في وقت يسير المغرب إلى خوصصة عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى إعادة النظر في هذه المسألة، ونهج سياسة جديدة في ما يتعلق بالخوصصة.
وشدد المجلس، في تقرير جديد له حول المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب، على أنه أضحى من الضروري تحيين الآليات القانونية المتعلقة بالخوصصة وحركات المحفظة العمومية في اتجاه تخفيفها وملاءمتها مع المحيط الوطني والدولي، فيما أوصى بالعمل على إعادة النظر في الآليات المتعمدة في تحديد قائمة المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة.. “وعليه يمكن أن يتم سنويا تحضير مقترحات بشأن المقاولات العمومية المزمع خوصصتها بمناسبة تقديم مشاريع قوانين المالية، بغية تحقيق تدبير مرن ودينامية للمحفظة العمومية، يتلاءم مع إكراهات المحيط الذي تعمل فيه هذه المنشآت”، يضيف التقرير ذاته.
وبخصوص المساهمات غير المباشرة للدولة، ومن أجل إعطاء دينامية أكبر للمساهم العمومي وحثه على اتخاذ القرار الملائم، أكد المجلس الأعلى للحسابات أنه ينبغي إثارة مسؤولية الهيئات التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مالكة هذه المساهمات، في المواضيع الإستراتيجية، وفق المبادئ المتعلقة بحكامة المقاولات.
ومن أجل منح عمليات الخوصصة الدينامية اللازمة، يورد التقرير، سيكون من الملائم مراجعة الآلية المعتمدة بموجب القانون رقم 89-39 المتعلق بالترخيص بتفويت المقاولات العمومية للقطاع الخاص في اتجاه مشاركة أفضل للجنة التحويلات وهيئة التقييم، المدعوتين إلى تشكيل قوية اقتراحية لتتبع ومواكبة هذا المسلسل وتوجيهه باستمرار.
وفي مقابل ذلك، شدد التقرير على ضرورة أن تبقى المقاولة العمومية من خلال أجهزتها التداولية، مستقلة في تبني إستراتيجيتها، شريطة أن تتماشى هذه الأخيرة مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية المرسومة من قبل الحكومة، ثم التوجيهات الإستراتيجية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتبعا لذلك، يضيف التقرير، يتعين الحفاظ على استقلالية المقاولة العمومية بشكل دائم، إذ لا يستحسن اتخاذ أي قرار هام يخصها دون إشراك أجهزة الحكامة الخاصة بها. كما يوصي المجلس بإشراك المقاولات العمومية عند اقتراح الدولة لمشاريع نصوص قانونية من شأنها التأثير على توازناتها الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى دعوته إلى تخفيف الوصاية التقنية في ما يتعلق بسلطة المصادقة والتأثير على الأعمال التي تدخل في صلاحيات مجلس الإدارة.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تحديد مهمة كل مقاولة عمومية بشكل واضح، لكي لا تحيد عن نطاق ما حددته لها النصوص القانونية المنظمة لها، وتعمل في تناسق مع سياسة الحكومة والإستراتيجية القطاعية التي تعمل في إطارها؛ كما ينبغي على الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية أن توجه هذه الأخيرة نحو ضرورة احترام التركيز على مهمتها الأساسية، واستنادا إلى هذه المهمة، يمكن تقييم إستراتيجية المقاولة وجودة تدبيرها وفق معايير الاقتصاد والفعالية والنجاعة.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تحقيق مبدأ التركيز على المهمة الأساسية للمقاولة قدر الإمكان، من خلال تفويض الأنشطة ذات الصلة أو الثانوية لمؤسسات خارجية، واللجوء إلى التعاقد والتخلي عن الأنشطة التي لا تدخل في صلب المهام الأساسية، والتخلي عن الأصول والمساهمات غير الضرورية لممارسة المهمة الرئيسية.
La privatisation est une grande escroquerie international. Visant le monopole des biens des peuples par les multinationales. Quelque soit les pretextes avancées par les responsables, cette démarche est une vente simple et clair des artères de l'Etat. Lavente de societès les plus rentables ne peut étre qu'une escroquerie. S'il y a un probleme de gestion c'est a cause des responsables et de la politique de pardon. Et le pardon c'est pour preparer la privatisation
المشكلة ماشي في الخوصصة او التأميم لاكن في البشر
اولا يجب القضاء على الفساد بكل انواعه ومحاربة
الموضفين الأشباح وبدون تكوين وإصلاح خدمات
التوضيف والموارد البشرية….
