الصديقي يكشف عن ستة رهانات أساسية تواجه الاقتصاد المغربي

بعدما تناولنا، في الجزء الأول، نقط قوة الاقتصاد المغربي، سنستعرض في هذا الجزء مكامن الخلل والضعف؛ فمعلوم أن المغرب يطمح إلى الارتقاء الى نادي الدول الصاعدة ابتداء من العشرية المقبلة، وهو طموح في متناولنا إن تمكنا من تجاوز العقبات التي تعرقل مسيرتنا في هذا الاتجاه، وعلينا أن نكسب ستة رهانات أساسية:

أولا: الاستفادة من فرص العولمة

سبقت الإشارة إلى أن المغرب لا يستفيد كثيرا من الفرص المتاحة من قبل اتفاقيات التبادل الحر التي تم التوقيع عليها مع العديد من البلدان، حيث ظهر أكبر “كلاعب خاسر” بدل “لاعب رابح”. وعليه، فمن المفيد أن نقف وقفة تأمل قصد القيام بعملية تقييم موضوعي لهذه الاتفاقيات، إعادة النظر في مضامينها إن اقتضى الحال؛ وهو ما لا يعني، البتة، أننا نناشد نوعا من الحمائية التي من شأنها أن تؤدي إلى عزلتنا عن باقي العالم، حتى ولو افترضنا أن هذا الإجراء ممكنا ! يتعلق الأمر، عكس ذلك، بتقليل المخاطر المترتبة عن الاندماج في السوق الدولية، وترتيب أمورنا في زخم العولمة؛ وذلك بتنويع أوسع لتحالفاتنا الإستراتيجية وتعميق متزايد لعلاقاتنا مع القارة الإفريقية. فمن المعلوم أن الشراكات المثلثاتية تمنح فرصا كبرى للمغرب خلال السنوات المقبلة. إن علاقتنا مع إفريقيا ينبغي أن تسير في اتجاه مضامين الخطاب الملكي لأبيدجان ليوم 14 فبراير 2014، حيث وضع العاهل المغربي خطط طريق للشراكة جنوب / جنوب.

ثانيا: تحسين تنافسيتنا وعرضنا نحو التصدير

تحسين تنافسيتنا وعرضنا نحو التصدير؛ وهو ما يقتضي، بالضرورة، مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وخصوصا تلك المتعلقة بمنظومة التكوين والبحث العلمي.

إن الهدف يكمن في الرفع من إنتاجية العمل، من خلال التوفر على منظومة متكاملة في مجال البحث والابتكار. فهل بإمكاننا أن نطمح إلى جعل المغرب بلدا صاعدا بتخصيص 0.7 في المائة من النفقات العمومية للبحث العلمي؟ خصوصا أن مستوى تكوين الأجراء ونسبة تأطير المقاولات لا يسمح لنا أيضا بالإقلاع. إنها إشكالات حقيقية تتطلب معالجة عميقة وقوية؛ لأن المغرب لا يمكنه أن يتحمل، باستمرار، عجز الميزان التجاري الذي يكلفه خسارة يومية تقدر بـ500 مليون درهم وبالتالي ضياع فرص الشغل.

ثالثا: الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية

الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية لضمان التماسك الاجتماعي ومقاومة الهزات، ويمثل هذا الإجراء ضرورة اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية. وفي هذا الاتجاه، فالتنمية المنشودة لا معنى لها دون تحسين ظروف عيش السكان واستئصال بؤر الفقر، بما فيه “الفقر الفكري”. ونعرف جيدا اليوم، اعتمادا على دراسات ميدانية، أن البلدان التي تصمد أكثر أمام الأزمات، وتسجل أعلى معدلات النمو، هي بالذات تلك التي لا توجد فيها تفاوتات كبيرة في توزيع الثروات والمداخيل.

فبالطبع، ينبغي الاعتراف بأن المغرب قام بمجهودات لا بأس بها في هذا الاتجاه من خلال تبني سياسات اجتماعية لصالح الفقراء؛ كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة التنمية الاجتماعية، وصندوق التماسك الاجتماعي، وغيرها من التدابير… إلا أننا نلاحظ أن النتائج المحصل عليها تبقى بعيدة عن الأهداف المسطرة ودون طموحات وآمال السكان المعنيين. ومن ثمّ، نعتبر أنه حان الأوان أيضا للقيام بتقييم هذه السياسات وإخضاعها لبعض المراجعات والتعديلات عند الضرورة.

