قانون المستهلك يمنح "نصرا قضائيا" لزبون في مواجهة بنك مغربي

قانون المستهلك يمنح "نصرا قضائيا" لزبون في مواجهة بنك مغربي
السبت 19 غشت 2017 - 05:30

حكمٌ فريدٌ ذاك الذي أصدرته المحكمة التجارية بفاس، الشهر المنصرم، والذي حكم لصالح زبون اشتكى من شرط “تعسفي” فرضته مؤسسة بنكية مقرضة له. هذا الحكم تطرقت له جمعية المفكرة القانونية، التي يوجد مقرها في بيروت والتي يسهم فيها أيضاً أعضاء نادي قضاة المغرب.

وحسب ما نشره نادي قضاة المغرب على موقع المفكرة، فإن زبوناً تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بفاس، يقول فيها إنه حصل على قرض من مؤسسة بنكية، مقابل أن يدفع قيمته عبر أقساط بسعر فائدة قدره 2.5 في المائة، خلال المدة المحددة في العقد.

ويضيف المصدر أن الزبون تفاجأ بقيام المؤسسة البنكية برفع سعر الفائدة دون إشعاره وبدون حصولها على موافقته، والتمس من القضاء إبطال الإجراء والحكم له بتعويض عن الأضرار اللاحقة به؛ لكن المؤسسة البنكية، حسب المصدر نفسه، دفعت بوجود ملحق إضافي ببنود العقد الأصلي ينص على أن معدل الفائدة المحدد في 2.5 في المائة قابل للتغيير، وبأنه يحق للبنك بشكل تلقائي ودون حاجة إلى توجيه أي إشعار مسبق بأن يعدل سعر الفائدة.

وأشارت المؤسسة البنكية المعنية إلى أن المدعي استفاد من سعر فائدة تفضيلي بصفته أجيرا لها؛ لكن هذه الأفضلية “انتهت بانتهاء علاقة الشغل بين الطرفين”، وهذا الأمر مشار إليه في الملحق الإضافي لبنود العقد، والذي نص بشكل واضح على أنه في حالة مغادرة الأجير للعمل فإن سعر الفائدة المطبق عليه هو السعر المطبق على سائر العملاء العاديين، وللبنك صلاحية تعديل أسعار الفائدة بما يراه مناسباً، دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من المقترض.

من جهتها، لجأت الهيئة القضائية التي نظرت في الملف إلى إجراء خبرة حسابية انتهت إلى أن البنك أعاد تقييم استحقاقات القرض على أساس مبلغ فائدة قدرها 12 في المائة عوض 2.5 بالمائة المحددة في العقد الأصلي.

هذا الأمر، حسب المحكمة، أدى إلى “تأزيم وضعية المقترض وعجزه عن أداء قيمة الأقساط التي أصبحت مرتفعة؛ وهو ما ألحق به عدة أضرار منها فقدانه لرصيده، واضطراب نظامية تسديده للقرض ودخوله في منازعات قضائية مكلفة مادياً وزمنياً، إضافة إلى تأثر كل ذلك على نفسيته”.

ورأت المحكمة التجارية بمدينة فاس أن التعديل المنفرد لسعر الفائدة من لدن البنك يعد “شرطاً تعسفياً مع ما يترتب عن ذلك من آثار”. وبناءً على ذلك قضت بـ”إلغاء قرار البنك برفع سعر الفائدة”، وإبطال الاقتطاعات التي تمت بالسعر الجديد، والحكم على البنك بأداء تعويض للمدعي قدره 20 ألف درهم لجبر الأضرار اللاحقة به.

تعليقاً على الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذا القرار الذي استند على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يعد الثاني من نوعه، حيث سبق لمحكمة بمكناس السنة الماضية أن اعتمدت عليه.

وأشار الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن عدد الأحكام التي تصدر لصالح المستهلك قليلة جداً؛ وذلك راجع، حسبه، إلى عدم إلمام المحامين والقضاة بالقانون الخاص بحماية المستهلك والذي صدر بداية 2011 على عهد حكومة عباس الفاسي.

ويرى الخراطي أن على القضاء أن يخصص مصلحة خاصة للملفات القضائية المتعلقة بالمستهلك، كي لا تتراكم مع الملفات الأخرى، وبالتالي لا يتم الاهتمام بكل الجوانب المتعلقة به والتي تقتضي الإلمام بقوانين حماية المستهلك.

