أحالت، اليوم الأربعاء، عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات أحد الموظفين على ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، للنظر في تهمة منسوبة إليه، بعد وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية الاشتباه في تزويره شهادة باكالوريا، وإدلائه بها للتسجيل في كلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، ثم الحصول على وظيفة بواسطة شهادة الإجازة المحصّلة من المؤسسة الجامعية نفسها، بعدما حضر إلى مصلحة الشرطة إثر استدعاء بخصوص الأمر.
ووفق مصادر من داخل جامعة الحسن الأول بسطات، فضلت عدم ذكر اسمها، فإن القضية تعود إلى سنة 2009، إذ أثيرت عن طريق رسالة مجهولة وجهت إلى عمادة الكلية، مضمونها أن أحد الأشخاص حصل على إجازة مهنية من جامعة الحسن الأول بسطات، لكنه لا يتوفر على شهادة الباكالوريا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن البحث الذي قامت به عمادة الكلية أسفر عن وجود نسخة من شهادة الباكالوريا غير مصادق عليها، ونسخة من دبلوم تقني متخصص مصادق عليها، بالإضافة إلى وثائق أخرى، في حين أن شهادة الباكالوريا الأصلية جرى سحبها منذ 2010، حين حصول المعني بالأمر على الدبلوم الجامعي (الإجازة).
وزادت المصادر ذاتها أن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات وجّه مراسلة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية بالرباط للتحقّق من مدى مطابقة الأرقام الوطنية المتضمنة بكل من الإجازة وشهادة الباكالوريا، فتبين أن الرقم الوطني المتضمن بالباكالوريا يتعلق باسم آخر غير حاصل على شهادة الإجازة، فبادرت عمادة الكلية إلى مراسلة الشخص المعني بالأمر عبر البريد المضمون من أجل إلغاء وسحب الدبلوم وإرجاعه للجامعة بسطات.
وأضافت المصادر أنه أمام عدم استجابة الموظف المعني قام الممثل الإداري لكلية القانون بسطات برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل إلغاء شهادة الإجازة التي حصل عليها المعني بالأمر وإرجاعها للإدارة. وفي انتظار إصدار المحكمة الإدارية حكمها الفاصل في النازلة ستتم مراسلة الوظيفة العمومية ووزارة المالية، باعتبار أن المعني بالأمر موظف عمومي.
شهادة الباكالوريا مزورة .لكن شهادة الاجازة تبقى صحيحة و لا يمكن ان تطبق عليها نظرية ما بني على باطل فهو باطل لانه حصل على الاجازة عبر استحقاق منحته الجامعة نفسها للمعني بالامر.فمثل هذه الوقائع الغريبة ناتجة عن التعقيدات الادارية التي تمنع الكثير من ولوج الجامعة. فهناك احتمال كبير ان كثير من الاشخاص يحملون شواهد مزورة بعضها في مجالات رفيعة اتوا بها من الخارج!!!!
يجب تغيير عقلية الباكلوريا، فالرجل إجتاز بنجاح و طيلة أربع سنوات كل الإمتحانات حتى حصل على الإجازة بتعب وكد وبناء على حقد وحسد من شخص ما يتم تدمير مستقبله.
والسؤال كم هو عدد أمثال هذا النصاب الذين يملؤون الإدارات العمومية، وخاصة أنك حينما تقف أمام أحدهم في مكتبه تخجل من مستواه المعرفي والوظيفي إلى درجة أنك تضطر في بعض الأحيان لكي تشرح له ما يجب أن يقوم به.
ثم أضف إلى هذا النوع
60% من الموظفين الذين دخلوا إلى الوظيفة بالرشوة
و 20% دخلوها بالطليب والرغيب وباك صاحبي
و 20% فقط عن جدارة واستحقاق
السلام.
يجب الانطلاق من مبدأ اساسي وهو : "من غش او من غشنا فهو ليس منا".
فكيف يؤتمن انسان غشاش على مصالح البلاد والعباد.
ف "الله يسامح" هي سبب خراب البلاد . "واللي دار الدنب يستاهل العقاب"
سيوجه الملف إلى وزير الوظيفة العمومية وهذا مكسب مهم للموظف، حيث إن الوزير المعني ولج الجامعة بدون باكالوريا.
هذا تزوير و يجب إلغاء جميع شواهده. انسان غشاش و يحصل على وظيفة أولى بها تم تكون من نصيب شخص آخر له شواهد عن جدارة و استحقاق.
2 – الهاشمي
ما بني على باطل فهو باطل !!
