موثقو المغرب يطالبون بالقطع مع "التقادم في تزوير وثائق العقارات"

موثقو المغرب يطالبون بالقطع مع "التقادم في تزوير وثائق العقارات"
الأحد 16 أبريل 2017 - 04:00

اعتبر عبد اللطيف يكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن وقف نزيف عمليات الاستيلاء على أملاك الغير، التي شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة بالمغرب، يتطلب تشديد العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون المغربي والتخلي عن نظام التقادم المعمول به حاليا بالنسبة إلى التزوير في وثائق ملكية العقارات المحفظة.

وقال يكو، في تصريح لهسبريس، إنه “لا يسع مهنيي مجال التوثيق إلا المطالبة بوقف العمل بنظام التقادم في عمليات التزوير التي تنصب على عقود بيع وشراء العقارات، لأنها تمس بمبدأ حماية الملكية التي يحميها الدستور المغربي في بنده الخامس والثلاثين”.

وشدد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب على أن حماية حق الملكية يتطلب حماية حق المالك الأصلي، مضيفا: “يجب إيجاد حل قانوني لقطع الطريق أمام تلك الجهات التي تعمد إلى تزوير وثائق الملكية العقارية للسطو على الممتلكات والأراضي المحفظة، مستغلة ثغرة قانونية تتيح لهم الاحتفاظ بهذه العقارات بعد مرور 4 سنوات من وقوع عملية التزوير، بحكم التقادم”.

وأضاف أن إلغاء نص تقادم عمليات التزوير للاستيلاء على عقارات المغاربة، سواء تعلق الأمر بالمغاربة المقيمين في الخارج أو الداخل، هو السبيل الوحيد لحماية دستورية الملكية، التي لا يمكن أن يتقادم حقها بأي سبب من الأسباب.

وتشير المادة الثانية من الظهير رقم 1.11.178 الصادر في 22 نونبر 2011، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إلى حجية الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.

وعلق عبد اللطيف يكو على هذا الأمر بقوله: “يجب إيجاد نظام يتيح للمالك الأصلي استعادة عقاره، وتعويض المالك الجديد حسن النية من صندوق ضمان تأميني عن المبالغ التي قام بتأديتها، مع تشديد العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية على الأشخاص الذين يقفون وراء عمليات التزوير الاستيلاء على عقارات ليست في ملكيتهم”.

‫تعليقات الزوار

23
  • عبدو
    الأحد 16 أبريل 2017 - 05:59

    يجب تشديد الرقابة على الاملاك الحبسية التى اصبحت تعانى من انتهاك المجال الحبسي بواسطة استمرارات وعقود البيع مزورة

  • citoyen maghribi
    الأحد 16 أبريل 2017 - 06:25

    La mafia de l'immobilier agit en toute impunité. La continuité de la corruption n'encourage pas l’investissement,et un véritable développement du pays avec des égalités de chance à même de lutter contre les inégalités sociales flagrantes dans notre pays. Il est temps que le nouveau gouvernement mette fin à ce fléau, qu'est la corruption, et lutter contre les inégalités sociales,qui maintient une pauvreté galopante.

  • باحث في المجال
    الأحد 16 أبريل 2017 - 06:47

    القوانين والمحاكم الوظعية مجرد اجرأت , النظام الوظعي نظام مؤقت وليس دائم , على الجميع ان يحترم المرحلة ويتمسك بالأصل , الأصل الحق قديم لا يسقطه شيئ , بدأت المفاهيم تتغير , ما يصدر من المحاكم مجرد اجرأت إدارية وليست أحكام .

  • عمر بوفكران
    الأحد 16 أبريل 2017 - 07:01

    من هي السلطة المطلوبة؟ هل هي السلطة التشريعية؟ أم السلطة التنفيدية؟ أم السلطة الرابعة؟ وهل توجد سلطة خامسة؟

  • أدربال
    الأحد 16 أبريل 2017 - 07:24

    ما أثار انتباهي و اعجابي ايضا هو صورة المقال ؟؟
    حيث تبدو البنايات مبنية بشكل متين بزااااف يعني مقاوم للزلازل !!!!!!!
    هزة أرضية بسيطة تكفي لتجعل البناية تنهار بسهولة .
    لكن واش مهم نفكروا في صلابة المباني في بلاد أرخص ما فيها هو البشر ؟
    المهم هو الربح السريع و بأي طريقة في بلاد اقتصاد الريع و المحسوبية و الفساد الإداري بكل أشكاله .
    لا تسأل الطغاة لمادا طغوا بل إسئل العبيد لمادا الخنوع !

