في الصورة شكيب بنموسى وزير الداخلية وحميدو العنيكري المفتش العام للقوات المساعدة

تعتزم هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث سيدي إيفني المكونة من ثلاثين محاميا مقاضاة عناصر من القوات المساعدة والدرك الملكي والأمن الوطني بتهمة الاغتصاب ومحاولة اغتصاب بعض نسوة المدينة.

وأكد عضو من الهيئة أن هذه الأخيرة منكبة على دراسة شكايات عائلات الضحايا التي تتهم على الخصوص مسؤولين من القوات المساعدة والأمن بالاعتداء على نسوة المدينة وسرقة أغراض المتظاهرين كالهواتف النقالة والساعات.

وأضاف مصدر مطلع، أنه من ضمن حالات الاغتصاب حالة القاصرة المسماة "خديجة" البالغة من العمر 14 سنة والتي اتهمت عناصر أمنية بأخذها بالقوة على متن سيارة تابعة لهذه الأخيرة قبل أن يتم إرجاعها إلى منزلها شبه عارية حيث كان سروالها ممزقا وأثار الصدمة بادية عليها ولا تزال لحد الآن عاجزة عن الكلام.

وتنتظر هيئة الدفاع تحسن حالتها من اجل استفسارها حول وقائع الأمور.

كذلك، أكد المسؤول نفسه انه في حالة تبوث جرائم الاغتصاب سترفع هيئة الدفاع دعوى قضائية ضد حميدو العنيكري المفتش العام للقوات المساعدة وحسني بن سليمان قائد الدرك الملكي والشرقي اضريس المدير العام للأمن الوطني، وتوجيه شكايات في الموضوع لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، من أجل متابعة المتهمين الأمنيين بالاغتصاب والسرقة.

وكان مسؤول من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي إيفني، أكد أنه يتوفر على تسجيلات صوتية لنساء المدينة تؤكدن أنهن تعرضن للاغتصاب.

 وكان منحدرون من قبائل آيت باعمران نظموا وفقات احتجاجية بعواصم غربية منها واحدة بباريس أمام سفارة المغرب بباريس.