24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تدريس التربية الجنسية بمدارس المغرب؟
  1. "الهاكا" تتيح للمغاربة توجيه شكاوى ضد البرامج الإذاعية والتلفزية (5.00)

  2. المواطن الهدف (5.00)

  3. "فيلا بنشماس" تُسائل مراكمة الثروات ونجاعة التصريح بالممتلكات (5.00)

  4. منظمات دولية تُحرج قادة الجزائر والبوليساريو داخل "مجلس جنيف" (5.00)

  5. 14 جريحا في حادثة سير أغلبهم رجال تعليم بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "الداخلية والسكنى" تتوعدان المتلاعبين برخص البناء بغرامات ثقيلة

"الداخلية والسكنى" تتوعدان المتلاعبين برخص البناء بغرامات ثقيلة

"الداخلية والسكنى" تتوعدان المتلاعبين برخص البناء بغرامات ثقيلة

في دورية مشتركة بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير إعداد التراب والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، توعدت كل من أم الوزارات والسكنى المخالفين في مجال البناء والتعمير بتفعيل مراقبة وزجر المخالفات، والتي تصل غراماتها إلى نصف مليار سنتيم.

وطالب كل من وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الولاة والعمال، باعتبارهم المشرفين على عملية المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، في الدورية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، بإيلاء أهمية لتنفيذ التعليمات التي جاءت فيها، داعيين إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل التطبيق السليم لما جاء فيها بكامل الحزم والعناية، "لكونها توثق لبداية تفعيل منظومة جديدة من المراقبة والزجر، قائمة على توضيح الاختصاصات وربط المسؤولية بالمحاسبة".

الدورية، التي تعد تنزيلا لقانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي وضع عقوبات صارمة تجاه المنعشين العقاريين والمسؤولين المتلاعبين بالقانون، دعت إلى "ضرورة هدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة في أجل محدد يسري ابتداء من تبليغه إلى المخالف عبر مختلف وسائل التبليغ القانونية".

وتهدف الدورية الجديدة، التي طالب المسؤولان الحكوميان بتعميمها على الجماعات، إلى تضييق الخناق على المتلاعبين برخص البناء، إذ تضمن القانون أكثر من 30 عقوبة، أقصاها تلك التي يمكن أن تصل إلى "أداء المخالفين 500 مليون سنتيم عن إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، و20 مليون بسبب إحداث تجزئة في منطقة غير قابلة لاستقبالها وفق الأنظمة المعمول بها".

وجرمت الدورية تشييد تجزئة سكنية على أراضي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الأراضي السلالية دون الحصول على ترخيص من السلطات، معلنة كما جاء في قانون زجر التعمير أن عقوبة إقامة مجموعة سكنية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي السلالية بدون الحصول على رخصة سابقة تصل إلى اعتقال يصل خمس سنوات و20 مليون سنتيم كغرامة.

وينص القانون المذكور على أنه "يعاقب بغرامة تصل 10 ملايين كل من باشر بناء دون الحصول على رخصة سابقة، أو في منطقة غير قابلة بموجب القوانين"، متوعدا بالغرامة نفسها "كل مالك جعل المبنى في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة".