وكفاك من إيجاد التبريرات لنصاب ومحتال ربما قمت بما قام به أو ربما أنت الشخص المعني بالأمر واستفزك الخبر كما لو كان يعنيك أنت.
تطالبون بمحاربة الفساد وتدافعون عن المفسدين ؟
أية عقلية هذه تنخركم ؟
زور شهادة البكالوريا فكيف لن يستطيع أن يزور "النجاحات" الأخرى العادية خلال السنوات التي قضاها في الجامعة ؟ (غادي يكون عندو النجاح بحال شريب الماء) وشوف واش كان كا يحضر أو كا يدبر !
فكيف يمكن أن تمنح منصب المسؤولية لمثل هذا النصاب الذي يزاحم من حصلوا على البكالوريا بمشقة وتعب بل والكثير يكررون سنوات لنيلها وفي النهاية يأتي مثل هذا و(يضرب للجميع "الطر") ويتجاوزهم ؟
يجب أن تنزع منه الشهادة ويزج به في السجون وحينها سيكون لديه متسع من الوقت فيه لكي ينال حتى اربع شواهد البكالوريا.
ولماذا يقوم رئيس جهة طنجة تطوان السيد إلياس العماري بالتحضير للدكتورة دون أن يحصل على شهادة الباكالوريا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حلل وناقش واستنتج واسطح راسك مع الحيط
سواء حصل على الاجازة بمجهوده او عن طريق الغش فيجب ان تسحب منه الاجازة لانه حصل عليها عن طريق التدليس والنصب وتزوير وثيقة والقاعدة القانونية واضحة في هذا المجال مابني على باطل فهو باطل
السلام عليكم اخواني في الله
على هذا الموظف الذي ولج الى الوظيفة العمومية ان يرجع كل المال الذي جناه من هذا العمل.انا بالنسبة لي كل هذا تدليس على جميع المستويات.يجب على الدولة ان تتابعه بالتزوير وان تتابعه لرد اموال الشعب الى الصندوق وان تزج به في السجن هو ومن ساعده على المراوغة.ليكونوا عبرة لمن سولت لهم انفسهم الظالمة.وشكرا.
إلى المدعو العجاج عبد الله أنت معروف لدى جميع القراء بعداوتك للموظفين وللفئات الهشة وتتفنن في رمي اللوم عليهم ولك عقلية الإقطاعيين، ولم تتجرأ في تعليقاتك العنصرية على نقد بناء وحيادي أما عن سنوات نجاحه في الإجازة فهذا منوط لعمادة الكلية والسادة الأساتذة الذين أتهمتهم بتدليس النتيجة، فعداءك معروف لهذه الفئة أيضا فدائما ما تطلق العنان لفمك العفن على شرائح المجتمع، أما عني فرجاءا رقم هاتفك لأعطيك سيرتي الذاتية ومن تم تطلع على مؤهلاتي العلمية التي أكاد أجزم أنك لا تتوفر على ربعها لأنك وكما إدعيت كنت تجمع المال من الخارج ثم عدت للعمل في البناء فراكمت ثروة أحسست أنك فوق البشر تواضع قليلا يا هذا.
هذا المقال كتب على خلفية اظهار عميد الكلية بمظهر المسؤول المتخذ للمبادرات اللازمة، والحالة أن كلية سطات عرفت احلك ظروفها في عهده. من سيصدق ادعاءه رفع دعوى قضائية للمحكمة الإدارية بالرباط من اجل استصدار حكم يسمح له بسحب شهادة الإجازة!. أولا: ليس من اختصاص المحكمة الادارية التدخل في قضايا جنائية. ثانيا: منح يث الاختصاص المحلي فمحكمة الدار البيضاء هي المختصة وليست محكمة الرباط.
اضافة لذلك لماذا لم يفسر المقال للقراء ملابسات منح الشخص المعني اجازة وطنية، علما أنه كان مسجلا في مركز التكوين المستمر التابع للكلية وكان من المفروض منحه فقط شهادة في التكوين المستمر. الا يشكل هذا تدليسا.
يدعي السيد العميد أنه هو من حرك المتابعة بعد توصله برسالة مجهولة في الموضوع. أو ليست المفتشية العامة للوزارة هي من بحتث في الموضوع؟ او ليست السيدة الوزيرة بالنيابة هي من احالت الملف على القضاء؟
وماذا عن عشرات الحالات المستفيدة بدورها من شهادة الاجازة بالرغم أن اصحابها كانوا مسجلين في التكوين المستمر؟ أو لم يكن العميد مقربا جدا من مطبخ التكوين المستمر ومن طناجره منذ ان كان نائبا للعميد السابق بين 2006 و2010.