24 ساعة

مواقيت الصلاة

22/12/2014
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2612:3115:0517:2718:47

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

هل كانت القناطر المنهارة بفعل فيضانات الجنوب تستوجب تحقيقات وتوقيف وزراء؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | السباعي: تسريب قرارات إداريّة غير كافٍ لمحاكمة الوِيز عن "التعويضات"

السباعي: تسريب قرارات إداريّة غير كافٍ لمحاكمة الوِيز عن "التعويضات"

السباعي: تسريب قرارات إداريّة غير كافٍ لمحاكمة الوِيز عن "التعويضات"

قال المحامي محمّد طارق السباعي إنّ قرار النيابة العامّة بمحاكمة الموظّف عبد المجيد الويز، المسرب للوثائق التي تهم تبادل العلاوات بين وزير المالية السابق والخازن العام للمملكة، يعدّ "غير ذي معنى".. معتبرا بأنّ التعاطي كان يجب أن يتمّ بـ "تعليق وسام على صدر هذا الموظّف".

السباعي، وهو عضو هيئة دفاع الويز المدلي بتصريح لهسبريس، أضاف أنّ محضر الاستماع الذي حررته له الضابطة، ممثلة في محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أوردت كون الفعل الذي أقدم عليه الويز هو "تسريب لقرارات إدارية".. واسترسل: "القرار الإداري لا يمكن أن يُعتبر سرّا من أسرار الدّولة، أو حتّى سرّا مهنيا.. وما تَمّ هو تسريب لوثائق دالة على اقتراف سرقة موصوفة يعاقب القانون مقترفيها بناء على الفصل 209 من القانون الجنائي".

كما اعتبر ذات المحامي أنّ "عنصري تشديد تعرفهما القضية في حال ارتدادها على المُستفِديْن، أوّلهما التعدد القابل للتأويل على أنّه تكوين لعصابة إجراميّة، والسرية التي تدل على أن الفعل تم تحت جنح الظلام..".

"كهيئة دفاع عن الويز نفكر في الطعن ضمن القرارات الإدارية التي نشرت على الصحف، وضمن إطار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سنقوم بتقديم شكايات ضدّ المستفيدين من هذه التعويضات لتشكيلهما عصابة إجرامية من أجل نهب المال العام" يزيد محمّد طارق السباعي لهسبريس.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - محمد الاثنين 24 شتنبر 2012 - 20:54
ياك ملف مزوار وبنسودة في يد القضاء اش باقين بغيتو ؟ فقط تسجيل نقاط لصالحكم لاغير
الموظف سرب وثائق ليس حبا في المغاربة بل لانه لديه حسابات مع بنسودة ومزوار لانهم ماعطاوهش نصيبو من الكعكة

حرية الوصول الى المعلومة يجب ان تكون مؤسسية وليس تسريبات من طرف موظفين لان هكذا سندخل في السيبة يجب على كل وزارة او مؤسسة ان تعلن عما لديها هكذا تكون دولة منظمة ماشي نفضحك الا ماعطيتيني ونسكت الا خذيت حقي