القانون المذكور نص على ضرورة "تشديد عقوبة المخالف إذا عاد لارتكاب مخالفات التعمير في أقل من سنة على تغريمه، حيث تنتقل إلى عقوبة حبس تصل إلى سنة"، متعهدا بغرامة تصل إلى 5 ملايين سنتيم "لكل من أعطيت له رخصة بناء وقام بتشييد بناية مخالفة للرخصة التي سلمت له"، ومنبها إلى أن العقوبة تطاله، "سواء بتغيير العلو المسموح أو من خلال البناء خارج المساحة المسموحة له في رخصة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - نعيمة الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 12:13
أنا مواطنة تصرخ بأعلى صوتها علا جهة مسؤولة تسمع صوتها اريد السكن بشقتي التي دفعت ثمنها كاملا منذ سنتين بمدينة طنجة و لا أستطيع لان السيد المقاول لم يودي ما يجب للشركة المفوضة لربط العمارة بالماء و الكهرباء علما انه اتفق مع بعض القاطنين بتزويدهم بالماء و الكهرباء اعتمادا على le compteur provisoire و ذلك مجانا
2 - MrGeronimo الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 12:16
نتمنى ذلك في أقرب وقت ممكن، واذا امكن يبداو بواحد الجار ملاصق بينا و يشرط عليهم يريّبو اللي بناوه عن طريق الرشوة بإيديهم باش ما عمر يعاود، راه جارنا بالرشوة منع علينا رؤية زرقة السماء والشمس وحتى الهواء واخة ملوث الله يصلح الحال وخلاص وحتى الخصوصية ما بقاتش لدرجة جارنا اللي ملاصق معاه من الجهة الشرقية غطّى البالكون ديال بالالومينيوم حيث لصّق الشبّاك ديال الدار مع البالكون تخيّل "منظر مقرف" للأسف، راه العشوائيات مضرّة للبصر قبل ان تكون خطر على ساكنة الحي، والدليل الانهيارات اللتي شهدتها معظم مدن وقرى المملكة، واخة يكون باني باش ما كان، العشوائي يبقى عشوائي واخة تصبغ بتادلاكت ويعطي منظر جميل لكنها يبقى مخل بمنظر الحي المعتاد ...
احتراماتي للجميع.
3 - ادريس مغراوي الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 12:31
جماعة سيدي بوصبر لا علم لها بهذه الدورية حيث تعرف جميع أنواع الخروقات منها البيئية والصحية
فمن يراقبهم ؟
الغريب حتى مشروع تاهيل المركز من طرف المجلس الاقليمي يعرف تجاوزات خطيرة من طرف المقاول المكلف بالمشروع.
4 - mohamed nabil الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 12:32
دولة كحلا . مابغاو اعطيونا البلان فاش بنينا عشوائي مبغاوش اعطيونا الضو او اليوم جاتني خطية 5000 درهم لأنني بنيت جوج بيوت فاش نستر راسي او نهرب من الكراء .
5 - Khalid الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 12:45
وهل ستعاقبون شركة الضحى و فضاءات السعادة لا اظن ذلك لانكم تعرفون مالكيها. نقطة اخرى حافلات رقم 68بالبيضاء متهالكة و تنبعث منها ادخنة خطيرة تضر بالناس .وهناك الكثير من الحالات اين المراقبة ؟!!!!.
6 - عزيز الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 12:47
في المغرب فقط وزارة الداخلية تهدد بتطبيق القانون .. يعني عارفين هاد اللوبيات خارقين القانون و ساكتين. الله ياخد فيكم الحق من كبيركم لصغيركم
7 - wood الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 12:47
