وضعت الوكالة الأمريكية للأمن القومي حدا للبرنامج، المثير للجدل، المتعلق بمراقبة الاتصالات الهاتفية بالولايات المتحدة، والذي كان قد كشف عنه، قبل سنتين ونصف، المستخدم السابق بوكالة المخابرات المركزية “CIA”، إدوارد سنوودن.
ويأتي انتهاء العمل بهذا البرنامج بعد تصويت الكونغرس، في يونيو الماضي، على قانون يضع حدا للجمع المكثف للبيانات الهاتفية من قبل وكالة الأمن القومي.
وبموجب القانون الجديد، الحامل لتسمية “فريدم آكت”، سيتم استبدال البرنامج القديم بنهج “مقاربة أكثر استهدافا”، وفقا لبيان صادر عن مكتب مدير الاستخبارات.
وحسب مؤيدي البرنامج فإنه يساعد على الكشف عن الأنشطة الإرهابية المشتبه بها، وذلك منذ تسجيل هجمات الـ11 شتنبر من العام 2001.
بمقابل هذه الإشادة تلوح آراء منتقدة، من بينها تلك الصادرة عن المنظمات المدافعة عن الحريات والتي تقول إن النظام الذي فضحه سنوودن يشكل انتهاكا للخصوصية.
وقد تعالت مطالب، مؤخرا، لا سيما لدى الجمهوريين، في أعقاب هجمات باريس التي خلفت 130 قتيلا وعشرات الجرحى، مطالبة بالإبقاء على البرنامج لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة.
وخلصت لجنة شكلها الرئيس باراك أوباما، سنة 2013، إلى أن الجمع المكثف للبيانات الهاتفية لم يكن يشكل تعاطيا حاسما في منع لوقوع اعتداءات.
وبموجب القانون الجديد يكون لزاما على الوكالة الأمريكية للأمن القومي الحصول على ترخيص قضائي قبل مطالبة الفاعلين الاتصالاتيين بمراقبة البيانات الهاتفية لبعض الأشخاص، أو المجموعات، على أن يسري ذلك لمدة ستة أشهر.
ومنذ متى تحترم أمريكا القوانين الموضوعة ؟!! الله أعلم ما يحيكونه في الخفاء، ما كشف عنه سنودن ما هو إلا ما كان يعلمه كموظف في الإستخبارات المركزية ..
Chuuuuuut chez nous c'est pire toute la population est sur écoute
سنودن لم بهذا البرنامج الا بعد اكتشاف طريقة اخرى او برنامج اخر سري بديل عن الاول
هاكا معانا إن شاء الله، نشوفو البرلمان ديالنا تيناقش وقف التنصت والتجسس غير القانوني الذي يقوم به بعض الأمنيين لأغراض شخصية دون إذن قضائي.
ربما تنحلم أو صافي، خير اللهم اجعله خير!
وهل هناك قانون يسمح " للاستخبارات الفرنسية بالتصنت لكل
الهواتف ، وكامل وصائل الاتصال " في المغرب ، تونس و الجزائر"
واجميع يعرف هذا ولا احد يندد به
مع العلم ان المخابرات الفرنسية تركز على المغرب بواسطة الاقمار
الاصطناعية
متتابعة
a savoir chez nous est ce qu ils demandent l autorisation judiciaire pour franchir légitimement sur ordre juridique des jurées justice la barrière des communications des citoyens ou nos sécuritaires du pays ne demandent plus cette autorisation au procureur du Roi.jurée habile expérimenter en droits. ils se comportent hostile monarque ment contre le règlement des droits juridiques