بالنسبة لهاد الجمعيات حتى هوما تيقلبو على حقهم وهناك ملفات يثيرونها فقط لنيل نصيب من كعكتها لااثق بتاتا في الجمعيات الا مانذر لان اصحابها اغلبهم وصوليون وكيعرفو كيفاش يوصلو وعندهم جبهة قاسحة بحال هدوك الجمعيات الي سدت عليهم الحقاوي الروبيني وخرجو هازات لافتات كون جاب الله خلات ليهم اللعاقة كون كيزغردو عليها
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج المواظنين من بينهم سالمين
2 - محمد من مديونة الاثنين 24 شتنبر 2012 - 20:59
المال مال الشعب و عليه فمن حق اي مواطن ان يعرف اين تصرف اموال الدولة
جوهر المشكل يكمن في التلاعبات و الاختلاسات بين كروش الحرام مزوار و بنسودة و ليس موظف دفعته حرقته و غيرته على بلده لكشف هاته التلاعبات
فوالله لو تمت محاكمته و تبرئة مزوار و بنسودة فساغسل يدي على الحكومة و على النظام الحاكم و ستتكون عندي قناعة ان الفساد و الريع هو اساس يقوم عليه نظام الحكم في المغرب
وكلنا عليكم الله كاملين يا من تتحملون المسؤولية في هاته البلاد
استمتعوا انتم و عشيرتكم بالسلطة و الاموال و العلاوات و العقارات اما نحن الرعية فحقنا لن يضيع عند الله
3 - samia الاثنين 24 شتنبر 2012 - 21:04
اللهم وفق هذا الرجل و سدد خطاه.كيف يعاقب من أبلغ عن جريمة و بالحجج و البراهين ،ولا يستنطق من اقترف الذنب .ألا إن لعنة الله على الظالمين
4 - Adil الاثنين 24 شتنبر 2012 - 21:09
لا يسعنا ان نقول الا لا حول و لا قوة الا بالله. هادي هي علامات الساعة السارق يصبح امين والامين يصبح سارق. اللهم ان هذا منكر.
5 - أبقار عــــــــــــــــــلال الاثنين 24 شتنبر 2012 - 21:13
يا أخي س'نحارب؟' ونتابع كل من يقول ان هنالك فساد.وكلمن تفوه بمحاربة الفساد سيلقى 'مصيره'؟
قناصو يوتوب.الضابط اديب.العشرينيون.الصحافة.....
أنتم ضد مصلحة المغرب.ل ولكم أجندة خارجية أننا نسوق للخارج ان العام زين.والديمقراطية والتعددية
والاستثناء المغربي.وسيدنا الدستور الجديد.وحكومة أردنا أن نلبسها فقط عبائة الاسلام.سنحارب الفساد بالنيات ولكل امرء مانوى.نعتمد التدرج.فقط امنحونا الولاية القادمة لنتعرف جيدا على الدستور والصلاحيات...
حتى اللي تزوج ما 'كيولدش في9شهور'
فلا تجحدوا نعمنا وجرأتنا وبرامجنا الواضحة المعالم.فلا تجد الموز في اي بلد ب7دراهم.والنعم كثيرة فقد بدأت معالمها تظهر على وجوهنا وخرجاتنا
حسبنا الله وتعم الوكيل في مفسدي البلد
6 - elghazi الاثنين 24 شتنبر 2012 - 21:36
Son sort sera le même que celui de Adib. Le message pour la population est claire: il vaut mieux être du côté des voleurs que du côté des dénonciateurs
7 - الشباني الاثنين 24 شتنبر 2012 - 21:39
ان المغاربة كلهم ينتظرون من الاستاذ السباعي ان يحقق المعجزة التي ينتظرها المغرب باكمله الا وهو فظح الاختلالات التي احدثت في الحكومة السابقة من طرف كبار الموظفين الذين وضعت الولة ثقتها فيهم الشيء الذي جعلهم يقتسمون الكعكة فيما بينهم
ام الموظف الذي اتهم بتسريب الوثائق فيجب اطلاق سراحه فورا لان ما قام به لا يعد خرقا لاعمال سرية فلاهي اسرار عسكرية او استخباراتية وكان يجب على الوزراء نشر هذه الوثائق من تلقاء انفسهم في ذالك الوقت ولكن لكونهم خفافيش يعملون في الضلام لنهب المال العام كانوا يقومون بقسم الكعكة مع بعضهم البعض
يجب بل يتحتم على الاستاذ السباعي الا يرفع الراية البيضاء ويستسلم للوبيات الفساد وسراق اموال الشعب والرجل الذي قام بفضحهم يجب ان يكرم من طرف الدولة
8 - راشد الاثنين 24 شتنبر 2012 - 21:55
سجلوا أن إيهود أولمرت توضع على يديه اصفاد ويحقق معه ويحاكم وهو الذي كان البارحة يصول ويجول كرئيس وزراء اسرائيل والتهمة هي إنشاء شركة وهمية لربح الصفقات وبعد طول إنتظار في السجن أثناء التحقيق حوكم عليه بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تتجاوز ما نهبه من مال، ونحن يتابعون الموظف ولا يفتحون تحقيقا حتى لا يقال إن البيجدي يصفي حاساباته مع المعارضة كما قالوا عن عليوة من قبل خيرات ولشكر وحسناء أبو زيد وغيرهم حيث وصفوا ذلك بعدالة إنتقائية في حين أن أي شخص مس المال العام ولو بريال واحد يجب على القضاء محاكمته
9 - bansour الاثنين 24 شتنبر 2012 - 22:05
لا زال مصطفى الرميد يعاني من الإختلالات في القضاء المغربي على المستوى العادي ،فما بالك عندما يتعلق الأمر بوزير المالية أو غيرهم من اللوبيات المحمية من السلطات العليا في بلدنا الحبيب،القضاء المغربي ذهب و لا ينوي العودة في الوقت الراهن ،مرهون بالقضاء على اللوبيات الأكثر تأثيرا.و الأسماء معروفة عند الجميع.
10 - hammad الاثنين 24 شتنبر 2012 - 22:12
اي نصوص قانونية استندا عليه الموظفان الساميان لتمتيع نفسيهما الكريمتين بعلاوتين خفيفتين في الميزان ثقيلتين في الجيوب , أليست تلكم اموالا عامة مسؤولون عنها في الدنيا امام الملك و القضاءوالشعب وفي الاخرة امام الله ؟
اماالشخص الذي اخرج الوثيقة فهو إما مفتري وعليه العقاب وإما فاعل خير وجب علينا كلنا تكريمه . وللقضاء كلمة فصل في الموضوع ...
