دعت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل حكومة سعد الدين العثماني إلى مأسسة الحوار عبر الانفتاح على الهيئات الممثلة للمهنين والانصات لمشاريعهم وخلق مسافة ثقة وتعاون مع جميع الفاعلين الحقيقيين في القطاع، إلى جانب تطبيق مطالبهم عبر بلورة سياسة قطاعية كغيره من القطاعات الانتاجية والخدماتية الأخرى، باعتباره يدخل في نطاق الاقتصاد الخدماتي.
وأكدت المنظمة في ندوة صحافية، عقدتها اليوم الأربعاء بأحد فنادق الدار البيضاء، بعد توجيهها قبل أيام مذكرة إلى رئيس الحكومة، أنه “مع تعدد الجهات والمؤسسات المتدخلة في القطاع، أصبح من الضروري التفكير بشكل مسؤول في خلق المجلس الأعلى للنقل على غرار مجموعة من الدول”.
وأكد مصطفى شعون، الكاتب العام للنقابة، في معرض جوابه على سؤال لهسبريس، أن المجلس الأعلى للنقل من شأنه أن ينظم القطاع على غرار باقي القطاعات الاستراتيجية، كالتعليم والصحة وغيرها، مضيفا أن هذا المجلس “ستكون له سلطة رقابية للوقوف على الاختلالات وتوجيه الحكومة في هذا المجال”.
كما أن هذا المجلس الأعلى، يضيف كاتب النقابة، “سيمكن من جمع عدد من الوزارات، وهي الداخلية والنقل والسياحة، التي تمنح رخصا وسيحد من التضارب الذي يطرأ في القطاع”.
وشددت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل على وجوب “توضيح الاختصاصات والمسؤوليات، خاصة مع الجهات المستحدثة، من أجل إعادة تنظيم قطاع النقل وفق مقاربة جديدة ونحو إصلاح مؤسساتي وهيكلي لقطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص”.
وطالبت المنظمة بـ”الرقي بالخدمات الاجتماعية العمومية وتسهيل ولوج السائقين المهنيين وأجراء النقل إليها، وتعميم وتحسين مجانية الخدمات الصحية العمومية والاستشفائية بالنسبة للسائقين المهنيين وذويهم”.
وأكدت المنظمة التي يوجد على رأسها مصطفى شعون، من خلال ملفها المطلبي، على ضرورة إعادة النظر في ضوابط الترخيص والقطع مع نظام التمييز، وخلق آليات قانونية تتيح انفتاح القطاع على إمكانيات الاستثمار وتشجيع التعاونيات المهنية، خاصة أن عدد رخص الثقة الممنوحة بلغ 400 ألف رخصة.
المذكرة التي وضعت على مكتب سعد الدين العثماني طالبت أيضا بالعمل على “تعديل المرسوم الوزاري رقم 2.10.314 المطبق لأحكام القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية، لرفع الضرر على السائقين المهنيين المزاولين، وتمكينهم من الحصول على البطاقة المهنية”.
ولفتت المنظمة إلى ضرورة تعديل مدونة الشغل بشكل يلائم وضعية السائق المهني وأجراء النقل، وخصوصية مهنة النقل عبر الطرق، وإحداث لجان عليا ذات صلاحية المراقبة والتدخل في العلاقة التعاقدية بين سائقي نقل البضائع والمسافرين ومشغليهم.
هذه احدى مظاهر النتائج الكارثية لفترة الرباح بوزارة النقل ، نتمنى من صهره عمارة ان يصلح الاعطاب الذي تسبب فيها هذا المسؤول الحربائي …اما الكوارث الكبرى فستكون النوبة على وزارة الطاقة من هذا الوزير الذي يدبر شؤون القطاعات التي يكلف بها بعقلية رئيس البلدية وليس كوزير
كثرة المجالس لهدر الأموال العامة في إطار الريع و بدون نتيجة تذكر مع وجود جيش من الاطر في مختلف الوزارات يخلق مكاتب ومجالس موازية بحيث تتداخل الاختصاصات وتصبح وزارة او إدارة بعدة رؤوس لإرضاء أخطبوط رموز السلطة والفساد
المقال في مستوى الوقت الراهن لكن هل هناك اذن صاغية ام لا وهذا هوالمفيد.