وقع الحزب الشعبي الاسباني وحزب “سيودادانوس” اليوم الأحد في مدريد اتفاقا لدعم تنصيب زعيم المحافظين ماريانو راخوي، كرئيس للحكومة المقبلة.
ويأتي هذا الاتفاق الذي وقعه المتحدثان في البرلمان باسم الحزبين، الشعبي وسيودادانوس، على التوالي رافائيل هيرناندو وخوان كارلوس خيراوتا بعد أكثر من أسبوع من المفاوضات بين الطرفين.
وتقع هذه الوثيقة من خمسين صفحة وتحمل عنوان “150 التزاما لتحسين الوضع في اسبانيا”، وتم التوقيع على الاتفاق بعد اجتماع عقد في وقت سابق اليوم، بين زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي، والأمين العام لحزب الوسط، ألبرت ريفيرا، خصص للموافقة على الالتزامات الواردة في الاتفاقية.
وأكد ريفيرا أن الاتفاق الموقع بين حزبه والحزب الشعبي يتعلق خصوصا بإصلاح مجلس الشيوخ، والحد من الانفاق بما يقرب من مليار أورو من قبل مجالس المحافظات والمؤسسات العمومية.
وعلى الرغم من هذا الاتفاق الذي وقع بين الحزبين في مجلس النواب فإن عدد نوابهما في مجلس النواب البالغ 170 نائبا غير كافي لتنصيب رئيس للحكومة، في حالة تصويت سلبي للحزب الاشتراكي الإسباني، حيث يتعين على الحزب الاشتراكي الامتناع عن التصويت.
وسوف يبدأ النقاش حول تنصيب رئيس الحكومة المقبلة يوم 30 غشت، وسيليه التصويت الأولى في 31 غشت، والذي سوف يحتاج أثناءه راخوي للأغلبية المطلقة من النواب، وإلا، فسيتم تنظيم تصويت ثان بعد 48 ساعة، في 2 شتنبر يمكن خلاله الموافقة على تنصيبه بأغلبية بسيطة.
وكان الحزب الشعبي قد فاز في انتخابات 26 يونيو، بـ33 في المائة من الأصوات، وحصل على 137 نائبا، بعيدا عن 176 مقعدا التي هو في حاجة إليها لتشكيل حكومة لوحده.
150 اتفاق لتحسين الوضع الإسباني !
ها السياسة في البلدان الديمقراطية !
ما شي بحال عندنا حكومات المناصب و اقتسام الكعكة و سياسة اعطيني نعطيك !
اتعلموا من Les negotiations pour former les gouvernements en Europe
حكومات سياسية منتخبة بطرق ديموقراطية و شفافة من اختيار الشعب . ما فيها لا عفاريت و لا تماسيح !
ما فيها لا اغضب اعليا و لا نغضب اعليك !
هنيئا للمغرب أكثر من 40 حزبا كلهم يتنافسون على الحكم يا لها من مهزلة كل من يسمي نفسه خادم دولة يؤسس حزبا ليخدم الدولة(ليسرق الدولة) يا شعب المغرب عليكم أن توقفو هده المهزلة بالإمتناع عن التصويت, أما إسبانيا فلا مقارنة مع المغرب فالفرق شاسع
Habra un gobierno presidido por senor rajoy …por presion popular nadie quiere ser el culpable de volver a las urnas por tercera vez .pero lo mas seguro sera un gobierno debil y a merced de los caprichos de unos y otros.y lo mas probable sera un gobierno de corta duracion. En fin ya veremos que pasa!
يتكون البرلمان الاسباني من 350 مقعد موزعة على حزبين رئيسيين , الحزب الشعبي و الحزب الاشتراكي, داخل نظام الازدواجية الاحزاب في اطار ملكي دستوري . الى ان تمزق النسيج الاجتماعي الاسباني نتيجة لازمة فقاعات العقار 2008 ,قد قاد هذه الاخيرة الى ضرورة التحول الى التعددية الحزبية بفعل الانشقاقات داخل هذين الحزبين. توجب اذن التعديل الدستوري اولا
van a ir a terceras elecciones seguro porque así nunca llegarán aún acuerdo
الأحزاب الاسبانية والاوروبية وغيرها كتفاوض على الالتزامات مع المواطنين على حسب البرامج الانتخابية لكل حزب.. ودياولنا ملي كايبداو يفاوضو باش يديرو الاغلبية كايفاوضو المناصب الوزارية وشكون يشد المالية وشكون يشد التجهيز …الخ
لو كان الملك في اسبانيا يملك سلطات حقيقية ل " تفكات هاد لحريرة من شحال" كما يقع عندنا.
La democracia tiene estas cosas .pero hoy poy hoy es el mejor sistema de gobernar que existe ,donde el pueblo es soberano y senor de su destino .y donde todo el mundo esta igual ante la ley. Que tiene algun que otro fallo pues si!!!! Pero son fallos asumibles y acceptables.buenos dias a todos y a todas!!
انها الديمقراطية يا ناس…لم يتكلموا عن الاستوزار وعن اقتسام الحقائب. .