المغرب في طريق الخوصصة وبيع كل شيئ قابل للبيع جل الشركات الوطنية او المستغلة لثروات الوطن هي ملك للشعب وفي هذا البلد نرى العكس وأن الشعب عبارة عن ذباب لا يأبه له ولا يضرب له حساب وليس لهم حق في الثروة لأننا دولة متخلفة يسيطر عليها اللصوص ومتخلفون منغمسون في الترف والفحش والملذات نعم هذا هو البلد الغابوي وجدو راسكم لمرحلة صعيبة يا الخوت
الملك فان والرزق فان والحياة فانية فلا يبقى لك الا العمل الصالح ودعوات الأبناء إن كانوا صالحين يتذكرونك .
Encore et tjrs rien que des constats! il faut justifier vos salaires Ssi Jettou. ADM ONDA.ADH ONCF ONEE.RAM…ETC il n y a pas de fumée sans feu! exp le dg de ADM à détecte une mauvaise gestion ce qui 1 declanchè la greve car les cadres de ghallab et el fassi l ex dg étaient trop gâté et ce dernier travaille chez sintram à qui il DONNAIENT des marchés sans que cette dernière remplie les conditions. …etc mais vu la photo rien ne se passera
في وقت يسير المغرب إلى خوصصة عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية،!!!
لله عليكم اعطينا القيمة المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية التى تتحدثون عنها لمقارنته بتلك التى بيعت من قبل لدول الخليج وفرنسا تحت غطاء الاستثمارات الاجنبية والذين جعلوا من المغاربة مجرد عبيد فى خدمة اسيادهم.
هل بقي اكثر من 10% من الراسمال العمومى حتى نتكلم عن الخوصصة فى حين كل شيئ خوصص من قبل والدليل رضوخنا لشروط صندوق الدولى وتؤثيراته على الحياة اليومية للمواطن.
اصلا بيع كل شيئ والدليل ارتفاع عدد التماسيح والعفاريت الذين نالوا حصتهم.
ماذا نال المواطن من ما بيع من قبل, فالديون العمومية فاقت كل التوقعات, العجز فى الميزان التجارى يساوى 70% من الصادرات, اسعار السلع والخدمات التهبت, البطالة ارتفعت, الجريمة والانحطاط الاخلاقى تفشت وما هذا الا القليل من الكثير الذى نحن فى بدايته.
يبدو ان مجلس جطو اصبح يلعب يعد الراي العام والنقابات والاحزاب لقبول شيء خطير وهو خوصصة اهم المقاولات والموسسسات العمومية لتنفيذ اجندة معروفة وهي تحويل المغرب الى مرتع للراسمال الفرنسي والاماراتي المعروفين بالشره والشهية المفتوحة من اجل الاستحواذ على كل ما هو منتج وناجح في هذا البلد.
ولكم هذه المقاولات والموسسات المرشحة للبيع
السكك الحديدية فبعد اختلاق بشكل متعمد التذمر لدى المواطنين اصبح ال اي العام غير مبال لو تمت خوصصته. ونفس الشيىء بالنسبة ل لارام.
المجموعة الثانية تشمل المكتب الوطني للماء والكهرباء بعد ان تمت اعادة هيكلته و CDG التي تستحوذ على قطاعات استراتيجية خطيرة حيث لو تم بيعها فقد المغرب اهم صندوق سيادي على الاطلاق واصبح المغرب مجرد بلد المستهلكين بامتياز.
والاخطر بعد هذه الحملة الامبريالية هو فتح OCP للخوصصة
ارجو من هسبريس الغراء ان تفيد الجميع بهذا المخطط الجهنمي الذي يشارك فيه الرباعي الحاكم والباطرونا ومجلس المستشارين تحت ذريعة وجود فتوى اقتصادية من مجلس جطو.
