24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

تلويح وزراء بالاستقالة من الحكومة؟
  1. "المنصور الذهبي" وساحة الموحدين ينتشلان ورزازات من قيظ الصيف (5.00)

  2. تعطيل النص أم تغيير العقل؟ (5.00)

  3. استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي يؤجج غضب سكان الناظور (5.00)

  4. السياحة التضامنية بالبراشوة .. مشروع بـ"صفر درهم" يُشغّل 60 أسرة (5.00)

  5. صحافة التنجيم .. فوضى إلكترونية تتعقب خطوات وقرارات الملك (5.00)

قيم هذا المقال

3.67

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عين على الفايسبوك | نشطاء يطلقون "وسما" لمعارضة مسوّدة القانون الجنائيّ على النت

نشطاء يطلقون "وسما" لمعارضة مسوّدة القانون الجنائيّ على النت

نشطاء يطلقون "وسما" لمعارضة مسوّدة القانون الجنائيّ على النت

في الوقت الذي كان من المنتظر أن تعرف مسوّدة مشروع القانون الجنائي معارضة كبيرة من الجمعيات الحقوقية وبعض الأحزاب السياسية، أتى التنديد الأكبر من نشطاء فيسبوك وتويتر، الذين أعلنوا عن وسم (هاشتاغ) ضد هذه المسودة، حمل اسم "القانون الجنائي لن يمر"، كان هو الغالب على المَوقعين المذكورين خلال الأيام القليلة الماضية، ممّا ينبئ باتساع دائرة النقاش حول مشروع يحتوي على الكثير من المواد المثيرة للجدل.

المعارضون لهذه المسودة، أنشأوا صفحة على فايسبوك حملت اسم "القانون الجنائي لن يمر" في استعادة لتلك الحملة الإلكترونية الكبيرة التي رافقت نشر مسودة المدوّنة الرقمية خلال العام الماضي، وهي المسودة التي سحبتها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، تحت مبرّر أن طرحها لم يسبقه تداول حول بنودها، إذ يمني معارضو مشروع القانون الجنائي أنفسهم بتكرار واقعة سحب مشروع المدونة الرقمية، بغية التأكيد على قوة الشبكات الاجتماعية في التأثير على بعض الأوراش الحكومية.

ومن المواد التي عرفت انتقادات كبيرة، تلك التي تحمل رقم 420، والتي تنصّ على:" يتوّفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح، أو الضرب دون نية القتل، حتى ولو نتج عنها موت، إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع". وقد أشار المعارضون للمسودة كيف أن هذه المادة تشجع على القتل وعلى جرائم الشرف، ما دامت تتيح لأيّ كان، ارتكاب جريمة وتبرير ذلك بأنه لم يكن يتعمّد القتل.

ومن المواد الأخرى المثيرة للجدل، المادة رقم 483 التي تشير إلى "المعاقبة بالحبس ما بين شهر واحد وسنتين، وغرامة مادية قد تصل إلى 20 ألف درهم، كلّ من ارتكب إخلالًا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات والأفعال"، كما توجد كذلك المادة 2-488، التي تسنّ عقوبة حبسية تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكوّنة من أقوال الشخص أو صورته، دون موافقته، أو دون الإشارة إلى أن هذه التركيبة غير حقيقية، فضلًا عن المواد التي تشرّع استمرار عقوبة الإعدام في المغرب.

وفضلًا عن صفحة فيسبوك، وقّع المعارضون للمسودة، بيانًا عمموه على وسائل الإعلام، يشير إلى أن المستجدات الإيجابية التي حملتها المسودة، من قبيل العقوبات البديلة، وتجريم الزواج القصري، وإلغاء الإقامة الجبرية، تخفي مجموعة من "المقتضيات الغارقة في الماضوية، وغير الملائمة للمجتمع المغربي، خاصة في الظرفية الحالية التي تلي مطالب حركة 20 فبراير والدستور المغربي الجديد".

وأبرز الموّقعون كيف أن هذه المسوّدة تشمل بعض المواد التي أتى بها مشروع المدونة الرقمية، خاصة ما يتعلّق بالعقوبات المتعلّقة بالفضاء الرقمي، وكيف أنها تجرّم الإجهاض بشكل قطعي رغم النقاش المجتمعي الكبير الدائر حول هذا الموضوع، زيادة على حدّها من الحريات الفردية كحرية المعتقد وحرية التعبير، وكذلك من الحريات الجماعية مثل أنشطة الجمعيات، فضلًا عن انتقادات لمواد أخرى.

وقد كتب الحقوقي مصطفى الكمري: "ممّا يثير الغضب هو إصرار مسودة القانون الجنائي على استمرار العمل بعقوبة الإعدام رغم لا إنسانيتها ولا أخلاقيتها وعدم جدواها في محاربة الجريمة والإرهاب، وتعارضها مع الدستور الذي نصّ على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان والذي يجب على القانون حمايته. كما أن الاستمرار في التضييق على حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وباقي الحريات الفردية، من خلال مواد تعود بنا إلى زمن محاكم التفتيش، لن يفيدنا في شيء سوى في التأسيس لمجتمع النفاق والخوف والرياء، الذي يستحيل معه أي حلم بالتقدم والنماء".

