خصص مركز OCP Policy Center دراسة مفصلة عن النمو الاقتصادي بالمغرب وما تم تحقيقه خلال العقد الماضي وما يجب إنجازه إلى غاية سنة 2025، ليتوصل إلى النموذج الذي تم اتباعه قد بلغ مداه وأصبح لزاما على المغرب التفكير في طرق جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان “المغرب: استراتيجية النمو في أفق 2025″، أن البلد عرف نموا متسارعا خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، ذلك أنه خلال الفترات ما بين 1990-1999 و2000-2009 و2010-2013 تمكن المغرب من تحقيق نسب نمو تتراوح بين 3.2 في المائة و4.7 في المائة.
وزادت نفس الوثيقة أن المغرب وفي ظل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، قام باتباع استراتيجية تقوم على تقوية الطلب الداخلي وذلك من خلال الرفع من قيمة الاستثمارات العمومية مشيرة إلى أن هذه السياسة كان لها تأثير إيجابي على مستوى تأهيل اليد العاملة وتحسين الولوج إلى البنيات التحتية، بالإضافة إلى ربط العالم القروي بالخدمات الأساسية، بينما بقي العائق الأكبر هو استمرار ارتفاع نسبة البطالة.
وأقرت الدراسة بأن الاستثمارات العمومية وعلى الرغم من وصولها لمستويات قياسية إلا أنها بدأت تعاني من مشكل انعدام الفعالية وضعف مردوديتها، مردفة بأن الاستثمار الخاص وخصوصا في القطاعات الصناعية لم يحقق النمو المرجو منه بسبب ضعف التكامل بين القطاع الخاص والعام، والمشاكل التي مازالت تعيق مناخ الأعمال.
وخلص التقرير إلى أن هزالة الاستثمارات الخاصة قلصت من نمو قطاعات صناعية حيوية كانت ستتيح للمغرب تحقيق قفزة نوعية على مستوى النمو الاقتصادي.
وأقرت الدراسة بأن استراتيجية النمو الاقتصادي المتبعة خلال العقد الماضي قد بلغت حدودها بعد تحقيقها لعدد من الأهداف المرجوة منها، مقدما المثال بالعجز الحاصل في الميزان التجاري المغربي، ذلك أن تشجيع الاستيراد واستهلاك المنتجات القادمة من الخارج أدى إلى “تدمير” تنافسية المغرب وأوقف قدرته على تنويع منتجاته الموجهة نحو الخارج.
ونبهت الدراسة إلى أن ارتفاع الواردات المغربية لم يساهم فقط في تكريس العجز التجاري على المدى القصير، وإنما أدى إلى تراجع الأنشطة الصناعة ودخول المغرب في مرحلة الخروج من المرحلة الصناعية حتى قبل أن يدخلها بالفعل.
هل تعلمون أن مثل هذه المراكز الأجنبية للإحصاءات و الدراسات الإقتصادية يعمل فيها محللين إقتصاديين و مختصين بدرجة مساوية لدرجة صحفي، و كم من مرة يتم شراء ذممهم من طرف دول تدفع لهم أموال و رشاوى لإصدار دراسات مزورة لإقتصادها من أجل التلاعب و الكذب على شعبها ؟! و الشركات الكبرى أصبحت لا تعتمد على هذه الدراسات و التقارير، بل تعتمد على مختصيها فقط
يجب تشجيع الحكومة للمواطنين على استهلاك المنتجات الصناعية الوطنية، وسن سياسة حمائية للمنتجات الوطنية، و اعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع بعض الدول الصناعية، ارى ان الصناعة الوطنية ذات جودة لا باس بها الى جيدة، لكن ما ينقصها اللمسة الاخيرة la finition
اتفق مع صاحب التعليق 1 يتم التلاعب بهاثه المعطيات بدفعة دافع ومن يهمهم الامر…ام الشركات الكبري كما نقولو بالدارجة ماكاتسوقش لهاد التخربيق ..لها خبارء كفء يعتمدون عنهم ..وان اقتضى الامر يتم تعليمهم لغة البلد المستهدف للاندماج مباشرة .
