يبدو أن ملف شركة “سامير لتكرير البترول” لا يزال يراوح رفوف المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بالرغم من مرور 20 جلسة؛ إذ لم يتم الحسم بعد في مصير “مصفاة المحمدية” المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015 بسبب الديون المتراكمة التي تبلغ قيمتها 16 مليار درهم كمستحقات لإدارة الجمارك.
وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الجلسة التي عقدت يوم الاثنين بالمحكمة التجارية جرى تأجيلها إلى غاية الثاني من أكتوبر المقبل، بعد تقدمت بعض الشركات الدولية بطلبات لاقتناء المصفاة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المحكمة التجارية طلبت من المستثمرين الأجانب الذين يطمحون إلى الفوز بهذه الصفقة وشراء المصفاة ضمانات لأداء القسط الأول من المبلغ، تتمثل في أداء شيك مضمون يتوفر على المبلغ الكافي من طرف بنك مغربي.
وفي الوقت الذي تقدم فيه عدد من المستثمرين الأجانب بطلبات لاقتناء الشركة التي تواجه التصفية القضائية، فإن المعطيات المتوفرة تفيد بعدم دخول أي فاعل مغربي على الخط لاقتناء المصفاة.
وعبرت مصادر هسبريس عن تخوفها من أن تكون الضمانات المالية التي ستمنح مقابل تفويت الشركة أقل من قيمة الديون المتراكمة عليها، وهو الأمر الذي سيضر بجميع الفاعلين بالشركة.
وتبدو حكومة سعد الدين العثماني، على غرار سابقتها برئاسة عبد الإله بنكيران، عاجزة عن إيجاد حل لهذه الأزمة؛ إذ تشير مصادرنا إلى أن الحكومة تتهرب من وضع يدها في هذا الملف، وتكتفي بالمتابعة عن بعد.
وأكد عدد من النقابيين بالشركة، في اتصال هاتفي بهسبريس، أن العثماني “غير قادر على إيجاد حل لهذا الملف، خاصة أن مراسلات عديدة وجهت إليه وإلى سلفه بنكيران دون أن نتلقى إجابات”.
وقالت مصادرنا: “وجهنا إلى رئيس الحكومة مراسلة قبل أيام، من أجل عقد لقاء مستعجل للنظر في هذا الملف، غير أننا لم نتلق جوابا إلى حد الساعة، ولا يبدو أننا سنتلقاه مستقبلا، بالنظر إلى كون وزير الطاقة عبد العزيز رباح ومعه العثماني لا يتوفران على أجوبة مقنعة في هذا الموضوع”.
وكانت ثلاث نقابات، ضمنها نقابة حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة، قد وجهت رسالة إلى العثماني تؤكد فيها أن “الاستمرار في تعطيل الإنتاج إلى أجل غير معلوم سيفضي لا محالة إلى الإجهاز على القيمة السوقية للشركة ومستقبلها وتفتيت أركانها الأساسية المتمثلة في الخبرة المكتسبة للموارد البشرية وفي التقنيات العالية لآليات وطرق الإنتاج”.
وانتقدت النقابات المهنية بشركة “سامير” تهرب حكومة عبد الإله بنكيران ورفضها الاستماع إلى الشكاوى المقدمة من طرف المهنيين بدعوى أن الملف بيد القضاء، مشيرة إلى أنه “اعتبارا لحجم القضية وتشعباتها ولكون الدولة المغربية مسؤولة على حماية مصالح الوطن وحقوق المواطنين، فإننا نؤكد مطالبتنا لكم بالمساعدة في تيسير وتوفير شروط التفويت للشركة في أقرب الآجال وقبل فوات الأوان”.
يشار إلى أن مجموعة من الشركات العالمية، منها الأمريكية والصينية، دخلت على الخط للمنافسة من أجل الظفر بهذه الصفقة، غير أن عدم توفر الضمانات التي تطالب بها المحكمة يجعل الملف متوقفا حتى حدود اليوم.
السلام عليكم
تقريبا المغرب يستورد 95/' من حاجاته الطاقية من الخارج و هذا أمر عادي. لكن إذا اشترى الأجانب مصفاة المحمدية. -لاسامير – ستصبح تستورد الدولة الطاقة من الخارج و الداخل وهذا أمر غير مقبول. لكن لي طقة كبيرة أن الحكومة ستتذخل وطبعا ستبيعها إلى شركة فرنسية. عيش نهار تسمع هنا باريس .
