بعد الجدل الذي أثير في الأقاليم الجنوبية، وخصوصا مدينة العيون، حول احتلال مجموعة من النافذين لجزء من ملك الدولة العام، والمتمثل في العشرات من البقع الأرضية التابعة للجماعات، خرج وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ليرمي الكرة في ملعب المجالس المحلية.
وكانت العديد من الفعاليات المجتمعية بالصحراء قد طالبت بحماية البقع الأرضية التي تدخل ضمن الملك العمومي من الترامي، متهمة العديد ممن وصفتهم بـ”النافذين” بالاستيلاء عليها؛ وهو ما دفع البرلماني عن مدينة العيون محمد سالم البيهي إلى مطالبة وزير الاقتصاد والمالية بالتدخل الفوري.
وجوابا على سؤال برلماني العدالة والتنمية، اعترف الوزير بوسعيد بأن “الأمر يتعلق ببقع أرضية تابعة للملك العمومي الجماعي بمدينة العيون”، مؤكدا أن “هذه البقع تدخل تحت مسؤولية البلدية التي يرأسها الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، بصفتها الجهة التي تقوم بتسيير وتدبير الملك العمومي المحلي”.
وعلاقة بحماية عقارات الدولة، كشف جواب بوسعيد أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الحد من ظاهرة الترامي، خصوصا في مدن الصحراء، والتي كشفت المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية هيمنتها على الخزان العقاري للدولة، إذ احتلت المرتبة الأولى بأزيد من ثلثي الأملاك.
وشدد بوسعيد في هذا الاتجاه على “ضرورة تحفيظ العقارات لضمان الحماية القانونية اللازمة لها”، معلنا اعتماد مقاربة شمولية لتصفية الاحتلال بدون قانون ولا سند، عن طريق التسوية على وجه الكراء أو التفويت، أو اللجوء إلى القضاء قصد الإفراغ.
وفي الوقت الذي كشف وزير الاقتصاد والمالية، في جوابه على سؤال البرلماني المذكور، إعداد الحكومة مشروع مدونة للملك الخاص للدولة، ينص ضمن مقتضياته على تجريم فعل الترامي على عقارات الدولة، وإقرار عقوبات في مواجهة مرتكبيها، تشير المعطيات الرسمية حول الوعاء العقاري العمومي المعبأ للاستثمار إلى أن جهات الصحراء الثلاث تشكل 37 في المائة من مجموع الوعاء العقاري؛ وهو ما يعني ارتفاع نسبة الترامي في هذه الجهات.
وأشار المعطيات إلى أن جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء احتلت المرتبة الأولى وطنيا، بما مجموعه 19 في المائة من الوعاء العقاري للدولة؛ فيما تمثل جهة كلميم السمارة 10 في المائة، مقابل 8 في المائة لجهة واد الذهاب الكويرة.
بعد فوات الاوان .على الحكومة من اجل استرجاع قليل من المصداقية ان تسن قانونا لاسترجاع أملاكها المنهوبة من الاستقلال الى الان ٠
لم تبق هناك أراضي للترامي عليها لكي تسن قانون زجري .وان وجد فان الحكومة لن تقدر على اللوبي النافذ والمسؤولين الكبار وممثلي الأمة
من هم الاشخاص اللدين ترامو عن املاك الدولة هم موظفين الدولة بكافة اطيافهم المدنيين والعسكريين هم اللدين ترامو عن منازل الدولة يسكنها اثناء اداء مهمته وعند الانتقال او التقاعد يمتنع عن افراغها حتى اصبحت ممتلاكات الدولة في خبر كان كدلك بالنسبة للاراضي الفلاحية او اعقارات الدولة كل شيء دهب والدولة تتفرج لانها جزء من المستفديين والمفسدين حتى تفاقم الوضع هيهات ثم هيهات ياحوكمة بنكيران لي ادا شي اداه ولم يبقى سوى لاشيء والحكومة تعرف دلك وبركا من الكدوب عن الشعب
تعالوا الى مدينة فاس خاصة حي بندباب و حي عين هارون و عين قادوس لتروا مدى الفوضى و التسيب و احتلال الملك العام و البناء العشواءي الى اين وصل و مستمر ليل نهار و بالعلالي و لا احد يحرك ساكنا…كل الارصفة و محيطات المؤسسات التعليمية و المستوصفات و المساجد و الحداءق و المدارات الطرقية احتلت بصفة مطلقة و تم البناء عليها كيوسكات و محلات تجارية و مطاعم و مشاوي و محلات لعب الورق و مقاهي كلها بنيت عشواءيا و لا تخضع لاية مراقبة حتى الطريق الخاص اجتث منها و تم تحويل الطروطوارات لتوسيع واجهات المقاهي و المشويات و الغريب في الامر تم بناء طبقات عدة فوق الارصفة و كل طابق يزاول به نشاط ما دون خوف و لا تردد…الكل يعلم و الكل صامت خاصة هنا بالاحياء السالف ذكرها..لماذا و كيف سمح لتفاقم هذا التسيب ؟ اللهم ان هذا منكر.
