“غياب تقنين الأسواق وضعف الشفافية”، هكذا رتب التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المسببات الرئيسية لحملة مقاطعة منتجات ثلاث شركات التي انتشرت بشكل كبير خلال السنة الماضية، مضيفا أن “الاختلالات المتراكمة على مدار سنوات، وضعف التواصل في وقت الأزمة، من بين مفجرات هذا الشكل الاحتجاجي الجديد”.
التقرير الذي عرض صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة الرباط، أوضح أن “المواطن لا يثق في قدرة الإطار المؤسساتي على حماية حقوقه من أي شطط على مستوى السوق”، مسجلا أن “المقاطعة تميزت بتعبئة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدون ناطق رسمي في الفضاء العمومي، مع تجاوزها الهيئات الوسيطة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “القائمين على المقاطعة استغلوا فرضيتين لتعبئة الرأي العام: التداخل بين الدور الاقتصادي والسياسي لدى مسؤولي الشركات المستهدفة، والرأسمال الأجنبي”، مشددا على أن “الحركة منحت الناس إحساسا بالقوة، من خلال توظيفهم لشكل احتجاجي غير كلاسيكي”.
ورصد التقرير الذي عرض بحضور رئيس المجلس، محمد رضا الشامي، “العديد من الأضرار التي تسببت فيها الحملة للشركات المستهدفة، على مستوى رقم المعاملات والأرباح”، مؤكدا أنها “أفرزت كذلك تسريح بعض العمال المؤقتين، وتعالي الأصوات المنادية باستعجالية تفعيل مجلس المنافسة، كما طالبت بمس مواد أخرى، لكن التفاعل معها كان قليلا”.
وطالب التقرير بـ”ضرورة تقليص الحواجز أمام دخول الأسواق والعمل على تعويض المأذونيات بدفاتر تحملات محددة سلفا وخاضعة لمراقبة بعدية تتركز على معايير الأداء”، مشددا على “إلغاء المأذونيات إلا في حالات استثنائية عندما تكون مبررة بمعايير موضوعية، ومن بينها الطابع الاستراتيجي للقطاع، وانعكاسات النمو والتشغيل”.
وفي السياق ذاته، طرح المجلس فكرة “تأسيس مرصد للأسعار وهوامش الربح، كآلية للمساعدة في اتخاد القرار”، مردفا أنه سيتولى مهام تتبع الحصة المرتفعة أو المتزايدة للمنتوج في سلة استهلاك الأسر، فضلا عن درجة تركيز السوق بالنسبة لهذا المنتوج أو وجود وضع مهيمن.
وبخصوص التوصيات دائما، أكمل التقرير بأنه “ينبغي تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وجعلها أكثر حيادية، واستثمار التطور التكنولوجي لتوظيفه وسيلة لقياس المناخ الاجتماعي السائد”.
حملة المقاطعة أعطت درسا مهما للمعنيين
مع كامل الأسف الشديد هناك من باع الماتش و خان شعب بأكمله بمرتب 500 درهم شهريا لمدة خمس سنوات
على كل حال الشعب هو المسؤول الأول على إرتفاع الأسعار و المسؤول الأول عن الفساد الدي ينخر المغرب طولا وعرضا
نعم الشعب
السلام عليكم.
صح النوم هدا مثل عند المشارقة، يعني التعطل في النوم حتى فات الفوت.
المقاطعة مرت عليها شهور و شهور بل لزم أن نحيي لها عيدا للميلاد.
هدا المجلس أين كان لما تحالف الأباطرة على حساب جيب المواطن: محروقات أجبان حليب لحوم أسماك….؟
المغرب البلد الوحيد الدي يعالج الأمور بتركها! كما هي.
