أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي، 2015/2016، بمقدار 7,7 ملايير دولار، بمعدل 16 في المائة، ليصل إلى 55,8 مليار دولار مقارنة مع 48,1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015.
وأرجع البنك المركزي في إحصائياته هذا الارتفاع إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات، بنحو 7,4 ملايير دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة الدين الخارجي بنحو 300 مليون دولار.
ولفت البنك المركزي الانتباه إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل)، فقد بلغت نحو 5,2 ملايير دولار خلال الفترة العام المالي 2015/2016، منها الأقساط المسددة نحو 4,3 ملايير دولار، والفوائد المدفوعة نحو 900 مليون دولار.
وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17,6 بالمائة في نهاية يونيو الماضي مقابل 14,8 بالمائة فى يونيو 2015.
وفي نفس السياق، أوضح البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2,619 تريليون جنيه ( الدولار الواحد يعادل حوالي تسع جنيهات) في نهاية يونيو الماضي منه 87,3 في المائة مستحق على الحكومة، و 4 في المائة على الهيئات العامة الاقتصادية و8,7 في المائة على بنك الاستثمار القومي.
اعتقد اذا قارنا الدين الخارجي المصري اخدا بعين الاعتبار عدد سكانها ومساحتها و حجم اقتصادها سنرى ان الدين الخارجي المصري متطقي…في حين ان الدين الخارجي المغربي غير مبرر…
ربنا ينتقم من السيسي وحكومته خربوا البلد .
إلى الله المشتكى