وأضاف المتحدث أن القضاء الفرنسي يخصص قضاة ومحامين في مجال حماية المستهلك؛ وهو ما يسهل صدور عدد من الأحكام في صالح المستهلكين الذين يعانون من تعسفات تفرضها الشركات، سواء في قطاع الاتصالات أو الأبناك ومختلف الخدمات الأخرى.

وبالرغم من أن القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يعود ترقيمه إلى سنة 2008، فإن الظهير الشريف الخاص بتنفيذه لم يصدر إلا بداية سنة 2011، والذي يهدف إلى ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولا سيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، والشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.

‫تعليقات الزوار

35
  • جلال
    السبت 19 غشت 2017 - 06:04

    12%هذي ماشي السرقة وحتا ذيك 2٪ والله الإسلام علهادشي حرم التعامل بالربى .بنادم يعيش علاقدو كيفما عاشو والدينا وجدودنا ولفرزقو هو الي عايديه بلازربا والله يسهل ذين المديونين

  • isamine
    السبت 19 غشت 2017 - 06:06

    لقد صدر الحكم بنزاهة ولكن من هو الذي سيرغم البنك بتطبيقه ؟ هناك أحكام صدرت منذ سنين، وأهل الحق ماتوا و اندثروا دون تمنتع بحقهم . يجب على الدولة أن تعطي الإمكانيات لصاحب الحق بمساعدته برجل يسمى بالفرنسية l' huissier.
    أطلب منكم طرجمة هاذا اﻹسم للممثل للقانون بالعربية و شكرا اكم.

  • صابر عبد الصبور
    السبت 19 غشت 2017 - 06:15

    تحية لجمعية حماية المستهلك.واكثر تحية لو استطاعت أن تنظم لقاءات تحسيسية وتوعوية لفائدة المقترضين من الابناك ومختلف المؤسسات المالية، وكسر الحاجز النفسي لملايين المغاربة المقترضين حتى يستطيعوا الجهر بالاضرار التي تلحقهم من جراء عقود الاقتراض الجائرة والتي ترهن حالهم ومستقبل اسرهم في اتجاه المجهول .بهذه الانشطة نستطيع تشكيل جبهة تفضح وتدافع وتضع حدا للاثراء السريع وغير الشرعي في كثير من الحالات للمستفدين من الاستثمار المالي،والمضاربات النقدية والمتاجرة بمصائر الناس.

  • Man
    السبت 19 غشت 2017 - 06:19

    الابناك تستغل ابشع استغلال المغاربة بدون حسيب و لا رقيب .. ابتداء من الفائدة المرتفعة جدا مقارنة مع دول اخرى مرورا بالرسوم المختلفة الى سعر الصرف الغريب ! لا أدري عن الدول الأوربية لكن في كندا لاحظت ان سعر الصرف بين البيع و الشراء متقارب جدا لا يتجاوز 0.02 في حين في الابناك المغربية ادا أردت ان تبيع الدولار مثلا يعطيك البنك 9.1 و ادا أردت ان تشتري الدولار من نفس البنك يبيعه لك ب 9,6 او اكثر يعني أرباح خيالية للبنك
    و كأن الابناك المغربية هي الوحيدة المسكينة التي لها تكاليف لا تعرفها الابناك في أوربا و أمريكا

  • laloli
    السبت 19 غشت 2017 - 07:00

    هناك حل لمثل هذه القضية أحسن من رفع قضية في المحكمة التجارية وهو الإبتعاد عن أخذ أي قرض من عند أي مؤسسة بنكية ولا تقولون لي بأن هناك ظروف تجعل المرأ يلتجأ للإقتراض، نحن بطريقة عيشنا و تفكيرنا من نخلق الظروف الزائفة لنغرق نفسنا في مستنقع الديون!!!!

