ترأس القاضي شقروف، بالقاعة الخامسة لاستئنافية الدار البيضاء يوم أمس الخميس، جلسة جديدة من جلسات المحاكمة الاستئنافية للمناضل الحقوقي المُعتقل شكيب الخياري، وهي الجلسة التي تمّ تأجيلها لغاية الحيز الأخير من الفترة الصباحية قبل أن يتمّ تأجيلها بأسبوع إضافي من أجل استكمال المرافعات، حيث لم يستجب القاضي لطلب هيئة الدفاع بتغيير القاعة لاستكمال إجراءات الترافع.
وعرفت الجلسة المذكورة حضور شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الانسان، إلى قاعة المحكمة بمعنويات عالية وصحّة جيّدة، حيث ما لبث يتبادل النظرات، والابتسامة تعلو محيّاه، مع كافة الحاضرين بالقاعة من متعاطفين مع قضية الخياري والمتتبّعين لمستجّداتها من صحفيين وفاعلين جمعويين حقوقيين.
كما خصص الفضاء الزمني للجلسة التي امتدّت لحوالي الساعة والنصف لمرافعة الأستاذ المحامي الحبيب حاجي الذي استنكر تناول ممثل النيابة العامّة لدفوعة عبر التشكيك في وطنية شكيب الخياري، مطالبا بتحريك متابعة بهذا الشأن إذا كانت النيابة العامة متأكّدة مما تتلفظ به دون قرينة مادية ملموسة، مُدينا الالتجاء لهذه الاساليب الملتوية المستقاة من ممارسات عهد بائد.
وقد أكّد حاجي أنّ فصول المتابعة لا علاقة لها بملف الحقوقي شكيب الخياري الذي قضى أزيد من ثمانية أشهر ونصف وراء قضبان المركب السجني عكاشة، واصفا المتابعة الحالية بـ "العبثية" لاستنادها لفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة المُستلزم تفعيله في مثل هذه المُتابعات، مؤكّدا على أنّ صفة العلنية، وجسم الجريمة المفترضة المتواجد فوق صفحات الجرائد، موجب بتفعيل قانون الصحافة الذي يتابع صاحب الموضوع ومدير النشر دون مصادر المعلومات.
واستغلّ الحبيب حاجي أغلب توقيت مرافعته للإدراء لهيئة المحاكمة بنسخ من مقالات صحفية متضمّنة لتصريحات تجاوزت ما قاله الخياري، وذلك لإثبات أنّ التطوّرات الأخيرة لتفكيك شبكات الاتجار الدولي في المخدّرات بالناظور أثبتت أنّ الخياري ما هو إلاّ فاضح للفساد بامتياز، ومن ضمنها تصريحات لعبد الهادي خيرات ومصطفى الرميد تؤكّد أنّ ثلث البرلمان من تجار المخدّرات، إضافة لمقالات إخبارية تقريرية بشأن الكشف عن شبكات التهريب المفكّكة ومجالات عملها وتفاصيلها الدقيقة.
كما استغرب المحامي حاجي عن استغرابه من كون متابعة مكتب الصرف للخياري بشأن تلقيه لمبلغ 225 أورو من صحيفة "إلباييس" عقب نشره لمقال حول علاقة الريفيين بالمارشال محمّد أمزيان، حيث اكّد المحامي أنّ استناد القضاء لدورية مكتب الصرف الصادرة سنة 1993 دون نظيرتها المستجدّة سنة 2007 يُعتبر أمرا غير مفهوم أمام وضوح مضامين الدورية الثانية المُستنسخة لنظيرتها الأولى.
وقد أعقب قرار القاضي شقروف بتأجيل المحاكمة ليوم الخميس المقبل باحتجاج للأستاذ المحامي طارق السباعي الذي طالب بالتعامل الإيجابي مع قضية الخياري دون التعامل الحالي الذي يعمل على تجزيء مرافعات الدفاع بمعدّل مرافعة واحدة خلال كلّ جلسة، مؤكّدا على أنّ العدالة المفترضة في المتابعات تقتضي تكييف الزمن لصالح المتهمين عوض الاسترسال في التجرئة لإطالة مدّة المتابعة.
الأستاذ المحامي منير بلخضر، من هيئة الرباط، أكّد بأنّ فصول المتابعة الاستئنافية للمناضل الحقوقي المعتقل شكيب الخياري ستعرف خلال الجلسات المقبلة انصباب مجهودات المحامين على مناقشة الحكم الابتدائي ومرتكزاته تفاديا لما وُصف بـ "أخطاء" المرحلة الابتدائية التي عرفت إصدار حكم قاس لأقسى درجة بشأن تهم لا تتواجد إلاّ في أذهان مبتدعيها.
