رفضت أعلى محكمة مصرية، اليوم الإثنين، طعن 11 محكوما بالإعدام، فيما أيدت بشكل نهائي إعدام 10 منهم، أدينوا بارتكاب أعمال عنف، عقب مباراة كرة قدم عام 2012، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “مذبحة بورسعيد” (شمال)، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي لوكالة لأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح للإعلام، إن محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) المنعقدة بمقرها وسط القاهرة، قضت اليوم، برفض طعن 10 متهمين عوقبوا بالإعدام حضوريا، في يونيو الماضي، في القضية المعروفة اعلاميا باسم ” مذبحة بورسعيد” التي وقعت عقب مباراة ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 72 مشجعا.
ووفق المصدر، رفضت المحكمة أيضا الطعن المقدم من النيابة علي حكم بالإعدام، تجاه المتهم الحادي عشر، كونه يحاكم غيابيا ولا يجوز قانونا الطعن عنه دون حضوره، لافتا إلى أن النيابة تقدم عادة طعنا ضد أي حكم بالإعدام على أي متهم.
وينتظر إعادة إجراءات محاكمة المتهم الحاصل على حكم إعدام غيابيا، حال تسليم نفسه للشرطة أو القبض عليه، وفق المصدر ذاته.
كما عدلت المحكمة حكمها بحق 41 متهما آخرين، هم باقي المتهمين الطاعنين في القضية، بتخفيفه من عقوبة السجن مع الشغل والنقاذ (عقوبة أشد تقتضي تشغيل المتهم المسجون في عمل شاق ونفاذ مدة سجنه كاملة) إلي السجن فقط، لكنها لم تعدل مدة سجن أو حبس أي منهم.
وكان المتهمون الـ41 تلقوا عقوبات من محكمة الجنايات كالتالي: السجن المشدد مدة 15 عاما لـ10 متهمين، والسجن المشدد مدة 10 سنوات بحق 15 متهما، والسجن المشدد 5 سنوات لـ15متهما، من بينهم اللواء عصام الدين سمك مدير أمن بورسعيد في توقيت وقوع الأحداث، وحبس أحد المتهمين مشددا لمدة عام واحد.
وأضاف المصدر أن الحكم نهائي والقضية لن تعود لمحكمة الجنايات مرة أخرى حيث فصلت فيها مرتين كما ينص القانون: الأولي في مارس 2013 ، والتانية في يونيو 2015.
وكان يحاكم في هذه القضية 73 متهمًا أحيلوا للمحاكمة في 27 مارس 2012، حصل منهم 21 متهما على البراءة، فيما عوقب 52 بأحكام متفاوتة من بينها الإعدام بحق 11 منهم متهم غيابيا.
