قال رئيس مجلس المنافسة، ادريس الڭراوي، إن تحقيق أهداف المجلس يتطلب من المنظومة الوطنية للمنافسة رفع عدة تحديات لمواجهة ما تفرز الظرفية الحالية التي يعرف فيها الاقتصاد الوطني والدولي تحولات ومخاطر وتقلبات ضمن المناخ الدولي والإقليمي.
وأشار الڭراوي، في افتتاح ندوة وطنية حول موضوع “دينامية منظومة المنافسة في مغرب منفتح”، نظمها مجلس المنافسة بشراكة مع مجموعة البنك الدولي اليوم الأربعاء، إلى أن قرار الملك تفعيل هذا المجلس يُدشن مرحلة جديدة على صعيد الصرح المؤسساتي الوطني.
واعتبر الڭراوي، ضمن الندوة التي حضرها رئيس الحكومة ووزراء وخبراء اقتصاد، أن تفعيل المجلس مسألة جوهرية استجاب من خلالها الملك لإرادة كافة مكونات المجتمع، كما أن ذلك يأتي في محطة دقيقة تعرف فيها البلاد حواراً وطنياً حول أحسن السبل للبناء الجماعي لنموذج جديد للتنمية.
وأورد رئيس مجلس المنافسة أن أهداف هذه المؤسسة تتضمن صون القدرة الشرائية للمواطنين وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية داخل الأسواق محلياً ووطنياً، والمساهمة في تحقيق الأمن الاقتصادي من خلال تأمين تموين السوق من الحاجيات الضرورية، وتوفير شروط الاستثمار الناجع والجيد، والمساهمة في تحقيق شروط مناخ أعمال يقوي جاذبية الاستثمار، وإشاعة ثقافة المنافسة النزيهة الشريفة.
ولتحقيق هذا الأهداف، كشف الڭراوي سبعة تحديات كبرى يتوجب العمل على استحضارها، بدءًا برفع القدرات المؤسسية للمجلس، من خلال التكوين في مجالات مهن قانون الاقتصاد والمنافسة والإعلام.
كما يواجه المجلس أيضاً تحدياً يتمثل في مدى ملاءمة قانون المنافسة وقانون المجلس وقانون حرية الأسعار والمنافسة مع المستجدات التي أفرزتها التحولات التي عرفتها مختلف فروع الإنتاج المهيكلة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى التطورات التي تعرفها تركيبة التركيزات الاقتصادية والتغيرات الجديدة التي تحدثها الثورة الرقمية.
وشدد الڭراوي على أهمية التقائية السياسات العمومية في تفاعلها مع كل مكونات المنظومة الوطنية للمنافسة، من خلال تقوية التكامل ومستوى الارتباطات بين ما تقوم به الحكومة على مستوى تحسين مناخ الأعمال وسياسة الأسعار وما تقوم به مؤسسات الضبط والحكامة في مجالات محاربة الرشوة وحماية المعطيات الشخصية والتقنين، والمراقبة ومحاربة الغش والامتيازات ومختلف أشكال الريع والاحتكار.
أما التحدي الآخر فيكمن حسب الڭراوي في ضمان استقلالية مجلس المنافسة إزاء عالم الأعمال والسياسة، عبر التطبيق السليم والمحايد والصارم والحر والجريء المبني على مبادئ وقيم الإنصاف والمساواة والنزاهة والشفافية في اتخاذ القرارات، وإبداء الآراء، ووضع التوصيات وبلورة الدراسات الوطنية والقطاعية.
ويواجه مجلس المنافسة تحدياً آخر، حسب الڭراوي، يتعلق بمدى قدرته على التسلح بالمعرفة الدقيقة لوقائع الأسواق، وذلك بالتوفر على خبرة كفيلة بتمكينه من اتخاذ قرارات سليمة ووضع آراء وجيهة على أسس علمية ومتينة، من زاوية مراقبة سلوك الفاعلين.
ومن أجل ذلك، أعلن الڭراوي أن المجلس سيعمل على تقوية قدرات مديرية الدراسات والأبحاث بكفاءات جديدة، إضافة إلى إحداث مرصد لليقظة الاقتصادية والتنافسية والقانونية؛ ناهيك عن إحداث آلية قارة لقياس تنافسية الأسواق لاستقراء رأي الفاعلين سنوياً.