كما كتب المخرج السينمائي عبد السلام الكلاعي: هذا القانون لا يجب أن يمرّ، لأنه أولًا غير دستوري، إذ تتعارض الكثير من نصوصه و فصوله مع العديد من فصول الدستور. وللبت في هذا الأمر و حتى إن تم التصويت عليه كما هو من طرف الأغلبية البرلمانية يمكن عرضه على المجلس الدستوري الذي يمكن أن يلغيه لعدم دستوريته. ثم من ناحية أخرى القانون الجنائي لن يمر لأنه يتعارض أيضاً في العديد من نصوصه و فصوله مع المواثيق و التشريعات الدولية التي وقع عليها المغرب و التي تعتبر قانونياً أسمى سلطة حتى من دستور الدول الموقعة عليها".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (58)

1 - مغريبي الأحد 05 أبريل 2015 - 20:17
كمواطن عادي لا اعتقد ان جهازي العدل والامن بالمغرب سيقوم بخلق قوانين تتنافى مع الذين والتقاليد ... اتمنى ان تطبق ، لان مشكلة البلاد عدم تطبيق القوانين المصادق عليها ، والاكتفاء بعدها .
وياربي مايدوزج قانون اباحة الاجهاظ ...ومانشهدوش على تقنين الفساد والقتل .
2 - abdou الأحد 05 أبريل 2015 - 20:18
يجب ان يتماشى القانون الجنائي مع الشريعة الاسلامية.على ما اظن المغرب دولة مسلمة.على القل بعضها
3 - كاتب الأحد 05 أبريل 2015 - 20:19
هاته قوانين داعشية وليست قوانين دولة تطمح الى التقدم والرقي
4 - ismail الأحد 05 أبريل 2015 - 20:22
"استمرار العمل بعقوبة الإعدام رغم لا إنسانيتها ولا أخلاقيتها"
"وكيف أنها تجرّم الإجهاض"
quelle contradiction!! wllahou a3lam
5 - عقوبة الاعدام الأحد 05 أبريل 2015 - 20:23
شخصيا، اتفق مع بقاًء و تطبيق عقوبة الاعدام.
للذين يفهمون شيءا من المنطق،
ليس هناك اي دليل ان الاعدام لم ينفع لردع الجراءم، ببساطة، لانه لا يطبق.
بل يجب تفعيله، و وضعه تحت ضوابط مشددة، و نشوفو الفرق.
6 - samir الأحد 05 أبريل 2015 - 20:25
أكبر غلطة في الدستور الحالي : " المواثيق و التشريعات الدولية أسمى من القوانين الوطنية". إذن لم كل هذا النقاش الوطني ؟ لنطلب من َAMDH ممثلة الأمم والمتحدة و القيم الغربية أن تكتب لنا قانونا جنائيا غربيا و نصفق له.
7 - بوجمعة الأحد 05 أبريل 2015 - 20:27
في الوقت الذي قطع المغرب خطوات مهمة نحو إرساء دولة الحق والقانون؛ والقطع مع الاستبداد؛ سيما مع ما شهده المغرب من نقلة نوعية بعد الحراك الشعبي الذي رافق ما بعد 20 فبراير؛ والدستور الجديد الذي رسم الخطوط العريضة للدولة الحديثة ؛ نجد بعض العقليات تحاول الرجوع إلى المربع الصفر من خلال الالتفاف على مجموعة من الالتزامات الدولية والمحلية والمواثيق التي صادق المغرب عليها عن اقتناع على ما اظن؟؟؟ بالتالي يجب أن تكون كل مشاريع القوانين وكل القوانين منسجمة بشكل أساسي مع روح العصر وروح الدستور وان تكون حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا هي الأساس في كل تشريع لمستقبل هذا البلد
8 - بوجمعة الأحد 05 أبريل 2015 - 20:27
في الوقت الذي قطع المغرب خطوات مهمة نحو إرساء دولة الحق والقانون؛ والقطع مع الاستبداد؛ سيما مع ما شهده المغرب من نقلة نوعية بعد الحراك الشعبي الذي رافق ما بعد 20 فبراير؛ والدستور الجديد الذي رسم الخطوط العريضة للدولة الحديثة ؛ نجد بعض العقليات تحاول الرجوع إلى المربع الصفر من خلال الالتفاف على مجموعة من الالتزامات الدولية والمحلية والمواثيق التي صادق المغرب عليها عن اقتناع على ما اظن؟؟؟ بالتالي يجب أن تكون كل مشاريع القوانين وكل القوانين منسجمة بشكل أساسي مع روح العصر وروح الدستور وان تكون حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا هي الأساس في كل تشريع لمستقبل هذا البلد
9 - tazi الأحد 05 أبريل 2015 - 20:32
حقا هذه الحكومه الرجعية ارجعتنا الى زمن محاكم التفتيش في القرون الوسطى ومعاقبة اي فرد يريد تبديل معتقده انها حقا حكومة التخلف في دولة متخلفة
10 - بدون اسم مستعار الأحد 05 أبريل 2015 - 20:32
نعم لتجريم كل هذه اﻷفعال. نعم لهذه العقوبات. نحن مجتمع لدينا أصولنا و أخلاقنا و قيمنا النابعة من ديننا الحنيف. لا نرضى و لن نرضى عن أن نكون مجتمع بدون أخلاق و لا مبادئ. إن لم يعجبكم المغرب و قوانينه، فاخرجوا منه بدون عودة. الدستور المغربي هو أسمى القوانين، حتى على الاتفاقيات الدولية إذا كانت تتعارض مع قيم مجتمعنا. أنتم لستم إلا معاول الهدم في يد من يغدقون عليكم.
11 - elle الأحد 05 أبريل 2015 - 20:44
l'exécution est la seul solution pour lmcharmlin , w les pédophiles qui pourrient la vie eentière des êtres innocents!
les criminels qui sont contre l'execution sont eux même des complices de leurs crimes !
l'exection des criminels est la seul solution pour stopper le nombre ennorme de crimes! même au usa il y'a ça , ces neuneus osent ils de dire non à l'execution ou se contentent seulement d'aboyer ?
12 - MOHAMED الأحد 05 أبريل 2015 - 20:45
je ne vois pas pourquoi les gens sont contre au contraire c'est bien d'avoir des lois importantes comme cela, personnellement j'encourage et j'espère que ca va s'appliquer surtout pour le harcèlement.je ne sais pas pourquoi il y a toujours des gens qui sont contre tout ce qui est bien pour la femme
