أنهى البرلمان بمجلسيه، النواب والمستشارين، مسطرة المصادقة على مشروع قانون سيُتيح للأبناك التشاركية توقيع عقود التأمين التكافلي مع زبنائها، وهو أهم منتج ضمن المالية الإسلامية.
وأقر مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء ضمن جلسة تشريعية، مشروع قانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات بعدما مر من مجلس النواب؛ وهو تعديل يُضيف منتجات التأمين التكافلي إلى هذه المدونة ويلائمها مع الشريعة الإسلامية.
والتأمين التكافلي يُعتبر أهم منتج في منظومة المالية التشاركية؛ فهو مرتبط بجميع المنتجات الأخرى، من قبيل المرابحة للعقار أو السيارات. وقد أدى تأخر اعتماد هذا التأمين إلى تواضع نتائج الأبناك الإسلامية في المغرب، منذ انطلاقها سنة 2017.
وقد استغرق تعديل مدونة التأمينات تسعة أشهر، بحيث تمت إحالة القانون سالف الذكر من قبل الحكومة على مجلس النواب في 24 أكتوبر من العام الماضي، ولم يصل إلى مرحلته الأخيرة بمجلس المستشارين إلا الأسبوع الجاري.
وحين يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، سيتعين على الزبناء الذين منحتهم الأبناك الإسلامية قروضاً دون تأمين أن يعودوا إليها لإبرام التأمين وأداء الاشتراكات المالية المطلوبة لذلك حسب نوع العقار والسيارات المقتناة.
وقد اعتمدت الحكومة هذا التعديل على مدونة التأمينات بناءً على الملاحظات التي أبدتها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى لملاءمتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
ويتضمن التعديل إدخال مصطلحات جديدة؛ من قبيل “عقد الاستثمار التكافلي” و”صندوق التأمين التكافلي” و”صندوق إعادة التأمين التكافلي”. كما ينص على اعتبار المقاولة المعتمدة لتدبير التأمين التكافلي مجردة مقاولة للتسيير وليس لها حق في تملك أموال المشتركين وإعطائها صفة وكيل للتسيير بأجر.
وبموجب هذه التعديلات أيضاً، سيتم توزيع الفوائض التقنية والمالية المحققة في التأمين التكافلي على المشتركين وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وعدم إمكانية منح أي جزء من الفوائض التقنية والمالية للمقاولة المسيرة للصندوق.
وسيتم التنصيص في عقد التأمين التكافلي على أن دفع المُشترك لمبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع، ما عدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي، ووجوب احترام الأحكام الشرعية الخاصة بالإرث والهبة والوصية في تعيين مستفيد أو مستفيدين في عقود التأمين التكافلي العائلي.
وتفتح المقتضيات الجديدة باب التأمين التكافلي لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي مزاولة كل أصناف التأمين التكافلي، كما تعطى الإمكانية لوسطاء التأمين عرض عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي شريطة توفرهم على المعارف الضرورية في هذا الميدان.
كما يمكن لجمعيات السلفات الصغيرة المعتمدة لمزاولة عمليات التمويل التشاركي عرض عمليات التأمين التكافلي العائلي والتأمينات التكافلية ضد الحريق والسرقة المبرمة من طرف عملائها.
ويهدف التأمين التكافلي إلى تقديم الخدمة نفسها التي يقدمها التأمين العادي المعمول به في الأبناك التقليدية؛ لكنه يتفادى المحظورات الشرعية المصاحبة له، بحيث يقدم الزبون اشتراكات لتكوين محفظة تأمينية لها شخصية مستقلة تُدفَع منها عند وقوع الضرر المؤمن ضده، وهو أحد أهم آليات الحماية الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي.
وتصل القروض غير المؤمنة التي وفرتها إلى حد الساعة الأبناك الإسلامية في المغرب حوالي 6.5 مليارات درهم، ضمن تمويلات المرابحة للعقار والسيارات. ويعتقد أن ترتفع وتيرة الإقبال على خدمات الأبناك الإسلامية بعد دخول التأمين التكافلي حيز التنفيذ، بعد حصول شركات التأمين على الترخيصات.
ليس هناك لا ابناك اسلامية ولا هم يحزنون ..
كل الابناك لها طرق في كسب الأرباح .