  • كونيتو والات طحن البشر
    السبت 19 غشت 2017 - 07:15

    العدل اساس الملك .مع شدة الفقر وقلة دات اليد يلجء كتير من المستضعفين في الارض لطاحونة القروض ولو انه مثقف ومطلع على الشروط الطاحنة له.فانه يستسلم . ولكل منا ضروفه لكن على الدولة ان لا تستسلم امام هده الشركات الربوية وان تضع حدا لهده الطواحين البشرية

  • وجهة نظر
    السبت 19 غشت 2017 - 08:00

    القروض كيفما ما كان نوعها فهي ربوية ولكن المضطر يركب الصعب كان الله في عون البسطاء و الطبقة المتوسطة من جشع الرأسمالية المتوحشة

  • النورس
    السبت 19 غشت 2017 - 08:18

    هو ليس انتصارا حقيقيا لأن المحكمة قضت فقط بإرجاع الأقساط لكن لم تقم بتقييم الضرر المعنوي و المادي على نفسية الموظف المتقاعد . بالدول التي يحترم فيها القانون التعويض المادي يوازي التعويض المعنوي …المهم لا تعليق على قرارات المحكمة احتراما لالستقلالية القضاء …

  • نورللدين
    السبت 19 غشت 2017 - 08:59

    هذا هو المعول عليه قضاء نزيه متطور ياخذ حق المظلوم للجم الظالمين و الذين يتأسدون على المواطن الضعيف .

  • الوجدي01
    السبت 19 غشت 2017 - 09:13

    القروض هي سبب دمار المغاربة …أنا أخذت شقة عن طريق البنك بمبلغ 350000 درهم (35 مليون سنتيم) ودفعت نوار 12 مليون و مبلغ آخر يقدر ب 7 ملايين بما فيها رسوم المواقف والموثق ورسوم أخرى …في الأخير كان الإقتطاع شهريا لمبلغ 3250 درهم شهريا …في السنة أدفع أكثر من 3.5 مليون سنتيم ولكن البنك يعد المبلغ كله فائدة له إلا مبلغ 5000 درهم هو المبلغ الذي يحسب من الأقساط …بعد مضي 8 سنوات قررت أن أدفع المبلغ المتبقي لي كاملا …ذهبت لمراجعتهم فوجدت مبلغا مهولا كأنني لم أدفع شيئا …حاولت أن أشكوهم ولكن المحامي قالي لي قضيتك خاصرة ادفع و ادعهم لرب العالمين …لأنه محامي صديق نصحني لو كان محام غريب لكان رفع الدعوى ولكنت خسرت الدعوى و دفعت للمحامي والبنك …اللهم إن هذا لمنكر في حقك …إلى متى ونحن نعيش الحكرة ….لا حول ولا قوة إلى بالله …
    لازم إعادة النظر في التعاملات البنكية و نتمنى من سيدنا أن يتدخل في كل ما يمس المواطن لانه هو الوحيد ثم إعلامنا الحر هما من يستطيعان فضح ما يحاك للمواطنين …

  • gouram
    السبت 19 غشت 2017 - 09:55

    سررت بسماعي هدا الخبر وأتمنى من جميع القضاة أن يكون بنفس الحنكة في قضايا حقوق المستهلك

  • سعد
    السبت 19 غشت 2017 - 09:57

    شكرا للقضاء التجاري بفاس على هذا الانصاف مع رفع أضرر.ولكم كم من قلب مكلوم للمستهلك يحتاج الى الانصاف و رفع للاضراااار و كم من حنجرة مبحوووووحة تحتاج الى منصت واع!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟

  • jamal
    السبت 19 غشت 2017 - 10:35

    في حا لة ما يلجا ء كل منا ا لى الاقتراض عبر ا لبنك فيجب عليه طلب Plan de remboursement حتى يعرف بداية ونها ية ا لقرض وجميع مبا لغه كما ينصح عد م اللجوء ا لى طلب ا لقروض الا عند ا لشدة

  • وجدي
    السبت 19 غشت 2017 - 10:41

    و الله مهزلة فرنسا دولة علمانية و نسبة الفائدة لا تتجاوز 03% ز نحن في المغرب القدرة الشرائية ضعيفة و لا ننسى اننا دولة اسلامية و نسبة الفائدة 12%
    هل بهذه الطريقة نشجع المستهلك .
    اتقوا الله فينا يرحمكم الله

