فدرالية نسائية تنتقد تغييب مقاربة النوع في العملية الانتخابية

أبْدتْ فدرالية رابطة حقوق النساء عدم رضاها عمّا تحقّق في الاستحقاقات التشريعية يوم 7 أكتوبر في ما يتعلّق بمقاربة النوع؛ وذلك في تقرير أوّلي لها حول ملاحظة الانتخابات التشريعية الأخيرة، مسجلة “استمرارَ عدد من مظاهر تهميش المرأة في العملية الانتخابية، سواء إبّان فترة حملة التعريف بالبرامج الانتخابية للأحزاب، أو يوم الاقتراع”.

وذهبتْ رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، لطيفة بوشوى، إلى القول، في ندوة صحافية اليوم الأربعاء بالرباط، إنَّ “العقلية الذكوريّة مازالتْ مهيْمنة على التعاطي مع مسألة إشراك المرأة على مستوى صناعة القرار السياسي”، مضيفة أنَّ هذه العقلية “تُعيد النساء إنتاجها بسبب الجهل والأمّية، كمَا أنّ المؤسسات بدورها تُعيد إنتاجها، وهو ما يحُول دونَ مشاركة فعّالة للنساء في تدبير الشأن العام”.

ومن جُملة الملاحظات التي رصدتها فدرالية رابطة حقوق النساء، خلال ملاحظتها أطوار الحملة الانتخابية لاستحقاقات 07 أكتوبر، عدمُ إسناد إدارة الحملات الانتخابية للنساء، رغم حضورهنّ الوازن فيها؛ فمن بيْن 225 حملة انتخابية، التي غّطتْها، لمْ يتعدَّ عدد الأحزاب التي أسندتْ إدارة الحملات الانتخابية لامرأة سوى حزب واحد، في مدينة مراكش.

ورّغم ارتفاع عدد النساء المرشحات في الانتخابات، إلا أنّ حضورهنّ كوكيلات للوائح المحلية مازالَ ضعيفا جدّا، إذْ لم يتعدَّ 6 وكيلات وطنيّا، حسب التقرير ذاته، الذي سجل أيضا ضعف حضور النساء في لوائح الشباب، ووضعهنّ في غالبية اللوائح المحلية في المراتب الأخيرة، “ما يعزز فرضية وجود النساء فقط لتكملة اللائحة أو من أجل الديكور”، حسب التعبير الوارد فيه.

ومن مظاهر وجود فراغ في اعتماد مقاربة النوع في العملية الانتخابية سجّل تقرير فدرالية رابطة حقوق النساء شبْه غياب الدعاية للوائح الوطنية النسائية والشبابية، ما عدا بعض الأحزاب القليلة، وضعف حضور النساء على المستوى الدعائي كممثلات للائحة النسائية، وحاملات لمشروع وبرنامج نسائي في الحملات.

من جهة أخرى، سجّلَ التقرير ذاته وجودَ “استغلال” للنساء في الحملات الانتخابية، من خلال الاعتماد على نساء الأحياء الشعبية الأكثر فقرا؛ كما سجّل حالات من العنف اللفظي والتحرش الجنسي. وقالت بشرى عبده، عضو فدرالية رابطة حقوق النساء، في هذا الإطار: “في بني ملال رصدنا تعرُّض النساء للتحرش الجنسي بشكل كبير، دونَ أن تتحرّك السلطات أو المسؤولون الحزبيون”.

وبخصوص يوم الاقتراع، رصدَ ملاحظو وملاحظات الفدرالية ذاتها حضورا ضعيفا للمرأة داخل تشكيلة مكاتب التصويت، سواء كرئيسات للمكاتب أو نائبات أو عضوات، أو كممثلات للأحزاب السياسية. وعلّقت بشرى عبده على هذا المُعطى بالقول: “النسبة كانتْ قليلة جدّا..وقدْ رصدنا في بعض الجهات غيابَ ولو امرأة واحدة داخل مراكز التصويت”.

ومن الخروقات التي رصدها مُلاحظو وملاحظات فدرالية رابطة حقوق النساء، في ما يخصّ ظروف إجراء العملية الانتخابية، قيامُ بعض أعوان السلطة بالدعاية لأحزاب سياسية. وعن ذلك قالت بشرى عبده التي قدّمت التقرير: “بعض “المقدّمين” في عين الشق بالدار البيضاء طرقوا البيوت بيتا بيتا لحثّ المواطنين على التصويت لحزب معيّن”.

وقدّمت الفدرالية ذاتها جُملة من التوصيات في ما يتعلّق باعتماد مقاربة النوع، ودعتْ إلى مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل يضمن تواجُدا ومشاركة ومواقع بارزة للنساء، كمَا دعتْ وزارة الداخلية إلى احترام مقاربة النوع في تمثيلية أعضاء مكاتب التصويت، بتعزيز تعيين النساء كعضوات في هذه المكاتب، خاصة في موقع المسؤولية، كمنصب رئيس مكتب أو نائبه.

وفي الشقّ المتعلقّ بالأحزاب السياسية، دعت الفدرالية نفسها الأحزاب إلى تعزيز حضور النساء كمرشحات، وتحسين ترتيبهنّ في اللوائح الانتخابية، والدفع بهن إلى إدارة الحملات وتتبعها ومراقبة العملية الانتخابية، كما دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى احترام تمثيلية النساء والمناصفة في المدد الزمنية المخصصة لتقديم البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية في الإعلام السمعي البصري العمومي.