كما يوجد مجلس المنافسة أمام تحد بالغ الأهمية، يكمن في مدى مواكبته للتطورات التي يعرفها الاقتصاد الرقمي وانعكاساته على الجيل الجديد من الممارسات داخل الأسواق الوطنية والدولية، هذا بالإضافة إلى الارتباط بالبعد الدولي للإشكاليات الكبرى التي يطرحها اندماج المغرب داخل الاقتصاد العالمي الجديد، والارتباطات التي يطورها في علاقاتها مع محيطه القاري والتزاماته وفق الاتفاقيات.
رأي شخصي: منذ تعيين الرئيس الجديد لمجلس المنافسة لم نر من إنجازات هذه المؤسسة إلا الخطب المسترسلة، وفي ذلك وفاء واستمرار لغياب الفعل الإيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للمجلس منذ إحداثه.
واش هاد المجلس في خدمة المواطن و لا لوبيات.نتحداه يعطيني نتيجة وحدة دارها لمواطن.و شكون لاسس هاد المجلس من غير المخزن
بكل صراحة المواطن المغربي يعرف جيدا انه لن يتحقق شيء سواء مع مجلس المنافسة او مع السياسي .المواطن مجرد اسم على غير مسمى في الكوكب السعيد.
بصحة الصالير السمين و المغاربة لم يرو من مجلسكم الموقر اي شيء سوا البلا البلا…. سنحاسبكم يوم القيامة على الأموال التي تقطع من عرق ضرائبنا و جوع ابنائنا و بناتنا.
بسم الله
أول تحدي هو التخلي عن الراتب السمين والتعوضات
هدا هو الشرط الأول
سؤال الى السيد الكراوي: عن المنافسة تتحدثون اذن كيف يعقل للشركات تتنافس في ميدان المحروقات ان توحد اثمنة بيع المحروقات عند كل 15 يوم؟ التنافس هو عروض متفاوتة في الثمن و الجودة كقطاع الاتصالات مثلا؟
Les pouvres sa existe depuis 6 ans il n'a rien fais même ils on oublier son directeur si enrechie un autre la remplacer tjr le même discours.
بالموازاة مع هذا البرنامج الطموح لمجلس المنافسة، يطرح سؤال بسيط : اين مجلس المنافسة من دراسة قطاع المحروقات قبل وبعد التحرير. الكلمة لكم سعادة الرئيس.
اسست هذه المجالس الا لتمويه رعايا هذا الوطن ان الامور تسير بخطي ثابتة وان الاصلاح يطبق احسن قيام وكل هذا ليس الاخعدع لم تعطي اية نتيجة تذكر والدليل مجلس جطو .بالله عليكم هل سمعنا ان مسوولا تمت محاكمته .نفس الخطة تطبق في جميع هذه المجلس العلي التي تنخر ملايير الدراهم من جيوب الفءات المطظهدة في هذا البلد الذي ابي مسوولوه ان يتلدذوا في تعدبيه بتفقيره وتجهيله ضاربين عرض الحاءط حقوقه المشروعة التي يملكها من ثروات هذا الوطن الهاءلة التي كان بالامكان ان تسير بالبلد الي التقدم والازدهار لكن استنزفوا خيراته وتركوا البلد يستغيث.لك الله يا وطني.
كثرة مثل هذه المجالس ليست الالتمويه المغاربة ان هذه المجالس في خدمة المواطنن وهي ليست كذلك ما هي الا خدعة يراد بها اشغال الراي العام المغربي.لم نري قط اية نتيجة من هذه المجالس اللهم استنزافها لميزانيات ضخمة من ضراءب رعايا هذا البلد الذي كان من الاجدي بناء معامل او مستشفيات تعود بالنفع علي الناس لكن المسوولين غير ابهيين بمشاكل هذا البلد لايهمهم سوي وضع خطط ماكرة لهذا الشعب الجاهل والامي.
الخبرة الكفيلة بتمكين CESE من اتخاذ قرارات سليمة تساعده على تأطير ادارات ومقاولات عمومية في قطاع BTP توجد عند مهندس التغيير !
Je suis étonnée
Les gens demandent des résultats d un conseil qui n a même pas une année avec à sa tête un homme intègre et bosseurs.
في المغرب مجالس ومؤسسات تنبثق كالفطر لا دور لها إلا الرواتب السمينة والإكراميات والبريمات وتبذير المال العام، والمشكل أنها تتكون من عدد كبير من المسؤولين الذين لهم عدة مسؤوليات ومناصب أخرى وكأن الكفاءات منعدمة، وجلهم ينتمون للأحزاب والنقابات والباطرونا.