الحمد لله هذا ما كنت تطرقت له في بداية الأسبوع أثناء مناقشة موضوع المساهمة في الاسثتمار وتطرقنا إلى عدم الربح دائما حيث يمكن الخسارة دون تعويض واقترحت التأمين عن الخسارة وهذا بالفعل تم لكن عن القروض وارجو أن يكون أيضا عن المساهمة في الاسثتمار . شكرا لهسبريس دائما تأتي بالفائدة لهذا المجتمع الواسع والعريض .
الابناك الاسلامية او التشاركية تعمل بالمال ادن متلها متل الربوية.
الاسلامية ان يكون المنتوج في ملك البنك لياتي الزبون ويقتني ما تعرضه البنك ام ان ياتي الزبون بالمنتوج وتمتلكه البنك ليتم تملكه بعد السداد الكامل للبنك بمادا تعاملت البنك بالمال فقط.ريما شركات السيارات تتعامل بالشرعية لانها تبيع منتوجها.هناك تحايل على الدين الاسلامي
لاحيلة مع الله. لشراء سيارة تدهب للبنك الإسلامي، ليشتري لك تلك السيارة ويبيعها لك على اساس ان تدفع دفوعات شهرية ، وإن قارنتها مع الينوك التي يقال عنها ربوية ستجد ان البنك الإسلامي سلخك سلخا.
الأبناك كلها تروم الربح فمنها ما هو حلال ومنها ما هو وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه الأبناك أسست للربح ومن حقها. وتبقى المعاملة التي تقوم بها هل هي حرام أم حلال؟ هنا يجب العودة إلى أصول التشريع ،فنجد أن الإجماع أصل من أصوله، وما دام العلماء في هذا الوطن أجمعوا على حليته فنحن أصبحنا نتعامل بمعاملة حلال دون النظر في حيثياتها.. وما دام أن النتيجة هي هي فالأفضل ناخدو بهذه فيها رأي واسع من الحلال خلافا للأخرى حرام بين. واللي داير البنك التقليدي يستغفر الله وصافي بلا ميزيد تا ذنوب ديال اللي غادي يأثر فيهم هو
ضحك على الذقون… البنوك الإسلامية موجهة للأشخاص السذج اللذين يثقون في كل ما هو مرتبط بالدين الاسلامي تماماً كاللذين صوتوا على حزب العدالة و التنمية
ــ تعديل "مدونة التأمينات" يعزز خدمات "الأبناك الإسلامية" بالمغرب
ــ قولوا واكتبوا: تعديل "مدونة التأمينات" يعزز خدمات "البنوك الإسلامية" بالمغرب.
هناك من يحاولون تشويش الأجواء على هذه التعاملات البنكية الشرعية ويحاولون الإفتاء بدون منابر مع العلم أن العلماء أقروا بأن تعاملات هذه الأبناك الإسلامية حلال سواء علماؤنا أو علماء أجانب .أما هامش الربح فهو يبقى تنافسيا بين الأبناك و ما دامت حلالا هذه التعاملات فلا يهم هامش الربح (بالنسبة لي) والأهم أن أبتعد من الربا و لا أدخل في الحرب مع الله و رسوله . الحمد لله. كنت أنتظر هذه اللحظة منذ سنوات… وكم من المغاربة (ومنهم من ماتوا ) تمنوا هذه اللحظة . بالتوفيق ان شاء الله. وعلينا نحن أن نتقي الله في كلامنا الذي يجانب الحق و يسير مع الباطل في كثير من الأحيان.التوبة التوبة قبل فوات الأوان .قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم.
كلما كان هناك موضوع عن الابناك التشاركية التي تحاول ان تعمل بطريقة شرعية وفق قناعاتنا كمسلمين تجد فءة عريضة من المعلقين تفتي و تتفلسف و تفهم في الشرع و الاقتصاد وداخلة حتى في نوايا العباد واش الخوت جا شي واحد اوقال لكم دعوا الابناك التقليدية الموجودة بالماءات في هذا البلد و تعالوا الى هذه الابناك لاش خاشين قناقمكم وباركين على التعاليق السلبية اسيدي حنا بغيناهم واخا هامش الربح مرتفع اسيدي حنا سذج واغبياء و هرمنا من اجل هذه اللحظة الحمد لله هناك لجنة شرعية مخصصة لهذه الابناك ذنوبنا في رقبتها وعندما يحين وقت التعامل مع البنك ان شاء الله نستخيروا رب العالمين و نتبينوا من اهل الاختصاص وان يعلم الله في قلوبنا خيرا سيؤتنا خيرا غير نعسوا انتم على جنب الراحة
الأخ صاحب التعليق 8 :العلماء ليسوا اهلًا بأن يحللوا او يحرموا ،لا حاجة ان تكون عالما في الدين لتفهم ان الله حلل البيع و حرم الربا الآية القرآنية واضحة لكن الله أيضاً حرم النصب و الإحتيال و بالأخص اذا كان باسم الدين و الآية واضحة" لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" البنوك التي تسميها إسلامية لا تأخذ الربح المتعارف عليه بل تقوم ب"تزطاط"هذه الكلمة بالمنطقة الشرقية تعني انه "صافطوه "عريان.