13 - عبد السميع الأحد 05 أبريل 2015 - 20:50
فاليشرعوا ماشاؤوا وكيفما شاؤوا على هواهم وما يوافق مصالحهم مادام المواطن مشغول غى مع طرف دالخبر ويصور الريال من فم لحنش ... لقد عادت محاكم التفتيش من جديد ...
14 - بركاني الأحد 05 أبريل 2015 - 20:50
"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون "
صدق الله العظيم
15 - مغربي الأحد 05 أبريل 2015 - 20:54
أكبر غلطة سيرتكبها المغرب وهي إلغاء عقوبة اﻹعدام ليصبح اﻹنتقام هو سيد الميدان تطبيق اﻹعدام سيجنب البلاد الحقد والكراهية واﻹنتقام بين المواطنين
16 - kakis el marocchino الأحد 05 أبريل 2015 - 20:56
C’est de mauvais goût, commander, et très déplaisant. Parce que ça vous met en contact avec les malotrus et les imbéciles, vous contraint à recourir à la vulgarité du pouvoir, limite la liberté de celui qui commande comme de celui qui est commandé, et enivre les présomptueux.
17 - ياسلام الأحد 05 أبريل 2015 - 21:04
يا سلام كيف لهائلاء الناس ان يقرؤوا ،يفهمو ويفسرون مشروع قانون فيه اكثر من 2000 مادة في يومين ويخرجون بوثيقة معارضة،الفصل 420 هو موجود في القانون الحالي والمشروع يغيره كما ان هناك العديد من النقط الجديدة كالرشوة،العقوبات البديلة،الغش في الامتحان،التخلي عن الأطفال المحتضنين،مراقبة أموال الموظفين،التحرش ،التجارة والمنافسة.
على فكرة السيد الذي استعمل الهاشتاك هو صحفي يساري على تويتر وتبعه أصدقاءه وليس مواطن عادي.
أرجوكم قارنوا بين القانون الحالي والمشروع لمعرفة التغيرات بنفسكم.
18 - النصراوي الأحد 05 أبريل 2015 - 21:19
بعض الأشخاص يتحدثون عن الحق في الحياة وذلك بمطالبتهم بإلغاء عقوبة الإعدام ، أقول لهم أين هو الحق في الحياة بالنسبة لضحية الذي قد يترك وراءه أسرة بكاملها . كفى نفاقا وكفى من تحويل المجرمين إلى أبطال , غريب أمر هذه الأمة أصبح تعتبر المجرم ضحية .
19 - sen fen الأحد 05 أبريل 2015 - 21:22
في نظركم واحد لقى راجل في اتصال جنسي مع مرتو، أش غادي يدير ليهم خاصة في تلك الحالة من الصدمة و الهستيرية؟ يحضيهم حتى يكملو؟؟ راه القتل قليل فحقهم بجوج.
ثانيا عقوبة الاعدام لا إنسانية و تتعارض مع الحق في الحياة. إيوا هداك القاتل ألم يغتصب حق ضحيته في الحياة و ذلك بإزهاق روحها؟؟ إذا كان القتل عمدا أو فيه محاربة للمواطنين الأمنين كما يفعل حاليا هاد المشرملين و قطاع الطرق، فلا أرى بدا من تطبيق عقوبة الإعدام لما فيه من ردع لغيرهم من ارتكاب هكذا جرائم. "و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب".
فيما يخص الإجهاض، فهي تحتاج الى نقاش موسع و مستفيض لأنها مسألة مستقبل الأمة بأكملها....
20 - رجل قانون الأحد 05 أبريل 2015 - 21:40
ان التشريعات و القوانين وخاصة التي لها تاتير و ارتباط مباشر مع المواطنين واخص بالذكر هنا القانون الجنائي يجب ان يتماشى وفق تطور و تجهات هذا المجتمع وكنا ننتظر نحن معشر رجال القانون وباقي المواطنون ان يلبي هذا المشروع طموحنا و تطلعاتنا نضرا لتطورالجريمة ووتنوعها وتوسعها و انتشارها
وعلى سبيل المثال جرائم السرقةو العنف التي تفشت بكترة في السنوات الاخيرة و اصبحت اشد خطورة من السابق نظرا لانتشار البطالة و الهجرة و التمدن حتى اصبح انعداان الشعور بالامن هو الاصل حيث كنا ننتظر توسيع عقوبة الاعدام مع تنفيدها و تشديد العقوبات مع ربطها بالاشغال الشاقة كباقي الدول الدمقراطية في جرائم السرقة و العنف و احدات العاهات حتى يعود الاحساس و الشعور بالامن لدى المواطن و تطبيق مقولة القانون والقضاء في خدمة المواطن
21 - معارض الأحد 05 أبريل 2015 - 21:49
هاد الهاشتاك إستعملفي تويتر من طرف صحفي يساري اليوم الاول لخروج مشروع القانون على بوابة وزارة العدالة ،فكيف بإنسان عاقل ان يقرأ مشروع ضخم في يوم ويحلله،المثير هو انه اصحاب التخصص لم ينتهو من القراءة (نادي القضاة،ودادية الحسنية للقضاة،جمعيات المحامون...) أليس هذا ضحك على الناس من طرف سماسرة حقوق ما يسمى بالانسان .
الغريب في الامر انهم لا يعرفون ان القانون الحالي توجد فيه المادة 420 الجديد في المشروع الحالي انه منح التخفيض للعائلة عكس الحالي الذي يقتصر على رب الاسرة،وهذه المادة تتحدث عن الازواج،بيذوفيلية... وبالفرنسية يوجد في القانون ويسمى (circonstances atténuantes ) .
الله يهدي متاجرين الحقوق
22 - dalas الأحد 05 أبريل 2015 - 21:51
Gouvrnement represent les electeurs .et celui qui dise que lois penal ne passera pas reste un marionette laique
23 - Observateur الأحد 05 أبريل 2015 - 21:52
لم يترك المتأسلمون الفرصة تمر دون اضافة توابلهم المذهبية تحت غطاء الشريعة و التى فى الحقيقة شرع مذهبهم و ليس شرع الله. مرحبا بكم فى عقود من التخلف و الحضية بسبب ما يسمونه الخصوصيات و التى ليست الا خصوصية جريهم وراء السلطة من خلال لى عنق ما هو واضح وضوح الشمس فى القرآن الكريم سواء من خلال حرية الاعتقاد او حرية صوم رمضان .......
24 - karim الأحد 05 أبريل 2015 - 22:02
تمنيت لو أن الأغلبية الصامتة في المجتمع تتحدث و تسمع صوتها لكي يعلم أقزام العلمانية أن المغاربة مسلمين و يحبون تعاليم دينهم و يكفيهم التنوير بالتعاليم السمحة للإسلام.
