تمكنت عناصر من الحرس المدني الإسباني بمدينة مليلية المحتلة من إحباط محاولة إدخال 640 هاتفا محمولا على مستوى معبر “باريو تشينو”؛ وذلك بعدما أقدمت “حمالة” للسلع المهربة بحشوها داخل رزمة منتجات في طريقها إلى أسواق مدينة الناظور، قبل أن يتم اكتشافها بعد عملية تفتيش لأغراضها؛ فيما أفاد أفراد الجمارك بالممر الحدودي المذكور بأن “علامات التوتر والخوف كانت بادية على الموقوفة”.
ووفق ما أوردته صحيفة “لوث دي ميليا” الإسبانية، فإن “وزن المواد التي حاولت السيدة المغربية تهريبها إلى تراب إقليم الناظور كان يفوق الكمية المسموح به قانونيا، كما أن الهواتف المحجوزة تتجاوز قيمتها المالية 79 ألف أورو”، مضيفة أن “عملية تهريب السلع من ثغر مليلية تدخل في نطاق تجارة مشروعة بموجب القانون التنظيمي رقم 12/95، إلا أن ما قامت به المعنية لا يحترم أحد البنود المنظمة لهذا النشاط”.
هذه شبكة منظمة للتهريب اخيرا ستعملت على مستوى معبر باب سبتة وطنجة المتوسط . هذه الشبكة المنظمة للتهريب الهوتف المحمولة من الجيل الأخير .
cette organisation des trafiquants tente sa chance avec tout les moyens a travers tous les postes frontaliers la marchandise et bloquer et cherchent a renter au Maroc
"عملية تهريب السلع من ثغر مليلية تدخل في نطاق تجارة مشروعة بموجب القانون التنظيمي رقم 12/95، إلا أن ما قامت به المعنية لا يحترم أحد البنود المنظمة لهذا النشاط".
يعني ان التهريب منظم بقانون عند اسبانيا !
يحاربون الناس في قوت يومهم ولا يقدمون لهم البديل و يتسائلون لماذا ازداد الاجرام.لو نظمت التجارة و قطاع الاستيراد لن يكون التهريب له جدوى لكن هناك لوبيات و مافيات تحتكر استيراد مجموعة من البضائع باسعار بخسة و تبيعها باسعار مرتفعة فالدولة لا تحمي الاقتصاد الوطني كما تتدعي و انما تحمي هؤلاء المتنفدين و اصحاب الاموال الطائلة و اغلبيتهم لهم يد في السلطة حتى مستحقات الدولة لا يدفعونها
ا ذا اذخلوا اليوم الهواتف سيدخلون غدا الاسلحة النارية ووووو