قضت محكمة الاستئناف بورزازات في حق قائد المركز الترابي لدرك الملكي بإميضر في إقليم تنغير، ودركيين آخرين، بخمس سنوات سجنا نافذة وتعويض قدره خمسون ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع إرجاع الأموال المسلوبة للمشتكين؛ وذلك بعد إدانتهم بالمنسوب إليهم في ملف النصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص، الذين يزاولون مهنة نجارة الألمنيوم بمركز مدينة تنغير.
وتعود ملابسات هذه القضية إلى شهر غشت من السنة الفارطة، وقد هزت حينها الرأي العام المحلي، حيث جرى إيقاف رئيس مركز الدرك الملكي لإميضر ودركيين يشتغلون بالمركز ذاته ووسطيهم؛ وذلك بناء على شكاية تقدم بها حرفيون يمتهنون نجارة الألمنيوم بمركز مدينة تنغير إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، يؤكدون تعرضهم للنصب والاحتيال من لدن الموقوفين.
وكان رئيس مركز الدرك الملكي وزملاؤه الدركيين ووسيطهم يضعون أحجار الفضة في سيارات الضحايا للإيقاع بهم، بعد إيهامهم من لدن الوسيط أنه ينوي صنع أبواب ونوافذ من الألمنيوم لمنزله الكائن ببومالن دادس أو قلعة مكونة، ليطلب من الحرفي نقله إلى عين المكان قصد المعاينة. وفي الطريق إلى المنزل الوهمي للوسيط، يجد الضحية حاجزا غير قانوني، يتم وضعه من لدن الدركيين تحت إشراف رئيسهما، حينها يلوذ الوسيط بالفرار ويترك أحجار الفضة في سيارة الحرفي، الذي يجد نفسه ضحية ابتزاز، ويطالبونه بمبالغ مالية خيالية قد تصله إلى 10 ملايين سنتيم أو تقديمه إلى العدالة.
الله العظيم الا المغرب مبقات فيه ثقة حتى في الدولة التي يمثلها الدرك الملكي هد الشئ تيخلع
الحمد لله الآن ضهر الحق وزهق الباطل
حسبي الله ونعم الوكيل لقد نالو جزاءهم
يسعدني معرفة انهم في السجن.
يؤسفني اننا ما زلنا نسمع بمثل هاته الممارسات في بلدنا المغرب المتقدم.
يجب وضع تدابير لمنع تكرار مثل هاته الحالات.
اعتقد الحل هو إصدار قرار كما هو متداول به في الدول المتقدمة يخول للمواطن تصوير واخد فيديوهات لرجال السلطة اثناء ممارستهم مهامهم. وفِي نفس الوقت، على رحال السلطة ارتداء كاميرات في بذلاتهم ووضع كاميرات في سيارلتهم.
كنت أتوقع عقوبة اكثر لهؤلاء النصابين كي يأخذ العبرة من بعدهم.
الغرامة التي فرضت عليهم هو مبلغ هزيل جدا بحكم عملية النصب التي قاموا بها والتي قد تكون ليست الاولى وتذر أموال طائلة عليهم.
اعتقد على وزير العدل والداخلية والبرلمانيين والإعلاميون ان ينهضوا لتغيير القانون من احل منع تكرار عمليات النصب والاستبداد التي يمارسها رحال ونساء السلطة وما أكثرهم بهذا البلد
في عوض حماية المواطن يقومون بابتزازه اللهم هدا منكر الله يخد فيهم الحق 5 سنوات يستهل نتمنى من القضاء يمشي في هذا الاتجاه حتى نتخلص من المفسدين
إن الله يمهل ولا يهمل صدق الله العظيم
هولاء الدركين هم عينة قليلة من من وقعوا في الشباك ، وَمِمَّا لاشك فيه ان اصحاب ألمنيوم كانت لهم يد أقوى من هولاء الدركين .
إذن هؤلاء الدركيين الموقوفين كانوا بمثابة عصابة إجرامية يرتدون زي الدرك الملكي!!!..الكريساج وصافي!!!..اللهم طهر بلدنا من هؤلاء المجرمين وبارك اللهم في أبناء هذا الوطن المخلصين الساهرين على حمايتنا.
1 – اخمد
الدرك يمثل أولاد الشعب قبل أن يمثلوا الدولة
فالدولة كونتهم على احترام القانون وليس على ظلم الناس
لكن السلوك المنحرف المتأصل فيهم من صغر سنهم وكذا البيئة الشعبية المتفسخة التي نشؤوا فيها تغلبت على السنتين من التكوين التي تلقاها هؤلاء "الدركيين" من أبناء الشعب "المستضعفين" الذين كانوا فقراء وفعلوا كل شيئ لكي يفوزوا بوظيفة عمومية وحينما وصلوا إليها ووضعت الدولة المسؤولية في عاتقهم غلب عليهم جانبهم الشعبي المتفسخ.
أفسدتم الدولة والوظيفة العمومية والتعليم والصحة وكل ما طالته أياديكم يا "أولاد الشعب" المتسلطين على الشعب
هتشي بصح واقع عندنا شحال من واحد صيدوه مرداش إبان هتشي مكافيش لهؤلاء المجرمين
كلنا ﻻنحتاج الى مثل الركيين بل ان الفساد مستثر في البﻻد وفي كل القطاعات.ويجب الجراة في الحلول لمحاصرة المجرمين في كل مناحي ا دا رة اامغ بية
أشكر القضاء في مدينة ورزازات على هدا الحكم الدي سيكون عبرة لمن سولت له نفسه الاعتداء والنصب على المواطنين.
من يحمي من؟ ومن يحارب من ؟ أليست هذه هي الفتنة بعينها ؟ لا يجادل أحدا أن كل هدا بالفعل يحدث بعد أن ملئت كل زقاق الأحياء بالعطلة المستمرة للعقل المستنير وأبيح الفساد ولم ينجو منه حتى الضرير. والنتيجة لا تفرق بين ما هو عليه الشرق أو ما يحصل بالغرب ، الدم يسيل هناك عبثا مثله ما يحدث عندنا " بالتشرميل"… الكل في ظل هدا الفساد عن قصد أو جهل بالمتغير الذي أصبح المجتمع مركب عليه،امتطى سيارة "الفيراري" بشعار سباق الفساد لعله الوصول حيث محطات الصفوف الأولى بأقل جهد وفي أقرب الآجال… ومع دالك تبقى المشاركة في مثل هدا السباق أمر محصور على المغامرين وليس على البسطاء مثلي يتفرجون ويتحسرون كما لو أنهم استأنسوا بهذا المسلسل المليء بالدراما .
فلا فرق بين الدركي وغيره من أبناء هدا الوطن. فالفساد هو عدونا جميعا وعلينا القضاء عليه وهدا هو المحك الأحق، إن أردنا العيش في آمان عن ما يحدث بعنف متشدد في الشرق الأوسط.
يحيا العدل ! العقبا للمرتشين والمفسدين حيث ما وجدوا ، أتمنى أن يتحقق ذلك دون تمييز .