11 - مواطن و الله أعلم الاثنين 24 شتنبر 2012 - 23:01
كان من الواجب على نزار بركة و اليزمي ان يبادروا لفضح هده الاختلاسات بما ان شعار الحكومة هو محاربة الفساد و بما انهم تستروا على هده الوثائق فانهم شركاء مع مزوار و بنسودة
12 - etoile filante الاثنين 24 شتنبر 2012 - 23:36
il y a des chois à faire
si on fait confiance en notre justice,il faut laisser cette justice faire son travail
si on fait pas confiance alors commencons par changer cette justice
au boulot si rmid
13 - الحسين بن الطالب الاثنين 24 شتنبر 2012 - 23:37
في نظري الموظف الذي سرب الوثيقة الدالة على إختلاس أموال الشعب يجب على الحكومة أن تشجع مثل هؤلاء الموظفين ولو كان سبب ذلك كما جاء في تعليق السيد محمد1 الذي قال إن سبب تسرب تلك الوثيقة هو أن الموظف الموظف فقط لم يأخذ نصيبه من الكعكعة ؟
وأنا أقول للسيد محمد1 من الأفضل : الموظف الذي لم يأخذ نصيبه من الكعكعة فيبلغ على اللصوص ؟ أم الموظف الذي لم يأخذ نصيبه ولم يبلغ على اللصوص؟
أعتقد بأن هناك إدعاء مفاده أنه من بلغ عن الراشي لا يعاقب...........؟
14 - habiba الثلاثاء 25 شتنبر 2012 - 00:05
أين هو رئيس الحكومة وزير العدل والحريات تريدون محاربة الفساد اذن حاسبوا وزير المالية سابقا صلاح الدين مزوار والخازن العام بنسودة اذا كانت هاته الديمقراطية
15 - عدوباركو الثلاثاء 25 شتنبر 2012 - 00:07
انتخابات الحُكم بفرنسا وإسبانيا "حملت التغيير ليشرع الجميع في العمل من أجل تقدّم بلده، كل من موقعه ورؤيته للإصلاح أمّا بالمغرب فيسود قانُونان أوّلهما يطبّق على البسطاء والضعفاء والمهمّشين وثانيهما يحمي الكبار".
16 - jamaa الثلاثاء 25 شتنبر 2012 - 00:13
مشى عهد الاستعما وجا عهد الاستغلا .
من نهار خرج البراني كثر الرعاوي،
من نهار خرج النصراني تزادو الرعاوي.
نهب مال الشعب حكره.
اش من ديموقراطية هذه.الي قال الحق نحبسوه؟
الشاري عمى؟
هذا هو الذل، وهذه علامة الساعة.
افريكانوس ،دق الناقوس لنرفع الفؤوس في وجه البؤس،
افتحوا ابواب المحاكم على مصرعيها.
وإلا ستفتح ابواب جهنم،
فان لهيبهاآتيا من الجنوب.انشر يا هسبريس اني لاحضت انكم لا تنشروا كتاباتي،
17 - ابو ادريس الثلاثاء 25 شتنبر 2012 - 01:06
المشكل بسيط وهده الاشياء تحدث كثيرا.النيابة العامة لا تعرف شرح القوانين .هده النازلة فكرتني بنازلة الولد اللدي يصنع صاروخ .يعني عبقري ادخلته النيابة العامة للسجن بتهمت الارهاب.وهي لا تعرف معنى كلمت الارهاب.فرق كبير بين اختراع وارهاب.مثل هده النازلة تسريب وثائق.السؤال هل هده الوثائق جاسوسية وسوف تضر بالدولة.لا طبعا وثلئق عادية تثبت تورط المفسدين وهده لابد من تكريمه لا حبسه.بس النيابة العامة شرحها للقوانين دائما بالغلط اما لقلت الفهم او لقلت الشرح او لحاجة في نفس يعقوب
18 - mhamed Laabali الثلاثاء 25 شتنبر 2012 - 01:32
Bonjour,
"Le minaret est tombé, pendez le coiffeur!"
Une décision administrative n'a rien avec un secret d’État ou un secret professionnel.
Une question de la part d'un stupide: Est-ce c'est comme ça que le gouvernement compte lutter contre la corruption et arrêter les dilapidateurs de l'argent public?
Cet exemple montre très bien qu'aucun citoyen ne peut dorénavant dénoncer les escrocs..
Ce citoyen du ministère des finances n'a pas bien compris la fameuse phrase de notre chef de gouvernement " Tournons la page et oublions le passé" " Aafa allahou aamma salaf"
Pleure, ô pays bien aimé!
Amicalement !!
19 - SAID FES الثلاثاء 25 شتنبر 2012 - 10:05
كمواطن اريد معرفة القانون في هذا البلد.اذا ارتكب مواطن عادي مخالفة يحاكم ويسجن بسرعة الضوء.اما اذا اركتبها الموطن (الغير العادي) يقوم القانون بنفسه بالبحث عن الدرائع والعراقل لتعطيل المتابعة وطي الملف بسرعة الضوء كذالك.
تساؤل:اعرف ان الساكت عن الجريمة يعاقب, فهل المبلغ عن الجريمة يعاقب كما عاينت في هاذه القضية?.
20 - مواطن الثلاثاء 25 شتنبر 2012 - 11:40
فقط لنذكر النيابة العامة والمحامين المتطوعين للدفاع عن "كبش الفداء" بأن المشرع المغربي تعهد بحماية الشهود و المبلغين على جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أوالغدر.
(القانون رقم 37.10 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.164 صادر في 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011) ـ الجريدة الرسمية عدد5988 - بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011) - الصفحة 5123.
وجاء في هذا القانون:
----------------------------------------------------------
الباب الثاني
حماية الشهود و الخبراء
المادة 82 - 7 .– يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أوالغدر أو غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرارمعلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود و الخبراء ...........
إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.