والباجدة مصدعين لينا راسنا بالتهليل لمولاهم حفيظ العلمي فقط لدس الرماد على الكوارث الحكومية لبنزيدان
الصناعة داة الجودة العالية لها مكانتها دايما في الاسواق العالمية اد يجب علي الحكومات المتتالية في المغرب ان تنهض بالتعليم ثم التعليم ثم التعليمو ومحاربة الغش والفساد
على الحكومة ان تشجع المصدرين لتحقيق المعادلة بين الصادرات و الواردات
مع الأسف فالمصدرين يجدون عراقل كثيرة و لا احد يهتم
بل يجب على المغرب ان ينتج بجودة عالية هذا هو السبيل للقضاء على المنافسة..
الجودة والثمن المعقول وسترون النتيجة…
الاخت هاجر. هل تعلمين ان OCP Policy Center هو مكتب تابع للمكتب الشريف للفوسفاط، المرجو التحري قبل التعليق او ابداء الاعجاب بتعليق ما، لا حول و لا قوة الا بالله.
شكرًا للتعليقين السابقين..لخصا المضمون الذي وجب الانتباه اليه. ما يجب دائما اتباع هذه الدراسات فنحن لسنا بهيما نسير. لكن وجب القيام بدراسة وطنية للتيقن من صحتها وبحث سبل التوازن بين التصدير و الاستيراد لا ان نعتمد على الغرب ليسرنا محض اراداته
Des généralités, que des généralités sans pertinence au une si ce n'est celle d'amalgamer des indices macroéconomiques. Avant toute chose, commencez d'abord par nous préciser l'auteur de cette semblant d'étude car de contenter de OCP … Illustre inconnu.
الى رقم 1 هل
هدا المركز الدي قام بهده الدراسة هو مركز مغربي وليس اجنبي والدين قامو بهاده الدراسة هو السيد Karim El Aynaoui بتعاون مع السيد
Pierre-Richard Agénor
بل حتى لدراسات نحتاج للأجانب لان عقولنا منها ما هوا خاوي ومنها مهزا هو ملوث
.
تعلمون أن مثل هذه المراكز الأجنبية للإحصاءات و الدراسات الإقتصادية ي
Le maroc avec ses arriere pense n'a pas forme la population pour ces jours la ils ont peur que la populationmonte au creno pour les genes ont est tres en retard en ce moment ont suit la meme politique pourle moment il faut envoyer les se former militairement pour defendre le pays le reste vient tout seul
الى صاحب التعليق رقم1
هذا حالنا كلما جاءنا خبر على غير هوانا نفكر في المؤامرة و نشكك في نية المصدر
ما تكلم عنه التقرير تقول به حتى التقارير المحلية:
ألا يعاني مجتمعنا من استفحال ظاهرة بطالة الخريجين، ناهيك عن الذين اكتووا بالهدر المدرسى؟
ألا يعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع الدين العمومي؟
ألم يخبروك بكلفة (المشاريع الكبرى) وضعف مردوديتها نسبة إلى تكلفتها؟
هل أتاك خبر الكلفة التي تتحملها ميزانية الدولة من أجل جلب بعض الاستثمارات الخارجية؟
ألا تعلم بأن جل ما نتباهى ممول من القروض مما يزيد من ارتهاننا للخارج؟
إذا كنا نقول هذا فليس حبا في التشهير ببلدنا و لكن علينا أن نساهم في فتح مثل هذا النقاش لتنوير الرأي العام و لزيادة الضغط على المسؤولين لتدارك ما يمكن ما دام في الامر فسحة.
حبنا لبلدنا لا يمنعنا من ذكر عيوبه
رحم الله رجلا أهدى لي عيوبي
للأسف دائما يقدم الاعلام المغربي صورة زائفة عن الوضع الحالي باللجوء للتضخيم تارة وتارة للمعلومات المغلوطة، لنكن واقعيين فالمغرب بما فيه من صناعات لم يصل بعد لمستوى الدول الصناعية حتى في صناعة المواد الغذائية لم نصل بعد للمستوى المطلوب ويكفي ان تتجول في الاسواق لتجدها مليئة بالمنتجات التركية والاوروبية، طبعا لن اتحدث عن باقي الصناعات، فالطريق طويل أمامها ولن تجد له سبيلا ما لم يتم منح الصناعة امتيازات افضل وما لم يتم حماية السوق من البضائع المهربة.