ليست أبناك إسلامية بل تشاركية و هي أشد و طئا من الأبناك الربوية الحالية التي نعرف . و شتان بين أبناك إسلامية و أخرى تشاركية أو ربوية محضة همها الوحيد الربح ولو على حساب الآخر.
كل شيء يغلفونه بالاسلام ليمشي على الاميين السذج …هل كان اصحاب محمد لديهم بنوك ..نحن قرئنا التاريخ لم نجد ..الا الغنائم ..يعني كل ما سرقوه من الابرياء يقسم الخمس لله وللرسول .والباقي يقسم على الغازيين ..اين هاذه البنوك تحت الارض
سلام انا بغيت واحد مليون نفوح بيه ف شي عطلة لان بالنسبة لي الحياة السعيدة هي التجارب لي كيعيش بنادم و الهدايا لي كدير ل الناس لي عزيز عليك ماشي لي شريتي الدار ؛القشاوش ……. وهد الابناك مايعطيوك خاص يتحكموا فيك ….
من العار ان يتكلم انسان في ما لايفهمه
من الاحسن لبعض القراءة المعرفية قبل ابداء الراي وان لا يتقيا جهلا
"
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ "
في المشرق ضهرت البنوك الإسلامية سنة 1997. فهنا في المغرب حاصروها حتى استنزفوا أموال الشعب بداية ب 20٪ في القروض الربوية.. تم اخدت تنقص هذه القيمة حسب الطلب إلى غاية 2015 لتصل إلى 4.5 ولما وقع عزوف عن القروض فكرو في طريقة أخرى.. مثلما فعلوا مع العدالة والتنمية عندما ادخلوها للحكومة.. ولم يستعملوا بنوكا إسلامية بل تشاركي او نقول اقطاعية و ارغموا العلماء على مباركتها.. انشر لتعم الفائدة
السلام عليكم اخواني جميعا مشكل البنك التشاركي هو الوعد بالبيع قبل شراء البنك للمنتوج ومشاكل الضمانة مثل حل حساب عنده وتجميده وعليه البرك يبيع مالا يملك وهدايا حرام بالنص
إلى إلهام.. هسبريس منبر حر للجميع وليس لشريحة معينة ينبغي أن تقبلي بالرأي والرأي الآخر .
الحمد الله اللي كاين الناس كيخافوا شوية من الله
اللي باقي كيزعم على الله بحال اللعب الله يحفظ
الحلال له تكلفته هذاا ما قال لي احد الموظفين في البنوك التشاركية . حيث اذا اقترضت قرضا لشراء سكن فان البنك يشتريه من صاحبه ثم يبيعه اليك اي ان العقار يباع مرتين .و الغريب انك تؤدي ضرائب و الصاءر
مرتين .رغم ان كل شيء صوري و بالتالي التكلفة تكون اكبر بالمقارنة مع البنوك العادية . هل هذا تشجيع للانخراط في البنوك التشاركية ؟ ؟ ؟
اخيرا صدر التامين التكافلي الذي طال انتظاره فاطمأنت البنوك التشاركية و. زبناؤها واكتملت المنظومة ولله الحمد أولا واخيرا
ما أكثر المنتقدين الابناك التشاركية وما اسهل النقد ولكن ليس من السهل إصدار الفتوى والحكم عليها بأنها تسعى فقط للربح ولايهمها الفقراء ان مجموعة من العلماء الأجلاء اجازوها وشجعوا عليها وهم أصحاب علم ومعرفة ودراية ولا يمكن أن يضللوا الناس أبدا وقالوا لقد جاء البديل وجاء الفرج بعد طول انتظارفهي تبيع لك ولاتقرضك المال فمعاملتها شرعية ولايهم هامش الربح سواء كان مرتفعا أو منخفضا والمهم أن تأتي البيت من بابه