صورة من موقع الناضور سيتي

تم أول أمس الاثنين العثور على جثت وبقايا عظام بشرية قديمة في الثكنة الإقليمية للوقاية المدنية بمنطقة "تاويمة" عند مدخل مدينة الناظور ، يرجح أنها لضحايا أحداث 1984 التي شهدتها منطقة الريف .

وعلمت "هسبريس" أن النيابة العامة بالمدينة فتحت تحقيقا في الموضوع ، كما أعطى وكيل الملك تعليماته لإجراء تشريح طبي على الجثت التي ماتزال مجهولة للتعرف على أسباب الوفاة معرفة أصحابها .

وأكد وزير الداخلية  شكيب بنموسى أن الأبحاث ستتواصل قصد الوصول الى حقيقة "الرفات" المكتشفة بمدينة الناضور ،وأوضح  بنموسى ، في تصريح للصحافة أمس الثلاثاء ، أنه في إطار اشغال توسيع ثكنة للوقاية المدنية بمدينة الناضور، عثر أول أمس الاثنين على "رفاتين "، فتم على الفور إخبار الوكيل العام للملك ، الذي أمر بإجراء بحث معمق في عين المكان ،وقال إنه تم على إثر ذلك إكتشاف13 "رفاتا "إضافيا لحد الآن ، مشيرا إلى أن البحث ما يزال جاريا.

وخلص بنموسى إلى أن الأبحاث الجارية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حتى إستكمال البحث والوصول إلى حقيقة هذه القضية والقضايا الأخرى .

وانتقل أمس الثلاثاء فريق من أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان برئاسة  أحمد حرزني رئيس المجلس , إلى مدينة الناضور في إطار تتبع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة , ولاسيما تلك المتعلقة بإستكمال البحث عن مآل حالات مجهولي المصير.

وكانت المنطقة قد عرفت في التاسع عشرمن يناير 1984 أحدث أليمة‏، إذ لقي عشرات السكان حتفهم جراء الاستعمال المفرط للقوة من طرف عناصر الأمن  ووحدات الجيش التي تدخلت لوقف الاحتجاجات الاجتماعية، مستعملة ‏الرصاص الحي والمروحيات، في الوقت الذي نزلت فيه المدفعيات لفرض حظر تجول دام أسبوعا كاملا بمدينة الناظور.

وترى الجمعيات الحقوقية أن المنطقة شهدت فقدان عشرات الضحايا في الأحداث، بينما حصرت السلطات عدد القتلى في 15 ‏شخصا.

 واستندت الهيئات الحقوقية على عدد من ضحايا الاعتقال والاختطاف بمنطقة الريف، وشهود عيان كانوا في موقع الأحداث حينها، بالإضافة إلى تجميع الوثائق المتعلقة بالأحداث والشهادات الخاصة ببعض الضحايا، علاوة على اعتماد سجلات المستشفى الحسني الذي نقل إليه بعض المصابين في المواجهات.‏

وأشارت الكثير من بيانات الجمعيات الحقوقية بمدينة الناظور إلى أن القتلى دفنوا بشكل جماعي في مقبرة بالقرب من الثكنة العسكرية "تاويمة´´، ذلك أن بعض الشهادات التي استقتها لجنة المتابعة التي تضم عددا من الهيئات الحقوقية، من بينها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أكدت أن أحد الجنود كشف لبعض المعتقلين ممن كان يجري التحقيق معهم في أقبية الثكنة، أن رفاقهم دفنوا بشكل جماعي قربها.‏

وتشكك الجمعيات الحقوقية في صحة المعلومات التي وصلت إليها هيأة الإنصاف والمصالحة سابقا، خلال زيارتها الميدانية للمنطقة، إذ حصرت عدد الضحايا في خمسة عشر شخصا، بناء على طلبات أسر الضحايا، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر إعلامية إسبانية آنذاك ‏عن حوالي 200 ‏شخص سقطوا خلال الأحداث، وجرى التخلص منهم في مقبرة جماعية دون احترام الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.