أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أحكاما تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.
وهكذا قضت المحكمة في الملف الأول الذي توبع فيه متهم واحد بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين توبعا في ملفين منفصلين بعد مؤاخذتهم جميعا من أجل تهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ، وحيازة واستعمال الاسلحة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في ارتكاب أفعال إرهابية” كل حسب المنسوب إليه.
وقضت المحكمة في ملف ثالث توبع فيه متهم واحد بسنتين حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية “.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة استنادا إلى اعترافاتهم خلال جميع مراحل التحقيق فيما التمس الدفاع البراءة لانعدام وسائل الإثبات.
حقا إنها أحكام مضحكة، عجبا قضية إرهابية يحكم فيها بالحبس لخمس سنوات.
حسبي الله ونعم الوكيل.
لن تتخلص الدولة من الإرهاب بهذه الأحكام الهزيلة.
لمادا الدول المتقدمة تنشر الصور والأسماء،بل ويتبع ملف حتى سارف فرماجة علانية للجميع،لمادا؟ لمادا لمادا،هناك سبب ماهو،أليس من الخطر أن لايتعرف المواطنين على المجرم،إنه تستر من الدولة عليهم وهدا غير مقبول،واش حنا كنعرفو اأحسن من الألمان الاميركان إلخحخ
ربما هناك أيضا شخص بريئ ليدا يجب الإعلان عن هويتهم وصورهم حتى تتضح الأمور أيضا للمواطنين