و بخصوص هؤلاء الذين ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام على القاتل العمد ألى يفكرون في حق الحياة للهالك و كيف أن القاتل سلب منه هذا الحق دون و وجه حق
25 - عادل الأحد 05 أبريل 2015 - 22:05
كمواطن مغربي عادي اتساءل هل يجرم القانون الجديد استغلال الناس وتجريدهم من ابسط حقوقهم مثل ان يشغلهم بدون اي وثيقة او بعقد تضليلي بدون مراعات اي حق من حقوقهم فقط استغلال ضروفهم الصعبة ليجعلهم عبيد عند مشغلهم اليست هده جريمة تستحق الاعدام لانه من ينزع انسانيتك ينزع لك حق الحياة المنصوص عليها في الدستور هدا مجرد سوءال
26 - سفيان الأحد 05 أبريل 2015 - 22:13
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد،فأريد فقط الاشارة الى هذا التناقض الكبير #ترك عقوبة الإعدام رغم لا إنسانيتها ولا أخلاقيتها وعدم جدواها في محاربة الجريمة والإرهاب، وتعارضها مع الدستور الذي نصّ على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان والذي يجب على القانون حمايته.#.ويطالبون كذلك بجعل الإجهاض حق دستوري# الاعدام له اسبابه الحقيقية التي تكون ملموسة ونفسية وخطيرة ام الإجهاض اين هي اسبابه الملموسة لتقوموا بقتل تلكم النفس النقية للهرب من المسؤلية يجب ان تكون هذه السيدة على قد مسؤولياتها ولا تقوم بتلك الجرية في حق الطفل
27 - مهندس مغربي في ألمانيا الأحد 05 أبريل 2015 - 22:26
اذا مر هذا القانون فالقرأ على المغرب السلام !
نحن أساسا متخلفون عن الحضارة الانسانية اما و هذا القانون الذي يحجر على حريات الناس و الذي يمكن ان يحجز اي شخص في السجن لأي سبب واه و ليس منطقي أساسا فيمكننا ان ننسى ان المغرب سيُصبِح دولة متقدمة متحضرة يوما ما !
كنت أفكر في الرجوع للمغرب بجدية !يا للخسارة و يا للحزن !
28 - HASSAN BERNOUSSI الأحد 05 أبريل 2015 - 22:38
انا لحد الساعة لم افهم تنص جميع الفصول على ان مدة العقوبة السجنية كلها من...... الى.......... مما يفتح الباب امام المتلاعبين في اصدارالاحكام وعليه وجب على الراي العام التصدي الى مشروع القانون الجنائي و المطالبة بتحديد مدة العقوبات بتخصيص مدة واحدة لكل جربمة .
29 - لمهيولي الأحد 05 أبريل 2015 - 22:40
في الشوارع في الأزقة في الإدارات والثانويات والجامعات نرى اليوم فتيات ونساء مخلات بالحياء إذ يلبسن ملابس ضيقة تبين معالم عوراتهن .هذه الصور تزداد يوما عن يوم لتنتقل لطفلات المدارس والغريب أننا لم نر يوما شرطيا أو دركيا لام فتاة عن لباسها المخجل حتى وإن خرجت إلى الشارع بالتبان؛ فهل عقوبة العراء ستطبق على الرجال دون النساء؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا هذا الميز بين الجنسين؟
30 - sanaa الأحد 05 أبريل 2015 - 22:42
قال مسلمين قال ، قال امارة المؤمنين والدين يستهزأ به على رؤس الأشهاد
ايوه اشمن اسلام هاد لي في المغرب
31 - ali الأحد 05 أبريل 2015 - 22:48
الحق في الحياة للجميع و ليس للقاتل دون المقتول;المطلوب هو تحديد حالات تطبيق هذه العقوبة بدقة حتى لا تطبق في غير محلها
32 - abd el ilah الأحد 05 أبريل 2015 - 23:00
السلام عليكم هده الفئة التي تعارض مسودة القانون الجنائي ماهي الا فئة مدعمة من طرف جمعيات علمانية تريد ابعاد الشريعة الاسلامية عن بلد وشعب مسلم الا تعلمون اننا من امة الاسلام وبالتالي من يريد العلمانية فليهاجرخارج المغرب لكي لايجنس هدا البلد المسلم القوي والمعتز بدينه
33 - هلك الـمـتـنـطعـون... الأحد 05 أبريل 2015 - 23:30
قال أبو اليسر : أتتني امرأة تبتاع تمرا، فقلت لها: إن في البيت تمرا أطيب منه: فدخلت معي البيت، فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك وتب، فأتيت عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: استر على نفسك وتب، فلم أصبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: "أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى ظن أنه من أهل النار، فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه "وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين"... فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألهذا خاصة أم للناس عامة ؟ قال " بل للناس عامة".. ويبدو أن هذه القرارات الغير محسوبة العواقب لا تفرق بين الصغائر ولا الكبائر وهي بعيدة تماما عن سماحة ديننا الحنيف وعن رحمة الله العالم بضعف عباده، وشبه رسول الله -ص- الصلوات الخمس بنهر يغتسل منه المصلي خمس مرات في اليوم فلا يبقى من درنه شيء.. إن هذه القرارات متشددة ومتنطعة ومتزمتة وفيها تجاوز لحدود الله... فحتى الزنى لا يتجاوز حده مائة جلدة يتحملها الإنسان إذا تمت بطريقة شرعية صحيحة...
34 - المغرب دولة مسلمة الأحد 05 أبريل 2015 - 23:57
الدولة المغربية هي دولة مسلمة
القانون الجنائي يجب ان يتماشا مع الشريعة الإسلامية
ولا تهمنا حقوق الإنسان في شيء
مقدسات دولتنا هو ما أمر به الله في القرأن والسنة
ملك البلاد هو حامي استقرار الوطن وهو يقود عدة اوراش لإصلاح البلاد
وهذا ما أمر به الله في ظل الإعتدال و التسامح
أسباب تخلفنا عديدة والسبب الرئيسي هو أننا أغفلنا اهم ما جاء به الإسلام
إقرأ هي أول كلمة نزلت من الوحي

