24 ساعة

مواقيت الصلاة

22/12/2014
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2612:3115:0517:2718:47

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

هل كانت القناطر المنهارة بفعل فيضانات الجنوب تستوجب تحقيقات وتوقيف وزراء؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

3.63

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تبدأ الإصلاحات الهيكلية بالقانون التنظيمي للمالية

الحكومة تبدأ الإصلاحات الهيكلية بالقانون التنظيمي للمالية

الحكومة تبدأ الإصلاحات الهيكلية بالقانون التنظيمي للمالية

في الرسالة المؤطرة التي وجهها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للقطاعات الحكومية قصد الشروع في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013، خصص المحور الثالث للإصلاحات الهيكلية، داعيا من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية إلى ضرورة التركيز على التوازنات الماكرواقتصادية، وكذا الإصلاحات الكبرى وبالخصوص في مجال المالية من خلال إعداد القانون التنظيمي لقانون المالية.

وفي هذا السياق أعدت الحكومة مشروعا لإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، مؤكدة أنه "سيستجيب للانتظارات المتعلقة أساسا بتقوية الحكامة الرشيدة عبر ملاءمته لمقتضيات الدستور الجديد، وتعزيز التشاور والشفافية ، وتحسين فعالية ونجاعة النفقات العمومية وكذا جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن وإرساء مفاهيم المسؤولية وتقديم الحساب وتقييم السياسات العمومية".

مصدر من داخل وزارة الإقتصاد والمالية قال إن القانون التنظيمي لقانون المالية، لن يكون جاهزا لمناقشة قانون المالية لسنة 2013، مؤكدا أن اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، حريصة على توسيع التشارك والتشاور مع جميع الفرقاء، حول هذا المشروع من أجل إصلاح شامل للقانون التنظيمي لقانون المالية.

وتشكل المقترحات المتضمنة في مسودة المشروع التي حصلت "هسبريس" على نسخة منها، "أرضية للنقاش الكفيل بتطويرها وإغنائها لجعل هذا القانون التنظيمي أداة رافعة لتسريع وثيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتطور السياسي والمؤسساتي الذي تعرفه بلادنا".

وعن أبرز أهداف إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ركز المشروع على ضرورة تحيين القانون التنظيمي من أجل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة في ميدان المالية و مواكبة الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة والمساهمة في تعزيز اللاتمركز الإداري مع تقوية التكامل بين التدخلات على المستوى الترابي.

وفي هذا الاتجاه فإن أهم المقتضيات الدستورية في ميدان المالية العمومية الواجب تفعيلها في المسؤولية المشتركة للحكومة والبرلمان تتمثل حسب المشروع، "في الحفاظ على التوازن المالي للدولة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتقييم السياسات العمومية ومراعاة تناسق وتكامل مجلسي البرلمان ضمانا لنجاعة العمل البرلماني وخصوصا فيما يتعلق بمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، وإلزام الحكومة بتعليل رفض التعديلات البرلمانية، واعتماد البرمجة المتعددة السنوات والمسطرة الجديدة لدراسة و التصويت على قانون المالية وقانون التصفية وتوسيع مجال قانون المالية الذي أصبح يشمل جميع الأحكام الضريبية والجمركية".

من جهة ثانية فإن المشروع الجديد يسعى إلى تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة والتوزيع العادل لثمار النمو مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.

المشروع حسب مسودته، يهدف كذلك إلى تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز تناسقها والتقائيتها و انسجامها وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتها وتقوية مسؤولية المدبرين فيما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها، إضافة إلى تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية و تبسيط مقروئية الميزانية.

وحدد المشروع هدفا خامسا يتجسد في تقوية وإغناء دور البرلمان في المراقبة المالية و في تقييم السياسات العمومية والرفع من جودة النقاش البرلماني حول قانون المالية ليشمل تقييم نجاعة وجودة الخيارات الإستراتيجية والبرامج والمشاريع الحكومية استنادا إلى مؤشرات قياس النتائج.

ولتعزيز مبدأ الشفافية في تدبير أملاك الدولة، فقد اقترح المشروع عدد من الإجراءات على رأسها إلزامية طرح طلب عروض للمنافسة في أي تفويت لملك من أملاك الدولة لتحقيق الشفافية في اختيار العروض الأفضل، وضمان الموارد المثلى ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية.