حسب علمي سمير شركة خاصة أي لا دخل للحكومة في المشاكل اللتي تتخبط فيها هذه من جهة من جهة أخرى من حق القضاء المطالبة بالضمانات لتفويت الشركة لأي مستثمر إنما الأمر الذي يحيرني لماذا لا يتم تأميم الشركة و يتم استغلالها من طرف الدولة؟ أو أحد رجال الأعمال بالمغرب و هنا أقصد بالخصوص اخنوش اللذي لديه دراية بمجال المحروقات؟ هكذا تصبح الشركة مصدر للعملة الصعبة مادام المغرب يحاول المزاوجة بين الفلاحة و الصناعة الثقيلة
بيع لاسمير كان من الاخطاء التي قامت بها حكومة سابقة….هدا ما قاله احد المسؤولين الكبار فيما مضى…فعلا بيع لا سمير كان من الاخطاء التي قامت بها حكومة سابقة….وليست وحدها…فان عددا من الشركات المهمة تم تفويتها اما بدرهم رمزي او باثمنة متواضعة….يضاف الى دلك = المغادرة الطوعية = التي قيل عنها الكثير…وكانت في الحقيقة لغزا محيرا.= مجموعة كبيرة من الموظفين تقاضوا تعويضات خيالية وتقاعدا مريحا وغادروا…..فعلا امر حير العقول = اشياء لا معنى لها حصلت في حكومة سابقة ….ولو كان تطبيق مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة لتغيرت الامور.
انه استهتار الدولة اي المخزن فلو كانت المراقبة صارمة لهذه المنشآت الحيوية لما حدث هذا و الشعب كان ولازال يؤدي ثمن المحروقات مضاعفا.
اما الحكومات فتتغير ولا تقدر على ضمان مثل هكذا مشاريع.
من فضلكم دعوا كزوال المتسخ الجزائر يمر. انا افضل كزوال متسخ ب 3 دراهم على كزوال عامر بالماء ب 9.8 دراهم
Si lea bons choix ont été fait pour la gestion de la SAMIR son chiffre d affaire serait de quelques trilions de dirham plus que ITTISALAT AL MAGHREB . la SAMIR gere et agi dand un secteur strategique et facilement rentable . la vision MAROCAIN pour L Afrique necessite une intervention immediate de l ETAT . cest un secteur generateur de devise d e richesse et createur d emploi cela serait une erreure historique si l on laisse le DOSSIER SAMIR entre les mains des TRIBUNAUX .pour avoir des decisions judiciaires . ont est entrain de perdre un scteur stategique pour l ETAT MAROCAIN ……….. A IBAD ALLAH
من له اليد في تأخر بيع المصفاة و من يستفيذ من هذا التأخر . الجواب عند صحاب لخبيزة .
Développons les énergies renouvelables et un Plan de
Réduction d'Energie de nos infrastrutures (bâtiments, routes aéroports, canalisations )
نعم يجب على الحكومة العمل من أجل إعادة تشغيل المصفاة ، ولكن من جهة أخرى يجب أن يفتح ملف محاسبة المسؤولين على ما آلت اليه الشركة من إفلاس بسبب فساد المدراء السابقين
و في مقدمتهم المدير العام السابق جمال باعامر الهارب الى السعودية و كذالك ذراعه الأيمن ، مهندس تزوير الحسابات ، مدير قطب المالية السابق ومدير قطب التسويق والإستيراد والتصدير ، اليمني الأصل والكاتبة القصديرية التي كانت تتحكم في جمال باعامر وجميع المدراء، واليومً اصبحت تتحكم كذلك في السانديك بقوة الأزرق . والذين كلهم كانوا اميني سر جمال ومساعديه في تفويت الصفقات الخارجية المشبوهة والتي من خلالها، كانت تهرب الأموال إلى الخارج.
نعم يجب على القضاء ان يرد الإعتبار الى هبة الدولة ويسوق هؤلاء المفسدين الى السجن ليكونوا عبرة لغيرهم
تواطؤ بين مافيا البترول والدولة للتحكم في الاسعار وتحقيق ارباح طائلة على حساب الشعب
انه تلاعب تلاعب بمصالح الشعب والانانية
ادن فليس من éصالح مافيا البترول اصلاح شركة لاسمير
1-نظرا لان الاثمنة ستعرف انخفاظا
2-يرتفع عدد المنافسين عوض الوضع الحالي oligopole
3-diminution des profits de ces sociétés
حسبنا الله ونعم الوكيل
داك سيهوم العثماني غير جالس كيتفرج محطوط كيلمونيكا ما يجيب حلول ما ياخد قرارات
منً اقاتنى المصفاة سيصاب بالافلاس حتما مادام اخنوش يستور من الخارج المازوت ويروجه في المغرب كما يحلو له ويفرض ثمن السوق الذي يناسبه
على الدولة اصلاح ما افسدته الحكومة التي خوصصت هذه الشركة. كفانا من العبت والقرارات الغير مسؤولة المنبنية على تصورات محدودة .يجب اسناد الامور الى اهلما اذا اردنا الرقي والازدهار.
