أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن التثقيف المالي يعد عاملا أساسيا من عوامل النجاعة الاقتصادية، بهدف اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية السليمة في كل ما يتعلق بالتعاملات المالية المختلفة.
وأبرز الجواهري، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الإقليمي عالي المستوى حول “تعزيز التثقيف المالي في الدول العربية .. الاستراتيجيات، التنفيذ والتأثير”، الذي ينظمه بنك المغرب بشراكة مع صندوق النقد العربي، على مدى يومين في الصخيرات، أن المغرب أطلق مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الثقيف المالي لرفع التحديات المطروحة في هذا المجال،، سواء على المديين القصير أو البعيد، يتشارك فيها القطاعين العام والخاص.
وأضاف الوالي أنه تم، سنة 2012، إحداث الجمعية المغربية للثقافة المالية التي تعنى بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية، والمرتكزة على محاور خمسة تشمل العمل على تكوين الشباب في المجال المالي، وإدراج الثقيف المالي ضمن برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم حملات التوعية لعموم المواطنين، وتعزيز برامج التوعية والثقيف المالي لفائدة المقاولات وتشجيع التعاون على الصعيدين الوطني والدولي.
وشدد والي بنك المغرب على أن نجاح هده الاستراتيجية يقتضي، سواء في الإعداد لها أو تنفيذها، شروطا أهمها وجود قدر كبير من التنسيق بين مختلف هذه المؤسسات والهيئات والفعاليات العاملة في المجال الاقتصادي والمالي، للوصول إلى أهداف محددة قابلة للتحقيق وفقا للموارد المتاحة.
وذكر، في هذا الإطار، بأن الجمعية المغربية قامت، في إطار تجربة نموذجية بمدينة الرباط وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بإدراج مكون الثقافة المالية ضمن المناهج التربوية، تستند في مضمونها على الآليات التعليمية والتربوية الموصى بها من لدن المنظمات الدولية الخاصة بالتدبير المالي.
كما قامت الجمعية، يضيف الجواهري، بتعاون مع وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، بإدراج الثقيف المالي كوحدة تعليمية إلزامية ضمن برنامج التكوين المهني الموجه للحرفيين والصناع التقليديين عبر إعداد حقيبة تربوية خاصة لفائدة المكونين في مجال الصناعة التقليدية.