اقرأ = العلوم الطبيعة الفلك البيولوجيا التكنولوجيا النانوتكنولوجيا
الطب الهندسة الرياضيات الفلسفة الأديان التاريخ الفقه الإجتماع ........

حاليا نحن نذهب للمدرسة للحصول على دبلوم و للحصول على وظيفة
وهذا سبب تخلفنا

من لم تعجبه مرجعية دولتنا الإسلامية
فيبحث له عن دولة أخرى وليتركنا في حالنا

العلمانييون في المغرب يعيشون ازها ايامهم فكل ما تحبونه موجود لكم
الزنا الخمر المخدرات فأتركونا نعيش في سلام لا تخربوا اكثر مما خربانة
فالمغاربة شعب له تاريخ وحضارة ومتشبتين بديننا واسلامنا وملكنا
وانتها
35 - free الاثنين 06 أبريل 2015 - 01:02
ﺍﺫﺍ ﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺎﻟﻘﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﺴﻼﻡ !
ﻧﺤﻦ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻣﺎ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺤﺠﺰ ﺍﻱ ﺷﺨﺺ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻭﺍﻩ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺳﻴُﺼﺒِﺢ
ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺘﺤﻀﺮﺓ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ !
ﻛﻨﺖ ﺃﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺑﺠﺪﻳﺔ !ﻳﺎ
ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭ ﻳﺎ ﻟﻠﺤﺰﻥ
36 - عبدالله الاثنين 06 أبريل 2015 - 01:58
إذا بحثنا عن الواقف وراء هذه الحملة سنجدهم بضعة أشخاص لكنهم أوتوا كل الوسائل التي تظهرهم وكأنهم غالبية الشعب..
اليوم أرى قانونا يعبر عن طموح الأمة المغربية
وفق الله هذه الحكومة وأعانها على أعداء منظومة القيم
37 - muslim الاثنين 06 أبريل 2015 - 02:08
إيلا شي واحد قتل ١٠ دالناس بلا شفقة ولارحمة بغيتوا اسجنوه ويبقا واكل شارب ناعس ،؟؟ كيف غيكون الاحساس دالناس اللي فقدوا ولادهوم وبناتهوم وهوما عارفين باللي القاتل ماتعدمش ، عجبا لقوم يطبقون الدستور ويتناقضون مع القرآن !!!!
38 - النمر الاثنين 06 أبريل 2015 - 02:43
عاد الظلم و الاستبداد في اشنع صوره ، فليندم كل المغاربة على ما اقترفته أيديهم حين أوقفوا حراكهم ، و حين سمحوا لمثل هذه العقليات بأن تصل إلى السلطة ..... شخصيا أحس بالإختناق الشديد .
39 - Al Boran الاثنين 06 أبريل 2015 - 02:57
للأخ رقم 35 "هلك المتنطعون"
والله لم تأتي إلا بالحق، للأسف البعض لم يفهم كلامك وعِظًم الخطر الذي أشرت إليه.
فعلا إن كثير من العقوبات المطبقة في بلداننا الإسلامية هي في الحقيقة أقسى من الحدود التي أمر بها الإسلام، وتكون نتائجها كارثية على مستقبل الفرد المهني وعلى رزقه وسمعة أهله، وخير مثال ما جئت به.
الله يهدي أمتنا إلى الحق.
40 - oussama الاثنين 06 أبريل 2015 - 06:44
ارجو من هذا الموقع المحترح تسليط الضوء كذلك على هاشتاغ
القانون الجنائي سيمر
حتى يكون هناك نوع من الموازنة،وعدم الاجحاف
41 - جمال الاثنين 06 أبريل 2015 - 08:06
لب وروح الإسلام هو الحرية والطواعية وبعيدا عن الإكراه :لا إكراه في الدين/أفأنت تكره الناس ../لست عليهم بمسيطر/إنما على الرسول البلاغ/ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11) حتى الجماد يحب الحرية فما بال الانسان الذي كرمه الله باستخلافه واعطائه الحرية في الاختيار التي سيسال عنها يوم الدين.الله الغني عن العالمين ليس في حاجة لمن يعبده(رياءا) مع شرك الخوف من عقوبات المجتمع اوالقانون فنكون بذلك نكون المشركين المنافقين بدون وعي
42 - hoda الاثنين 06 أبريل 2015 - 08:52
"استمرار العمل بعقوبة الإعدام رغم لا إنسانيتها ولا أخلاقيتها"
"وكيف أنها تجرّم الإجهاض"
تناقض كبير.
قتل النفس جريمة يجب منعها سواء الاعدام او الاجهاض
43 - خالد التطواني الاثنين 06 أبريل 2015 - 10:16
عرض قضايا هامة كهاته على فئات لا تجد الوقت الكافي لقراءة كتاب بسبب جلوسها الطويل أمام شبكة الانترنيت و دردشاتها الطويلة هو أمر غبي .
