مخاوفُ بالغة أعربَ عنها مجلسُ الأمن الدولي، من تغذِّي الجماعات الإرهابيَّة في منطقة الساحل، وما تحدقُ به من مخاطر على مجمل المنطقة، لتضافَ بذلك إلى خطر “الدولة الإسلاميَّة، الآخذة في التمدد من سوريَا والعراق، والمتستنفرة لجهُود إقليميَّة غير مسبوقَة.
مجلسُ الأمن، الذِي يترأسهُ، هذا الشهر، مندوب بريطانيَا، مارك ليال جرانت، قالَ إنَّ ثمَّة خشيةً عميقة، اليوم، من الأنشطة التي تمارسها تنظيماتُ؛ القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، وأنصار الدين، وحركة التوحِيد والجهاد في غرب إفريقيا.
وطلبَ مجلس الأمن الدولي من بلدان الساحل بتعزيز الأمن على الحدود، كي تقطع الطريق على تدفق الإرهابيين، كمَا حثَّ على التفكير في إنشاء وحدات متخصصة يعهدُ إليها بالقيام بدوريات لوقف التهديدات، بالنظر إلى كون الإرهاب ظاهرةً عابرة للحدود، لا تنحصرُ في حدود البلد الواحد.
وعن اللوجستيك الذِي التي تحتاجه أغلبُ الدول “الهشَّة” للساحل في تصديها للإرهاب، أوصَى مجلسُ الأمن الشركاء الدوليين بتقديم دعم لتعزيز قدرات تلك البلدان على القيام بدوريات إقليمية، فضْلًا عن وإحداث مراكز تنسيق وتبادل معلومات الأمنيَّة.
في سياقٍ ذِي صلة، صرحَ مندوب تشاد لدَى الأمم المتحدة، محمد زين شريف، أن دول الساحل ليس بمقدورها أن تتحمل لوحدها أعباء الوحدات الخاصة لفترة طويلة، الأمر الذِي يجعلها في حاجةٍ إلى تلقي مساعداتٍ أمميَّة”.
حثُّ مجلس الأمن دولَ الساحل على تكثيف التنسيق فيما بينها للتصدِي للجماعات الإرهابيَّة، التِي اضطرتْ فرنسَا، إلى مباشرةٍ عمليَّة عسكريَّة في شمال مالِي، سنة 2013، يأتِي فيمَا باتتْ الصلة تزدادُ وثوقًا، حسب المجلس ذاته، بين الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، وَنشاط الجماعات الإرهابيَّة التي دأبت على احتجاز رهائن غربيَّة لقبض فدياتٍ مقابل إطلاق سراحهَا.
ويأتِي التحذيرُ الأممِي، فيمَا ظلَّ احتمال مبايعة التنظيمات المتطرفة في الساحل للـ”خليفة” أبِي بكر البغدادِي، بعد إعلانه قيامَ “الدولة الإسلاميَّة”، من الموصل، مثار انقسامٍ، سيما وسط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامِي. ففي الوقت الذِي رأى مجموعة من متطرفيها ضرورة لمبايعة داعش، وشقِّ عصَا الطاعة، على أميرها عبد المالك دروكال، فضل آخرون حفظ بيعتهم لزعيم القاعدة، أيمن الظواهرِي.