العمق هو حوصصة الحكومة و الاحزاب السياسية ،اما السياسى فهي مخوصصة
يدون خوصصة ارادية…
هناك شئ يطبخ في الخفاء الدولة تريد رفع يدها عن الموظف أو العامل بمعني موظفي الدولة أصبح يشكلون عبئ عليها نضرا حسب رأي الشخصي نجد أن عدد الموظفين لﻷشباح أكتر من الموظفين الحقيقين اللذين يعملون بجد وكد متﻻ في حضيرتنا نجد عدد عمال الجماعة القروية يمتل أكتر من 60 شخص في حين عند ذهاب قضاء غرضك تجد فقط ما بين 6 و10 أشخاص فعﻻ إذا كنت في المغرب فﻻ تستغرب في لﻷخير خلصت بأن المشكل ليس في الدولة وحدها بل نحن كذالك نساعد ولو بشكل بسيط لكن فحواه كبير إذا لم يتغير سلوك أبسط موظف لن يتغير سلوك أسمى موظف فإذا كنا نعتبرهم عفاريت فنحن يجب أن نعتبر أنفسنا خفافيش الكل أصبح في حلقة واحدة بمعني سوء التربية لﻷن لﻹسﻻم قبل كل شئ سلوك أخﻻق قد تجد من هؤﻻء المووظفين لﻷشباح ﻻ يفوت صﻻة لذالك قلت إسﻻمنا سلوك خلق عندما يصبح حلم المغربي هو سكن وظيفة والزواج هناك خلل ما يجب تصحيحه فكريا ونفسيا واجتماعيا وووو
Pourquoi ne pas privatiser les services publics, le gouvernement (je pense si on passe le marché au allemands ou les japonnais par exemple, on peut voir un autre Maroc)
انا كمواطن اطلب محاكمة جطو وأصدقاءه لانه اكبر شفار وياكلون ميزانية الشعب بالقوالب وسيرو تعلمو الديموقراطية والشرف والامانة والصدق والاخلاص والتفاني في العمل من اسيادكم الأوربيين. والله لا فلتوا من العقاب في الدنيا وفي الآخرة جوعتو الشعب نصف المغاربة هجرتوهم وخويتوهم البلاد وقتلتوهم في البحار وبقيتوا نتوما وولادكم وطاسيلتكم كتمتعوا في بلادنا.
Qu'est ce qu'il reste encores a privatiser …? .
نعم يجب إعادة النظر في قضية الخوصصة حتى لا تكرر المهزلة التي وقعت في الشركة المغربية للشاي والسكر عندما تم.اهداءها لمجموعة هلماركم بتمن بخس 55 مليار وصندوق الشركة كانت فيه اكتر من 12 مليار. واحسب اسي ولعلو رغم انك كنت وزير المالية في ذلك الزمن الأسود .والغريب في الأمر أنه بعد مرور 3 سنوات ظهر التخلويض حيت أن المعمل دو مساحة 11 هكتار بيع من الشركة المغربية للشاي والسكر إلى مجموعة هماركوم ب أقل من 4 مليار لفهم شي حاجة في هذه القصة الواقعية سيربح معنا فوطة .فتح تحقيق من طرف مجلس جطو أصبح ضرورة ملحة لأن من تضرر من عملية الخوصصة هو الشعب المغربي من جهة والعمال الذين طردوا سنة 2009 من جهة تانية اننا في دولة الحق والقانون .أشخاص تمنحهم الدولة الربع وأشخاص يمنحهم المستفيد من الربع التشرد والضياع أرجو من … ان يقولوا لنا أين توجد دولة الحق والقانون في اجمل بلد في العالم وشكرااااا.
ماذاجنى المغرب من الخوصصة تقوم به هيئات مختصة أو لجان برلمانية للتقصي ، هل تم احترام دفتر التحملات :حقوق عمال،زيادة في الإستثمار؟
ـ إذا استثنينا قطاع الإتصلات الذي تفويته كان مربحا
ـ فإن جل المؤسسات التي كانت في مناطق فقيرة اقتصاديا و تمت خوصصتها أصبحت أطلال وتشرد آلاف العمال :كوطيف فاس، للبترول سيدي قاسمCP ،معمل النسيج واد زم , لاسمير….
ـ في القطاع الفلاحي الخوصصة كانت ضرورية لكن هل المستثمرين احترموا دفتر التحملات أم القضية كات اباك صاحبي؟
هل هناك جدية في خوصصة اساسها الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني يصلح كرامة المواطنين ؟ مع الاسف هناك احباط و فقدان للمصداقية. و الواقع يؤكذ ذلك، عندما نجد احدى المؤسسات كانت تطالب باعوانها التضحية مع وعود تحقيق مطالب اجتماعية لتتحسن وضعيتها و تتاح لها الظروف في تصحيح كرامة اعوانها. و عندما تحسنت دفعت بها الدولة الى الخوصصة بشرط تصحيح كرامة اعوانها الذين ضحوا و ابلوا البلاء الحسن و ايجاد لهم حل توفرهم على تقاعد اساسي. لكن الامور انقلبت لتقذف باعوانها الى التعاسة بدون كرامة و تقاعد كما عوهد و اتفق عليه. حتى المحاكم فاجئت عدم الانصاف بل سيشجيع مثل هذا السلوك مستقبلا مقاولات و شركات للاساءة و المساهمة في تعميق التعاسة و الفقر بالمغرب. الى اين يلتجا هؤلاء المظلومين ؟ انها نقطة سوداء في الثقة في الرؤساء في سوء تسييرهم و تدبيرهم لم تعالج بعد فكيف الوثوق بما يقترح من مثل هذه القرارات التي اضحت طاحونة المضحون الامنين المسالمين في سبيل هذا الوطن.
الخوصصة هي مؤامرة على ثروات البلد ومن أهم عناصر الريع فقطاعات استراتيجية تمنح هدية لعائلة اقطاعية او تيوقراطية أو فيودالية أو لرمز من رموز الفساد وسلطة التحكم في ضل غياب تام لأية محاسبة أو متابعة نظرا لقوة وتأثير ونفوذ مديري ورؤساء هذه المؤسسات.
ما نتمناه منكم ان تخصصوا انفسكم كمسوؤلين حكوميين للشركات الاجنبية اما المؤسسات فهى فى ملك الشعب بعتو المغرب خربتوه جوعتو الشعب هايو ارحلوا
الى" جعونة مجبر" صدقت فيما قلت أخي الكريم فالخوصصة هي تفويت الثروات بشكل غير مباشر لمصاصي دماء الشعب كي لا يبقوا متبوعين فيا ليت خوصصت القطاعات ومنحت للأروبيون وأعطي لكل ذي حق حقه وأقيم العدل والرفع من الأجرة وكسب كل الحقوق مع المحاسبة في العمل نحن نشتغل وحقوقنا مهضومة والشركات الوطنية والدولة مقولبانا في الكثيير من الأشياء وهي لم تخوصص فما بالك بعد الخوصصة أذكركم بأن عدة شركات غربية تشتغل في أعلى مستوى من حماية العمال واشتغالهم فظغطت الدولة هليهم كي لا يرفعوا أجور العمال واقول لكم انتظروا الأسوا سيأتي وستشهدونه المغرب لم يعد مفرحا.
الرباط: الجمعة 25 يونيو 2016
مجلس الأعلى للحسابات حول المؤسسات والمقاولات العمومية يحذر: مؤسسات استراتيجية على حافة الإفلاس
دق تقرير جديد أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول المؤسسات والمقاولات العمومية، ناقوس الخطر بشأن ست مؤسسات استراتيجية كبرى، تواجه مخاطر كبيرة بالنظر إلى تفاقم ديونها وعجزها المالي.
وأبرز ما حمله التقرير من مؤشرات سلبية مرتبطة بمؤسسات ذات طبيعة استراتيجية وحيوية، تمثل في تنبيهه إلى وضعية كل من المكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والخطوط الملكية الجوية وشركة الطرق السيارة، إضافة إلى مجموعة العمران
.
فبالأحرى المحاسبة قبل الخوصصة ، سبحان الله فكلما فشلت مؤسسة عمومية إلا و تطالبون بالخوصصة فبالأحرى المحاسبة ،محاسبة المسيرين الجشعيين و السياسة العامة الفاشلة؛
السلام عليكم
أنا واحد من المغاربة أقول " لا " للخوصصة
وأطلب إستفاء الشعب في الموضوع
أيها المغاربة الأحرار قولوا "لا ثم لا "
الدور الان على مكتب الكهرباء والماء .
لما جاء مشروع المصالحة والإنصاف فتحت الملفات وكان التعويض مهدئ وبلسم ضمض جراح البعض وبعضهم أجلوا حتى أهملوا ،لكن الجلادون والمسؤولين عن الجرائم بقوا في مناصبهم وقواعدهم سالمين ويتمتعون بالعفو مسبقا ولهم حصانة ، وما أشبه تلك المرحلة بمرحلة بن كيران ووعوده بالقضاء على الرشوة والسطو على المال العام وتحسين معيشة المهضومة حقوقهم ،هذه كانت وعود حزب التقوى أو العدالة والتنمية لكن ما إن جلس على كرسي الحكم وإطلع على المنافع الشخصية والنعم التي ستصلها يده حتى أطلق العفو والمصالحة وأصبح قانون "عفى الله عما سلف " سابقة في تاريخ الأمم يؤرخ في تاريخ المغرب ، ففي المصالحة والإنصاف لم يحاكم المتورطين وهم في مناصبهم يرتاعون،وفي الحكامة والمحاسبة لم يلقى القبض على من يعيثون في الأرض فسادا وهم في مناصبهم يسرقون .