إن مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي - أغلبهم أقول أغلبهم و ليس كلهم - ليس لهم أي قدرة أو معرفة أو علم بما هو صالح للمجتمع ، وأغلبهم عملاء يريدون شرا بالمغاربة و الأخرون يرددون ما يقوله الأخرون .
و لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد أناس لهم معرفة كبيرة يستخدمون هذه الشبكة لما فيه الخير .
و أعتذر إن أنا أسأت إلى أحد
44 - غيور الاثنين 06 أبريل 2015 - 10:21
-هذاالقانون لايتعارض مع الدستورلان بعض هذه القوانين موافق للشريعة الاسلامية ومعلوم ان الدستور ينص على اسلامية الدولة.
-يحاربون عقوبة الاعدام بدعوى عدم انسانيتها والجريمة البشعة والضرر النفسي والمادي التي ارتكبها هدا المجرم هل هو انساني .
45 - مسلم الاثنين 06 أبريل 2015 - 10:27
حينما تامن الحدود تستباح المعاصي
الله عز و جل لم يشرع لنا الحدود جزافا، و لو عملنا بها لصلح حال امتنا و هذا من منطلق العبرة لمن لا يعتبر فالله عز و جل سرد لنا في القران الكريم قصص من قبلنا لنتعض و نعتبر منها و انزل حدوده لكي تاطر حياتنا و تحتوي نزواتنتا
46 - مروان الاثنين 06 أبريل 2015 - 10:34
الدين عقيدة و العقيدة ما وقر في القلب و ليس لأحد القدرة على ممارسة الرقابة على النفوس و اصطفاء المؤمنين و غير المؤمنين من الناس .العلاقات الجنسية خارج الزواج او الزنى كانت و هي موجودة و ستبقى لأنها بكل بساطة غريزة إنسانية و لن توقفها مئة جلدة او حتى الف و لن يقف في طريقها كل قوانين الدنيا فقط ستجعل الامر سريا و مخفيا كما هو حاصل حاليا في مجتمعنا...واتحدى اغلب الدكور المغاربة ان لم يكن قد مارس الجنس قبل الزواج...مشكلتنا اننا في الغالب محكومون بنفاق مجتمع يصور نفسه محافظا و طاهرا و منزّها بينما الحقيقة ان جرائم الجنس في بلادنا هي اكثر توحشا مما قد تجده في دول علمانية منحلة كما يحلو لنا وصفها...الأخلاق و العقيدة لا تكون بالإلزام و الاكراه إنما تكون بالإقناع و القوانين التي تحاول ان تحد من حرية الناس تحت مبرر المحافظة على الأخلاق في الغالب تنتهي لتدخلها في حقبة من الاستبداد تنهي و تحطم اي حلم للمجتمع في التقدم
47 - hamid الاثنين 06 أبريل 2015 - 10:50
قوانين بدائية...ربما البدائية احسن.
قانون يشجع على القتل تحت ذريعة ''الشرف''
قانون يعاقب ''سب''الله....رغم ان الله لم يطلب ذلك...
لان الله اعظم بكثير لان يئبه لمن يحاول سبه.
قانون يعاقب مفطر رمضان...رغم ان عقوبات الله واضحة.
لم يبق الا قانون تغريم وسجن الذي تغيب عن صلاة الحي...واعدام من يقول كلاما يحيي التفكير...ثم انشاء ساحات للرجم وقطع الرؤوس والاطراف...
اتسائل بعد هاذا لماذا تحاربون داعش???????
48 - هدى الاثنين 06 أبريل 2015 - 11:10
مشروع القانون الجنائي الجديد، هو مشروع قانون جنائي فاشل بامتياز، لأنه في الوقت الذي يطمح المغاربة للمزيد من الضمانات في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، نجد هذا القانون يمس بشكل غير مقبول بهذه الحقوق والحريات
49 - الاندلسي الاثنين 06 أبريل 2015 - 11:39
الحكومة الملتحية و معها حكومة الظل بر ئاسة الملك لا تمتلك سياسة واعدة لحل مشاكل المغاربة في التعليم و الصحة و الشغل و السكن..تنحرف نحو القبضة الا منية و هي تدرك ان الحلول المقدمة فاشلة لا محالة..مادا يهمنا نحن و مادا سيقدمه منع التحرش و الخمر في المازق الا قتصادي و الا حتماعي و السياسي.. السعودية تحصي انفاس الناس و نظام القرون الوسطى الدي لا يختلف عنه النظام المغربي و مع دلك هناك فضائح لاترتكب حتى في ارض العم سام باسم الدين و التقوى و الرجوع لله و النفط..امرائها في البلدان العربية ينامون الى جانب اطفال قاصرين مقابل شيكات..الحكومة الملتحية عليها استرجاع الا موال المنهوبة .. و فرض الضريبةعلى الثروة و التراجع عن الامتيازات دون مردود و الفساد المستشري كالنار في الهشيم..
50 - المغرب دولة مسلمة الاثنين 06 أبريل 2015 - 11:41
الى صاحب التعليق
47 - مروان