كنتمناو من حكومة (((*السي ابن كيران*))) منين تسالي من هاد المشروع. نعطيوها نهار ديال الراحة مافيها باس. من تما مباشرة تبدا في اعداد مشروع لتجريم الترامي على عقارات المواطنين .. ايوا باسم الله على مولانا
هذا المشروع كمن يضع العربة امام الحصان ، فالترامي سواء على املاك الدولة او الخواص جرم في حد ذاته لا ينتظر صياغة مشروع ، مجرد مشروع مدونة ، لتجريمه بعد ان استفحل الجرم وكاد يكتسب صفة الحق المكتسب بفعل التقادم وغض النظر ان لم نقل التواطؤ ، ثم ماذا بعد ؟ هل ستبدأ آثار المدونة اعتبارا من تاريخ اعتمادها ام انها ستكون بأثر رجعي وعندها يتعين التهييء لعملية قيء جماعي لكل الاملاك التي ابتلعت وتوورثت بما فيها الاراضي المسترجعة من المعمرين والتي سلبت من أصحابها من طرف سلطات الحماية ، دون اغفال السطو في واضحة النهار على الملك البحري في الشواطئ والمنتجعات الراقية كما حرى مؤخراً بشاطئ الهرهورة الذي وزع بين من لا زالوا يحنززون وأعينهم على المزيد وكانهم امام قطعة بيتزا لا يلتهمها الا الأحباب ، الترامي على الملك جريمة بكل المقاييس والتلكؤ عند الحديث عن التفكير في مدونة يمنح اللصوص مهلة لتسوية ما اغتصب من املاك بدون وجه حق ، والأحرى كان الحديث عن محاكمة هولاء وليس التفكير في مدونة : أعلمتك وحضي رأسك .
هذه بادرة ضرورية ولكن هل يوجد من يقف على تطبيقها ?
اطرح هذا السؤال للفوضى الرائجة في شان استغلال الارصفة في جميع مدننا حيث لا احد يحرك ساكنا! الكل يستغل الرصيف امام محله كملك خاص به ويتناسى عن قصد او عن جهل ان الرصيف مخصص للراجلين ! المقاهى والورشات الصغرى والمهنيون يحتلون الارصفة ويجبرون الراجلين على المشي في طريق السيارات !
في رايي هذه ضاهرة من ضواهر التخلف التى لا تجد من يصلحها
pourquoi faut-il aller jusqu'à laayoune et smara pour constater l'appropriation illégale des terres communales . On peut voir ça tout près de la capitale sur les plages publiques qui sont devenues actuellement des propriétés privées . Les habitants de rabat et temara n'ont plus ou garer leurs voitures et bénéficier des plages qui ,jusqu'à hier etaient un espace public ouvert à tout le monde
لا أفهم كيف تفكر الدولة وبالأخص في موضوع التحفيظ يطلبون من المواطن الإسراع بالتحفيظ ولما تذهب للمحافظة لتحفيظ ارض فلاحية يجرجرونك شهور وكأنك ستحفظ موريطانيا
و لم لا تعد مشروعا لتجريم الترامي على ممتلكات الافراد والعموم و تفوتها لصالحها بدراهم رمزية !!!!!!