لا بد من قانون تعمير واضح و متكامل . فأصلا عدم وجود هذا القانون هو سبب التخبط الذي يطغى في مجال البناء و التعمير . فاغلب الاحياء في المدن المغربية التي بنيت بعد الاستعمار تدخل في ما يسمى البناء العشوائي الذي ترعاه وزارة الداخلية و المضاربين العقاريين ، فليس هناك لا جمالية او تنسيق في البنايات و العمارات ، انعدام وجود اي ضوابط لعرض الرصيف او الطريق . انعدام او قلة وجود مواقف للسيارات و المساحات الخضراء .انعدام وجود المرافق الضرورية .فصاحب التجزئة يسعى جاهدا لاستغلال كل متر مربع في شيء قابل للبيع على حساب الطريق و الرصيف و غيرها. فإذا اضفنا الوضعية الهشة للوعاء العقاري فإن هذه القوانين هدفها تشديد الخناق على المهنيين الصغار لفائدة المافيات الكبيرة و الضحية هو المستهلك الذي عليه ان يدفع غاليا مقابل بناء عشوائي من نوع آخر !!!
8 - البرازيلي الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 12:53
وبالمقابل سيتوعد المتﻻعبون في مجال العقار وزارتي الداخلية والسكنى والتعمير برشاوي وعموﻻت ثقيلة ... ويبقى المواطن المغلوب على أمره الحلقة اﻷضعف في هذع المباراة .
9 - Mohammed Vancouver الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 12:55
انا مغربي و كندي الجنسية قضيت عمرا في كندا . عندما دخلت للبلاد دفعت مبلغا لقتنا بقعة في تيت مليل الدارالبيضاء. مع الضحى قاموا بإرسالي الي الموتق الذي مكلف بالمشروع و اخد مني المصاريف كلها. ولاكن صدمت حين و جدت ان المشروع عليه رهن و نزع الملكية. الموتق لم يقل لي شيئ إلى اليوم المشكل مطروح . انشادك يا صاحب الجلالة ان تتدخل أريد رزقي لكي أعود من حيت أتيت . اختاروا موتقكمممممممم
10 - مغربي قح الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 12:56
في العالم القروي هناك تشجيع للبناء العشوائي،بناء بدون رخصة ولا بلان مقابل رشوة غالبا ما أضخم من تكاليف الملف.
11 - جبلي ابن الجبل الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 13:01
نرى أن دولتنا تطبق فقط القوانين التي تجمع من ورائها المال و الغرامات في حين القوانين التي هي في صالح المواطن بعيدة كل البعد عن التطبيق.. متى يحاسب المسؤولين المفسدين و متى نرى قوانينا تكرم المواطن البسيط و لا تفرق بينه و بين المسؤول و الغني..
جبلي يحلم بوطن أفضل و أنظف من المفسدين
12 - Abdel الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 13:02
Assurez-vous chers citoyens. Rien ne sera fait. A la limite quelques boucs émissaires et l anarchie reprendra ses droits. Walis et gouverneurs pour appliquer les directives!!. Vs vs moquez des gens
13 - hamid الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 13:03
التدخلات يجب ان تكون ابتداء وليس عند الضرورة .. عند فوات الاوان يتم سن القوانين .. لا اتخيل قطاعا حيويا يهم الاقتصاد الوطني بشكل متشعب كقطاع التعمير يعمل بدون قانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات
14 - الحاج هتشكوك الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 13:06
رئيس جمعية موظفين استغل اعضاء اللجنة والمشاركين وانفرد بآرائه وكل شيء وليس للمشاركين الا الدفع كلما طلب . ثمن باهض وعمارة كل جدرانها مشقوقة قبل السكن لم تعجب احد لا في هندستها ولا في الكمليات ومن يتجرأ على الرئيس فمصيره الرعب / من هو الحاج هتشكوك
15 - عبدالرزاق الاسماعيلي الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 13:08
رغم ما ذكر أعلاه:
لما يذهب الملف الى المحكمة يغرم المخالف ب 3000 درهم دون هدم و لا هم يحزنون...
