حددت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، اليوم الأربعاء، الـ 31 من شهر ماي المقبل تاريخا لعقد جلسة أخرى للنظر في قضية رفعها ناظر أوقاف مراكش نيابة عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضد لجنة تسيير أحباس سيدي بوعمرو للمطالبة ببطلانها.
وعلل رئيس الجلسة قرار التأجيل باستدعاء جميع أعضاء اللجنة المشتكى بها، للاستماع إليهم بخصوص الاتهامات التي وجهتها إليهم شكاية المسؤول الأول عن أوقاف مدينة سبعة رجال.
وتعود تفاصيل القضية إلى كون اللجنة المذكورة لم تحترم عند تأسيسها حضور حفدة الشيخ المحبس عليهم ولا الوزارة الوصية، بحسب مضمون شكاية ناظر الأوقاف بمراكش، الذي طالب كلا من المسير السابق لهذه الأملاك بتقديم الحساب عن فترة ولايته الممتدة من 1979 إلى 2013، سنة عزله من مهامه من طرف أعضاء جمعية البوعمريين، ورئيس اللجنة عن فترة تسييره إلى غاية 2016، كخطوة لحفظ ما تبقى من هذا الحبس.
ودعا الناظر جميع المستثمرين بهذه الأملاك والمستأجرين لها إلى أخذ الحيطة والحذر لغياب الممثل القانوني لحبس الشيخ أبي عمرو حاليا، وأوضح أن من يدعي ذلك يمارس النصب وسيعرض على المحاكمة.
et les descendants de sidi bouameur qui sont au zaer, région de Rabat ; sont – ils oubliés ?
نحن ورثة بلاد صفنضلة بواد الشجرة بجماعة الدخيسة ولاية مكناس نرجو تدخل وزير الاوقاف و الشؤون الاسلامية من اجل حماية اراضي فلاحية موقفة وقف معقب لعائلة صفنضلة منذ قرون و التي هي موضوع نزاع مع الرءيس السابق لجماعة الدخيسة والرءيس الحالي لجماعة المغاصيين الذين يستغلان نفوذ هم قصد الانتزاع الاقانوني والقهري لهذة الاراضي .
مخلفات القرون الوسطى في ضروف اللاحق و اللاقانون وبؤرة للاغتناء السريع وصندوق اسود رهيب مقبرة الأموال لا يحاسب أبدا ولا يراقب ولا احد يعرف مداخله وأين تستعمل امواله .
الغريب ان امواله لا تدخل للخزينة العامة اما موظفوه يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة .
فهم تسطى ويتحدثون عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون
هل تعلم أن هناك موظفين تتجاوز رواتبهم 10000 درهم يستفدون من مساكن فخمة وفيلل ب 250 درهم في شهر بل هناك من لزال يستفيد رغم أن موظف رحل إلى دار بقاء في وقت الذي يجب على موظف بسيط اقتسام راتب مع بنك أو صاحب شقة ريع أكبر جريمة في حق مواطن مغربي