  • karimo
    السبت 19 غشت 2017 - 11:15

    لو لم تكن هذه الابناك لكانت الحياة يسيرة، ولوجدت الجميع يتوفر على سكن لائق و كانت الحالة المادية متكافئة بين الناس .
    ان هذه الابناك امتصت عرق جبين المغاربة و هي السبب الرئيس في مختلف المشاكل الاجتماعية. فهي تمارس الاحتكار و الربى و أكل اموال الناس بالباطل
    و في المقابل تهرب الارباح الطائلة لبلدان اخرى انها لا تفيدنا بل تفسد مجتمعنا . اللهم ان هذا منكر

  • البعمراني
    السبت 19 غشت 2017 - 12:03

    اريد ان احكي لكم قصة وقعت لقريبي مع احد الابناك كان قد اخد قرضا لبناء مسكن بفائدة متغيرة حيث قيل له ان ارتفعت الفائدة رفعناها وان انخفضت خفضنها تلقائيا وبعد مدة انخفضت الفوائد وبدأ ينتظر التخفيض التلقائي الذي لم يحدث فتوجه اليهم فقالوا له عليك ان تكتب طلبا موجها الى المقر المركزي الموجود في الدار البيضاء لتخفيض الفائدة فأجابهم هل لو ارتفعت الفائدة هل ستطلبون مني ان اراسل المقر المركزي ام سترفعونه تلقائيا

  • زبون بنك بوجدة سيدي عبد الوهاب
    السبت 19 غشت 2017 - 12:09

    شكرا لكاتب هذا المقال. لقد تطرقت لمظاهرة كادت أن نسميها بالطابو عند الأبناك. أنا رجل تعليم بوجدة ومنخرط في مؤسسة محمد السادس للأعمال الأجتماعية وأحرزت على قرض 40 مليون سنتيم بنسبة 6.5 من بنك مصرف المغرب سنة 2003 والتمست الأستفاة من المؤسسة سنة 2008 ووافقت على طلبي بالنسبة المعروفة اي أقل بكثير من نسبة البنك. ولكن البنك لم يعترف بمساهمة المؤسسة في قرضي ولم يقم بالتفعيل. ولازالت حالتي عالقة لحد الآن رغم أنني راسلت الطرفين. نلتمس من جمعية المستهلك عقد لقاء تواصلي مع التضررين بوجدة, شكرا.

  • جليلة
    السبت 19 غشت 2017 - 12:13

    هده الجمعيات ديل حماية المستهلك لما لا تدافع عن الطبقة البسيطة التي لا حول لها ولا قوة لان الفئدة الموجهة الي هده الفئة اعلى حتي بالنسبة للموظفين فيما يعرف بفكاري.

  • montasser
    السبت 19 غشت 2017 - 12:21

    من يساهم في نماء وثروة الابناك!حنايا لمزاليط …لو امتنعنا عن الاقتراض ;لفسدت هذه المؤسسات فشلا ذريعا !!!ثم للجات الينا تستجدينا ناخذ قروضا باش ما بغينا حنايا….جربوا

  • مراد
    السبت 19 غشت 2017 - 12:32

    تحية للمجتهدين والنزهاء من القضاة والمحامون الأكفاء ثم جمعيات المستهلكين الحقيقيين والنشطين .

  • هشام
    السبت 19 غشت 2017 - 12:38

    بكل بساطة. فالابناك تتعامل مع الزبناء تحت مراقبة السلطات المالية التي هي بنك المغرب باعتباره بنك الأبناك و وزارة المالية من خلال مفتشيها وكذا مجلس الحسابات. اذن، يكفي أن يراسل المجلس الأعلى للقضاء كل من المؤسسات الثلاث السالفة الذكر كي يجبروا الابناك على تطبيق محتوى قانون حماية المستهلك من خلال مهماتهم التفتيشية المباغثة والموسمية تحت طائلة أداء غرامات جزافية. والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

  • سيمو
    السبت 19 غشت 2017 - 12:53

    وأشارت المؤسسة البنكية المعنية إلى أن المدعي استفاد من سعر فائدة تفضيلي بصفته أجيرا لها…
    هذا المستهلك هو بنكي و يعرف اللعبة جيدا لهذا ربح القضية
    اما الزبون مثلي و مثلك فالامر يختلف