جارتي في تجزئة جديدة ببني ملال شيدت طابقا اضافيا عشوائيا كاملا لزيادة مداخيلها الكرائية جعلته يطل في بيتي،لما حرر محضرها وأرسل الى المحكمة الابتدائية كانت النتيجة الابقاء على الطابق الى اللحظة وغرامة تعادل كراءه لثلاثة أشهر على الأكثر...
16 - حاظي اتبركَيكَْ الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 13:16
بعض المعلقين هداهم الله يظنون ان الوزارتين يقصدان كل من بنى حائط وسط سكنه سيطبق عليه نصف مليار واش نصف مليار غاديين الوزارتين يطبقوها على مثل هذه العينة لو كان المقدار عند هذه العينة المزلوطة لسكنو في احياء راقية ، راه كايقصدو المقاولين الكبار ذوو الانياب الغليظة الذين يتلاعبون برخص البناء .
17 - ramou الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 13:19
الدورية، التي تعد تنزيلا لقانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. هذا يعني أن هذا القانون كان موجودا وليس بجديد.وإنما يراد فقط تنزيله اليوم . انما السؤال هو أن من كان لا يريد تطبيقه من قبل كان متواطئا في كل الغش في التعمير دون حسيب أو رقيب حتى بعد أن رأينا عمارات تصبح قبورا لسكانها اللذين دفعوا ثمن تلك الشقق من كدهم و لقمة أبنائهم و في الأخير بأرواحم ورأينا معامل تشتعل بعمالها و عاملاتها جاؤوا طلبا لرغيف ممزوج بالددددم..فأصبحوا وقودا لنيران عجزت وسائل الإطفاء حتى عن الوصول إليها لأنها ببساطة لا تتوفر على معايير السلامة واللتي بدورها تتوفر على قانون إجباريتها.فلا منافذ إغاتة ولامخارج للسلامة و لا حتى مطافئ محلية للحريق.نحن في بلادنا لدينا الحمد لله ترسانة هائلة من القوانين تحمي المواطن و تعطيه حقوقه كاملة و تبين له واجباته و ما له وما عليه لكنها تشرع و تنشر و تصبح سارية المفعول لكنها لا تطبق. للأسف
18 - انور الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 13:28
اين هذه الدوريات من اقامات موهاج بحي سيدي مومن بالدار البيضاء ثلاث سنوات وانت تنتظر الشقة بعدها تجبر على دفع نصف مبلغ الشراء (نوار) والتنازل عن المرآب وسكن السانديك...بعدها يقوم الباطرون بغلق جميع ابواب العمارات المؤدية للمرآب ويقوم باستغلال بعض مداخل المرآب وسكن السانديك و ارجاعها محلات تجارية ....دون الحديث عن الشقق ومواسير الصرف.... هادشي بزاااف
19 - mohamed otmani الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 13:40
? et qu'en est il des conservations foncières
c'est la pagaille totale
allez voir ce qui se passe à kenitra
le responsable ne donne aucune importance aux citoyens
ils les considère comme des gens qui travaillent pour lui
on prie les autorités concernées d'aller faire un tour , ils verront de leurs propres yeux
20 - علي الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 13:52
وهل وزارة السكنى بها سكان يهتمون بشؤون الساكنة ؛ جل المغاربة لايعرفون من هو وزير السكنى لانه مختفي
21 - ملاحظ الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 14:00
أكبر فساد تعيشه الدولة هو قطاع البناء والمستهلك هو الضحية النوار انعدام الجودة لا مدرسة ولا مسجد اللهم هذا منكر
22 - Ahmed52 الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 14:14
ليدهب سيادة والي مراكش الى حي سيدي يوسف بن علي ليرى ما يحدث من تغيير للمباني في العلو او في المساحات غير المخصصة للبناء.