الباب الثالث
حماية المبلغين
المادة 82 - 9. – يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 82-7 أعلاه، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 82-7 أعلاه.
خلافا لأي مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السرالمهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و 370 من مجموع القانون الجنائي.
---------------------------------------
ومن المعلوم أن النيابة العامة (وكيل الملك و مساعدوه) هي من تسهر على احترام القانون. وحيث يبدو -والله أعلم- أن النيابة العامة ربما ليست مطلعة على آخر مستجدات القانون المغربي، نرى أنه من اللازم تذكيرها بما ينص عليه القانون المغربي.
21 - الشباني الثلاثاء 25 شتنبر 2012 - 19:46
اطلب من الاستاذ طارق السباعي ان يقوم بمحاسبة المسؤولين على مراقبة الطائرات التي تمر في الاجواء المغربية لاني كما اعلم ان مداخل استعمال مداخل حمولة الطائرات التي تمر في الاجواء المغربية لا تدخل لخزينة الدولة وقد علمت ذالك من موظف بالمصلحة وكان يكاتب الجرائد في الموضوع الاانه لم يلق آذانا صاغية لذالك ادعوا المكلف في البحث عن مآل العام ان يبحث في هذا الموضوع ان كان القائمون على الاجواء المغربية لازالوا يمارسون ..... ام ردوا المال العام الخزينة الدولة على كل حال يجب على الاستاذ طارق عزيز ان يبحث في هذا النوع من مداخيل الخزينة العامة للدولة
22 - عيق الجمعة 28 شتنبر 2012 - 11:33
je voudrai savoir le code qui penalise les responsables qui signent des notes confidentielles entre eux son passe par leur huerarchies. car pour les fonctionnairess chaque augmentation doits passez par des reunions ministerielles avant l'application.
23 - abdelghani السبت 29 شتنبر 2012 - 23:15
طبعا تسريب وثائق لا يدين الوزير بل تدين الشخص الذي سربها ، هكذا تسير الأمور ، ألم يقم الدرك بالبحث عن مصور فيديو بدل معاقبة المرتشين ؟ هكذا تسير الأمور
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

التعليقات مغلقة على هذا المقال