كل المغاربة سيوافقون على هذا القرار لكن ماذا عن احتلال الملك الخاص من طرف شركات العقارورميهم بالفتات،مقابل ما تجنيه هذه التجزآت . لماذا السيد جطو لم يدقق في كيفية شراء ذوي النفود هكتارات بأثمان بخسة ليكتشف بائعو الأراضي أن هناك مشاريع كبرى ستهم مناطقهم ،وسيرتفع ثمن الأرض بالأضعاف مثل ما وقع نواحي البيضاء….وأين حقوق الذين سلبهم الإسعمارأراضيهم ثم استولت عليها " لاسوديا " و"السوجيطا" ولازال البعض يحتفض أوراق ملكية عدلية ترجع للعشرينيات ،للأسف عندنا دولة أشخاص تتمركز بين الشعب والملك تخدم مصالحها وتنافق الملك والشعب والدليل الوزراء لا يتحركون إلا بغضبة ملكية أو خرجة شعبية .كحادثة طنطان وحادثة البيوت التي تهدمت بالبيضاء .وخرجة الشموع طنجة
وأيضا يجب وضع قوانين تمنع الدولة من الترامي على أملاك المواطنين .
c est bizarre apres plus de 60 anneés d'independance et en peut scquoiter le domaine public sans avoir peur d'une loi c 'est l'incroyable
mr le ministre ce probleme il est dans toutes les villes du pays allez voir a saidia tous les terres du domaine sont construit par des caids et commissaires de l'epoque des annees 80 allez voir mr boukarabila au camping al mansour allez voir le quartier dit dallas et ce qui est tres grave maintenant en construit sur la plage c'est ecurant ca donne meme pas envie d'allez sur cette plage
عاد و لات جريمة ، من قبل بحال لي ما كاين مشكل لي بغى ادي شي هكتارات غير ديها بصحة و راحة عفا الله عما سلف و ان الوطن غفور رحيم ، حتى شبعو اومابقا حتى مترو عاد راها جربمة لي قاص شي ميترات و لا سنتميترات راه مايلوم غير راسو . داك شي علاش
مافيا العقار فالدار البيضاء كاتبيع ديور ناس ولا واحد مشا لحبس .
ومن استولى على ارض الملك العمومي بالشاطئ وعلى رأسهم غلاب والشوكلاطة. و ادعيديعة الذي استحوذ على فيلا في ملك الدولة وغيرهم . ما ذا تفعلون معهم؟ وإذا تم التساهل مع هؤلاء ،سوف لابد المواطن مكاناً في الشاطىء للاستحمام ،
حبذا لو ان الحكومة اصدرت قانونا لتجريم تخريب ممتلكات الناس بمناسبة مباريات كرة القدم من طرف بعض المقرقبين والشماكرية واللصوص .
بما ان اغلبية املاك الدولة قد تم نهبها من طرف النافدين… وبما ان الدولة تر يد سن قوانين تحمي ما تبقى من املاكها..فان المواطنين يطالبون من الدولة ان تسن قوانين اخرى تجرم ترامي الدولة على املاك الخواص.بعد ان نفد الوعاء العقار ي المملوك للدولة بعد ان استولى عليه كر وش الحرام بدات الدولة تترامى على املاك الهواص بدعوى المنفعة العامة وبدات بتفويت تلك تلار تضي للخواص بثمن رمزي بدعوى انشاء مرافق عامة تم يعاد بيعه باثمان خياليا بعد تجزئته الى بقع للسكن.
Esperons que le gouvernement protège aussi avec des lous rigoureuses les biens des Ahbass, qui sont souvent convoités par les moufsidines .
السطو على الملك العام علامة على ان الدولة (مسكينة) معناها ضعيفة لا تستطيع حمي ملكها ، وادا كان هادا هو الحال في المغرب والا لم يعترف الوزير بهده الواقعة ، ما هي وضعية حماية الملك الخاص، وهنا اريد ان ادرك القارء المحترم بان وزير العدل قال في خطاب له ينصح المغاربة اصحاب الامالاك بان يذهبو الى المحافظة العقارة كل 4 سنين لكي يتفقدو امتلاكاتهم ، هل بقت في حوزتهم ، ام لا. ادا ليس الملك العام هو الوحيد الدي يجبر المحافضة عليه ولكن الملك الخاص هو كدلك .
