداخلية، لذلك كانت دوما أحسن الوحدات العسكرية تدريبا وتسليحا هي فرقة "BLS" أي "فرقة التدخل السريع" المدربة على قمع المظاهرات المدنية، وهي الفرقة التي بُعثت – على مضض – في حرب 1967 لدعم مصر. هذه الفرقة لم تصل أبدا، فالطائرات التي نقلتها توقفت في طريقها إلى مصر لسبب غير معروف، إذ هبطت بليبيا وبقيت هناك إلى حين عودتها إلى المغرب.
محمد العربي زيتوت / معارض جزائري مقيم بالخارج
تكدس الأسلحة ليس حلا لنزاع الصحراء وإنما فرصة لتفجير الحرب
يُقرّ محمد العربي زيتوت أن الجزائر تعتبر حاليا الدولة الأكثر إنفاقا على التسلح في القارة الإفريقية، لاسيما بعد رفع الحذر عنها بخصوص اقتناء السلاح بعد شتنبر 2001، حيث أصبحت الدول الكبرى تتعاون معها جميعا. علما أنها في ظل الحصار، ظلت الجزائر تقتني الأسلحة من السوق السوداء بأضعاف أسعارها.
لكن ضد من تتسلح الجزائر؟
يقول محمد العربي زيتوت، حتى ولو افترضنا أن الجزائر تعتبر المغرب عدوا لها، فهذا لا يبرر تخصيص المليارات من الدولارات للتسلح. علما أن الجزائر ربطتها صفقات سلاح، علاوة على روسيا، ببريطانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، كما هناك صفقات مع كوريا الجنوبية والبرازيل وجنوب إفريقيا وحتى مع كوريا الشمالية. فالأرقام تذكر أن واشنطن باعت للجزائر خلال العامين الماضيين (2006 و 2007) أسلحة بقيمة 600 مليون دولار، مقارنة مع ما باعته لها روسيا.
فإذا كان المغرب قد اعتبر التقارب بين الجزائر وشريكه التقليدي، أمريكا، سنة 2004، في إطار التعاون العسكري، أنه غذى سباق التسلح بين البلدين، ثم في عام 2006 عندما قام الرئيس الروسي بزيارة إلى الجزائر، فإن هذا الأخيرة تعتبر فرنسا مسؤولة عن تغذية هذا السباق نحو التسلح في المغرب العربي لأنها تزود الجيش المغربي بأحدث الأسلحة.
ومهما يكن من أمر، يبدو أن كل رؤساء العالم يعملون على توفير الفرص للرفع من مبيعات صناعة بلدانهم العسكرية، وهذا أمر طبيعي، لكن من غير الطبيعي أن يتسابق بلدان جاران إلى التسلح، فالمغرب يقتني أسلحة بكميات كبيرة، والجزائر تشتري كميات أضخم. وقد تأكد أن الجزائر قررت تخصيص مبالغ مالية تقدر بملايير الدولارات.
فالجزائر تعتبر حاليا أول مقتني لطائرات "الميغ" الروسية، وهذا يعني أنها تستعد لحرب، لكن ضد من؟ يتساءل محمد العربي زيتوت، الذي يرى من جهة أخرى أن جنرالات الجزائر قرّروا شن حرب ضد الشعب الجزائري، تستعمل فيها أسلحة روسية وأمريكية وفرنسية وبريطانية وألمانية!
كما يرى زيتوت أن تكدس كميات كبيرة من الأسلحة في الجزائر والمغرب، لن يؤدي إلى حل قضية الصحراء، وإنما إلى تفجير حرب من طرف مغامرين لازالوا يحتلون مواقع صناعة القرار بالجزائر إلى حد الآن.
قسطنطين تروتيتسييف /خبير روسي في الشؤون العربية
روسيا لا خيار لها سوى بيع السلاح للجزائر
ظلت روسيا تُتّهم بتفعيل سباق التسلح في المغرب العربي، ويرى الخبير الروسي قسطنطين تروتيتسييف أن قيمة العقود المبرمة الموقعة مع الجزائر لم تتجاوز 3.5 مليار دولار، في حين أن ديونها كانت تتجاوز 4.7 مليار دولار، وكانت الجزائر مستعدة لتغطية هذه الديون بالبضائع الجزائرية، ولكن شروط نادي باريس منعت هذه الإمكانية، لذلك اتفق الطرفان (الجزائر وروسيا) على تغطية تلك الديون باستيراد الأسلحة.
ومن المعلوم أن الاتحاد السوفياتي كان شريكا للجزائر فترة طويلة، والدوائر الروسية تعتبر تقارب البلدين عودة إلى العلاقات التاريخية، سيما وأنها تسعى إلى تكسير القطب الأمريكي الأحادي عبر إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب لمناهضة استئثار الولايات المتحدة الأمريكية بمقدرات العالم، سياسيا واستراتيجيا.
لكن هل يمكن إدراج بيع السلاح في هذا الإطار، خصوصا وأن نصيب روسيا في سوق الأسلحة عالميا يتصاعد، في حين ظل نصيب أمريكا يتضاءل باطراد؟
بهذا الخصوص يعتقد الخبير الروسي أن هناك علاقة بين هذا المنحى وسعي روسيا إلى كسر السيطرة الأمريكية على العالم، ولأن الأموال المتأتية من بيع الأسلحة تستخدم أساسا في عصرنة الصناعة العسكرية الروسية. ولهذا ظلت روسيا سائرة على نفس الدرب الذي سارت عليه واشنطن، واستراتيجية روسيا بمعية الصين والدول المشاركة في منظمة "شانغاي"، موجهة لتقوية نظرية عالم متعدد الأقطاب. ويرى "تروتيتسييف" أيضا أن روسيا ليس لها أي خيار حاليا إلا سياسة بيع السلاح لتقوية موقعها الاستراتيجي، لأنها تعلم أن تصور عالم متعدد الأقطاب سيكون أكثر تعقيدا بفعل مشاركة إفريقيا في الحلف الأطلسي.
هذا هو الإطار العام لسياسة بيع السلاح الروسي للجزائر.