المشروع أكد أن كل اقتناء عمومي يجب أن يتم وفق أفضل ثمن في السوق وفي حدود الاعتمادات المالية المرخصة، مشددا على الطابع غير قابل للحجز لأموال وممتلكات الدولة، مع ضرورة رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الوزارات أو المؤسسات، إضافة إلى اعتماد قواعد مالية جديدة من أجل التحكم في التوازن الميزانياتي، وتحسين شفافية المالية العمومية ومقروئية الميزانية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - younes الأربعاء 19 شتنبر 2012 - 13:35
il faut un suivi et controle strict dsur les budget de fonctionnement attribué aux services extérieurs des ministères
2 - amsgine.agadir الأربعاء 19 شتنبر 2012 - 13:47
نتمنى أن تكون هذه بداية لاصلاح مالي كبير يعود على البلاد بالنفع ، ويقطع الطريق على المفسدين و لصوص المال العام ، ونتمنى أن يكون مبادرة لوضع البلاد على الطريق الصحيح ، كما أرجو أن يلتفت هذا القانون الاصلاحي الى الطبقات الفقيرة التي همشت منذ زمن طويل . ليعيد اليها حقوقها المغتصبة منها ، وليضرب بيد من حديد على يد المفسدين الذين لا يريدون الخير للوطن.
3 - مواطن صالح الأربعاء 19 شتنبر 2012 - 13:47
مزيان أسسي بن كيران و لكن عنداااك تنسساوو مدونة السير المجحفة التي ما فتءت تكون من أهم مطاالب و غضب المواطن المغربي المقهور البسيط..
4 - aymane111 الأربعاء 19 شتنبر 2012 - 14:05
السبيل الوحيد لتقوية الحكامة الرشيدة وجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن وارساء مفاهيم المسؤولية وووووو......رهين باعادة النظر في منظومة الاجور الغير عادلة والحد من الفوارق الصاروخية وسن نظام للترقية يعتمد على تشجيع المجدين وتحفيز المنضبطين والضرب على أيدي المفسدين.
5 - رسالتى الى السيد رئيس الحكومة الأربعاء 19 شتنبر 2012 - 15:00
الله يخليك راه النصابة كثروا فى البلاد لقارى اواعى (نوثيرات) و لجاهل مستغلين اعتراف الدين قاضين غرضهم فاش ندخلو المحكمة نتفاجئ الفصول القانونية مع النصابة واش لنصب على 100000 ريال يحبس مقابلها 7 ايام و بدون ارجاع الفلوس 2 ملايين 15 يوم و لنصب على 100 مليون يحبس 4 اشهر و سير حتى يكون عندوا يعنى المقاطعة و المحكمة ما عندها حتى شى دور لان الفصول القانونية مع الظالم و شكرا
6 - أبقار عــــــــــــــــــــلال الأربعاء 19 شتنبر 2012 - 15:02
مفارقات غريبة؟
من ينادي بالاصلاح يسجن ويحاصر
يتابع من "أفشى" سر المهتة بكشفه عن علاوات سمينة لمزوار وللخازن العام
لواسترددنا عشر المال المنهوب لمتلأ الخزينة.لكن عفا الله عما سلف للتماسيح تحول دون ذلك.
استرداد "هيبة' الدولة فقط على المزاليط والذين ليس لهم جدتهم في العرس.
من يتسبب في فقدان الأمل وفقدان الثقة بالمؤسسات وبالوطنية الحقة كمن يصب
البنزين على النار(واخا عندنا اطفائي حربائي يجيد التمويه والستغفال باسم الدين)
على ثلة قليلة من حزب القنديل(لامبا) ان يتحلوا بالشجاعة ويفكروا في سائق القاطرة.وأن يوضحوا للزعيم 'صلاحياته' المزعومة
قد نختلف اونتصارع ويجب ان يكون ذلك بالأفكار والاقناع وبطرق حضارية.بدل السب والتكفير 'اما معنا اوضدنا'
كنا سنقدر كثيرا هدا الحزب لو أوفى بوعوده المعسولة ولو انتقذوا تهور "قائدهم" على الأقل
لايجب أن ننظر أمام أنوفنا.فالولاية ستمر.فما هي القيمة المضافة للمواطن والوط،ن؟
الرابح الأكبر هم من سموا تماسيح فغرضهم أن يفقد المواطن البسيط الثقة في الكل كي يخلوا لهم الجو ويعودوا بقوة ونفس آخر
حسبي الله ونعم الوكيل في الغرور الزائد والعنترية الهوجاء.مصلحة الوطن فوق كل اعت
7 - mourad الأربعاء 19 شتنبر 2012 - 15:55
Pourquoi les ministères ne fusionnent pas ces établissement semi-public afin d'avoir une meilleurs fiabilité un même budget et aussi optimiser leur rendement exemple il y'a dans chaque ministère un établissement ou direction qui fait la même fonction dans un autres ministère et pour les mêmes raison ex: , ONSSA EACCE Mr akhenouch n'a pas réalisé grand chose dans le plan Maroc vert à l'égard des administrations . tous les établissement qui dépend du ministère font presque les mêmes fonctions et ont plusieurs budgets aussi
8 - ولد الشعب الأربعاء 19 شتنبر 2012 - 15:57
التشغيل يجب ن يبقى من أولى الأولويات فالفقراء تتحسن وضعيتهم من خلال تشغيل أبناءهم أما السياسات الشاملة للقضاء على الفقر فقد ثبت أنها مجرد مضعية للوقت والمال دون لأن تحقق أهدافها ولا أدل على ذلك مبادرة لتنمية البشرية
9 - جميل الأربعاء 19 شتنبر 2012 - 15:59
اين هو حذف السلم السابع في الجماعات المحلية؟اين تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الباكلوريا منذ 1991؟ اين تريدون ان تسيروا بالادارة المغربية الحاصل على الشهادة السلم5 والامي الذي لم يدخل المدرسة السلم5 هذا شيء خطير جدا؟
10 - bradharis الأربعاء 19 شتنبر 2012 - 20:18
ما يعيا غير عديم النفس،
ما يزيد لقدام غير لي معول على الحبس،
طريق وحدة تعتق كل جنس ،
من ايران استفدنا درس ،
في النيكاركوا تجدد الغرس،
حقك ما يفهموه، وجوعك عندهم شبعة
حقك مايل ليه، وأنت عندهم كي الخنشة.