Morocco should target specific economic sectors to stop importers from depleting needlessly our hard-earned foreign cash reserves.
Things like cheap clothes and cheap shoes and other food products like cheese should not be imported.
We waste 1 million dollar here and 2 million dollars there; and in the end our budget deficit grows and grows.
To achieve such goal, Morocco needs to beef up its economic intelligence units whose role is to gather information and spread the results to concerned parties.
Morocco should also target subsidy for certain sectors and give them a timeframe beyond which all subsidies will stop.
I personally would target two sectors: clothes manufacturing for the masses and food processing. We could save billions of dollars if we excel in these two sectors because I see no reason or rhyme as to why Morocco still imports Ketchup, concentrated tomatoes, mayonaise and crisps when we can make them locally and cheaply instead of importing them.
Du n'importe quoi ces rapports. La hausse des waridates n'a jamais signifié une perte de compétitivité. De quelles waridates parle t on ? Des équipements de production ou de biens de consommation ? Allons Messieurs un peu de sérieux et surtout de professionnalisme.
كما ورد في التعليق رقم 2 فمن بين الاسباب الاساسية لعدم وجود صناعة مغربية تنافسية هو تسرع الحكومات السابقة في ابرام اتفاقيات تبادل حر مع بعض الدول دات اليد العاملة الرخيصة وخاصة تركيا التي اغرقتنا بسلعها الى جانب عدم نهج سياسة حمائية صارمة في مواجهة المنتجات الصينية التي تتسبب في نزيف حاد للعملة الصعبة من بلادنا بسبب عدم الجودة والرخص المبالغ فيه وكان نتيجة كل هدا هو مايسمى ب dumping . كما ان الاسر المغربية -وخاصة النساء- اصبحت متيمة بكل ماهو تركي نتيجة تتبع المسلسلات التلفزية اللامنتهية الحلقات
لهادا ادعو الدولة المغربية في مقام اول الى حماية الاقتصاد الوطني عبر تشديد و رفع الاجراءات الجمركية ولما لا الغاء التبادل الحر و خاصة مع تركيا اما الصين فلا يرطنا بها اتفاق تبادل حر
ثانيا نهج سياسة دعائية لصالح استهلاك المنتجات الوطنية وكل ماهو مصنع في المغرب بهدف بناء ثقة المستهلك المغربي في الصناعة الوطنية
ثالثا دعم الشركات والمقاولات المغربية الكبرى اقول الكبرى لانها هي الاقدر على التنافس من حيث الجودة والثمن وكدا على تطبيق قانون الشغل في نفس الوقت كعنصر من عناصر الانتاج
بسبب واردات سلع الإخوان المسلمين الأتراك. تركيا وحدها تصدر نحو المغرب بوساطات اخوان بن كيران 75% من الحاجيات المنزلية للأسر المغربية.
نستورد الخمور و الاشياء التافهة التي تحتاج لعملة صعبة تستنزف الاموال و نصدر اهم المواد الخضر و الفوسفاط ….
لا ادري لماذا المنتجات التركية من الاقمشة و الملابس تغرق اسواقنا و الناس يشترونها و يتباهون بذلك مع العلم ان لنا انتاجات في هذا المجال حتى البرلمانيات المحسوبات على التنمية و العدالة يرتدينها بافتخار و نحن الذين لنا ازياءنا التي نتباهى بها و تصلح لكل مكان حتى لحضور النقاشات التلفزية .نحن نساعد الاتراك و نعزز ميزانهم التجاري و نضر باقتصادنا.يبداو الممثلين السياسيين دياولنا يعطيوا المثال و يشجعوا اقتصادنا .ليس كل ما ياتينا من تركيا نستهلكه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مسلسلاتهم جلابيبهم اقمصتهم ………
من أسباب تزايد الواردات
جودة متدنية للمنتجات المغربية و غلائها بسبب قلة الطلب عليها
يد العاملة لا تكترت و غير مؤهلة لإنتاج الجودة
إعتماد على الأسواق اﻹفريقية بدورها تحطم المقاولة في إنتاج أفضل او تنافسي لسلع بطلبها لسلع البخصة