  • sami
    السبت 19 غشت 2017 - 13:51

    الترجمة الحرفية ل huissier هي المفوض القضائي و معلوم أن الحكم او القرار الذي يكتسب الحجية أو القوة يصبح قابلا للتطبيق بعد استنفاذه لطرق الطعن و بالتالي مهمة التنفيذ توكل الى المفوضايعاز من الطرف الرابح للدعوى عبر قنوات قانونية و مساطر كالحجز لاجبار الخاسر للدعوى و جبره و من جهة ثانية فاتقوا الله يا عباد الله بفالله يمحق الربا و يربي الصدقات قال تعالى في سورة البقرة " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ الأية

  • مواطن حزين
    السبت 19 غشت 2017 - 14:04

    هذا الأمر، حسب المحكمة، أدى إلى "تأزيم وضعية المقترض وعجزه عن أداء قيمة الأقساط التي أصبحت مرتفعة؛ وهو ما ألحق به عدة أضرار منها فقدانه لرصيده، واضطراب نظامية تسديده للقرض ودخوله في منازعات قضائية مكلفة مادياً وزمنياً، إضافة إلى تأثر كل ذلك على نفسيته"……هذا حكم نزيه…يا ريت لو ان المحاكم الابتدائية و الاستنافية الغير التجارية تحدوا حدو هذا الحكم الحضاري…خاصة في قانون الشغل الذي يراوغ فيه و يخلق متاعب للوطن..كتلك المحاكم التي ناصرت بنكا تعسف على اعوانه الذين ضحوا في بناء راسماله، اكثر من 40 سنة بدون تقاعد، و كان هذه المحاكم تشجع المقاولات على المساهمة في التخلف و الهشاشة و افقار الشعب المغربي و جعله دون كرامة في وطنه.

  • عبدو
    السبت 19 غشت 2017 - 14:48

    لو اصبح القضاة بهذه النزاهة و توفرت لهم الحرية الكاملة وليس المطلقة وتوفرت لهم الحماية اللازمة لحكموا بما يتوفر بين من ادلة في كل حالة فساد لصح الحاكم و المحكوم

  • محمد احسينة
    السبت 19 غشت 2017 - 14:51

    في الاصل لماذا اسست الابناك ايها الاخوة اسست للطبقة الميسورة من اصحاب الاموال و المشاريع و الشركات الكبرى فعندما تلج باب مؤسسة بنكية فلاحظ الموظف كيف يعامل الزبون العادي المغلوب على امره اي الاجير و الموظف و كيف يعامل ما نسميهم اصحاب الشكارة بالاضافة هذه الابناك تمتص دماء البسطاء من الشعب بالفوائد و غيرها بالاضافة انها تتوصل باجور المستخدمين و الموظفين و توظفها لمدة معينة حثى تحقق ارباحا من وراء ذلك في الاخير ترميها لك كما ترمى العضمة للكلب انت تسال عن الحوالة فيكون الجواب ما زلنا لم نتوصل بها الى ان اتى ذلك الحقود الوزير فضح الله و لعلو و سن قانون ان الحوالة لن تؤدى لمستحقيها الا في 30 من كل شهر و بالنسبة للمنقاعدين ابتداء من 20 من كل شهر و ضع ها الاجراء العقابي في حق الطبقة التي كان يتشدق بانه مناضل من اجلها لهذا قلت في العنوان اللهم ان هذا لمنكر ….

  • reda
    السبت 19 غشت 2017 - 15:01

    و يبقى التعويض هزيلا جدا 20000 درهم

  • Abde
    السبت 19 غشت 2017 - 15:21

    والله مهزالة كيف انتقلت نسبة الفائدة من 2.5% الى 12% كيف لعاقل يخد قرض بنسبة خيالية ,اخي في كندا قال لي ان نسبة الفائدة عند شراء سيارة هي 0,9 % لسيارات الآسيوية اما السيارات الأوربية والاميركية لا تجد فائدة علي 50شهر وهدا بتطبيق على باقي القطاعات مثل السكن