أنا عمري 36 سنة والحمد لله لم أقم اية علاقة جنسية قبل الزواج

وتزوجت منذ كان عمري 23 سنة ولي طفلين
لم يعطيني لا عائلتي ولا الدولة ولا اي شخص اخر اي شيء توكلت على على الله
ودرست البرمجة وصيانة الكمبيوتر لوحدي دون مدرسىة
واستطعت ان اعمل في عدة شركات وأنشأت شركتي الخاصة
واشتريت منزل دون بنك ودون ربا

والذي يفعله العلمانيون هو انهم يجعلون الحياة اصعب بمقترحاتهم
فأغلب المشاكل التي واجهتها هي بسبب العلمانية

الزنا موجودة ولكن اذا طبقت حدود الله فستقل وستكون في السر
الهدف الرئيسي هو ان تكون في السر وهذا ليس نفاق بل هذه سنة الحياة وما امر به الله لأنه ادرى منا جميعا بالسبب الرئيسي لكل ذلك

الإسلام ليس حلال وحرام وبس
بل هو طريقة للحياة وضمان بعد الممات
كل اقتراحات العلمانيين هي فقط اقتراحات لطريقة الحياة
اما عن ضمانات الممات فلا يوجد اي اقترح من طرف العلمانيين
وهنا صلب النزاع بين العلمانيين والإسلاميين

