في الوقت الذي تشرعُ فيه المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير في محاكمة المتهمين باغتصاب الطفلة خديجة السويدي، وهو ما دفع بها إلى الانتحار، يُرتقبُ أنْ تُنظم عدد من الهيئات المدنية وقفة احتجاجية أمام المحكمة، تحت شعار “كل نقص في القانون يكلف آلاف الضحايا من النساء”.
ووجّه “تحالف ربيع الكرامة”، الذي يضمُّ 25 جمعية، رسالة إلى السلطات الحكومية والتشريعية والقضائية، عقبَ إقدام خديجة السويدي على الانتحار حرْقا إثر إطلاق سراح مغتصبيها، تطالبُ فيها “تطهير التشريعات الوطنية من التمييز ضدّ النساء”، بما يضمنُ توفيرَ حماية قانونية لهنّ.
وطالبَ التحالف كذلك بتأهيل المنظومة التشريعية لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والتمييز ضد النساء، انسجاما مع الدستور وفي تلاؤم مع التزامات المغرب. كما طالب بـ”تدارك القصور الذي شاب مشروع قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتجاوز الضعف الذي يميزه، وإصدار قانون شامل لحماية النساء من العنف”.
وفيما انتقدَ عدد من الجمعيات الحقوقية “التساهل” الذي جرى التعامل به مع مغتصبي خديجة السويدي، دعا “تحالف ربيع الكرامة” إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا؛ وذلك بتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية “من أجل التحقيق مع كل من تدخل بصفته القضائية في هذا الملف، من نيابة عامة ومؤسسة قاضي التحقيق وقضاء الحكم”.
كما طالب التحالف بـ”إصدار العقوبات التأديبية في حق من يثبت تورطه في تجاوز القانون أو عدم تطبيقه أو سوء تطبيقه في اتجاه حرمان الضحية خديجة من الحق في العدالة والحماية القضائية”.
تحالف ربيع الكرامة دعا، أيضا، كل من وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية إلى “التحقيق مع أعضاء الشرطة القضائية الذين أشرفوا على إنجاز البحث التمهيدي، ولم يستنفذوا جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية خلال البحث التمهيدي أو أساؤوا تطبيقها، مما ساهم في استمرار اعتداء الجناة على الضحية وتسبب في انتحارها حرقا”.
وكانت خديجة السويدي، المتحدرة من مدينة بنجرير، قدْ قامت ليلة 29 يوليوز الماضي بالانتحار بإحراق نفسها، جرّاءَ تهديدها من لدن شبّان تتهمهم باغتصابها وأطلق سراحهم بنشر فيديوهات لها على مواقع الأنترنيت توثّق لحظات الاغتصاب في حال عدم التنازل عن الشكاية التي رفعتها ضدهم.
وخلّف الحادث غضبا كبيرا من لدن الجمعيات الحقوقية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو ما دفع وزارة العدل والحريات إلى إصدار بلاغ أكّدت فيه تقديم الأشخاص المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والُحكم يوم 09 غشت الجاري على أحدهم بثماني سنوات سجنا نافذة.
وأبدت الجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية المنضوية في تحالف ربيع الكرمة استغرابها لما وصفتْه بـ”التضارب الصارخ بين القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف بمراكش بشأن نفس الجرائم قبل وبعد مأساة الانتحار”، متسائلة “هل كان من الضروري أن تنتحر الضحية احتراقا، لكي تشرع العدالة في أخذ المجرى “العادي”؟”.
المشكل هو أن جل المواطنين البسطاء
0 عدالة 0 مساواة مع خد. الد . 00 كرامة 000
و لكن الاخطر هو أن الجمعيات النفاقية تستغل الاحداث لفرض قوانين مستوردة من اسيادهم لفرضها علينا .
والحقيقة هو أن من يريد الخير لهاد الوطن و المواطنين يطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية الحق في الحياة للجميع ( الما .الضو .بثمن مستوى عيش المغاربة.)
الحق في السكن …..
كم مرة نغتصب في اليوم في حقوقنا في المستشفى . الادارة .المحطات الطرقية ….
أين هي جمعيات النفاق الوطني من كل هذا
كم من محامية في المغرب، جماعة يمكنهم تبني قضية الضحية فكما وجدت ثغرات لمحاولة افلاتهم من العقاب يمكنهم الحصول على أقصى العقوبات فأين انتم يانساء محاميات وحقوقيات (رآه الحمية كتغلب السبع) .
شيء جميل هذه المراجعة القضائية .
لكن لماذا اشتدت حمية هؤلاء النسوة في هذه القضية ؟ و ظهرت للسطح جمعيات مختلفة العناوين ؟ في الوقت الذي تذبح كرامتهن و برضاهن مع أسيادهن الخليجيين ؟ ولماذا يتلهفن للسفر إلى بلدانهم " للعمل " .؟
إذن لماذا تكتان بمكيالين ؟ ولم تحملن شعاركن في هذه المناسبات ؟ أم أن الدولار يمحو السيئات و الخطايا ؟؟؟
بفضل الجمعيات أصبح الرجل المغربي العدو رقم واحد والمطلوب عنقه في مقلصة الإعدام لدى ناقصات العقل والدين ! ومالكم بهاد تمارا ديال هاذ القوانين ضدنا وعدمونا أحسن وعيشو بلا رجال وديروا لي بغيتوا فهاذ لبلاد حتى تسليو علا خطركم
المهم هنا هو هو أن الجمعيات المشبوهة تستغل بعض الأحداث ليس من أجل الدفاع عن الضحايا و لكن من أجل إملاء قوانين استوردتها من الخارج،حتى أصبحت القوانين المنظمة للأسرة مجرد خزعبلات تافهة لا هي مستمدة من الشريعة الإسلامية كم هو الشأن لجل الدول الإسلامية و لا هي مستمدة من العلمانية الحقيقية أي علمانية فرنسا و الدنمارك و السويد و النرويج.و الأغرب من ذلك هو أن الحكومة تتبنى إملاءات هذه الجمعيات التي لاتمثل إلا نفسها دون استشارة لا فقهاء قانون و لا علماء نفس و لا علماء اجتماع أو شريعة.العانسات و المطلقات هن من يشرع في البلد.