  • ABDOU11
    الأحد 16 أبريل 2017 - 07:45

    نظام التقادم المعمول به حليا هو في صالح مافيا العقارالتي تستولي على املاك الضعفاء بدون وجه حق وهوتشجيع على السلب والتهب ،ادن مالفائدة من دائرة المحافظة العقارية؟لوكان هدا النظام يمس بحقوق الطبقة الغنية لغير بين عشية وضحاها لكن مادام الضحية هو من الشعب الفقيرفالامر فيه نظر.

  • مواطن
    الأحد 16 أبريل 2017 - 08:42

    الدولة مسؤولة عن حماية المالك.لدى يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها

  • عبد ربه
    الأحد 16 أبريل 2017 - 09:03

    لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم "عيش نهار تسمع خبار" "كثرة الهم تضحك" يا عباد الله البلدان تتقدم و بلدنا باقع في الفساد الرشوة المحسوبية … و جميع ما يخطر على بالك من الافات، اخرها الاستيلاء على املاك الغير و يتكلم المسؤولون و يقولون "حضي راسك" "الله اعلم باش غدي تنتهي في هذا البلد"

  • العروشي خ
    الأحد 16 أبريل 2017 - 09:15

    الحمد لله وحده نعم انا اضيف صوتي لهؤلااء الموتقين لالان هذا القانون وضعتة جهة لتتستر به ولتحمي هذه الشردمة من اللصوص والمزورين لغاية في نفس يعقوب وكنا ننتظر من الرميد ان اول عمل اصلاح يقوم به هو الغاء هذا العار لكن اسفنا كان اكبر لان احقاق الحق هو القاعدةنطلب من الله ان ياتينا بعمر يكون فعله كقوله!!!!!

  • mohamed USA
    الأحد 16 أبريل 2017 - 09:25

    يا لطيف السلامة، عمري ما بغيت نشري فالبلاد بسبب هاد المشكل. تشري اليوم و تجي غدا يقولو لك ما ديالكش. بلاش كاع. نشري براّ فبلاد" الكفار" ، على الاقل الكفار كايضمنولك العقار ديالك.

  • متغرب
    الأحد 16 أبريل 2017 - 09:32

    بي الفعل هذا أكبر مشكل أصبح يهدد المواطنين المغاربة على ممتلكاتهم أصبحت في خطر ! خصوصا الجالية المغربية هيا أكبر متضرر من هده المشاكل

    يجب على سلطات خصوصا القضاء أن يكون حازمة في هذا الأوامر لي أنا من يقوم بي نهب ممتلكات عمومية والمواطنين هم شبكات من > القضاء > والمحافظات > وشرطة > والعمالة يجب من تورط يجب أن يقدم إلى العدالة ويكون حكم في المحكمة العسكرية ويطبق عليه أكبر العقوبات

  • الحمض النووي
    الأحد 16 أبريل 2017 - 09:34

    قطاع العقار في المغرب تعمه الفوضى والنهب هناك منعشين عقاريين وشركات عقارية همها الوحيد الربح بأضعاف مضاعفة ولو كان دلك على حساب المواطن البسبط كيف يعقل شقة 60 متر تباع ب 30 مليون وبدون جودة ولا ضمانات إنه التحايل وسرقة جيوب المواطنين

  • Hamouda64
    الأحد 16 أبريل 2017 - 09:41

    Ceux qui ont mis cette loi, c'est plutôt eux qui en profite le plus 🙁

  • hakim
    الأحد 16 أبريل 2017 - 10:11

    وكذلك تقليص الضريبة.لايعقل ان تبيع عقار ورثته من ابويك تبيعه نثمن م تأخد منك الدولة%ان كانت لتمويل مشاريع للفقراء فعلى الحرحب و السعد اما ان تذهب لخزينة الضريبة و تنهبها الدينصورات القدرة فهذه اهانة.

  • bachir
    الأحد 16 أبريل 2017 - 10:19

    هناك حل عملي وحاسم وهو النص قانونا على حضور المالك الأصلي أو من يقوم مقامه – الورتة في حالة الوفاة او الوكيل المفوض في حالة استحالة حضور المالك- أمام المحافظ والتوقيع على العقد مرة تانية .أما اعتماد مسطرة الإشهار بالجريدة الرسمية وبمؤسسات الدولة فهذا حق يخفي وراءه باطل فلا أحد يطلع على الجريدة الرسمية الا من له بها غرض والإشهار يتم التحايل عليه بطرق أو بأخرى وبالتالي تضيع الحقوق .
    يجب الحضور أمام المحافظ كما يحضر المطلق امام القاضي .

