أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، على ضرورة الانخراط الفعلي للغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، من أجل إنجاح عملية تفعيل برنامج الإصلاح”، مبرزا أن “مشروع الإصلاح يستند إلى خمسة محاور رئيسية”.
وأوضح العلمي، خلال لقاء مع الرؤساء الجدد للغرف، أن الأمر يتعلق بالجهوية والاستعمال المشترك لموارد الغرف، وإحداث نموذج حكامة شفاف وفعال، وتطوير عرض خدمات محدد بعناية، موجه للزبناء ومولد للدخل، وإعداد تنظيم إداري أكثر فعالية، ثم إعادة تحديد موقع الفدرالية كجهاز للدعم والتنسيق.
ويتضمن برنامج تحول الغرف والفدرالية، المتمخض عن الدراسة التي أطلقتها الوزارة من أجل إعداد مشروع الإصلاح، أوراشا مؤسساتية تسهر عليها السلطات العمومية، من قبيل اعتماد هيكل تنظيمي جديد، ومراجعة القانون الأساسي للطاقم العامل، واعتماد ميثاق المنتخبين، وإعداد آلية جديدة تسمح بالتحكم في آجال التأشير على ميزانيات الغرف.
ويشمل البرنامج أيضا أوراشا ميدانية تسهر عليها الغرف تحت إشراف الفدرالية، مثل إعداد قواعد الحكامة الجيدة، وإعداد دليل جديد للخدمات يتضمن تقديم خدمات ذات منفعة عامة، وخدمات منفعة تنافسية تستجيب لاحتياجات الرعايا وتشجيع التنمية الجهوية، وتعزيز الاستقلال المالي للغرف.
وأكد الوزير عزم الحكومة على إنجاح مشروع الإصلاح، وبالخصوص من خلال جهاز للمواكبة والتمويل لفائدة الفدرالية والغرف، يسمح لها باستكمال مخططات تحولها”، مضيفا “إننا أكثر اقتناعا بضرورة تفعيل هذه الأوراش، حيث دعا الملك إلى ترسيخ منظور جديد يجعل من الغرف رافعة حقيقية للاستثمار المنتج”.
وسلط العلمي الضوء على أولى المكتسبات المسجلة، وعلى الخصوص ما يتعلق بإعداد الحكومة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بالتحضير لانتخاب الغرف المهنية التي أجريت في 7 غشت الماضي، والتي تتوخى تحسين مستوى التمثيلية وتعزيز شفافية قرارات الجمعية العامة.
وذكر الوزير ذاته بتوقيع الحكومة وفدرالية الغرف، في أبريل 2014 ، للاتفاقية الإطار بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للغرف، وإعداد مخططات تنموية تشكل أساس البرامج التعاقدية المتعين إبرامها مع هذه المؤسسات والفدرالية.
ويمثل هذا اللقاء فرصة للتوصل إلى تحديد رؤية عامة ومشتركة، وخارطة طريق ميدانية تسمح بإعادة تحديد موقع هذه المؤسسات كفاعل تنموي محلي وجهوي، حتى تتمكن من الاضطلاع بكامل دورها كذراع ميدانية لتفعيل الاستراتيجيات القطاعية وبرامج الدعم وكمحفز لجهوية التنمية الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب انتقل من 28 غرفة إلى 12 غرفة جهوية للتجارة والصناعة والخدمات، تماشيا مع عدد الجهات ال12 بالمملكة.