رابعا: إنجاح ورش الجهوية

إنجاح أوراش الجهوية بصفته مشروعا حضاريا كبيرا. إن أجرأة هذا الورش حسب المقتضيات الدستورية ذات الصلة ومضامين القانون التنظيمي المصادق عليه من شأنها أن تفضي إلى تحولات عميقة على المستويات المؤسساتية والسياسية والاجتماعية والثقافية. ويتعلق الأمر بتطبيق الاختصاصات الموكولة لمجالس الجهات وضخ الأموال اللازمة في الصندوقين المنصوص عليهما في الدستور: صندوق إعادة تأهيل الجهات وصندوق التضامن بين الجهات.

فما هو الوضع على أرض الواقع؟ مع كل الأسف، الوضع لا يدعو إلى الارتياح، حيث نرى أن هذا المشروع الحضاري والثوري ما زال يراوح مكانه: إمكانات ضئيلة (2 في المائة من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لصالح الجهات الاثنتي عشرة)، تأخر مهول في المصادقة على النصوص التنظيمية، بطء في إعداد المخططات الجهوية للتنمية.. كلها إشارات مقلقة على مصير هذا المشروع، وتجعلنا نخاف على تبخر الأحلام التي صاحبته في بدايته.

علينا، إذا، أن نحيي هذه الشعلة؛ لأن مستقبل المغرب يكمن في دينامياته الجهوية والترابية.. وكل المؤشرات تذهب في هذا الاتجاه؛ شساعة المساحة، تنوع التضاريس، تنويع الثقافة.

خامسا: الإدماج الكامل للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية

إن إدماج المرأة شرط لا محيد عنه لضمان الصعود والإقلاع؛ وهو أمر مستحيل في الوضع الراهن، حيث لا يعدو معدل نشاط المرأة 25 في المائة، وهو ما يمثل نصف المعدل الدولي. إنه أمر غير مقبول بالنظر إلى انخراط بلادنا في القيم الكونية للحداثة، وبالنظر إلى ما ورد في الدستور بشان المناصفة.

ويعتبر هذا الضعف لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي مضرا ليس بالنسبة إلى المرأة فحسب، بل للاقتصاد والمجتمع في شموليتهما. فحسب بعض التقديرات، يؤدي هذا الضعف إلى خسارة تقدر بـ25 في المائة من الإنتاج الداخلي الخام، ناهيكم عن الإحباط والحرمان اللذين تعاني منهما النساء المقصيات من الدورة الاقتصادية وهي ظواهر غير قابلة للقياس، وهو ما يدل على ضرورة ربح هذا الرهان خلال السنوات المقبلة ووضعه في لائحة الأولويات الوطنية.

سادسا: اعتبار عامل الزمن، عامل إنتاج وتنافسية

وأخيرا وليس آخرا، إننا مطالبون بإعادة النظر في مقاربتنا لعامل الزمن، واعتباره عامل إنتاج وتنافسية، ينبغي أن نعترف بأن رؤيتنا تجاه الزمن هي رؤية متخلفة ومكلفة للغاية: تأخر في إنجاز المشاريع، عدم احترام المواعيد.

فهذه اللامبالاة تجاه متغير “الزمن ” تكاد تتحول إلى وباء يقضي على كل المجهودات التي يتم بذلها هنا وهناك. فنحن مدعوون إلى ثورة ثقافية وتغيير في سلوكنا لمراجعة بعض الكليشيهات والانسياقات المريحة، فالعالم يتغير من حولنا وبسرعة أكثر مما نتصور، والأرض تدور بوتيرة تفرض على الجميع، ولا يمكن لأي أحد أن يوقف عقارب الساعة. فلا محيد لنا إلا بالتكيف مع الواقع وركوب قاطرة التقدم، ذلكم هو رهان الحداثة.

يتبين إذا، من خلال ما سبق، أن المغرب يتوفر على مؤهلات حقيقية وإمكانات ملموسة… ومع ذلك، فلا ينبغي اعتبار هذه المعركة مربوحة مسبقا، إذ يرتبط ذلك ببعض المتغيرات الداخلية والخارجية. فلنضع على أنفسنا الأسئلة الحقيقية ولنطرح المشاكل مستحضرين في ذلك المقولة التي تعود إلى الفيلسوف ماركس مفادها “أن الإنسانية لا تطرح إلا المشاكل التي تقدر على معالجتها”، وهي بالذات تلك المشاكل التي يشكو منها السكان في الأوضاع الراهنة، فهم متعطشون (لما تحمله الكلمة من معنى) لحياة أفضل.

فما الجدوى، مرة أخرى، من التنمية إذا لم تتمكن من تغطية “تكاليف الإنسان”؟ وما الفائدة من الصعود إذا لم يتم إشراك المواطن في هذه العملية؟

ينبغي القيام بتعبئة شعبية حتى يشعر جميع الفاعلين بأنهم معنيون؛ فالشعب المغربي قادر على كل شيء، وبإمكانه تحقيق المعجزات، فالشعوب لا تقهر أبدا..

* وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا