أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الخميس، الرئيس الحالي لبلدية قلعة السراغنة، واثنين من موظفيها، بسنتين في حدود ستة أشهر حبسا نافذا والباقي موقوف التنفيذ، لكل واحد منهم.
كما أدين الرئيس بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، والموظفين بغرامة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما؛ في حين قضت هيئة المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق أحد نواب الرئيس السابقين، مع أداء غرامة مالية قدرها عشرين ألف درهم.
وتوبع المتهمون في حالة سراح وفق ملتمسات الوكيل العام من أجل جنايات تبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية واستعمالها.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها حزب الطليعة الديمقراطي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها بضرورة فتح تحقيق قضائي بخصوص ما اعتبره اختلالات مالية وإدارية شهدتها بلدية قلعة السراغنة.
الاتهامات تتضمن تلاعب المجلس البلدي في صفقة “تزفيت” بقيمة 2.5 مليارات سنتيم، إضافة إلى خرق دفتر التحملات وبرنامج الأشغال لأغراض انتخابية، والاعتمادات المخصصة لقطع الغيار (60 مليون سنتيم)، وتلك الخاصة باقتناء عتاد صغير للتزيين، والمقدرة بـ83 مليون سنتيم، مؤكدا أن المجلس صرف ما يناهز 7.5 مليارات سنتيم في ظرف سنتين دون أن تلمس الساكنة أثرا على مستوى البنية التحتية والنظافة والأسواق اليومية والأسبوعية والبيئة.
ستة اشهر حبسا نافدا يا سلام على القضاء الحنون سيقضيها و كأنه في عطلة ثم يخرج يتنعم باموال الشعب التي اختلسها، عندها لا يهمه ان خسر وظيفته . الحمد لله ان هناك قاظي السماء و لن نسامحكم على سرقاتكم ايها اللصوص
يجب تغيير هذه القوانين وتطبيق اقصى العقوبات على مختلسي المال العام : تخليصهم من جميع ممتلكاتهم والسجن لسنوات لاتقل عن 20سنة لكي يعتبروا هم وكل من سولت له نفسه نهب المال العام.
السرقة ونهب المال العام وتزوير وثائق إدارية واستغلال المنصب لأغراض خاصة وبذلك تم الحكم عليه :ستة اشهر نافذة {حلل وناقش}
لو تم فتح تحقيق في جميع جماعات و بلديات المغرب لتم ادخال جل رؤسائها الى السجن ان لم نقل كلهم . فسوء التدبير و نهب المال العام عبر صفقات إما وهمية او مغشوشة و النفخ في الفاتورات هي السمة التي تطبع تسيير الشأن المحلي . فاول شيء يقوم به الرئيس عند جلوسه على مقعد الرئاسة هي شرائه سيارة فخمة تحمل حرف ج بمعنى (جابها الله) و ما يترتب عنها من نفقات البنزين و الصيانة .كما يسمسرون في المناصب . فاكثر من نصف الوظائف في الجماعات على اقل تقدير تتم بالزبونية و المحسوبية و ترضيات في الحملة الانتخابية !!!
بعد سنة سجن مع امتيازات مختلفة وتسديد غرامة بضعة ملايين سيخرج السارق ليتمتع بمآت الملايين التي نهبها، قضاء غريب وأحكام أغرب.