عندما تتوفر الغرف على فاعلين اقتصاديين يمكن أن تنجح في عملها وتوفر للمنتمين إليها جميع الحقوق التي يخولها لها القانون
لكن جل الأعضاء المنتخبون يسعون إلى الفوز بالنيابة في مجلس المستشارين وهذا يتطلب منهم أموالا باهضة وقد حدث هذا خلال الإنتخابات الأخيرة كما وقع في الإنتخابات السابقة وكل اللأعضاء يعرفون هذا ويستنكروه والبعض يستغله لتحيق الفوز بالمقعد بمجلس المستشارين
لقد مرت حقبة من الزمن على الغرف التجارية والصناعية ما بين سنة 1992 – 1997 ورغم استعمال المال فقد تمكنت من تحقيق عدة انجازات وتمكنت من تمثيثل الفاعلين الإقتصاديين على الصعيد الوطني والدولي
ونتمنى أن تجد الغرف المهنية الطريق الأمثل لتحقيق طموحات الفاعلين الأقتصاديين وذلك بتنظيم التجارة ورفع العائق الذي أصبح يهددها من طرف ألأف الباعة المتجولين وتعميم السجل التجاري لحفض حقوق التاجر وتمثيل الغرف داخل الولايات والجهات لتحديد الأسعار ومراقبتها والتي هي من اختصاصها
نتمنى أن تكون هذه الغرف في مستوى المسئولية وتقوم بواجبها حفاضا على سمعة الغرف ومكانتها في الدول الراقية
قرار وزير الصناعة والتجارة صائب ومعقول فهده المؤسسات أغلبها لايقوم بالدور المنوط بها ولم تعط ما هو مرجو منها في الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام ، فهده المؤسسات لا تعدو أن تكون حلبة للعراك السياسي والإغتناء اللامشروع وتبذير المال العام. فقرار الوزير الدي نثمنه ونحييه لم يأت من فراغ وإنما بناء على دراسة علمية وواقعية ويأتي في إطار ترشيد المال العام.
الى الامام
شريحة.لاباس.بها.من..الشعب.تثق.بك.وبذكائك.بامكانك.اصلاح.القطاع.الذي.تسيره.وبامكانك.وضع.القطأر.على.السكة.وتتحرك.عجلة.التنمية.واخراج.ولو.شريحة.قليلة.من.المعاناة.ادخل.الامل.الى.النفوس.اما.زملاؤك.في.الحكومة.بالاضافة.الى.المعارضة.فانهم.منهمكون.في.الصراع.خدمة.لاغراضهم.ومصالحهم.والله.لا.يضيع.حقا.وراءه.مطألب
بالمقارنة مع غرف الدول الصديقة والشقيقة وحتى الأوربية التي عقدنا معها معاهادات من اجل التعلم والرفع من مستوى غرفنا بما يحلم به المنتسبون اليها من كل الانشطة التجارية والصناعية
لكنها تظل مسرحا للخصومات والاحقاد السياسية التي لا تفيد ولا يستفيد منها الفاعلون الإقتصاديون
الكل يطمح الى رقي ومستوى تمثيل الغرف لدى المصالح الإدارية كما جاء في الظهير الشريف المؤسس للغرف
لكن الوضعية والكيفية التى تتم بها تكوين الغرف وانتخابهم وانتمائهم السياسي يجعلها عديمة الجدوى من حيث القيام بواجبها
زد على هذا صنف الخدمات الذي يعرقل سير الغرف لأن المنتمين لهذا الصنف لا يدخلون الغرف إلا لبيع أصواتهم وهذا معروف في أوساط منتخبي الغرف
فإذا اردنا للغرف التوفيق في أعمالها والنجاح في مهمتها المخولة لها بنص القانون فيجب الإبتعاد عن السياسة لأن السياسة والتجارة لا تلتإمان ولا يمكن التوفيق بينهما ما دامت عملية بيع الأصوات تسطوا على الإنتخابات
ومع كامل الأسف بهذه الوسيلة وهذه الصفة لا يمكن للغرف أن تقوم بأي عمل لصالح الجهة ولا للمنتسبين إليها اقتصاديا ما دامت الخصومات والعراقيل توضع أمام كل مشروع لا يليق بالطرف الآخر
Mon grand salut pour Moulay Hafid Al Alami? POUR TOUT CE K IL A FAIT POUR CE BLAD, un homme moteur de créateur de richesse,…. merci
AVAC TOUS MES RESPECT MONSIEUR
لا تستقيم الغرف في ضل جعلها مكيئة للغرفة الثانية كما يجب اعادة النظر في نمط الاقتراع و منع كل المشبه او المتورط في قضايا جنائية او جنحية