اتمنى ان تكون هناك مقاطعة اخرى عم قريب ان شاء الله للمنتوجات اللتي تضر جيوب الشعب والانتخابات ايضا …سئمنا من اقوال بدون افعال وبدون رقيب ولا حسيب
أن ضد أية مقاطعة للمنتوجات الوطنية بالخصوص لكن مع مرور الوقت اكتشفت ان أصحاب هاته المقاطعة كانوا على صواب لكن هاته المقاطعة لم تشمل الجميع وعلى رأس هاته الموسسات التي كان يجب مقاطعتها هي التجاري وفا بنك هاته التي تقتطع لزبنائها اقتطاعات ما أتى اللّٰه بها من سلطان لدرجة أصبحت هي شريكة لك في مالك الموضوع عندها وهذا ما جعلني افكر جيدا فى سحب كل اموالي الموضوعة عندهم إلى جانب سوء المعاملة وغيرها كثير
المقاطعة يجب ان تكون كل المجالات وليس في اشياء معينة فقط. يجب مقاطعة إعطاء الأصوات للمنتخبين الدين من المفروض ان يوفروا لنا المتطلبات الأساسية. يجب مقاطعة إعطاء الاصوات للجماعات والعمالات الدين يبدرون اموالنا يمينا وشمالا. كيف يعقل تمن قلم الحبر يصل الى 6 دراهم للقلم الواحد فقط. وزد عما دلك باقي الاعمال الدين يقومون بها والتي يضخمون الفواتير الى اقصى حد والمسئولون لا يحركون ساكنا. قتلتونا غير بالضرائب ويلي بزااااااااااف هاد الضرائب اللي كنخلصو خصنا نكونو حسن من أوروبا.. ….كرهت هاد لبلاد بسباب هاد الناس اللي مسيرينها…..وا عباد الله هادشي بزاااااااااف
نعم إنها حملة ناجحة سيخلدها التاريخ ولكن لاتنسوا ان مجموعة من الاسر بل آلاف الاسر قطع رزقها بسبب هذه المقاطعة الملعونة وانا واسرتي من بين هذه الاسر منذ ستة اشهر وانا ابحث عن عمل يصون كرامتي واسرتي الصغيرة فانا اب لطفلين والله شاهد على ما اقول
لو تمت مقاطعة جميع الشركات المنتجة للحليب لتوصل الجميع إلى حلول قطعية لكن اسلوب المقاطعة كان يستهدف الطبقة العاملة بالخصوص
فحسبي الله ونعم الوكيل
المسألة كلها يمكن تلخيصها في جملة واحدة :الاحترام المتبادل بين المسؤولين و المواطنين أما أسباب و مسببات المقاطعة فهي تراكمات مختلفة أفرزت هذا النوع النضالي الحضاري و علاج هذه الأسباب سيفضي قطعا الى استعادة ثقة المواطن
Annulation des agréments et les remplacer par des cahiers de charges, une utopie, vous touchez à un pilier du système makhzen, le plus drôle, c'est qu'il est maintenant imité même par nos voisins qui n'arrêtent pas de nous dénigrer. Sérieusement, on peut bâtir un système basé sur la compétence et le mérite, le reste n'est que question de volonté politique, et croyez moi, c'est la seule et unique voie de pérennisation de la monarchie dans le mo de actuel où le citoyen commence à le devenir
أظن أن الفكرة التي أطرحها المجلس لتقنين أثمنة البيع لن يقبلوا بها الشركات …و الدليل و المثل البسيط هو ما يقع في أثمنة قنينات الماء : أثمنة باهظة و ربح خيالي …مع أن الأعين التي يقتنون منها هي أصلا في بلد المغرب …؟
و استغلالها يكون بثمن رمزي !
آليس البلد للجميع كما يؤكد جلالة الملك في جميع خطاباته ، و الشركات الوطنية يجب أن تمتتل إلى التوجيهات الملكية …كي لا يكون لا ضر و لا ضرر … شكرا.
المقاطعۃ يجب ان تكون سلاح المستهلك. كلما ارتفعت الاسعار بشكل غير معقول. يجب مقاطعۃ المنتوج حتی ينخفض كما تفعل الدول الغربيۃ.
لكن لا يجب التامر علی منتوج لان صاحبه سياسي او عنده حقاد وبالتالي يجب مقاطعه. هذا سلوك غير ديمقراطي. وبالتالي يجب ان يكون سلوك المواطن راق. وينظر بعين موضوعيۃ.
اتقوا اﷲ ايها التجار. عند ربكم تختصمون.
اتوجه الى كل الذين تجندوا للمقاطعة أو الذين قاطعوا المنتجات المغربية بدون سابق انذار. السؤال: لماذا لم تنادوا بمقاطعة المنتجات المتعددة الجنسيات بل توجهتم إلى المستثمرين المغاربة؟
soyons sérieux, le boycott de l'année dernière à eu un seul effet négatif sur l'économie nationale. plusieurs sociétés ont sauté sur l'occasion pour importer des eaux minérales, aujourd'hui beaucoup de marocains consomment ces eaux importées et qui sont parfois des eaux de sources voir des eaux de tables et sont payées au même prix que les eaux minérales. en plus qui nous garanti l'hygiène et la portabilité de ces eaux qui nous viennent de très loin.