وإياكم.تجريم.البعض.والسكوت.عن.البعض
.كالعادة.وأن.يكون.هذا.الاجراءحسابات.سياسية
محضة.فتسكتون.عن.اتباعكم.ومواليكم
.وتحاسبون.الآخرين.او يكون.العجاج.بلاطحين
لان.ثروات.المغرب.بيد.لوبيات.بما فيهم.الحكومة
والبرلمان.يتصرفون.وكأنهم.في.ضيعة.أبيهم.
يوزعون.ويسنون. القوانين.لمصلحتهم. المهم..
الشعب.يموت.بالقهر.وسط.مسؤولين.أقل.ما
يقال.عنهم.أنهم.لصوص.مجرمون
.
حتى لعطاه الله عطاه عاد بغيتو تجرمو و ممكتوش هدي سرقة موصوفة و سميتوها ترامي ولا صافي ترفحتو
في زمن تنزيل مفاهيم الدستور الجديد ومضامين الحكامة الجيدة الرشيدة، زمن سمو القانون فوق كل إعتبار، وربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة ولا إفلات من العقاب، في زمن هذه المصطلحات الكبرى الرامية الى تكريس منظومة الوضوح والمصداقية والشفافية، وما أكثر المؤسسات الحكومية والهيئات المنتخبة التي تطالب بها في كل مناسبة، وتحملها كمشروع لها في برامجها الإنتخابية… في هذا الزمن بالذات لابد أن للمرء أن يقف حائرا مندهشا ومشككا وهو يسمع فقط الأقوال و الأوهام لتبقى الأفعال مجرد كلام وتبقى المحسوبية والزبونية والفساد هي الميثاق الجاري به العمل بين الأمس والمستقبل .
وهناك من رجال السلطة يقوم بتشجيع الفوضى والستخفاف بسمو القانون ومنه قانون التعمير واحتلال الملك الجماعي بتثبيت البراريك المشوهة لجمالية الشوارع والأحياء شارع طريق جرادة نموذجا ، وهل يتحرك السيد الوالي للضرب على أيدي هؤلاء ؟
ما.يثير.الانتباه.هو.أن.حكومتنا.يظهر.عليها.الفرح.والسرور..هل.لديها.مفاجأة.سارةستزفها.إلى
.الشعب.ام.تضحك.عليه.ام.انها.مطمئنة على.ارصدتهافي.الداخل.والخارج.وكل.القوانين
.تخدم.مصالحها
أما.قضية.تجريم.المستولين.على.الملك.العمومي.إنما.هي.حسابات.سياسية.ياريت.لو.كان.هذا.
صدق.لقلناان.الحكومةبدات.بالاصلاح. في.نهاية.عمرهاولكن.سوف.تجد.بنكيران.يخاف.على.نفسه.من.العفاريت.ان.يفضحوه. سيسكت. المهم.العجاج.على.أعين.المغاربة.
باقي في هذا البلاد العزيزة بعض المسؤولين يحقرون المواطن ويتصرفون بدون شعور
و مادا عن درب السلطان بالدار البيضاء. ازقة حي بكامله ممنوعة على السيارات و محتلة من طرف بائعي الخضر و …. و يتعدر على سيلرة الاسعاف الدخول. زنقة مناستير بيروت و انقرة و الازقة المجاورة …اين الامن ليتدخل و يرفع الضرر على الساكنة التي سلمت امرها لله لتتقي شرهم.
يقول الرسول ص من اخد شبرا من الارض بغير حق طوق به يوم القيامة نعم لهدا القانون الدي يجرم من يستولي على اراضي الدولة وكدالك وزارة الاوقاف لما تستولي على اراضي المواطنين بحكم الوقف والدليل على دالك اراضينا الموجودة بمنطقة الحورش الاحد الغربية اصيلة فان جدي لم يوقع على اي وقف مات وهو يوصينا عليهافاي قانون يجرم على هدامن هدا المنبر نقول لك السيد الوزير ارفعو ايديكم عن هده الاراضي وكثير امثالنا