يظهر جليا من هاته الصورة أن هولاء النسوة انما يستعملن من أجل قضاء بعض اغراض الجمعيات
نيساء يضحكن في الصورة ويحملن شعارات لا يفهمن معناها
المسؤولية الكبرى تقع على جهاز القضاء من نيابة عامة وقضاة الحكم فالاى تتابع من غرر بقاصر وهتك عرضها بدون عنف عند تنازل الضحية في حالة سراح وبدون كفالة نمودج محكمة سطات وقضاة الحكم عندما يحال عليهم المتهم في حالة سراح يعاقب لحبس موقوف التنفيذ وهو ما يشجع مقترفي هذه الجراءم على العود.
انصحكم بالهجرة الى دول الغرب حيث الكرامة والحرية و الحقوق. لا امل في المغرب بل في كل منطقتنا.
الكرامة لها ثمن. دفع الغربيون (مشكورين) هذا الثمن منذ عشرات السنين وهم الان ينعمون بالحرية. لا تكسروا رؤوسكم من اجل المغرب. اتركوه للمخزن و عبيده. ستضيعوا حياتكم وابنائكم في المغرب حيث التخلف, الخوف, الحكرة, الفوضى والسيبة…
لكن في المقابل اذا كنتم ممن يقدس التضحية ويحب ان يلعب فيها بطل فانت حر. ارجو ان تنجح في نضالك و يتحقق حلمك. اما انا فقد تركت المغرب الى لندن 1985 (كان عمري 23) كان خير ما فعلت. الحمد لله فطنت قبل ان تدفن حياتي في التخلف.. انفتحت لي الابواب الحياة ولم اندم.
هناك نساء مفروضات على النساء و الرجال في البرلمان عن طريق الكوطا , في أرقى و أعرق البلدان الديموقراطية لا توجد كوطا مخصصة للنساء فقط , يجب أن نتكلم عن الكفاءة و ليس الجنس أنظروا الى الوزيرات واحدة استوردت النفايات من ايطاليا و الاخرى تقاعدها يساوي 2 فرانك و الاخرى تشتغل 24 ساعة و الاخرى دخلت الوزارة لكي تتزوج أين الكفاءة ؟ يجب الدفاع عن الكفاءة و الوطنية و النزاهة
يرفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يبلغ. والنائم حتى يستيقظ. والمجنون حتى يعود إلى رشده. فلماذا نحمل المجتمع المدني ماقام به كل بالغ فهو مسؤول عن ماقام به أمام الله وأمام القانون. هنا يجب تطبيق القانون وليس الركوب على الموضوع باسم المرأة. لأن الجمعيات المسيرة من الخارج تعمل على ذلك وهم يريدون تفكيك المجتمع الاسلامي والدفع به إلى الرذيلة. والامية هي ذات الطابع السائد في ذلك. ونحن الرجال لانحرك ساكنا حتى يكون قد فات الأوان ٳن لم يكن قذ فات. وصدق من قال هذه ٲمة ماتت والسلام
نحن كذلك نطالب بإزالة جميع القوانين التمييزية ضد الرجل, والمدونة على رأسها.
ونطالب كذلك بإصدار قانون شامل لحماية الرجال من العنف,
وكذلك يجب تحسين صورة الرجل في الإعلام المرئي, والمسموع, والمكتوب…
مجتمعنا إن قمنا بتنقيته من هؤلاء الحقوقيون و أولائك الحداثيون و لنضف أيضا المتأسلمون سيسلم و الله سيسلم .
وهل تنتظرن من الحكومة الملتحية المعادية للنساء ان تعطيهن حقوقهن ؟ هذه الحكومة المشؤومة فعلت كل ما بوسعها لتعطيل تفعيل الدستور وضمان الكرامة للمغاربة وانصاف النساء . نريد ابطال كل نصوص التمييز ضد النساء في القانون المغربي وحمايتهن من العنف لا كرامة بدون مساواة اطلاقا
في امل الحكومة المقبلة في شخص الياس العمري الرجل الموعود الجرار قادم
زعما طفرتيها في شي حاجة الى كانت أبواب الحياة تفتحات ليك،ديري لحساب بزاف لأبواب جهنم راها غادي تسد عليك الى ما اتقيتيش الله…
ولن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم..
انا اتحدئ المحتجات ان يوضحوا لنا واو فصل واحد في القانون المغربي يميز بين الرجل والمراة فالقانون دائما ينص علئ المجرم وعلئ المخالف سواء كان رجل او انثئ اما عقوبة تماني سنوات فهي كافية لردعه وجزء كبير من حياته سوف تضيع في السجن ومحروم من العفو الملكي ومقصي منه بحكم شروط العفو