الإسلام هو استسلام لأوامر الله والعلمانيين ليسو مقتنعين بالإستسلام ويريدون الحداثة في الدين والإنفتاح ومواكبة المجتمع حتى ولو فسد نواكبه ونقنن فساده
51 - وهيبة المغربية الاثنين 06 أبريل 2015 - 11:42
هـذا المـشروع
لـدلــيل قــاطع عــى مــذى قوة و نـفــوذ
" جــــمـــاعــــــة الخـونة المسلمين في مصر "

وثقله على إختيارات " الـبواجــدة " في بلادنـــا

رغم تأكيد حزب العدالة والتنمية، من خلال الخرجات الاعلامية والتصريحات التي ما فتئ يتفنن قياديوه في تدبيجها، ان لا صلة له بحركة الاخوان المسلمين، إلا ان الواقع لا يسعفه في ذلك، بحيث ان الاحداث الاخيرة تكذب محاولات حزب المصباح إخفاء الشمس بالغربال كما يقول اجدادنا المغاربة..

آخر هذه الوقائع التي تؤكد بالملموس ان حزب العدالة والتنمية لا يعدو كونه ذراعا من أذرع الإخطبوط الذي يحمل اسم "التنظيم العالمي للإخوان المسلمين"، هي حضور حزب المصباح المغربي في سلسلة الاجتماعات السرية، التي عقدت نهاية الاسبوع، مع حلفائه في مدينة إسطنبول بتركيا.

وهيبة المغربية
52 - kaddar hassan الاثنين 06 أبريل 2015 - 11:50
Ces lois doivent être appliquée .pour les filles et enfants de maman France ,si ils ne sont pas contents.qu’ils quittes le Maroc..
53 - سناء الوجدي الاثنين 06 أبريل 2015 - 12:05
مشروع القانون الجناءي مشروع قرون وسطى تستعطف به حكومة الاسلاميين الجماعات الدينية والسلفية المساندة لها على حساب الوطن وعلى حساب المكتسبات التي بدل فيها بعض المغاربة دماءهم في سنوات الرصاص.الشعب يريد اسقاط الحكومة
54 - مغربي الاثنين 06 أبريل 2015 - 12:17
هل اصحاب الفيسبوك هم من يحكمون المغرب ? للعلم ان هؤلاء من المراهقيين و من ورائهم الحداثيون الذين يريدون ضرب ما تبقى من الاخلاق و ينادون بالعري و الحرية الجنسية و جعل المغرب خزان للعاهرات تزود جميع مناطق العالم و لا يهمهم مصلحة الشباب و لهذا يجب تطبيق القانون الصارم ضد الزنى و التحرش الجنسي و المخدرات فانها تخرب المجتمع و نحن في غفلة. نداء للمسؤليين فلنا مرجع اسلامي فيه الدواء العاجل و لكل الازمنة فالمانيا مثلا تاخد منه في قوانينها و نحن نتبع المخربيين حتى اصبحنا اضحوكة العالم و اقترن اسم المغرب بالدعارة و المخدرات.
55 - إبراهيم الصحراوي الاثنين 06 أبريل 2015 - 13:20
نعم للقنون الجنائي والزجري والجزائي....العدل أساس الملك ولا بد من تنفيذ اﻷحكام جلدا في الساحات وتنفيذ حكم اﻹعدام علنا كما في الصين وباكستان والسعودية...حتى أمريكا تنفذ اﻹعدام...هذا وطننا ونرفض منطق الحداثة الخبيق....
56 - محمد احمد الفارابي الاثنين 06 أبريل 2015 - 13:51
مادام هناك فراغ حقيقي في اصدار الاحكام وهو ان شخصا يحكم عليه ب 2 سنوات و اخر بشهرين موقوفي التنفيذ رغم تشابه الجريمتين. فليس هناك عدالة حقيقية . و على المغرب المسلم ان يطبق الشريعة الاسلامية و يلغي الاحكام العلمانية و الوضعية في عدالته
57 - مغربية قحة الاثنين 06 أبريل 2015 - 15:17
للرجال من يتفق مع هذه القوانين احب ان اقول له انك مهدد بالقتل في اي لحظة. فالقانون رقم 420، والتي ينصّ على:" يتوّفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح، أو الضرب دون نية القتل، حتى ولو نتج عنها موت، إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع".فالبند يقول أحد افراد الاسرة، اي اختك زوجتك امك لها الحق في قتلك لو ضبطتك، ولا تعتقدوا ان الامر موجه للنساء فقط اي ما يسمى جريمة الشرف..هذا القانون سيجعل كل مجرم ارتكب جريمة القتل في حق فرد من افراد اسرته سيحاول الهروب من جريمته وسيلصق تهمة الزنا في الهالك كي يبرر نفسه، رغم أن سبب القتل خارج عن هذا النطاق.
58 - مواطن الاثنين 06 أبريل 2015 - 16:34
هدا القانون يتنافى مع المواثيق الدولية و ما جاء به الدستور و يطبعه التوجه الديني و الشرعي و كأننا في دولة لا تمت للقرن 21 بصلة, هل نحن بصدد الاعداد للمستقبل أم أننا نمارس الوصاية على المواطن و الرجوع به للخلف, هدا قانون داعشي و ليس قانون جنائي .
المجموع: 58 | عرض: 1 - 58

التعليقات مغلقة على هذا المقال