حسب راي جميع المعلقين لا جدوى من هذه المجالس تستنزف ميزانيات باهضة من ميزانية الدولة ولم تحقق أي نتيجة تذكر الى يومنا هذا (المجلس الاقتصادي، مجلس المنافسة ومجالس أخرى لا قيمة مضافة لها منذ مدة) على الدولة ان تعود إلى أجهزتها القديمة في المراقبة الصارمة وتفعيلها بجدية كمصلحة المراقبة لوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة المالية ووزارات اخرى لها علاقة مباشرة وغير مباشرة وذلك لما يزخرون به من أطر ومفتشين وموظفين لهم دراية عالية في جميع المجالات
سؤالي لراس المجلس، مع من تنافست لتحضى بذلك المنصب؟ قاليه باك طاح قاليهم من الخيمة خرج مايل.
هذا المجلس وغيره من المجالس التي لها طابع استشاري، هي مجرد واجهات للدولة العميقة، كما أنها مجرد ماكينات لاستهلاك المال العام دون مقابل.
أما الخُطب الرنانة، فلا تُسمن ولا تُغني من جوع
واحد الحاجة بغيت نعرف دور هاد مجلس المنافسة انا بان لياجا غير يخدم للشركات وخير دليل انه هو من عرقل تسقيف الاسعار المحروقات يعني ليس الا وسيلة لضرب الطبقة المتوسطة
كثيرة هي المجالس وهائل ما يخصص لها من موارد مالية تستنزف ميزانيات الدولة دون اي اثر يذكر او تغير في الحال يلحظ عملية حسابية بسيطة تجعلنا نقف على حجم الاموال المهدورة دون ان نركن الى ربط المسؤولية بالمحاسبة كل مجلس عليه ان يقدم تقارير عن انجازاته وما خصص له من موارد مالية وبشرية حتما سنتوصل الى خلاصة الا و وهي نحن هنا من اجل التعويضات والسفريات واللقاءات في افخم الفندق ولت شيء تحقق من الاهداف التي من اجلها احدثت والى مجلس اخر …..
مجلس المنافسة، المجلس البيئي والاقتصادي والاجتماعي، المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الوطني للشباب والمستقبل،… تقرير الأمم المتحدة للتنمية المغرب الرتبة 123 تقرير الأمم المتحدة للدخل الفردي لسنة 2018 المغرب الرتبة 118 هده أمثلة، وكفى من الضحك على الدقون.
الأجور و الامتيازات السمينة هي السبب في سلبية مجالس الدولة و ذلك ما يجعلها تنحاز للاعيان و المحتكرين بل و قد تكون في خدمتهم ضدا على مصلحة المواطنين. ماذا جنا المغرب من مجلس الشباب و المستقبل اللذي كان يترأسه كل من الحبيب المالكي و العراقي مدير عام سابق للبنك الشعبي . فشل ذريع الكل يتذكره مع استنزاف ميزانيات الدولة. ماذا فعل مجلس إصلاح التعليم اللذي أحدث منذ أكثر من 30 سنة. لا شيء التعليم وصل إلى الحضيض.
الكل يدافع عن حقوق المواطن المغربي.تعد برامج وتعد تحقيقات ومحاضر ولقاءات وتحدث لجن وكل شيء مؤدى عنه ولا شيء يصل المواطن الا اللغو والفتات .وكأن مهنة المحظوظين مناقشة مشاكل المغاربة دون حلها
قررت الدولة المغربية بعد ان رأت ان هذا المجلس الذي تم إنشاءه انه لم يفي بالغرض في خدمة"المواطن"المغربي شانه شان باقي "المؤسسات" الاخرى،قررت انشاء مجلس الآخرة وهو هيئة قضائية عليا أخروية للبث في دعاوى المتخاصمين بعد ان رأت اَي الدولة ان الطلب قد ارتفع من لدن المغاربة على هذه الهيئة الأخروية.
لاقيمة مضافة لمجلس المنافسة بل يشكل عبئا على ميزانية الدولة وما يصرف من تعويضات خيالية على أعضائه يمكن توظيفها في مشاريع تعود على الشعب بالفائدة وهناك مجالس اخرى مثل المجلس الاعلى للتعليم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي نجهل كمواطنين ما ذا أنجزت فالتعليم مازال رديئا والبطالة مستشرية بشكل خطير والاقتصاد غير المهيكل اصبح هو القاعدة والقدرة الشرائية للمواطنين تتدهور سنة بعد أخرى والفقر يزداد اتساعا.