اولا دهم إورثهوم الفرمات والبنكات،بوكليب الاكحل والعمارات،
ولد المسكين والدمالات والنعسة في لكونات،
.يورث السيف والبارود
في ثورة جباله والريف وايت باعمران وامزميز وزيد أزيد.


هداك تزاد ضعيف وناقص، يكمل في صهد البراكة،
من نهارخرج وهو يحنزز ،يغوت غوات الزواكة،
الجوع اممتي الجوع.
تنعسوا ميمتو وهي تسكتو ؛
نيني يا مومو ،داب يطيرالتقشف ،
نيني يا مومو دابة يبرد اجوف.
ما حنا ساكتين حتى يزول عارنا ،
ما حنا ساكتين حتى يزول عارنا
ما حنا ساكتين حتى يزول عارنا
11 - genawi الخميس 20 شتنبر 2012 - 02:54
كترة الكلام بدون معنى لا تفيد
كترة الوعود بدون معنى تنسي المفيد
الحل سهل لتفادي غضب الشعب
كرامة المواطن تتمتل في السكن باقل تكلفة بمساعدة الدولة
التعليم بجميع اطرافه
التطبيب
الشغل اذا تعذر الامر على الدولة هنا ك مساعدات من خزينة الدولة
بدل ان نمد يدنا في بلدنا
هاته الحلول تجعلنا بلدا امنا بكل تاكيد
ويبقى امر الله فوق الجميع
هو الرزاق الحبيب
من اراد ان ينهب المال العام فالحلال بين والحرام بين
ومن لا يخاف الله لن يخاف عباده
فخيرات هذا البلد كفيلة بسد حاجياته
لهاته الحكومة فرصة اخيرة لاستبقائها ذلك راجع لتطيبيق وعودها
حتى كتابة هاته السطور فحكومة السيد بنكيران تنافق الشعب
الحل بيد الملك
12 - رحيم عبدو الخميس 20 شتنبر 2012 - 09:34
ايها الحاصل على شهادة الباكلوريا مازلت امي يااخي لمادا هدا الحسد والكلام في الناس ان هدا الامي كافح في صمت حتى حصل على السلم 5 وهدا ليس خطيرا الخطر هواللدي يدخل على الساعة 10 ويخرج مع11 اليس هدا خطر اسئل العامة سامحكم الله
13 - citoyen الخميس 20 شتنبر 2012 - 11:53
l'etat doit revoir les prix de cession des logements de fonction vendu a des prix trés bas ; aussi elle doit revoir les montants des loyer domaniaux des maison et terres y compris les collectifs
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

التعليقات مغلقة على هذا المقال