في هدا المجال يمكن القول بان الدولة ان لم تكن قد خسرت هيبتها فهي في الطريق لا محالة.
23 - مواطن الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 14:14
هذا ليس كافيا، المشكل الحقيقي هو من بنى عشواءيا، والمسؤولين يتفرجون كانهم في مسرح. هل ما أعلنتم عنه اليوم جديد ، او سببه خطاب ملك البلاد.حتى تبرد الاحوال فيرجع كل شيء كما كان.
24 - Ahmed الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 14:16
il ne faut surtout pas oublier les promoteurs immobiliers a Bouskoura et Dar Bouazza qui creusent des puits illégaux dans chaque parcelle pour alimenter des piscines illégallement alors que le Maroc est un pays de stress hydrique et des gens ne trouvent méme pas l'eau potable a boire , ces puits doivent étre controlés et taxés pour plus de justice sociale . Aussi les Hammams et les lavages auto qui utilisent les puits doivent étre taxés ou utiliser l'eau potable déjà payante
25 - ya damen الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 14:23
bravo; car les abus sont trop , depassants toutes les lignes rouges rouges..
les trotoires transformés en jardins privés , ds ttes les villes et villages; le domaine marin occupé par des protéges par des femmes de gouverneurs ou sup...; comme saaidi à oualidia, qui occupe la zone de passage des touristes et des citoyens , car il éléve des huitres et veut gagner le plus vite possible , un max, pour payer les femmes qui le protégent; des touristes se plaignent ts les jours, à dieu, de ne pas pouvoir se promener le long de la lagune; nation bien aimée; sois digne de tes citoyens , releve la tete contre les ignorants et les hypocrites qui humilient tes enfants; releve la tete contre" les juges et autorités" corrompus qui te vident de toutes tes richesses materielles et morales. nation bien aimée, protege notre maroc contre les destructions qui, sous pretextes de religions; visent notre civilisation tolerante, qui a vecu tant que la corruption ne soit generalisée et la wahhabisme ne la r'
26 - منتقد الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 14:41
لقد قمت بدفع تسبيق 50 ألف درهم لاقتناء شقة في طور الانجاز مند سنة 2013 على أساس أن اتسلمها بعد سنتين غير أنه الى اليوم المنعش مازال يتماطل فلا هو يريد ان يرد لي التسبيق ولا يضهر انه سيسلم لي الشقة لان الأشغال بطيئة ...هنا أتساءل أين الجهة المكلفة بالمراقبة ولمن اتجه ومن يعوضني في حالة الضرر
27 - "صوامع " فاس الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 15:01
تعالوا الى فاس بحي عين هارون و بندباب و بلخياط و لابيطا بنزاكور و بنسليمان و عوينة الحجاج لتقفوا على العجب العجاب في خرق القانون و كل معايير السلامة اذ ستقفون على عمارات كالصوامع شكلا مقامة على بقع ارضية لا تتعدى مساحتها 45 متر مربع و عليها اكثر من خمس طوابق و الامر لا ينتهي هنا بل العديد منها قام مالكوها بتقسيم كل طابق الى شقتين اي اصبحت كل بقعة ارضية من 45 متر مربع تحمل ثقل 8 شقق و اكثر معدة للكراء ...تصوروا عائلات تسكن بأقل من 20 متر مربع و تصوروا الجو و الحال بهاته " العمارات" ... و كل هاته العمارات صعدت في السماء بعلم و مسمع الجميع ... طبعا المسالة " فيها إن" و مستحيل ان من خرقوا القانون لم يدفعوا 'مقابل ' مقابل السماح لهم او التغاضي عن اعمالهم الخارجة عن القانون ...هذا ما نتج عنه احياء جد مكتظة و تجارات مشبوهة و كريساج و فوضى و احتلال للملك العام و ازعاج لراحة الساكنة ...
هذا الخرق و غض البصر عنه استمر لعقود و لم يتحرك احد للحد من نزيفه و لم نسمع يوما عن مسؤول تمت مساءلته عن ما يحدث بهاته الاحياء ...
28 - Jebli الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 15:02
 أغلب البناء العشوائي أو المخالف للقانون يكون بعلم السلطة الوصية على القطاع وهما رؤساء الجماعات والسلطة المحلية ويكون خرق القانون إما ليلا إذن دون علم السلطة أو بتواطوء السلطة وفي هذه الحالة يكون اتفق الطرفان السلطة وصاحب المصلحة على خرق القانون عن طريق الرشوة يفعل صاحب المصلحة مايريد كالتعلية الغير قانونية والسلطة تغمض عينيها وهنا يكون الطرفان مشتركان في الجريمة فوجب عقاب الطرفين.
29 - jakane الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 16:08