  • الطاهر طاخر
    السبت 19 غشت 2017 - 18:40

    انظر الى التحايل في الابناك الربوية ، التي تقول مايلي :
    لكن المؤسسة البنكية، حسب المصدر نفسه، دفعت بوجود ملحق إضافي ببنود العقد الأصلي ينص على أن معدل الفائدة المحدد في 2.5 في المائة قابل للتغيير، وبأنه يحق للبنك بشكل تلقائي ودون حاجة إلى توجيه أي إشعار مسبق بأن يعدل سعر الفائدة.
    كيف يعقل ان تقوم المؤسسة بتعديل سعؤ الفائدة دون اخبار الطرف الثاني في العقد، لا حول ولا قوة الا بالله

  • مواطن ملاحظ
    السبت 19 غشت 2017 - 19:53

    حسب تجربتي الخاصة هناك الكثير من مثل هذه الخروقات وما خفي منها أعظم؛ حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء المغسدين.
    الدولة تقع عليها المسؤولية الكبرى في حماية المستهلك ومواطنيها بصفة عامة وفي جميع الميادين، وذلك بالتطبيق الصارم للقوانين وعدم السكوت عما يضر بالمجتمع.
    هذه الأبناك تقوم بطرق احتيالية متنوعة تجاه زبنائها دون علمهم، وبذلك فهي تخون الأمانة والثقة التي وضعت فيها. ومعظم الزبناء لا يلجؤون لهذه القروض من الأبناك الا اضترارا، فلو توفّرت حلول بديلة منصفة لما لجأ زبون واحد لمثل هذه الأبناك الفاسدة، نسأل الله أن يحفظنا من شرّها وأن يجيرنا من مكائدها الخبيثة. ومن أراد أن يتأكّد فليقم بإجراء استفتاء المواطنين ليقولوا كلمتهم فيها.

  • SOS Arnaque
    السبت 19 غشت 2017 - 21:26

    J invite aussi les diverses associations de défense des consommateurs á se pencher sur les trop perçus des banks pour l assurance décès pour les prêts immobiliers.
    J ai emprunté 350000 dh pour 15 ans et payé environ 9000 dh d assurance. Au bout de 7 ans, il me reste 200000 dh á payer et je veux payer cette somme par remboursement anticipé
    Mais la banque refuse de me rendre le plus payé pour l assurance.
    Normalemt, c'est un pourcentage calculé sur la dette restante chaque année

    C est comme si vous payer l assurance voiture et vous la vendez deux mois après…l assureur doit vous rembourser le trop perçu

    Merci aux autorités et á la société civile de régler ce problème purement mafieux !!!

  • عمر فقير
    الأحد 20 غشت 2017 - 04:39

    L'huissier
    هو المفوض القضائي.
    الذي يقوم بإجراءات التنفيذ
    الصعوبة غالبا ماتكون.في التنفيذ ضد مصالح الدولة الادارات العمومية
    اما ضد بنك فلا أظن ان هناك صعوبات في التنفيذ

  • عصام
    الأحد 20 غشت 2017 - 05:15

    صلام عليكم كيف يعقل أتشري دار عن طريق قرد بنكي ب 25 مليون او نصبة % فاإذة نفس تمان ل شريتي بيه خصاك تخلص 50مليون هادا الله مهادا مونكار انا عراتني بانك ندامت و لله راه تعاطالة عليهم شوايا بغاو إخرجوني مان دار. ماخساك لتمراد ماوالو ديما خدام عليهوم متوقفشي مارا.. لاحولاا ولا قوة إلا بالله.

  • عبدو العميري
    الأحد 20 غشت 2017 - 19:53

    الامور بخواتمها الحكم مجرد ابتدائي لازال الاستئناف صحاب الشكارة مجهزين السلاح الخبار فروسكم

  • Ladybug
    الخميس 5 شتنبر 2019 - 10:09

    huissier de justice = مفوض قضائي

صوت وصورة
قصة | الرجل الذهبي
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 21:30

قصة | الرجل الذهبي

صوت وصورة
المدينة القديمة | فاس
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 20:55

المدينة القديمة | فاس

صوت وصورة
معرض تضامني مع فلسطين
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 20:47 1

معرض تضامني مع فلسطين

صوت وصورة
خلافات في اجتماع لجنة العدل
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 18:42

خلافات في اجتماع لجنة العدل

صوت وصورة
الفهم عن الله | رضاك عن حياتك
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | رضاك عن حياتك

صوت وصورة
أسرار رمضان | نعمة الأم
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 17:00

أسرار رمضان | نعمة الأم