  • ارياز
    الأحد 16 أبريل 2017 - 10:47

    عي من القولنين التي ستشرع للشك وعدم الثقة للمواطنين والمستثمرين على السواء.
    كان على الدولة ان تبحث عن مكامن ضعف القوانين والمساطير التي أدت الى حالات السيطرة على املاك الغير بدل حماية المالك الجديد، لان هذا سيؤدي الى التشجيع على التزوير .
    اما المالك الجديد الذي يطابه الضرر، فعلى الدولة القيام بتعويضه عن طريق صندوق خاص يمول من مداخيل المحافظة العقارية.

  • مول البونج
    الأحد 16 أبريل 2017 - 12:42

    الدنيا فايتة سعداتك افاعل الخير..
    ابن ادم انك ميت..اشغتدي معاك للقبر سوى عملك لي غتحاسب عليه..

  • رقم مغربي
    الأحد 16 أبريل 2017 - 12:49

    واين هو القانون الدي يحاسب المتورطين والمتجاوزين والفاسدين وما اكثرهم في جغرافيتنا المغربية؟ هل كان هؤلاء المتلاعبين ليتجرؤوا على الاستيلاء على ممتلكات الغير لو كانوا يعلمون ان هناك قوانين زجرية تقف لهم بالمرصاد؟ ان عمليات النصب التي تشهدها البلاد هي بكل تاكيد نتاج لحالة الفساد الشديد الدي يعصف بالبلاد وتتورط فيه اعلى المستويات. فمن يحاسب من؟

  • sayba
    الأحد 16 أبريل 2017 - 14:24

    Dans tous les pays la proprieté est un bien sacré , au maroc on encourage la fraude et l acquisition illegale : si tu voles aujourd hui un bien immobilier apres 10 ans il est à toi en bonne et due forme . Une loi qu aucun pays au monde ne peut meme pas discuter, chez nous on legalise l usurpation , le détournement et le vole first class, il ne s agit pas de pain ou de 10 dh mais de biens immobiliers. qui peut se permettre de tels agissements ?

  • مغربي
    الأحد 16 أبريل 2017 - 15:05

    لعبة التقادم يتحايلون بها على المواطنين لانهم خدام الدولة والمتعاملين معهم شهود الزور وجب سجنهم وارجاع الاملاك الى اصحابها اما املاك الدولة التي تمرر بدرهم للمتر فهده مصيبة اكبر نحن نتقاتلعلى الصحراء المغربية واخرون يزورون ليستفيدون نحن نطبق الانسان يموت على ارضه ودينه واولاده واخرون من اجل الربح والاستفادة من مهمة خدمة الدولة وهنا اقف واقول الانسان يموت على ارضه الغتصبة

  • mehmmmmmmmmmmmmmmet
    الأحد 16 أبريل 2017 - 15:13

    صراحة كلام في الصميم وتحية وتقدير للموثقين الشرفاء الذين يدافعون عن حق المواطن البسيط في بلد القوي فيه يأكل الضعيف. فالحديث عن
    ثغرة قانونية تتيح لهم الاحتفاظ بهذه العقارات بعد مرور 4 سنوات من وقوع عملية التزوير، بحكم التقادم". هو في الحقيقة تواطؤ للسلطة مع مصاصي الدماء الذين يهضمون حق الكثير من الناس ويفقرونهم وللأسف القضاء يحمي المفسدين عوض خنقهم وزجرهم والتنكيل بكل من تسول له نفسه التلاعب بالقانون بل نجد قضاة ومحامين وموثقين مساهمين في هذا الفساد بالإضافة إلى البيروقراطية المقيتة وتعقد المساطر وانعدام البحث والتحقيق القضائي، والدليل على ذلك مئات الملفات إن لم نقل الآلاف عالقة منذ سنين بدون حل وربما تجد القضية الفلسطينية طريقها إلى الحل وتبقى هذه القضايا بدون حل لملاييين السنين يتوارثها أحفاد الأحفاد أو تنسى ويأتي حوت من الحيتان ليلتهمها. لاحول ولاقوة إلابالله

  • driss brussel
    الأحد 16 أبريل 2017 - 18:45

    هدا ما حصدنا من حكومة بن كيران اصبحنا نخاف على ممتلكاتنا ونحن ننام فيها ( حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا بن كيران و في حزبك واعضاءه )

  • سعيد
    الإثنين 17 أبريل 2017 - 00:01

    ضاع بيت جدي بحجة تقادم الدعوى العمومية..قانون مليء بالثغرات…و الرسالة الملكية في الموضوع لم تستطع ان تحرك ساكنا لدى القضاء…هل يعني أن القاضي اقوى من الملك ؟ الجواب ما نرى لا ما نسمع…و الله المستعان

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 1

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش

صوت وصورة
احتجاج أساتذة موقوفين
الأربعاء 27 مارس 2024 - 20:30 5

احتجاج أساتذة موقوفين