لا نرى فرقا بين القانوني والعشوائي الكل في تناغم تام. ما عدا ما بناه الفرنسيون. شقة 40 مترا ليست ببناء عشوائي.ً
30 - Ali الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 16:13
quand on arrive a casa par avion, c est Lahchouma on dirait que c'est un grand bidon ville
31 - لطفي الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 16:20
خلاص كملات . هذه المذكرة سوف يتم تطبيقها بحدافرها على المساكين المغاربة المزاليط وسوف تكون السبب في رفع سقف الرشوة والإسراع بإغناء المرتشين الفاسدين.وآر ما عندك يا هوا.وليك الله يا مسكين. وماذا عن المخالفين قبل إصدار هذه الدورية؟
32 - تامسنا النور 1 الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 17:16
هده احدى انواع المشاكل التي تعيشها المدينة الجديدة تامسنا لاسف ويجب تدخل الوزارة الوصية وزارة الداخلية فهناك خروقات وهناك تقرير اسود للمجلس الاعلى للحسابات ويجب فتح نحقيق نزيه وجدي للمحاربة الفساد والريع ومتابعة المتورطين
33 - abdou74 الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 17:50
عن أي مراقبة تتكلمون؟؟!! هناك تجزئة للسكن الشعبي في سلا تتواجد بين carrefour ومحطة الترامواي لحي كريمة إستفاد منها رؤساء محاكم مسؤولين كبار في الجيش والشرطة والدرك والإدارة العمومية والوزارات وأعيان لبيعها بعد ذلك بأثمان خيالية. فأين كانت المراقبة؟ هزلت أوهاد كوش لحرام ما بغاوش يشبعو.
34 - كريمة الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 18:34
اولا شقة التجزئات تبلغ لبنائها بالغش اربة ملايين وتباع باربعة وعشورن ملايين واصلا بماء مغشوش عشوائي ثانيا اصبح المستثمرين يستعمرون الاراضي الفلاحية بنواحي البيضاء كاستيطان استعماري صهيوني لمحاربة الطبيعة والفلاح ودمج اصحاب الكاريانات المشرملين امام مساكن الفلاحة ومنتوجاتهم تتعرض للسرقة والنهب والضوضاء بالتخدير من ساكني التجزئات المغشوشة عار وعيب وهناك اراضي خالية غير صالحة للفلاحة تترك للازبال والمشرملين وتزحف التجزئان بالاراضي الفلاحية بالقمع من السلطات المرتشية من المستثمرين والسماسرة لبيع اراضيهم بابخس الاثمان بحجة اكواخهم بناء عشوائي ليستفيدوا بربع مساحة سكناهم الفلاحية لاتصلح للفلاحة
35 - عمر الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 18:46
اودي باراكا من الكدوب على الناس فالقانون منعدم و لا يطبق الا على الضعيف.....وادابا دخلنا عليكم بالله غادي زعما تتحاكم الضحى و لا السعادة .....تاتلقا الطاشرون و صاحب العمارة داير يديه مع السلطات من المخزني لي تايدي الملف حتى اللي تايسني الرخص يعن يلا جينا نعاقبو راه تاحد ما يبقى فيها.............الكدوب تاتعطيوه عشرة لزيرو..........وعما هاد لي باغي يعاقب واش متلا ما عطاش فلوس الكحل لشي مول شقة باش يفتح له ملفه ...لان اعلب المغاربة يتعاملون بها و لو انها ممنوعة قانونية فهل ستعاقبون الجميع.............و راه من الساس خاص تقضيو على الفساد من لي تايسني حتى لي لي تايعطي الخطة و ل يتايبيع و لي تايشري ................اوف كلشي كلشي كلشي فيه تاحراميت .......واحد صباغ جا باش يصبغ لينا لقيتو تايدير بونات مع مول الحانوت تايكتب داكشي لي بغا فالبون و باثمنة اغلى من المفروض و تايعطي البون لمول الدار و من بعد تايرجع لمول الحانوت تايقسم معاه داكشي لي زاد على مول الدار..........و داب هادو لي غير صباغة و اش دايرين فيها عساك اصحاب المشاريع
36 - Nani الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 19:04
Et pour ceux qui payent des avances pour acquérir des appartements et Le promoteur ne termine pas le projet que doivent faire ses gens a qui doivent s'adresser
37 - Abo ayoub الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 19:13
نتموما سكنوا في الفيلات واحنا عقودوها لينا بقانون التعمير .
38 - زيد الشحمة ف.. الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 19:28
الدولة بكل اجهزتهاوقوانينها وتشريعاتها ..أصبحت مهياة لخدمة اباطرة المال والعقار :من حيث السطو على املاك و أراضي الآخرين بأثمان زهيدة
وبخسة ومنعهم من تجهيزها او بيعها الا عن طريق هوءلاء المتوحشين بواسطة قوانين وتشريعات ومذكرات احدثت على مقاسهم وهواهم .وادعوا اصحاب الاراضي المتجاورة الى احداث تحالفات وجمعيات يكون هدفها التفاوض مع البنوك واحداث تجمعات سكنية تعتمد على الجودة في البناء والثمن التنافسي مع اباطرة العقار ويجب على الدولة إثبات عدالتها مع مواطنيها وتشجعيهم على المنحى
