تميز المشهد المغربي الراهن في الآونة الأخيرة بتصاعد حركة الاحتجاجات على مستوى الشارع ، فمن الوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية التي نظمتها ولازالت تنظمها تنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار إلى الإضرابات القطاعية إلى حركة المعطلين حاملي الشهادات العليا، وهذه الاحتجاجات وإن سجلنا لها قدرتها على أن تكون مؤطرة بخلاف بعض الاحتجاجات الجهوية والمحلية التي يغلب عليها طابع الرد العفوي على قرارات أو ظواهر اجتماعية (انتفاضات صفرو، القصر الكبير، سيدي إيفني...)، إلا أنها تحتاج في تقديري إلى المزيد من التأمل للنظر في مدى نجاعتها ليس من زاوية مشروعيتها بل من زاوية فاعليتها المجتمعية، فهل هذه الحركات الاحتجاجية التي بدأت تنمو من جديد يمكن أن تعيد الاعتبار إلى دور وفاعلية المجتمع في الرقابة والتقويم والاحتجاج بشكل مباشر (بعيدا عن فاعليته غير المباشرة التي من المفترض أن يكون البرلمان محطتها)؟كيف يمكن أن نقرأ تصاعد هذه الاحتجاجات في الآونة الأخيرة وهل تسير في الاتجاه الصحيح من أجل تعزيز وتمتين مسيرة الإصلاحات المجتمعية الأساسية؟ 

في السياق العام

   ثمة سياق سياسي مغربي عام ينبغي أن نستحضره ونحن نتأمل هذه الحركة من الاحتجاجات، ويمكن إجمال أهم عناصره في التالي: 

1-فراغ سياسي بعد انتخابات 07 شتنبر 2007

   هذا الفراغ السياسي العام ناجم عن غياب معارضة مجتمعية فاعلة وقوية موجودة في الميدان بمؤسساتها المدنية وبمشروعها الإصلاحي العام، إذ أن إفرازات نتائج انتخابات 07 شتنبر أعطتنا تلاوينا سياسية لا طعم لها ولا رائحة على مستوى تبنيها لمشروع إصلاحي عام ولتواجد مجتمعي فعلي ناهيك عن تصور سياسي متين، مما ميع حتى بعض المفاهيم السياسية وفرغت من محتواها الفعلي، (معنى المعارضة في المغرب، معنى المساندة أو الموالاة، معنى الحكومة المنسجمة والقوية، معنى البرنامج السياسي والانتخابي، معنى الانتخابات والمشاركة الانتخابية)، هذا الفراغ السياسي العام الناجم عن غياب معارضة فاعلة له تأثيره المجتمعي على مستوى القدرة على تأطير المجتمع وتبني قضاياه والتقاط همومه وتصريفها إلى مقترحات وبرامج ورؤى ومطالب. 

2-تراجع حركة الاحتجاجات النقابية المؤطرة

   وذاك نتيجة الارتباط القسري للنقابي بالحزبي، إذ أن تجربة التناوب وما بعدها وانطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي عمل على تنويم الأطر النقابية التي اختارت السمت الاجتماعي المطبق، وتجمدت أطرها، واكتفت فقط ببعض المعارك النقابية الصغرى هنا او هناك (إضرابات بعض مهنيي المعامل أو بعض القطاعات)، بينما بالمقابل كانت عملية ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية تتحركان دون أن تنتظر احد لكي يوقف ما يفرزانه من مآسي اجتماعية لم تظهر حدتها إلا في الأشهر الأخيرة، 

3-الاستمرار في مسلسل الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية على حساب التوازنات المالية للميزانية

   فكانت الضحية هو المواطن المغربي في قوت يومه، ، وفي الاستمرار في سياسة التقليص من النفقات والتي كانت نتيجتها التقليص من المناصب المالية المعتمدة مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة ومنها الخريجين حاملي الشهادات العليا، وهو مسلسل ابتدأ منذ الباكر منذ عهد التقويم الهيكلي وللأسف لم يتم تغيير وجهة هذه السياسة الاقتصادية إلى خيارات أخرى، وهكذا فعوض أن تكون الميزانية السنوية تتأسس على التوازنات ذات الطابع الاجتماعي ظلت وفية لطابعها المالي الصرف على حساب المكتسبات الاجتماعية للمغاربة 

في الاستنتاجات والخلاصات

 هكذا إذن يظهر إذن أن السياق العام في بعض عناصره التي عرضناها يسير نحو أفق اجتماعي مسدود إذا لم يتم تدارك الثغرات والعقبات، فراغ سياسي واختناق اجتماعي، يعني أن حركة الاحتجاجات قد تتصاعد أكثر فأكثر، لكن الإشكال الكبير أن هذه الحركة من الاحتجاجات قد تتخذ منحيين:

المنحى الأول:

   وهو منحى تفتيت المطالب الاجتماعية وتشتيتها وتجزيئها وعدم ربطها بنظرة اجتماعية شمولية، وهذه مهمة العامل السياسي بامتياز، وهذا المنحى ليس إيجابيا لإيقاف مسلسل الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، على اعتبار أن التفتيت يفقد البوصلة، ويجعل المطالب ذات بعد آني خبزي تجزيئي بالدرجة الأولى من جهة ومن جهة أخرى يجعل هذه المطالب تتضارب آنيا بعضها ببعض، فتصبح مطالب المعطل بالإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، تتضارب مع مطالب العامل والموظف الذي يطمح إلى تحسين أجرته ووضعيته الاجتماعية وبالتالي مطالب المعطل بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية قد تظهر ظاهريا لدى هذا الموظف والعامل ولدى نقابته أنها في غير صالحه وانها قد تؤخر الترقية والزيادة في الأجور و...، وتصبح مطالب المواطن البسيط في حماية قدرته الشرائية من غول ارتفاع الأسعار متضاربة مع مطالب هذا الموظف والعامل التي لا تتكلم إلا على الأجير (أجير الدولة أو القطاع الخاص)، أما المواطن الذي يقتات من عمله اليومي أو الفقير المحتاج أو الذي يعيش بفتات الصدقات أو بتجارته المتواضعة فمطالبه بحماية قدرته الشرائية ليس لها مكان قوي في ما تنادي به النقابات بل قد تكون على حسابه إذا ما اكتفت هذه النقابات في مطالبها بالحديث عن الرفع من أجرة السميك وفي الرفع من التعويضات على الأبناء...وهكذا دواليك.

 إن منحى التفتيت الذي بدأت تسير على منواله المنهجية النضالية لحركة الاحتجاجات، هو منحى معاكس للمطالب الاجتماعية الأساس للمواطن المغربي عموما، إذ إن هذا المنحى ينقل المعركة من ساحتها الحقيقية التي هي مواجهة مشروع الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية جراء سياسات عامة تنتهجها الدولة، إلى ساحة وهمية بين الفرقاء المتضررين من هذه السياسات. 

 وعليه، ففي غياب قطب سياسي معارض يلتقط هذه الهموم والهواجس الاجتماعية لإخراجها في بوتقة تصور نضالي سياسي مرحلي يجيب عن الإشكالية الاجتماعية عموما بشكل شمولي، في تقديري ليس لهذه الحركات الاحتجاجية في ظل هذا الغياب رحابة لأفق نضالاتها بشكل عام. المنحى الثاني:

   وهو منحى الانفلاتات الاجتماعية التي قد تنجم عن غياب التأطير من جهة وعن بلوغ الاختناق الاجتماعي مداه الأقصى، وهذه الانفلاتات لا يمكن توقع مداها ولا أثرها ولقد كان لنا في حدث مثل الذي وقع في صفرو وسيدي إفني خير مثال على ذلك، والمشكل هو أن هذه الانفلاتات الاجتماعية لا تجيب عن مشكل ولا تؤدي وظيفة اقتراحية ولا احتجاجية، بل هي تعبيرات اجتماعية عفوية ليس لها فاعلية في تقديري في إيقاف مسلسل الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية،

على سبيل الختم

   إذن أمام هكذا وضع نضالي واحتجاجي، في تقديري على كل القوى الحية والشريفة، والتي تقود بصدق بعضا من هذه الحركات الاحتجاجية ولو بشكل متجزئ، أن تنتبه إلى هذين المنحيين، وتغييرهما بمنحى شمولي يربط الاجتماعي والاحتجاجي بالعامل السياسي، ويلتقط كل هذه القضايا الجزئية (البطالة، الفقر ارتفاع الأسعار، وضعية الأجير،...)، ليربطها بعضها ببعض ويقحمها في بوتقة تصور سياسي وبرنامجي يجيب على أسئلة المرحلة بشكل شمولي وجدري.

   إن الحاجة ماسة الآن أكثر من قبل إلى قطب ديمقراطي معارض يتأسس من رحم المجتمع ويتشكل من قواه الحية التي انبثقت من هذا المجتمع والتي تجد لنفسها موطئ قدم في مؤسساته المدنية والأهلية، هذا القطب الذي من المفروض أن يضطلع بمهام المرحلة وفق برنامج نضالي مرحلي يلتقي في مفرداته وبنوده حول إيقاف مسلسل الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للمغاربة، وتشغيل هذه القضايا الاجتماعية الجزئية في إطار تصور نضالي شمولي يجيب عن الجزء في إطار الكل.

   إن النداء هنا هو نداء للتعاون وللتحالف والموضوع هو إيقاف مسلسل الإجهاز على معظم المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي المرتبطة بقوته اليومي، بقدرته الشرائية، وقبل هذا وذاك المرتبطة بكرامته الإنسانية عموما.