أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة تازة أربعة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات على الصعيد الدولي.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن مصالح الأمن حجزت لدى المشتبه فيهم أربعة سيارات، من بينها سيارة مصرح بسرقتها في دولة ليتوانيا وأخرى ببلجيكا، كما ضبطت بحوزتهم مفاتيح خاصة بالسيارات، ومطبوعات للفحص التقني والتأمين، وإيصالات إيداع البطائق الرمادية، بالإضافة إلى أذونات الضريبة على السيارات.
وحسب البلاغ فإن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف هذه الشبكة الإجرامية يتحدد في تهريب السيارات المصرح بسرقتها في بعض الدول الأجنبية، وتزوير وثائق ملكيتها بهدف إعادة عرضها للبيع في السوق الوطنية.. وأضاف المصدر ذاته أنه يتواصل حاليا التنسيق بين المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني مع نظيرتها في بعض الدول الأوروبية، بهدف التحقق من مصدر السيارات المحجوزة، وتحديد الارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية على الصعيد الدولي.
و ماذا عن الشبكات الاجرامية الحاملة للسيوف التي ترعب المواطنين؟ أ لم يحن الوقت للقبض عليهم و تقديمهم للمحاكمة و سجنهم لمدة طويلة والعمل على عدم استفادتهم من العفو ****** حتى يطمئن الشعب بالامن والامان
ما سر تزايد الاجرام وحالات الاعتداءات بالسيوف على المواطنين من اجل السرقة بجل المدن و القرى المغربية خاصة فاس مع العلم ان هؤلاء المجرمون ليسوا باشباح و يعرفهم الجميع الصغير و الكبير القاصي و الداني و مع ذلك تركوا احرارا يصولون و يجولون و يبعثون في الارض فسادا !
كثير من الاسئلة اصبح المواطنون يطرحونها و يتداولونها فيما بينهم من بينها تغاضي و تساهل رجال الامن و العدالةمع المجرمين و مروجي المخدرات و مستهلكيها و غض الطرف عن تزايد انتشار ظاهرة اصحاب مقاهي الشيشة و القمار بجل الاحياء خاصة الشعبية و التي غالبا ما يتخذها المجرمون وكرا لهم و اخشى ان تتطور هذه التساؤلات الى اشاعات ذات محتوى اضخم و اخطر قد تضر بسمعة البلد و اقتصاد البلد و ها نحن بدانا نسمع عن الغاء العديد من المواطنين سفرياتهم و برامجهم لقضاء عطلهم بمدن و شواطئ و غابات المغرب و الاكتفاء بالاعتكاف ببيوتهم و تاجيل قضاء بعض حوائجهم الغير المستعجلةخوفا من تعرضهم و عائلاتهم لمكروه …
هنا بفاس يكفي وقوفك لبضع دقائق بباب بعض قيساريات بيع الملابس الرياضية الفخمة و الهواتف الذكية لتتعرف على جل مجرمي المدينة ..
ازيد من 75 الف شخص في السجون المغربية رقم خيالي لا يتصور
والجريمة في تصاعد مستمر لا بد هناك خلل وتقصير في تربية النشاة الصاعدة النقطة الثانية التي هي الاخطر من ذلك لا مكان للطبقة الوسطى في بلدنا اما اغنياء لا مثيل لهم واما طبقة كادحة لا تجد قوت يومها
لا بد على الحكومة ان تعيد النظر في سياستها وسياسة عفا الله عما سلف فانها مسؤولة امام الله على كل صغيرة وكبيرة
و ماذا عن العصابات المحلية التي تحتكر ثروات البلاد و تعيش المجتمع في فقر و سيبة . الم يحن الوقت لأنصاف الضعفاء ام تريدونها عوجا .
يجب ان يتحرك الامن باقصى سرعة لاننا نعيش في رعب وسط عصابات اجرامية خطيرة في مدينة سلا خاصة في احياء شعبية مثل الواد.حي الرحمة.حي الانبعات نحن نعيش في هلع و خوف مستمر ليل نهار خوفا من السرقة و الجرح بالسلاح الابيض
كل التعليقات الواردة حول الموضوع غردت خارج الموضوع حيث حولت تعليقاتهاالى الامن الذي يستهدف مباشرة المواطنين العاديين وانتشار ظاهرة اصبحت مخيفة هي انتشار النشل تحت تهديد الاسلحة البيضاء. اين الامن الذي يودي المواطنون رواتبهم من المدفوعات الضريبية ؟نقدر ظروف عمل هذه الفءة لكن اذا اوقفت الحكومة التوظيف كيف باستطاعتها ضمان امننا .الوضع حاليا غير مريح والسبب هو قلة عناصر الامن بالاضافة الى الظروف القاسية التي يعملون فيها اتباع سياسة صندوق النقد الد ولي والتي تجتهد الحكومة في تنزيلها سيجر البلاد الى منزلقات يصعب السيطرة عليها وهاهي بوادرها بدات في الضهور:العصابات المدججة بالسلاح تتجول في الشوارع وعند مداخل الاسواق على عينك يا بن عدي ؟والحكومة ملهية في البحث عما يزيد في الذين بلة :توقيف التوظيفات من الاسباب المباشرة في انتشار الجريمة وتطورها .غدا سنجد انفسنا امام عصابات منظمة وتعمل بطرق ممنهجة ….
كون غير يخليو بحال هاد الناس و هتمو بقطاع الطرق والمشرملين على اﻻقل هادو كايخدمو معهم الناس و كايجيبو الفلوس