39 - عبدالحق الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 20:45
كل الكلام مكتوب في ورق ولكن الحقيقة مرة لهدا كفانا من كثرة المسرحيات
40 - LE MONTAGNARD الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 21:06
TOUT Cà c est bien
ET QUELS SONT LES Sànctions contre les responsàbles des àgences urbàines et des services techniques des communes et des provinces qui fàcilitent les àutorisàtions et les controles des PERMIS d HàBITER
41 - عسو الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 22:14
يا مسؤولي آخر الزمان بهذا القانون تكونون قد دمرتم كل ما تبقى للمواطنين البسطاء. تشديد المراقبة ابتداء من اليوم جائز ولكن ما هي وضعية البنايات القائمة منذ مدة تفوق 5 سنوات ولقلة ذات اليد لم يقم المواطن المالك بالحصول على شهادة المطابقة أو ما شابه. يا حكومة الذل ماذا فعلتم لمحاربة الرؤوس الكبيرة والفساد وسرقة المال العام. انا عندي منزل ولم احصل بعد على المطابقة واذا جاء عندي أي كان وأراد هدم المنزل أو تغريمي 5 ملايين أو سجني أقسم بالله حتى نطحنو وليكن ما يكون.
42 - ali الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 22:29
لقد قهرنا المسؤولون بالغرامات،وهم يتغاضون عنأكبر المفسدين ومتزعمي المخالفين للقانون: غرامات البناء العشوائي، غرامات مخالفة قانون السير، الضرائب الكثيرة والمرتفعة، ارتفاع جميع الفواتير... أليس في قواميسكم إلا زجر الضعفاء والمساكين وملء الصناديق من عرق جبينهم، لتذهب محاصيلها إلى حيث لايعلم إلا الله؟أما آن لكم تقديم المفسدين ولصوص المال العام إلى العدالة واسترجاع مانهبوه إلى صناديق الدولة؟أما آن لكم استصدار قوانين جديدة تلزم البرلمانيين وخدام الدولة بأداء الضرائب للتعاون مع الضعفاء الذين أوشكتم أن تحرموهم حتى من لقمة تسد رمقهم؟
43 - observateur الثلاثاء 12 شتنبر 2017 - 23:23
نطلب من السيد الوزير زيارة خفيفة لجماعة سيدي اسليمان مول الكيفان وخاصة مركز الحاج قدور بمكناس لييرى بام عينيه مدى الفوضى و التسيب في تفريخ البراريك و تحت اشراف اعضاء من المجلس بحيث جعلوا من هذه العملية مكسب مشروع لهم . و للتوضيح اكثر فتجزئة البراريك العشوائية توجد بمدخل الحاج قدور على اليسار ..لمن يهمه الامر.
44 - مروان الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 00:32
لقد ارتحنا من البصري الطاغي وظهر خادم الدولة لفتيت الذي امتلك أراضي شاسعة بفرنكين ( جوج فرنك ) بدون حسيب ولا رقيب، ويريد بدوريته أن يترك المحرومين المغاربة في العراء ، أين البديل ؟
45 - السعيدي الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 03:19
سئمنا من تعداد و استعراض و استماع القوانين المسنونة من هذه الجهة أو تلك ، والمناشير والقرارات الوزارية الصادرة في كل وقت وحين ، ومللنا وعدها و وعيدها ، و يئسنا من الوصول إلى تحقيق المصالح التي شرعت من أجلها، ولم نجن من وراء الانتظار و الانتظار والانتظار في ذلك ... إلا اليأس و السراب، في مجالات متعددة ؛ كالارتشاء،والفساد، و الاستيلاء على الملك العام ، و العنف ضد المرأة. ...و...و...و الاتجار بالبشر و المخدرات و الكحول ... الخ. وأقول باختصار : سواء عندنا أن تشرعوا العقوبات أو لا تشرعوها، ما دامت ستبقى حبرا على ورق، وما دامت سلطة الأمر الواقع أقوى من سلطة القانون. انتهى.
46 - Omar33 الخميس 14 شتنبر 2017 - 11:06
L'Etat marocain est complice et les Marocains aussi
47 - مواطن صفريوي الأحد 17 شتنبر 2017 - 22:06
مدينة صفرو في حاجة إلى هاده الدورية لترى هاده الخروقات في رخص البناء. مؤخراً سلمة لبناء بقعة(recule)صغيرة بشارع محمد السادس نصره الله قرب مسجد العدلوني.توجد فيها ساقية محفظة اللتي تم تحويلها بجانب المنازل المجاورة لتشكل خطراً وتسرب المياه في أساس هاذه المنازل ربما يقع ماوقع في الدار البيضاء. قدمت شكاية تحمل18إمضاء قبل بداية الورش وشكاية بعد نهايته تعرض رخصة مقهىMONACO تحتوي على30إمضاء من سكان و مصلين كان رد شفوي من السيد رئيس المجلس البلدي المحترم الفيلالي من حزب العدالة والتنمية .ليس هناك ضرار على السكان والمسجد.الله يرحم المغفور له الملك الحسن التاني في خطابه لمهندسين المغاربة سنة 1986 لما قال عن مدينة صفرو كانت من أحسن المدن وأصبحت من أبشع ما يكون.أتمنا التوفيق للدورية لتصل للمرتشي اللدي تسبب في فساد منظر هادا الشارع اللدي يحمل صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه لهادا البلد
المجموع: 47 | عرض: 1 - 47

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.