و الله عظيم الحل موجود و سهل. لكن اباطرة النفط في المغرب على راسهم اخنوش و العائلة المالكة…لشركة cmh و بحكم سلطتهم في الحكومة لا يريدون ان يحل مشكل لاسمير حتي ضمان من المالك الجديد التحالف معهم ضد المواطن حتى لا تكون منافسة شريفة و يمصون دم المواطن دون رحمة. اليست الجمارك مؤسسة حكومية؟؟ الا تسطيع الحكومة ان تتنازل عن هذه المستحقات حتى تنقد عمال المدينة و تفتح بيوتا اتقلتها القروض للعيش. كما تنازلة الدولة على حقها من الضرائب لصالح خدامها الاغنياء. انها مسرحية خسيسة و دنيئة يلعبها القضاء و يضحك على العاطل. اليس هنا قاض حكيم يحكم بما يرضي الله دون تحيز للاسياد؟ الا يستطيع ان يحكم بان يحول المبلغ المستحق للجمارك الى اسهم في الشركة و تحل الازمة بالربح للطرفين و الاكثر للمواطن و العاطل. اتحكمون بالطاغوت و تذرون حكم الله.
بعد ترهيب العمال ومعاقبتهم على الإحتجاج اوالتعليق في الفيسبوك بعقوبات قاسية، يقوم اليوم المراقب باوامر من السانديك بتأجيج الوضع والدفع بالخروج الى الاحتجاجات التي كانا يراها تزعج عملهم.
إذا كانت الدوافع من أجل حقوق العمال فلماذا تم منعها قبل شهرين ومعاقبة من خروجوا للاحتجاج ؟ ام هناك دوافع اخرى نقابية او غيرها لا علاقة لها بمصالح العمال الذين أصبحوا اليوم بضاعة ورهينة في يد المراقب والسانديك يساومون بها لنيل مصالح خاصة؟
لماذا لا تطلب الحكومة استشارة ذوي الاختصاص من مكاتب الدراسات وغيرها ليتسنى لها اخذ القرار من دون ان تضر بمصالح كل الافرقاء وعلى راسهم عمال الشركة.
الكل يعلم ان الحكومة ينقصها الكثير انما العيب هو ان نتظاهر بالكفاءة….
la constitution donne le pouvoir de nationaliser la SAMIR AU PARLEMENT cet le moment pour l etat de la nationaaliser et la gèrer par mode de l economie mixte comme LA ROYALE AIRE MAROC c est benifique non…. c est une erreure monumentale si l ETAT et non pas m. OTHMANI tout seul ……en perdant LA SAMIR LA STRATEGIE DE L ETAT ses relations exterieures seront plus fort regarder l exemple de la SHELL
عوض المطالبة بذلك المبلغ أو شيك مضمون لذى بنك مغربي من المشترين المحتملين على الدولة أن تشترط اعتبار ذلك المبلغ ليس دينا وإنما جزءا من رأسمال الشركة وهكذا تكون مساهمة في الشركة بمبلغ 16 مليار
الطبقة العاملة لم تقم بالشيء الكثير مقارنة بحجم هذا الملف الشائك وبالبنظر إلى الدور التاريخي المنتظر والمفروض القيام به، وأظن أن قيادة CDT وبيروقراطييها للمعركة واحتكارهم للملف أدى إلى عرقلة أي نزوع نحو الأشكال النضالية الجذرية الكفيلة بتحريك الأمور. ولاختيار مراقب العمال في إطار ملف التصفية القضائية علاقة مباشرة بهذا الأمر، الشيء الذي أزم الأمور أكثر، ذلك أن المراقب من نفس النقابة ويدبر الأمور بطريقة ستالينية ويدعي أن أي شكل نضالي خارج النطاق الذي يرسمه هو ومن وراءه يضر القضية ويهدد عملية التفويت\البيع. الحلول تبدأ بمواجهة البيروقراطية والستالينية النقابية المتواطئة مع الفاعلين الرئيسيين في الملف. وجهة نظر نقابي قضى أكثر من عشر سنوات ككاتب عام.
الصغير قبل الكبير يعرف لماذا التأخير و التعطيل تشغيل لاسامير….لأن المستورديين و على رأسهم ؟؟؟؟؟ سيتضررون و تنقص ملايير الدولارات أذا تم تشغيل لاساميير…لماذا تزوااق فلهدرة
الحل البسيط هو شراء الشركة من طرف المغاربة بطريقة الاكتتاب ، بعملية حسابية : 500dh لكل مغربي يكون مجموع الاكتتاب :
36مليون مغربي —–> 18000 مليون درهما
او ربع المغاربة بمقدار : 2000dh للفرد .
وهناك من يكتتب بضعف او أضعاف المبلغ الأصلي (500درهما )
ويقوم بتسيير الشركة أناس نزهاء ، لهم دراية بالتسيير و التخطيط (وليس من هب ودب ) !!!
لكي تنجح الشركة وتقدم قيمة مضافة للدولة و للمكتتبين …
و نبتعد من "الأجانب" الذين لا هم لهم، الا مص دماء الشعوب .. وحتى اذا راوا الدولة، تعاكس توجهات بلدانهم يقومون بخلط الأوراق و يسحبون ملاييرهم ويتركون البلاد في دوامة البطالة و الاحتقان .. (لان المال جبان ) و السياسة ليس فيها لا عواطف و لا مبادىء …
يقول المثل :
من إتكل على غيره ، طال جوعه !!!