يحليلي … والله الا مزياااانة … ان شاء الله حتى انا غدي نترشح و نولي رئيس جماعة و ناكل الاخضر و اليابس و نمشي نرتاح شوية واحد ستة شهور و نرجع… هههه راه و الله و مرضيتو سي عليوة للحبس منتيق ان هاذ البلاد فيها العدل و القانون…السؤال هوا شحال خدا القاضي ؟؟؟
لماذا لا يحكم عليهم باسترجاع المليارات المسروقة .ههههه 6 اشهر وغرامة اقصاها 50 الف درهم .يجب مراجعة النصوص والقوانين المتعلقة بنهب المال العام وتعطيل المشاريع واستغلال المناصب والسلطة .والا فما الفائدة من فضحهم .المشاريع تعطلت والاموال اختلست ولن ترجع الى الصندوق واللصوص ستخرج من السجن بعد 6 اشهر لتتمتع باموال الشعب ما فائدة المحاكمة اذن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذه الأحكام مهزلة .تدل على فساد القضاء .كيف يحكم على سارق بيضة بسنتين سجنا نافذا و سارق الاموال بالملايين بستة أشهر ؟ لو كنا في دولة ديمقراطية لكان الحكم قاسيا ليكون عبرة لكل من اراد أن يتلاعب باموال الشعب ,ولكن مادمت في المغرب لا تستغرب,وبصفتي كمواطن أطالب باستءاف الحكم لدى محكمة الاستئناف ,
الحمد لله اصبحنا نلمس تطور ملحوظ حيث اصبح القضاء المغربي يقاضي اصحاب النفود والمال الحمد لله … ارجو من القضاء المغربي اتوجه نحو الجنوب للقضاء فهناك خروقات شتى و تبدير المال العام اقسم بالله العلي العظيم ان مدينة طانطان فيها تبدير للمال العام ولم نلمس شيء من التغير مزانية كبيرة للبلدية و ثاني اكبر دخل بعد الدار البيضاء ميناء طانطان لكن المدينة مهمشة نطلب من جلالة الملك وكل المسؤولين الغيورين عن المغرب التوجه السريع صوب مدينة طانطان المحتلة من طرف هذه الطبقة …انشري يا هسبريس
الحكم بستة أشهر سجنا في من اختلس اموالا عامة بالملايير هي من تساهم في انتشار الفساد والاختلاس في البلاد…إن لم تستحوا فافعلوا ما شئتم! !
رئيس جماعة قروية بالرشيدية ينال البراءة من محكمة بفاس
هذه الفئة من لصوص المال العام لا ترهبها القوانين.لأن لحسن حظها لا تعيش في بلد مثل الصين او إيران اوحتى كوريا الشمالية.إنها عصابات تعرف من أين تؤكل الكتف. وتستعمل شتى الوسائل الممكنة للخروج من ورطتها(نزهتها )ما دامت تحاكم في حالة سراح.الله ياخد الحق اوصافي !
اليلام عليكم ورحمة الله.
حدث في العراق في عهد صدام حسين رحمه الله ان وزيرا اختلس اموال الشعب فامر باستئصال احدي كليتيه وبيعها لاسترداد المال المختلس وابقاه في وظيفته مخبرا اياه انه في حالة العود سيت إستئصال كليته الثانية.
هذه هي العبر والا فلا ملاذ.
مثل هذه الأحكام هي التي تشجع الفساد !! بل تدعو اليه حتى ان لم تفكر فيه!!!انا شخصيا فقدت الأمل في الإصلاح في هذا البلد لسماعي لمثل هذه الأحكام!!!!!!!!
خاص الرئيس للبلدية ومن ادانهم القضاء يبعدون عن التدبير المحلي وهذه هي الديمقراطية … فلا يعقل ان يكون الرئيس مدان بالسجن ولو كان موقوف يمارس مهامه بالبلدية . ياك حصل يختلس الاموال رالعامة عليه بالابتعاد من التسيير
De quelle justice arlez vous? SIX MOIS???0
Le juge s'est peut être trompé
Il fallait multiplier par 50,Cela fait 25ANS
IL FAUT RÉCUPÉRER LES DENIERS PUBLICS PAR TOUS LES MOYENS ,C'EST NOTRE ARGEN!!!!!!!!!!0
6 أشهر نافذة واختلاس الملايير من السنتيمات أي حكم هذا لا حول ولا قوة الا بالله اش هاد لبلاد
لمادا مراجعة النصوص وتغيير القوانين ولمادا المحاسبة. هل تريد ياصديقي الا يكون عندنا برلمان ولا مترشحين ولا نواب. فمن اين يسترجع هدا البرلماني منزله او فلته التي باعها كي تاخد انت مءتي ذرهم كي تصوت عليه . اللي باع ( ……) مايجلس عليه . القوانين الى تغيرات راه ماشي في صالحهم اصاحبي.
انا والله من نسمح ليهم في سنتيم يوم القيامة، لانه مال عام.غيموت وخليوهم في دنيا.
اختلاسات المليارات وإدانة ب 50000 درهم !!!